Étiquette : Fitch

أعربت شركة « Fitch Solutions » للأبحاث، التابعة لـ »Fitch » للتصنيف الائتماني، عن تفائلها بشأن نمو المغرب، في عام 2025، متوقعة تسارعه من 2.6 في المائة، في عام 2024، إلى 5.0 في المائة، في عام 2025.

وسجلت « Fitch Solutions »، في دراستها الصادرة حديثا، أن توقعاتها أكثر تفاؤلا، بشكل ملحوظ، من إجماع « Focus Economics » البالغ 3.7 في المائة، بل وتتجاوز حتى هدف الحكومة البالغ 4.6 في المائة لهذا العام.

وحسب الدراسة نفسها، فإن هذا التسارع الكبير سيكون مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية؛ بما في ذلك الاستثمار القوي، والتعافي في القطاع الزراعي، والبيئة الخارجية المواتية، والإنفاق الحكومي الكبير.

وتابعت الشركة أن التعافي في القطاع الزراعي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من شأنها أن تدعم الاستهلاك الخاص. فبعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، افترضت أن المغرب سيشهد موسما زراعيا طبيعيا، في عام 2025؛ مما سيؤدي إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.

وأضافت « Fitch Solutions » أن كل ما سبق لن يعزز القطاع الفلاحي فحسب، الذي يوظف حوالي 27 في المائة من السكان، بل سيساعد، أيضا، في احتواء أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على انخفاض التضخم. كما سيساعد ارتفاع العمالة الزراعية في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ، حاليا، أعلى مستوى له منذ عدة عقود، عند 13.6 في المائة، اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024.

وسجلت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي المرتفع سيحتوي على الضغوط التضخمية؛ حيث يبلغ متوسط ​​التضخم 1.7 في المائة، في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.0 في المائة، في عام 2024، مضيفة أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، والتي تتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في الإنفاق على الموظفين (بما في ذلك الأجور العامة)، ستساعد، بدورها، في دعم القوة الشرائية للأسر.

كما ستعزز كل من تخفيضات أسعار الفائدة، والنمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الحكومي، الاستثمار الإجمالي. وسيواصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في عام 2024، مع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، في عام 2025؛ مما سيخفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة.

ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض تحفيز الاستثمار الخاص، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وخاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، ستعزز نمو الاستثمار.

وتستمر البيئة التشغيلية المواتية والموقع الإستراتيجي للمغرب في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50.7 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ومن شأن هذا التدفق من رأس المال الأجنبي، إلى جانب النمو القوي للاستثمار الحكومي، والذي من المقرر أن يتسارع من 6.8 في المائة، في عام 2024، إلى 8.6 في المائة، في عام 2025، أن يعزز، بشكل كبير، نشاط الاستثمار، وفق « Fitch Solutions ».

وسوف تعود مساهمة صافي الصادرات في النمو إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع النمو في أوروبا وتعافي الإنتاج الزراعي، تضيف الدراسة.

كما أبرزت أن نمو منطقة اليورو سينتعش من 1.4 في المائة، في عام 2024، إلى 1.8 في المائة، في عام 2025؛ مما سيعزز الطلب على الصادرات المغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتابع « Fitch Solutions »، فإن التعافي في الإنتاج الزراعي من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى الواردات الزراعية، ويعزز أحجام الصادرات. وسوف يستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة سلاسل التوريد إلى الداخل في إفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير، مدفوعة بتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي القوية.

وعلاوة على ذلك، فإن استضافة كأس الأمم الإفريقية، في عام 2025، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تدفقات السياحة؛ مما يدعم نمو الصادرات، بشكل أكبر. ونتيجة لذلك، توقعت الدراسة أن يتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات؛ مما سيساهم، بشكل إيجابي، في التوسع الاقتصادي للمغرب، في عام 2025.

وفيما يخص المخاطر التي تهدد توقعاتها، أوضحت الدراسة أن الخطر الرئيسي الذي يهدد نمو المغرب يتمثل في موسم زراعي سيئ آخر، بسبب الظروف الجوية السيئة. وإذا تحقق هذا الخطر، فسوف يظل معدل البطالة ثابتا عند مستوياته الحالية. وبالتالي، سيحد من الاستهلاك، وسيسبب بعض الضغوط التضخمية، وسيزيد من الحاجة إلى الواردات.

أما الخطر الثاني، حسب « Fitch Solutions »، فينبع « من احتمال ارتفاع التوترات بين إسرائيل وإيران؛ وهو ما قد ينعكس في ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فإذا جاء النمو العالمي أقل من توقعاتنا، وتم فرض المزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، فإن هذا من شأنه أن يدعم النمو في المغرب، بشكل أكبر ».

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أصدرت مؤسسة “Fitch Solutions” مؤخرًا “توقعات متفائلة”، بشأن آفاق النمو الاقتصادي للمملكة المغربية خلال عام 2025، متوقعة أن يصل إلى 4.9%، وعزت هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تخفيضات أسعار الفائدة، والاستثمارات الحكومية المكثفة، وتراجع معدلات التضخم.

التفاؤل الذي تبديه المؤسسة يرتكز على مجموعة من الافتراضات، من بينها استمرار الظروف المناخية المواتية وانتعاش القطاع الزراعي، لكن هل يمكن الاعتماد على هذه الافتراضات في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأحداث المناخية القاسية التي شهدها المغرب، لاسيما أن التوقعات تعتمد على تراجع معدلات التضخم، وهو أمر قد يكون صعباً تحقيقه في ظل استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويرى محللون اقتصاديون، أن هذه التغيرات والتقلبات، تستدعي ضرورة تحليل هذه التوقعات بشكل نقدي، وتقييم مدى واقعيتها في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بهدف فحص ما إذا كان الاقتصاد الوطني، يمكن أن ينمو بنسبة 4.9% خلال السنة المقبلة، أم أن هناك عوامل أخرى قد تعوق هذا النمو وتؤدي إلى نتائج مختلفة؟

في هذا السياق، اعتبر المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن التوقعات التي قدمتها مؤسسة “Fitch Solutions”، تأتي بالتزامن مع توقعات للحكومة، تشير إلى أن معدل النمو سيصل إلى 4,6%، بينما يتوقع بنك المغرب أن يبلغ 4,4%، ورغم الفارق الطفيف بين التقديرات، إلا أن العامل المشترك بين الطرفين،- حسب الخبير الاقتصادي- هو الاعتماد الكبير على تحقيق قيمة مضافة في القطاع الفلاحي، والذي يظل مفتوحًا على عدة عوامل غير مضمونة.

وأوضح رشيد ساري، أن “معدل النمو المتوقع خلال السنة الجارية يُقدر بـ 2,8%، وذلك مع احتساب قيمة مضافة فلاحية تصل إلى 6,9%”، وهي نسبة يمكن اعتبارها معتدلة في ظل الظروف التي شهدتها البلاد، حيث يظل الإنتاج الفلاحي محورًا رئيسيًا في حسابات النمو، لكن التحديات المناخية، وظروف الجفاف تجعل من الصعب التنبؤ بدقة بهذا الأداء.

بالنسبة لعام 2025، يشير ساري إلى أن “بنك المغرب توقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 8,6% بناءً على محصول الحبوب المتوقع في حدود 55 مليون قنطار، بينما توقعت الحكومة قيمة مضافة فلاحية، تصل إلى 11% مع توقع محصول زراعي متوسط بحوالي 70 مليون قنطار.”

واعتبر المختص الاقتصادي، أن هذه “التوقعات المتفائلة”،  قد تكون سابقة لأوانها، حيث يؤكد أن “الاقتصاد العالمي يمر بحالة من اللايقين، وربما نواجه موجات تضخم جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 80 دولارًا”.

وأضاف شارحا: في حال احتدام الصراع في الشرق الأوسط ووصوله إلى مضيق باب المندب، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، ما سيؤثر بشكل مباشر على الفاتورة الطاقية للمغرب، الذي يعتمد بنسبة 90% على الاستيراد لتلبية حاجاته الطاقية.

ورغم هذه التحديات، لا يستبعد ساري، إمكانية تحقيق بعض التحسن في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية، لافتا إلى “الظروف الجيوسياسية المستقرة قد تتيح انفراجًا اقتصاديًا، لكنني لا أتوقع ذلك في ظل تصاعد الأزمات العالمية.”

وتابع المحلل الاقتصادي موضحا: أن “القيمة المضافة غير الفلاحية قد تعرف انتعاشًا، لكن لا يمكن ضمان ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية في ظل الظروف المناخية القاسية والجفاف”.

في سياق متصل، تطرق المتحدث ذاته، إلى مشكلة ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الفلاحية في المغرب، مؤكدا أنه رغم توقعات انخفاض التضخم العام، إلا أن التضخم الفلاحي لا يزال مرتفعًا، ولم يشهد انخفاضًا كبيرًا، وهو ما يعكس تأثير السياسات الفلاحية السابقة التي لم تسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع.

ويرى ساري أن “السياسات الفلاحية المتبعة حاليًا، لا تساعد على تحقيق قيمة مضافة فلاحية إيجابية”، خاصة أن “المغرب يدفع اليوم ثمن السياسات الفلاحية السابقة التي أدت إلى تحقيق نتائج سلبية على مستوى القيمة المضافة الفلاحية، متسائلا في السياق ذاته، عما إطا كانت الحكومة ستعمد إلى  تعديل سياساتها لدعم القطاع الفلاحي، وتحقيق التوقعات الطموحة التي وضعتها للسنوات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

من المرتقب أن يعمل ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، على تخفيف الازدحام في موانئ غرب المتوسط من خلال توفير طاقة شحن إضافية بمجرد تشغيله بحلول نهاية عام 2024.

وحسب تقرير حديث لمنصة “Fitch Solutions” فإن الميناء سيجذب شركات النقل البحري التي تبحث عن بدائل للموانئ المزدحمة، وتلك التي تأثرت بإعادة توجيه السفن بسبب أزمة البحر الأحمر.

وأوضحت المنصة، أن التحويلات المستمرة لحركة الملاحة البحرية بسبب الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر، قد رفعت من مخاطر الازدحام في موانئ غرب المتوسط خلال الفترة المتبقية من هذا العام، إذ أصبحت البضائع المتجهة إلى موانئ شرق المتوسط تعتمد بشكل متزايد على خدمات النقل البحري متعدد الوسائط، في مراكز غرب المتوسط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تجاوز العديد من السفن لقناة السويس واختيارها لطريق رأس الرجاء الصالح، أدى إلى ارتفاع الاعتماد على موانئ غرب المتوسط، وخدمات النقل المكوكية.

ووفقًا لنائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، من المتوقع أن تتجاوز طاقة الميناء الإسمية التي تبلغ 9 مليون حاوية نمطية (TEUs) هذا العام.

وتوقع التقرير حدوث تطور إيجابي على المدى المتوسط فيما يتعلق بحركة البضائع على مستوى ميناء طنجة المتوسط، مسجلا أنه وفق مجموعة ريبل، فإن ميناء طنجة المتوسط بالمغرب وصل إلى معدل استهلاك فعلي يبلغ 91%، بينما وصل أكبر ميناء إسباني في الجزيرة الخضراء إلى 82%، فيما برشلونة (66%) وفالنسيا (61%) لديها معدلات أكثر اعتدالا.

وعلى الرغم من أن موانئ الحاويات غرب المتوسط في المغرب وإسبانيا تدير حاليًا الازدحام الحاصل، فإن الأزمة طويلة الأمد في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من عام 2024 وربما حتى عام 2025، ستزيد من الضغط على الطاقة الاستيعابية، ما يزيد من مخاطر الازدحام في موانئ الحاويات الرئيسية بغرب المتوسط، ويؤكد أن ميناء الناظور يعتبر من أهم الحلول المطروحة لتجاوز هذا الضغط الحاصل بالبحر الأبيض المتوسط.

ويقع ميناء الناظور غرب المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب مضيق جبل طارق، وسيضم محطة حاويات بسعة 3 مليون حاوية نمطية (TEU)، كما ستوفر سعة إضافية ضرورية للغاية للمنطقة، مما يخفف الضغط على موانئ غرب المتوسط الأخرى.

كما أن إنشاء مركز للطاقة (يشمل معالجة وتعبئة وتخزين الهيدروكربونات ومشتقاتها)، وكذلك مناولة السلع السائبة مثل الفحم، يضع الميناء في موقع استراتيجي.

ومع اكتمال بنائه نهاية السنة الجارية، يضيف تقرير “Fitch Solutions”، من المتوقع أن تظهر شركات النقل البحري الكبرى التي تفتقر حاليًا إلى سعة محطة خاصة بها في المنطقة اهتمامًا كبيرًا بامتياز الميناء الجديد نظرًا لإمكانية عمله كمركز بديل وتخفيف الاضطرابات الناجمة عن الأزمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن شركة “كوسكو” الصينية العملاقة التي يعتبر مركزها في شرق المتوسط في بيرايوس (اليونان) من أكثر المتضررين بسبب تحويلات السفن، وبالتالي من الممكن أن تكون من أكبر المهتمين بهذا الميناء الجديد.

يذكر أن المغرب أعلن في منتصف يونيو 2024 عن خططه لطرح مناقصة لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG) في ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث تهدف المملكة إلى إتمام التمويل المالي للمشروع بحلول عام 2025، مع بدء تشغيل المحطة في عام 2026، وستعمل محطة الغاز الطبيعي المسال العائم على ربط حقول الغاز المحلية بالميناء، حيث ستستورد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

إقرأ الخبر من مصدره