Étiquette : acaps

زنقة20ا علي التومي

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بالتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وبموجب هذا القرار، سيُطلب من جميع المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية توفير تأمين ضد “مخاطر الورش”، الذي يغطّي الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد تقع أثناء تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الأضرار للأفراد والممتلكات.

كما يُلزم القرار المقاولين بتأمين “المسؤولية المدنية العشرية”، التي تضمن حماية الأطراف المعنية في حال ظهور أي عيوب في البناء بعد تسليمه.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة في مواقع البناء وتنظيم قطاع العقارات بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين وضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير القانونية والفنية المطلوبة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وبموجب ذلك، أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين “المسؤولية المدنية العشرية”، ابتداءً من التاريخ أعلاه.

وتعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات.

وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها، بأن تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.

وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية.

وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع. وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.

وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.

ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) مؤخرًا دراسة مع شركة ARM Consultants تهدف إلى تقييم مدى جدوى إلزامية التأمين المنزلي.

حاليا فإن التأمين على المنازل بالمغرب ليس أمرا إلزاميا ، لكن مع توالي كوارث طبيعية مثل الزلازل و الفيضانات بالإضافة إلى السرقات ، فإن الملاك قد يفكرون في تأمين منازلهم مقابل الأضرار و الخسائر التي قد تتعرض لها.

و تدرس هيئة “أكابس” حالياً إمكانية جعل التأمين على المنازل إلزامياً.

ولتحقيق هذه الغاية، كلفت ACAPS شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الاكتوارية، بإجراء الدراسة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالسكن وتحديث إطار التأمين في المغرب.

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم الاحتياجات الحقيقية في مجال التأمين على المنازل وتقييم العروض الموجودة في السوق المغربية.

وستستفيد الدراسة أيضًا من التجارب الدولية لتطوير استراتيجية تتناسب مع السياق الوطني.

وسوف يركز التشخيص على المخاطر المرتبطة باستخدام السكن، وسيأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لالزام التأمين المنزلي.

حاليا يشمل العرض الأساسي للتأمين عن المنازل ،تغطية ضد الحرائق وكسر الزجاج والفيضانات والسرقة، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم سنويًا.

و إذا رغب المؤمن إضافة ضمانات إضافية فإن الإشتراكات يمكن أن تصل إلى 600 درهم سنويا.

و يمكن أن تصل كلفة التأمين الشامل متعدد المخاطر، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمجوهرات واللوحات الثمينة وما إلى ذلك، إلى 4000 درهم سنويا.

إقرأ الخبر من مصدره