أيوب بلقادور
Étiquette : CDG
-
“CDG” يحذر من وثائق وكشوفات حسابات مشبوهة
دعا صندوق الإيداع والتدبير مرتفقيه وكافة العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والوثائق الصادرة عن مصادر غير رسمية وخارج مصالحه وقنواته المعتمدة.
وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الأربعاء، أن مصالحه “توصلت بوثائق وكشوفات حسابات ذات طابع مشبوه، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين وهمية، يشتبه في كونها لأغراض احتيالية وغير مشروعة تخص أشخاصا يدعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة، باسمهم او باسم الغير، لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأكد صندوق الإيداع والتدبير أن مصالحه تظل رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي طلب يقدم وفق المساطر المعمول بها.
وأضاف أن “جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات وتنظيم صندوق الإيداع والتدبير مدعوون إلى زيارة موقعه الإلكتروني www.cdg.ma أو التواصل مباشرة مع المصالح المعنية عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.
كما بإمكانهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الكائن بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط، والوكالات المتواجدة في المدن الآتية : الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
-
صندوق الإيداع والتدبير يحذر المغاربة
دعا صندوق الإيداع والتدبير مرتفقيه وكافة العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والوثائق الصادرة عن مصادر غير رسمية وخارج مصالحه وقنواته المعتمدة.
وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الأربعاء، أن مصالحه “توصلت بوثائق وكشوفات حسابات ذات طابع مشبوه، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين وهمية، يشتبه في كونها لأغراض احتيالية وغير مشروعة تخص أشخاصا يدعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة، باسمهم او باسم الغير، لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأكد صندوق الإيداع والتدبير أن مصالحه تظل رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي طلب يقدم وفق المساطر المعمول بها.
وأضاف أن “جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات وتنظيم صندوق الإيداع والتدبير مدعوون إلى زيارة موقعه الإلكتروني www.cdg.ma أو التواصل مباشرة مع المصالح المعنية عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.
كما بإمكانهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الكائن بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط، والوكالات المتواجدة في المدن الآتية : الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
-
صندوق الإيداع والتدبير يحذر من وثائق وكشوفات حسابات مزورة مرتبطة بعمليات احتيالية
دعا صندوق الإيداع والتدبير مرتفقيه وكافة العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والوثائق الصادرة عن مصادر غير رسمية وخارج مصالحه وقنواته المعتمدة.
وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الأربعاء، أن مصالحه « توصلت بوثائق وكشوفات حسابات ذات طابع مشبوه، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين وهمية، يشتبه في كونها لأغراض احتيالية وغير مشروعة تخص أشخاصا يدعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة، باسمهم او باسم الغير، لدى صندوق الإيداع والتدبير ».
وأكد صندوق الإيداع والتدبير أن مصالحه تظل رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي طلب يقدم وفق المساطر المعمول بها.
وأضاف أن « جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات وتنظيم صندوق الإيداع والتدبير مدعوون إلى زيارة موقعه الإلكتروني www.cdg.ma أو التواصل مباشرة مع المصالح المعنية عبر البريد الإلكتروني [email protected] ».
كما بإمكانهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الكائن بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط، والوكالات المتواجدة في المدن الآتية : الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
-
صندوق الإيداع يحذر من وثائق مشبوهة
هسبريس – و.م.عدعا صندوق الإيداع والتدبير مرتفقيه وكافة العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والوثائق الصادرة عن مصادر غير رسمية وخارج مصالحه وقنواته المعتمدة.
وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الأربعاء، أن مصالحه “توصلت بوثائق وكشوفات حسابات ذات طابع مشبوه، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين وهمية، يشتبه في كونها لأغراض احتيالية وغير مشروعة تخص أشخاصا يدعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة، باسمهم او باسم الغير، لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأكد صندوق الإيداع والتدبير أن مصالحه تظل رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي طلب يقدم وفق المساطر المعمول بها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف أن “جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات وتنظيم صندوق الإيداع والتدبير مدعوون إلى زيارة موقعه الإلكتروني www.cdg.ma أو التواصل مباشرة مع المصالح المعنية عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.
كما بإمكانهم التوجه إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الكائن بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط، والوكالات المتواجدة في المدن الآتية : الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
-
شراكة مغربية فرنسية لسياحة مستدامة بمحطة السعيدية
هبة بريس – أحمد المساعد
وقعت كل شركة تنمية السعيدية، المملوكة لكل من MADAEF الذراع السياحي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير وإثمار الصندوق السيادي المغربي، و مجموعة TUI France إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجال السياحة اتفاقية شراكة استراتيجية، لتطوير وتعزيز الحضور الدولى لوجهة السعيدية ميديترانيا.
وتعكس هذه الشراكة الثقة التي تضعها (TUI France) في المؤهلات السياحية ل (Saidia Mediterrania)، كوجهة شاطئية متكاملة تجمع بين جودة العرض الفندقي، وتنوع مرافق الترفيه، وملاعب الغولف المطابقة لأرقى المعايير الدولية، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرة الكبيرة والقدرة التسويقية الواسعة لمجموعة TUI الفرنسية، بما يعزز إشعاع الوجهة في الأسواق الأوروبية.
كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن الرؤية التي تقودها (MADAEF – مجموعة CDG)، والهادفة إلى تقوية حضور Saidia Mediterrania في الأسواق الأوروبية، والمساهمة في هيكلة الموسم السياحي، إلى جانب دعم الدينامية التجارية للوجهة. كما يشكل هذا التعاون رافعة حقيقية لخلق القيمة المضافة وتحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية على مستوى الجهة.
هذه الشراكة، هي ثمرة الثقة وروح الشراكة التي أبانت عليها فرق العمل لشركة تنمية السعيدية، والتعاون مع فرق فنادق راديسون بلو السعيدية، التي ساهمت في إنجاح مختلف مراحل هذا المشروع.
بتوقيع هذا الاتفاقية، تفتح السعيدية ميديترانيا، صفحة جديدة في مسارها التنموي مؤكدة عزمها على ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واعدة وقادرة على التموقع بقوة ضمن خريطة السياحة الدولية.
-
شراكة استثمارية بين “CDG Invest Management” و”مجموعة Samta” لتعزيز إعادة تدوير المعادن غير الحديدية بالمغرب
أعلنت CDG Invest Management، عبر صندوقها الاستثماري Nama Fund I، عن توقيع بروتوكول استثماري مع مجموعة Samta، يقضي بدخول الصندوق في رأسمال شركة Samta Metals & Alloys بحصة أقلية.
إذ يهم هذا الاستثمار دعم مشروع صناعي متكامل يركز على تثمين المعادن غير الحديدية، خاصة إعادة تدوير النحاس والألمنيوم، وإنتاج كاثودات وأسلاك النحاس وسبائك الألمنيوم عالية النقاء، الموجهة لتلبية حاجيات المنظومة الصناعية الوطنية.ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال البيئي للصناعة المغربية، من خلال إرساء سلسلة قيمة محلية لإعادة تدوير المعادن غير الحديدية.
حيث سيساهم في تعزيز الاندماج الصناعي لقطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران والمعدات الكهربائية، مع تقليص الاعتماد على استيراد المواد الأولية وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية.وسيمكن استثمار Nama Fund I شركة Samta Metals & Alloys من تسريع تنزيل مشروعها الصناعي، ورفع قدراتها الإنتاجية تدريجياً، بهدف تموقعها كمحور إقليمي، على مستوى شمال إفريقيا، في مجال إعادة تدوير المعادن غير الحديدية وإنتاج المواد الأولية المستدامة. كما يعتمد المشروع حصرياً على الطاقات المتجددة، ما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف إزالة الكربون وتطوير صناعة خضراء ومسؤولة.
وبهذه المناسبة، أكد صلاح الدين كمالي، المدير العام المنتدب لـ CDG Invest Management، أن هذا الاستثمار يستجيب لتحديين أساسيين يتمثلان في تعزيز الاندماج الصناعي المحلي وتقليص الانبعاثات الكربونية، معبّراً عن ثقته في قدرة Samta Metals & Alloys على أن تصبح فاعلاً وطنياً وإقليمياً رائداً.
ومن جهته، شدد رافي أغراوال، المدير العام لمجموعة Samta، على أن هذه الشراكة تمثل خطوة مفصلية لتسريع تطوير المشروع وترسيخ مكانة الشركة كقائد إقليمي في منتجات النحاس والألمنيوم المعاد تدويرها، مؤكداً التزام المجموعة بدعم التحول نحو إنتاج صناعي أخضر ومستدام. وتبقى استكمال هذه العملية رهيناً برفع الشروط التعاقدية المتعارف عليها. -
« سي دي جي » تجهز 100 مليار درهم لضخها في مونديال 2030
العلم الإلكترونية – الرباط
أكد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أن المؤسسة ليست “صندوقا أسودا” كما يروّج البعض، بل تخضع لآليات رقابة صارمة وتشتغل بمنطق الشفافية والحكامة الرشيدة. تصريح سفير جاء خلال لقاء إعلامي عقد أمس بالمقر المركزي للصندوق، حيث استعرض خلاله هيكلة المؤسسة، مهامها، واستراتيجيتها المستقبلية. وأوضح سفير أن CDG تعتمد منظومة مراقبة متعددة المستويات تشمل لجنة الرقابة التي تضم برلمانيين وقضاة وممثلي وزارة المالية، إضافة إلى الافتحاص الخارجي ومراقبة بنك المغرب ووزارة المالية، ولجان متخصصة في الاستثمار والتدقيق والمخاطر. وفي عرضه، شدد المدير العام على أن النموذج الاقتصادي للصندوق يرتكز على “تحويل الادخار” إلى استثمارات طويلة الأمد ذات أثر اقتصادي واجتماعي، مع الحرص على التوفيق بين الربحية والمنفعة العامة. كشف سفير أن الميزانية الموطدة للصندوق والهيئات التي يديرها بلغت 534 مليار درهم إلى حدود شتنبر 2025، منها 363 مليار درهم تخص CDG مباشرة. كما بلغت الودائع 192 مليار درهم، تتوزع بين ودائع صندوق الادخار، الضمان الاجتماعي، والمهن القانونية. وأشار إلى أن هذه الموارد يتم ضخها في محفظة استثمارية متنوعة تشمل سندات الخزينة، الأسهم، التمويلات البنكية، والمشاريع الكبرى. قدم سفير ملامح الاستراتيجية المستقبلية للصندوق، والتي تهدف إلى تعزيز دوره كشريك محوري في التنمية الوطنية. وتطمح CDG إلى تعبئة 100 مليار درهم بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات نحو مجالات السيادة الوطنية مثل المياه، الطاقات المتجددة، الأمن الغذائي، والرقمنة. كما أعلن عن تخصيص 30 مليار درهم للتنمية الترابية، وأكثر من 10 مليارات درهم للاستثمار في الشركات، إضافة إلى دعم خاص لصندوق محمد السادس للاستثمار. أكد المدير العام أن مونديال 2030 يمثل فرصة تاريخية للمغرب، وأن CDG ستساهم في تمويل وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذا الحدث، بما فيها النقل، الفنادق، والملاعب، ضمن رؤية طويلة الأمد تعتمد “رأس المال الصبور”. -
خالد سفير: CDG ليس “صندوقا أسودا” وسنواكب كأس العالم بـ100 مليار درهم
إسماعيل الأداريسي
رفض خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بشكل قاطع وصف المؤسسة المالية الاستراتيجية بأنها “صندوق أسود”، مفندا الانتقادات الموجهة لطُرق اشتغال الذراع المالي للدولة، مؤكداً في الوقت ذاته على نجاعة وعقلنة تدبير الموارد البشرية.
وشدد خالد سفير في لقاء جمعه، أمس الخميس، مع ممثلي المنابر الإعلامية بالمقر المركزي لـCDG، على أن المؤسسة تخضع لآليات رقابة صارمة ومتعددة المستويات، مؤكدا أن الصندوق ينهج سياسة الشفافية في معاملاته واستثماراته، وأنه قطع أشواطا كبيرة في “عقلنة” هذا القطاع.
وتطرق سفير إلى نموذج الحكامة الذي يضمن شفافية وفعالية المؤسسة، مشيرا إلى وجود منظومة رقابة متعددة الطبقات تشمل، لجنة الرقابة والتي تضم برلمانيين وقضاة وممثلين عن وزارة المالية، وافتحاص خارجي ومراقبة الدولة عبر وزارة المالية وبنك المغرب، بالإضافة إلى لجنان متخصصة في الاستثمار، والتدقيق، والمخاطر.
وأكد أن النموذج الاقتصادي للصندوق يعتمد على “تحويل الادخار”، حيث يتم تجميع الموارد قصيرة ومتوسطة الأمد (ودائع، تقاعد) وإعادة ضخها في استثمارات طويلة الأمد ذات مردودية مالية واجتماعية، مع الحرص الدقيق على الموازنة بين “الربحية” و”المنفعة العامة”.
وشدد سفير على أن “صندوق الإيداع والتدبير ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو شريك استراتيجي في بناء مغرب الغد”، مؤكدا أن “CAP2030” ليست مجرد خطة عمل، بل هي التزام راسخ بمواكبة الأوراش الملكية الكبرى، وتعزيز السيادة الوطنية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على الأمانة الملقاة على عاتق المؤسسة في حماية مدخرات المواطنين.
الملامح الكبرى لمستقبل CDG
وخلال اللقاء، رسم خالد سفير، الملامح الكبرى لمستقبل الذراع المالي للدولة المغربية، مستعرضا حصيلة عقود من الإنجازات وكاشفا النقاب عن الاستراتيجية الطموحة “CAP2030″، مقدما عرضا مفصلا غطى فيه كل التفاصل التي تتعلق بالمؤسسة، بدءا من نصوصها التأسيسية لعام 1959، وصولا إلى استشراف مغرب 2030.
واستهل المدير العام عرضه بالتذكير بـ”الحمض النووي” للمؤسسة، مشددا على أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أُسس بموجب ظهير شريف في 10 فبراير 1959، هو مؤسسة مالية عمومية فريدة من نوعها، موضحا نقطة مهمة غالبا ما يكتنفها الغموض، وهي أن الصندوق يدير “أمولا خاصة” منفصلة تماما عن ممتلكات الدولة، مما يمنحهُ استقلالية ومرونة في الحركة.
وحدد العرض الذي قدمه سفير، ثلاثة محاور رئيسية تشكل “المهمة الأصلية والأصيلة” لتدخل الصندوق، وهي تدبير آمن للأموال المقننة، وتشمل ودائع صندوق التوفير الوطني، وأموال المهن القانونية (الموثقين، المحامين)، والودائع القضائية، وصندوق الضمان الاجتماعي.
أما المحور الثاني فيهم تدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وذلك عبر إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، فيما يتهم المحور الثالث تعبئة الادخار لخدمة التنمية، وذلك عبر تحويل المدخرات طويلة الأمد إلى استثمارات مهيكلة ذات مردودية مسؤولة وأثر اجتماعي.
وأكد سفير أن هذه المهام تؤطرها مبادئ صارمة تشمل؛ الأداء، الخبرة، التآزر، والمنفعة العامة، مشددا على أن “منفعة المواطن والوطن توضع في صميم تدخلات المجموعة”.
وفي الشق المالي، كشف خالد سفير عن أرقام ضخمة تعكس المتانة المالية للمجموعة حتى شتنبر 2025، حيث بلغ الحجم الإجمالي للميزانية الموطدة لصندوق الإيداع والتدبير والهيئتين اللتين يديرهما (CNRA وRCAR) ما يناهز 534 مليار درهم، حيث تتوزع هذه القيمة بين 363 مليار درهم خاص بالصندوق، و171 مليار درهم تتعلق بنظامي التقاعد.
وعن مصادر هذه الأموال، أوضح سفير أن الودائع تشكل قلب هذه المنظومة، إذ بلغ مجموعها 192 مليار درهم خلال الفترة المعنية، حيث يشمل هذا المبلغ ودائع صندوق التوفير والضمان الاجتماعي بقيمة 112 مليار درهم، وودائع المهن القانونية التي بلغت 51 مليار درهم، في حين وصلت الأمانات إلى 19 مليار درهم، والودائع الأخرى إلى 10 مليارات درهم.
وأشار سفير إلى أن هذه الموارد الضخمة يتم توجيهها إلى محفظة متنوعة من الاستثمارات تشمل سندات الخزينة (112 مليار درهم) والأسهم والتمويلات البنكية والاستثمارات المباشرة، حيث وصف هذا التوزيع بكونه آلية لضخ الادخار الوطني في شرايين الاقتصاد، مع الحرص على التوازن بين المردودية والأمان.
مسار تاريخي يواكب بناء الدولة الحديثة
وتطرق العرض بإسهاب إلى التاريخ العريق للمؤسسة، حيث اصطحب المدير العام الحضور في رحلة عبر العقود ليثبت كيف كان الصندوق دائما في صلب التحولات الكبرى للمملكة.
وانطلقت هذه الدينامية في الستينيات (مرحلة التأسيس)، وذلك بتحديث المغرب عبر السياحة والصناعة، وتولي مهمة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وإنشاء الشركة العامة العقارية (CGI) لهيكلة السكن، والمساهمة في تأسيس الخطوط الملكية المغربية وشركة “لافارج”.
أما فترة السبعينيات (التوسع والاحتياط)، فقد تميزت بتنظيم منظومة التقاعد عبر إحداث (RCAR)، والدخول في رأسمال شركات كبرى مثل (CIH) و(SNI)، وإطلاق مشاريع تهيئة في طنجة، وتولي تدبير “اليانصيب الوطني” لتمويل الأعمال الاجتماعية.
وواكب الصندوق خلال فترة الثمانينات السكن والتمويل، حيث تم إحداث الصندوق التهيئة العمرانية (حي الرياض بالرباط)، ووسع التغطية التقاعدية، وسهل ولوج الأسر للقروض عبر شركة (EQDOM).
أما مرحلة التسعينيات، فقد تم تطوير أدوات مالية مبتكرة، مأسسة تدبير صناديق الاستثمار، وإطلاق مناطق صناعية كبرى مثل منطقة “غزناية”، في حين تميزت الألفية الجديدة بإطلاق المشاريع الكبرى، وذلك عبر بإنشاء بنك الأعمال (CDG Capital)، وصندوق (JAIDA) للتمويل الأصغر، وإطلاق مشاريع مهيكلة مثل “كازانيرشور”، وتهيئة ضفاف أبي رقراق، وتطوير محطات سياحية ضخمة.
أما عشرية 2010 التي تم وصفها بـ “النضج الاستراتيجي”، فقد تبني الصندوق استراتيجية “الخبير، الممول، المستثمر”، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر (Finéa)، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.
الإنجازات الميدانية.. بصمة في كل قطاع
خصص خالد سفير جزءا كبيرا من العرض لاستعراض “أهم الإنجازات” التي حولت الصندوق إلى فاعل لا غنى عنه في مختلف القطاعات، حيث أكد أن المجموعة استثمرت أكثر من 45 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لتمويل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
ويشمل ذلك تمويل مشاريع في قطاعات الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، تحلية المياه، والبنية التحتية الرياضية استعدادا لكأس العالم 2030. كما يمتلك الصندوق أصولا تحت التدبير تفوق 445 مليار درهم، مما يجعله المحرك الأول للسوق المالية.
وبلغة الأرقام، كشف التقرير أن الصندوق جهز أكثر من 2600 هكتار من المناطق الصناعية في 16 منطقة (طنجة، القنيطرة، الدار البيضاء، أكادير، العيون، وغيرها)، كما وفر 790 ألف متر مربع من العقارات المخصصة للكراء (Offshoring) في مجمعات مثل “كازا نيرشور” و”تكنوبوليس”.
كما قام الصندوق بتسليم حوالي 18,000 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، وقام بتطوير مشاريع حضرية تمتد على 3000 هكتار، مبرزا أن الصندوق يعد فاعلا رئيسيا في البنية التحتية السياحية، حيث يمتلك 50 أصلا سياحيا، منها 4 محطات سياحية كبرى (السعيدية، تغازوت، وغيرها)، بطاقة استيعابية تتجاوز 17,600 سرير، مما يساهم في خلق آلاف مناصب الشغل.
وأشاد سفير بتجربة الجامعة الدولية للرباط (UIR) التي يمتلك الصندوق 52% من رأسمالها، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تضم 9000 طالب وتحتل مراتب متقدمة دوليا. كما استعرض مبادرة “JobInTech” لتكوين 15,000 شاب في المجال الرقمي، ومعهد المدراء (IMA) لتعزيز الحكامة.
ولم يغفل سفير ضمن العرض الذي قدمه، الدور القاري للمؤسسة، حيث يرافق الصندوق إنشاء وتطوير صناديق الإيداع في العديد من الدول الإفريقية (تونس، السنغال، موريتانيا، الغابون، الكاميرون..)، ناقلا خبرته في تعبئة الادخار المحلي لخدمة التنمية.
استراتيجية “CAP2030”
وشكل هذا المحور “العمود الفقري” للقاء الصحفي، حيث كشف المدير العام عن الرؤية المستقبلية للمجموعة في أفق 2030، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ترسيخ دور الصندوق كفاعل مرجعي في التنمية، مع التركيز على الاستدامة والأثر.
وأعلن سفير عن أرقام تعكس تحولا جذريا في حجم ونوعية تدخلات الصندوق، وذلك عبر مضاعفة التمويلات، حيث يطمح الصندوق إلى تعبئة منظومة التمويل بما يصل إلى 100 مليار درهم في أفق 2030 (منها 20 مليار تم التعهد بها فعليا).
أما بالنسبة للودائع، فتوقع العرض أن ترتفع بنسبة +31% لتصل إلى 210 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تقفز الأصول الذاتية بنسبة +100% لتصل إلى 30 مليار درهم، معلنا في الآن ذاته عن تخصيص 30 مليار درهم للاستثمار والتنمية الترابية، وتخصيص أكثر من 10 مليارات درهم للاستثمار في الشركات، مع دعم خاص لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وأوضح سفير أن استراتيجية 2030 ستقوم على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات “السيادة الوطنية” والمستقبل، من قبيل السيادة المائية والغذائية، وذلك عبر الاستثمار بقوة في محطات تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والبذور (Agrotech).
كما سيتم الاستثمار في الانتقال الطاقي، عبر التركيز على الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية، الكهرومائية) ونقل الكهرباء، بهدف المساهمة في الحياد الكربوني، بالإضافة إلى الاستثمار في السيادة الرقمية، عبر تمويل البنية التحتية لتخزين البيانات (Data Centers)، ورقمنة الخدمات العمومية، وتوطين التكنولوجيا عبر مشاريع “Tech Valleys” في الدار البيضاء، أكادير، والعيون.
وبخصوص تنظيم كأس العالم 2030، أكد سفير أن هذا الحدث يشكل فرصة فريدة، وسيقوم الصندوق بدور محوري في تطوير البنيات التحتية اللازمة (النقل، الفنادق، الملاعب).
وشدد المدير العام على أن الصندوق لن يكتفي بدور الممول التقليدي، بل سيعتمد مقاربة “رأس المال الصبور” (Capital Patient) الذي يقبل بآجال استرداد طويلة (تصل لـ 30 سنة) ومخاطر مدروسة لا يقوى عليها القطاع الخاص بمفرده. كما سيركز على “التمويل الدامج” لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمويل الأخضر المستدام.