فليكسبريس

Étiquette : google

  • نهاية “عصر الأسئلة”.. رحيل Ask.com عن عالم الإنترنت بعد 30 عاماً من الخدمة

    أُغلق فصلٌ من فصول بدايات الإنترنت بإعلان Ask.com توقفه رسميًا بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من النشاط، لتنتهي بذلك مسيرة منصة ارتبطت بذاكرة المستخدمين منذ أيامها الأولى حين كانت تُعرف باسم Ask Jeeves. وأكدت الشركة القرار عبر رسالة على صفحتها الرئيسية، أوضحت فيها أن مالكتها IAC قررت إنهاء خدمة البحث، مع توقف الموقع فعليًا في الأول من مايو 2026 بعد سنوات طويلة من تقديم الإجابات لملايين المستخدمين حول العالم.

    في أواخر التسعينيات وبداية الألفية، برزت المنصة كأحد أبرز محركات البحث بفضل أسلوبها المختلف، إذ شجّعت المستخدمين على طرح أسئلتهم بصيغة طبيعية، ما منحها طابعًا حواريًا سبق عصره ويشبه إلى حد بعيد ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم. وقد تأسست عام 1997 على يد Garrett Gruener وDavid Warthen، وسرعان ما حققت انتشارًا واسعًا بفضل هويتها المميزة، خاصة شخصية الخادم “Jeeves” المستوحاة من أعمال P. G. Wodehouse، والتي ساهمت في ترسيخ حضورها خلال طفرة شركات الإنترنت.

    لكن مع الصعود السريع الذي حققته Google، بدأت المنصة تفقد قدرتها على المنافسة، إلى أن استحوذت عليها IAC عام 2005. وبعد ذلك، تخلّت عن اسمها القديم وأعادت تقديم نفسها باسم Ask.com، كما أزالت الشخصية الشهيرة في محاولة لتحديث صورتها. وبحلول عام 2010، تراجعت طموحاتها في مجال البحث وركّزت على نموذج الأسئلة والأجوبة، فيما أقر رئيس مجلس إدارة IAC، Barry Diller، بأن الشركة لم تعد قادرة على مجاراة هيمنة جوجل. ورغم بعض المحاولات للحفاظ على حضورها، ومنها أن تصبح محرك البحث الرسمي لبطولة NASCAR عام 2009، فإنها لم تستعد مكانتها السابقة.

    وجاءت رسالة الوداع لتعبّر عن الامتنان للموظفين والمستخدمين الذين دعموا المنصة عبر السنوات، مشيدة بجهود الفرق التي ساهمت في بنائها، وموجهة الشكر للملايين الذين وثقوا بها للحصول على الإجابات. وحتى في لحظاتها الأخيرة، استحضرت المنصة إرثها بعبارة تؤكد أن “روح جيفز باقية”.

    ويأتي هذا الإغلاق في وقت يشهد فيه مجال البحث تحولًا جذريًا، مع صعود الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعيد صياغة طريقة الوصول إلى المعلومات، في مفارقة لافتة؛ إذ تختفي منصة اشتهرت بتشجيع الأسئلة الطبيعية، في لحظة يعود فيها العالم إلى الأسلوب ذاته ولكن بتقنيات أكثر تطورًا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واتساب في 2026.. ما الذي تغيّر في أمان المحادثات؟

    يعزز واتساب في عام 2026 صورته كتطبيق مراسلة يعتمد على بنية أمنية قوية، بعدما أصبحت الرسائل والمكالمات الشخصية محمية افتراضياً بالتشفير التام بين الطرفين، وهو ما يعني أن محتوى المحادثات لا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف المرسل والمستقبل، وفق ما توضحه المنصة في مركز المساعدة الرسمي.

    ومع ذلك، لم يعد النقاش حول أمان واتساب مرتبطاً فقط بقوة التشفير، بل بمدى استخدام أدوات الحماية التي يوفرها التطبيق، خصوصاً أن كثيراً من عمليات الاستيلاء على الحسابات لا تتم عبر كسر التشفير، بل عبر خداع المستخدم ودفعه إلى مشاركة رمز التحقق أو ربط حسابه بجهاز غير معروف.

    وفي هذا السياق، يتيح واتساب حماية إضافية للنسخ الاحتياطية المحفوظة على Google Drive أو iCloud عبر تشفيرها بكلمة مرور أو مفتاح مكون من 64 رقماً، كما أعلنت ميتا في أكتوبر 2025 تسهيل هذه العملية باستعمال مفاتيح المرور، مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة.

    كما أضاف واتساب في يناير 2026 ميزة “Strict Account Settings”، وهي وضع أمني أكثر صرامة موجه خصوصاً للمستخدمين الأكثر عرضة للهجمات، مثل الصحافيين والشخصيات العامة، إذ يقوم بتشديد إعدادات الخصوصية، وحظر بعض الوسائط من مرسلين غير معروفين، وإسكات مكالمات جهات غير مألوفة، وتقليل فرص الاستهداف عبر الروابط أو الإضافات العشوائية إلى المجموعات.

    غير أن هذه الحماية لا تجعل التطبيق محصناً بالكامل، لأن الخطر الأكبر يبقى مرتبطاً بسلوك المستخدم نفسه؛ فمشاركة رموز الدخول، أو إهمال مراجعة الأجهزة المرتبطة، أو الضغط على روابط مجهولة، قد يمنح المهاجمين فرصة للوصول إلى الحساب دون الحاجة إلى اختراق نظام التشفير.

    وتبقى البيانات الوصفية نقطة أخرى في نقاش الخصوصية، إذ يحمي التشفير محتوى الرسائل والمكالمات، بينما تشير سياسات واتساب إلى أن التطبيق يجمع بعض معلومات الخدمة والحساب والاستخدام، كما يوضح وجود بيانات قد تُستقبل أو تُشارك مع شركات ميتا لأغراض مرتبطة بالأمان ومكافحة إساءة الاستخدام.

    وبناء على ذلك، يوفر واتساب في 2026 مستوى عالياً من الحماية لمحتوى المحادثات اليومية، لكن هذا الأمان يظل مرتبطاً بتفعيل التحقق بخطوتين، واستخدام مفاتيح المرور، وتشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة، ومراجعة الأجهزة المرتبطة بانتظام، وعدم مشاركة أي رمز تحقق تحت أي ظرف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحة النفسية في العمل.. من هامش الاهتمام إلى صلب الاستراتيجيات

    بقلم: الدكتور حسن الشطيبي، باحث وخبير الصحة النفسية في بيئة العمل

    لم تعد الصحة النفسية في بيئة العمل موضوعًا ثانويًا أو ترفًا فكريًا، بل أصبحت إشكالية حقيقية في ظل التحولات العميقة والجذرية التي يعرفها عالم الشغل اليوم. فالتغيرات المتسارعة، وضغوط الأداء، وتزايد متطلبات الجود و الإنتاجية، كلها عوامل ساهمت في إعادة تشكيل علاقة الإنسان بعمله، وجعلت التوازن النفسي تحديًا يوميًا.

    وتُظهر الأبحاث العلمية أن مهنيي قطاع الصحة يُعدّون من الفئات الأكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالعمل، سواء الجسدية أو النفسية، نظرًا لطبيعة مهامهم وضغط المسؤولية الملقاة على عاتقهم (;Chtibi, 2018; 2023; 2024). هذا الواقع يطرح بإلحاح ضرورة تبني مقاربات جديدة تعيد الاعتبار للإنسان داخل المنظومة المهنية.

    في هذا السياق، تم يوم الخميس 9 أبريل 2026 بمدينة الدار البيضاء إطلاق منصة “الصحة النفسية أولاً” (MH First). https://share.google/M1Wu8MN4zhHGPeJy3. ، خلال ندوة علمية حملت شعار: “الاستباق بدل التفاعل: تحويل الصحة النفسية إلى رافعة للأداء المستدام”. وتندرج هذه المبادرة ضمن دينامية متنامية تسعى إلى جعل الصحة النفسية عنصرًا استراتيجيًا في تدبير المؤسسات.

    وقد نُظمت هذه الندوة بشراكة مع ESCA École de Management، وشكلت محطة أساسية في المرحلة الثانية من إطلاق المنصة بالمغرب، حيث جمعت نخبة من المسؤولين، ومديري الموارد البشرية، ومهنيي الصحة، إلى جانب فاعلين رياضيين وأكاديميين، لمناقشة سبل اعتماد مقاربة استباقية قائمة على البيانات لمواكبة تحولات بيئة العمل.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة أُطلقت في الأصل ببلجيكا من طرف Seen-Apps وHuman Orga وWingedProw Advisory، قبل أن يتم تكييفها مع السياق المغربي بمواكبة SNM Consulting، في أفق بناء منظومة وطنية هيكلية للوقاية في مجال الصحة النفسية، تعتمد على مقاربة تشاركية مدعومة بالمعطيات.

    في هذا الإطار، يمكن القول أن الصحة النفسية أصبحت رهانًا استراتيجيًا حقيقيًا للمؤسسات خاصة المستشفيات والمؤسسات الأكثر هشاشة، التي يجب إدماجها ضمن السياسات التدبيرية وإخضاعها لممارسات الحكامة الجيدة. كما يجب تكوين مسؤولين وقادة قادرين على التوفيق بين البعد الإنساني ومتطلبات الأداء، مع ضرورة إعادة التفكير في نماذج التدبير لتحقيق توازن مستدام.

    إن الصحة النفسية تمثل آلية حاسمة في جودة الأداء والمردودية الجماعية. إن الهدف من إنشاء هذه المنصة هو ربط الخبراء بالمهنيين عبر أدوات عملية تساعد على فهم وتوقع تحديات الصحة النفسية في بيئة العمل. كما أن المنصة تسعى إلى رصد مؤشرات الهشاشة النفسية بشكل مبكر، وتوفير لغة مشتركة تجمع بين البعدين الإنساني والاقتصادي. ومن جهة أخرى توفير أدوات تتيح قياس عوامل التوتر والمشاركة والمخاطر النفسية والاجتماعية ، وتحويل هذه المعطيات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مما يمكن المؤسسات من التدخل المبكر قبل تفاقم الأزمات.

    وقد تضمن برنامج الندوة جلسة عامة حول أثر البيانات في تدبير الصحة النفسية، إلى جانب ثلاث ورشات تطبيقية همّت مجالات: النظام الصحي، والرياضة والأداء المستدام، والمقاولة وجودة الحياة في العمل.

    ويُذكر أن منصة “الصحة النفسية أولاً” تم إطلاقها يوم الأربعاء بالرباط، خلال ندوة احتضنتها جامعة محمد الخامس، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بهذا الورش الوطني.

    ختاما، إن الانتقال من منطق التفاعل مع الأزمات إلى منطق الاستباق في تدبير الصحة النفسية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات العصر. فالمؤسسات التي تراهن على الإنسان، هي وحدها القادرة على تحقيق أداء مستدام ومتوازن.

    المراجع:

    1 Chtibi, H., Mammad, K., Alaoui, A. M., Mohammed, O. U. H. S. S. I. N. E., Jamila, R., & Touhami Ahami, A. O. (2024). Factors associated to burn-out among Ibn Sina Hospital public health professionals. Acta Neuropsychologica, 22, 95-106. 2) Chtibi, H., Ahami, A., Azzaoui, F. Z., Khadmaoui, A., Mammad, K., & Elmassioui, F. (2018). Study of psychological resilience among health care professionals, in Ibn Sina Hospital/Rabat/Morocco. Open J Med Psychol, 7(3), 47-57.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطبيق جديد من جوجل يُحول الصوت إلى نص دون حاجة للاتصال بالانترنت

    أطلقت Google تطبيقًا جديدًا ومبتكرًا للإملاء الصوتي يعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتميّز بقدرته على تحويل الكلام إلى نص مكتوب بدقة عالية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ويحمل اسم Google AI Edge Eloquent.

    ويمثّل هذا التطبيق خطوة متقدمة نحو تعزيز استقلالية أدوات الإنتاجية، إذ يعتمد على نماذج Gemma اللغوية المتطورة لمعالجة البيانات محليًا على الأجهزة، ما يضمن مستوى أعلى من الخصوصية ويُحسّن سرعة الاستجابة بشكل ملحوظ للمستخدمين حول العالم.

    وبحسب موقع Hipther المتخصص في أخبار التقنية، فإن التطبيق لا يقتصر على تحويل الصوت إلى نص بشكل تقليدي، بل يقدّم تجربة أكثر ذكاءً وسياقية، حيث يمكن للمستخدمين استيراد مصطلحات وأسماء خاصة من بريدهم الإلكتروني Gmail، إلى جانب إضافة كلمات مخصصة لتعزيز دقة التعرف الصوتي.

    ويأتي هذا التطور في ظل سباق متسارع بين كبرى شركات التكنولوجيا لنقل قدرات الذكاء الاصطناعي من الخوادم السحابية إلى الأجهزة الشخصية مباشرة، في توجه يهدف إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا، وتقليل الاعتماد على الاتصال الدائم بالإنترنت، ما يفتح المجال لاستخدامات أوسع في بيئات العمل المغلقة أو أثناء التنقل.

    وتعني معالجة البيانات محليًا أن جميع عمليات تحليل الصوت تتم داخل الهاتف نفسه، وهو ما يوفّر حماية أكبر للبيانات الشخصية ويُسرّع عملية تحويل الكلام إلى نص بشكل فوري. وتعتمد هذه التقنية على نسخ مدمجة من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، صُممت خصيصًا للعمل بكفاءة على الأجزة المحمولة دون استهلاك مفرط للطاقة أو الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماشي غير بنادم ..حتى الذكاء الاصطناعي كيكذب وفيه التاحراميات باش يحمي راسو

    كود -مونتي كارلو//

    كشفات تطورات جديدة فمجال الذكاء الاصطناعي أن بعض الموديلات بدات كدير تصرفات ما كانتش متوقعة، بحال التهرب من الكونترول ديال البشر و الهروب من الأوامر ،  هاد الشي جا فدراسة داروها باحثين من جامعة كاليفورنيا اللي لقاو أن بعض الأنظمة كتقدر تعطي معلومات مغلوطة  أو تغيّر النتائج باش تحمي راسها او موديلات أخرى بحالها .

    الدراسة شملات نماذج ذكاء اصطناعي مطورة بحال Gemini 3 ديال Google وGPT-5.2 ديال OpenAI وClaude Haiku 4.5. وفبعض التجارب، لقاو الباحثين أن هاد الأنظمة ممكن تكذب أو تزور النتائج أو حتى او تبلوكي الاوامر إلا كانت غادي تقيس موديلات أخرى منها.

    الباحثة Dawn Song وضحات أن هاد التصرفات ما كانتش مبرمجة قبل ، ولكن خرجات من الطريقة اللي كتتعلم بها النماذج من البيئة اللي خدامة فيها، بمعنى أن النظام كيقرا المعطيات الموجودة  وكيستنتج العلاقات بين النماذج الأخرى، ومن بعد كتقرر كيفاش تصرف.

    وفنفس السياق، تسربو معلومات من شركة Anthropic وكشفو على مشروع جديد سميتو Claude Mythos، واللي توصف داخلياً بأنه ممكن يشكل مخاطر كبيرة فمجال الأمن السيبراني،  الخبراء كيشوفو أن التطور السريع ديال الذكاء الاصطناعي ولى أسرع من آليات المراقبة، وهاد الشي كيطرح تحديات كبيرة فالمستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “حقوق 4.0”.. من أجل ولايات حقوقية “معززة”

    عبد الغاني بردي

    “من أجل تملك حقوقي للتكنولوجيات وتملك تكنولوجي للحقوق”

    دون الاستثمار في التكنولوجيات الرقمية والفضاء الرقمي، تغامر ولايات حقوق الإنسان والنهوض بها براهنيتها وقدرتها على مواصلة النهوض بثقافة حقوق الإنسان والحريات، في عالم مرقمن. هذه واحدة من الخلاصات الرئيسية التي دافع عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في جنيف هذا الأسبوع بمناسبة انعقاد مؤتمر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ب “عاصمة” الحقوق جنيف، أو على الأقل المقر الأممي للحقوق.

    من خلال تدخلات رئيسته، السيدة آمنة بوعياش، التي قادت هذه السنة نقاشات التحالف المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية، في أول جمع عام ومؤتمر سنوي تترأسه بتحالف “گانري” بعد انتخابها رئيسة له السنة الماضية، ومن خلال ترافعات متفرقة، في لقاءات ونقاشات متعددة، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيها الضوء على تحديات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والفضاءات الرقمية ومخاطرها على الحقوق والحريات، وأيضاً على فرصها وراهنية الاستثمار فيها، سواء بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو بالنسبة للفعل الحقوقي بشكل عام.

    الأرقام لا تكذب!

    أكثر من 57 مليون اشتراك نقال بالمغرب إلى حدود نونبر 2025 (1)، حوالي 41 مليون ونصف مستخدم إنترنيت، بمعدل اختراق يتجاوز 112 في المائة (2)، إلى حدود دجنبر الماضي، حوالي 23 مليون حساب “فايسبوكي”، أكثر من 21 مليون ونصف “يوتوبي”، ما بين 15 و16 مليون “تيكتوكي” و”انسغرامي” (3) دون إغفال الفضاءات الرقمية الأخرى سناب شات، لينكيند ان، اكس، تريدز، ديسكور…، ودون الحديث عن ما يمكن أن يكون أخطر، تطبيقات المحادثات المغلقة!

    أذكر بالأرقام بالمغرب لراهنيتها بالنسبة لنا في سياقنا الوطني… واقع الحال وهيمنة المنصات الرقمية لا تختلف عن ذلك، في غالبية دول المعمور… هذا واقع عالم اليوم!

    حقوق الإنسان تتواجد أينما يتواجد الناس، ليس فقط لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بل للوقاية والرصد وحماية الحقوق… خاصة في ظل استمرار “التحلل” من مسؤوليات النشر في منصات مجانية الاستخدام، قيمتها السوقية تتجاوز الناتج الداخلي الخام لدول مجتمعة… لا ضرر من إعادة التذكير هنا أن السلعة هي نحن وانتباهنا والوقت الذي نقضيه بهذه المنصات!

    من التضليل، إلى انتهاك الخصوصية؛

    من الاستهداف لغايات تجارية وسياسية وإيديولوجية إلى انتشار خطاب الكراهية والاستقطاب؛

    من المس بالحق في المعلومة إلى التأثير في المسارات الانتخابية؛

    من الإدمان إلى أثار التأثير على سلوك الأطفال (أنظر الحكم الأخير على ميتا ويوتيوب(4)، فضلا عن إعطاء منصات الأولوية لرفع تفاعل المستخدمين ونمو المنصات، رغم وجود أبحاث داخلية وتقارير تفيد أن تصميم المنصة يسبب ضررًا للمراهقين، خصوصًا فيما يتعلق بالصحة النفسية، وصورة الجسد، والتعرض لمحتوى ضار)؛

    ومن الديب فايك والديب نود والديب بورن إلى العنف الذي تيسره التكنولوجيا – أنظر موقع حملة مانسكتوش على العنف 2025 (5) إلى إعادة تشكيل الوعي الجماعي على نطاق غير مسبوق…؛

    من المس بالحق المطلق في الرأي إلى باقي التأثيرات غير المرئية، من توجيه السلوك دون وعي، وخلق واقع موازٍ من “الحقائق” وإعادة تشكيل القناعات الفردية والجماعية، والانغلاق جراء الانحباس في “فوقعات” رقمية…؛
    وصولا إلى المس بالحق المطلق في الحياة.

    لسنا هنا أمام مخاطر “تقنية”، بل أمام تحول عميق في طبيعة السلطة نفسها: سلطة لا تُمارس بالقانون أو العنف، بل بالخوارزميات، بالترتيب، بالإخفاء، وبإدارة الانتباه.

    جزء يسير هذا من التأثيرات المحتملة لخوارزميات وتكنولوجيات رقمية غير مصممة ولا مدربة، في الأصل، وفقا لمقاربة تقوم بالأساس على حقوق الإنسان والحريات الأساسية… بل لتعظيم الربح، ولو على حساب الحقيقة والكرامة والحقوق ولا حتى الاستقرار الديمقراطي.

    هي ليست محايدة، دون شك، لكنها تبقى رغم ذلك كله فضاءات تفرض نفسها، “حاضنة للحقوق والحريات” (6)، ليست امتداداً للواقع… بل لها القدرة على إعادة تشكيله… سلبا أو إيجابا.

    صحيح أن تواجد الفاعل الحقوقي واستثماره في الفضاءات والتكنولوجيات الرقمية، يطرح سؤالاً أخلاقياً شديد التعقيد، بالنظر للأثار السلبية للمنصات على حقوق الإنسان… ليصبح الاستثمار في هذه المنصات دعما لها، وأحيانا يكون ذلك على حساب مشهد صحفي تداعى “نصيبه” من الإشهار، يبقى (هذا النصيب) مهددا بالإنهيار بشكل كامل، إذا لم يكن قد انهار فعلا في حالات عديدة.

    هي معادلة ليست باليسيرة، دفعت عددا من المؤسسات والهيئات الحقوقية إلى التخلي أو على الأقل تقليص حضورها في هاته المنصة أو تلك، لأسباب مشروعة، ترتبط أساسا بعدم القدرة أو بالأحرى عدم الرغبة في الحد من انتشار الخطاب الذي يطرح إشكالات حقوقية جسيمة، بل والتشجيع عليه بحجة حرية التعبير، وهذا نقاش حقوقي آخر يستحق تحليلا معمقا لاحقا.

    لكن الكرسي الفارغ لا يجدي أبدا… خاصة في ظل استفحال الادمان على المنصات، وفي التأثير على الحقوق والحريات!

    الفاعل الحقوقي يحتاج إلى تعزيز تموقع الفعل الحقوقي الجماعي داخل هذا التحول العميق. لذلك، فإن ولايات حقوق الإنسان مدعوة اليوم إلى الانتقال إلى منطق استباقي، ترصد فيه الخوارزميات والانتهاكات وتتعزز فيه بشكل كبير التوعية الحقوقية والتحسيس داخل المنصات والتأثير فيها.

    الأمر لا يتعلق فقط باعتماد أدوات جديدة، بل بإعادة تعريف الوظيفة الحقوقية ذاتها، بشكل يسمح بفهم عميق لاقتصاد البيانات وإدراك مطلق لآليات الإشراف على المحتوى وأدوات التحليل الرقمي القادرة على مواكبة سرعة الانتشار في فضاءات تتشكل فيها القناعات، وتُصنع فيه السرديات، وتنتهك فيها الحقوق… أحياناً كثيرة جراء نماذج اقتصادية قائمة على جذب الانتباه، حتى وإن كان ذلك على حساب كل شيء آخر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

    السعي كل السعي أن نتمكن من إعادة هندسة هذا الفضاء وهذه التكنولوجيات وفق مبادئ حقوق الإنسان ومسائلة الفضاءات الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية … وهذا ما أكدت عليه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلتها الإفتتاحية للمؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (7)، الذي شارك في افتتاحه، رفقة بوعياش، المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومدير (administrator) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور كبير ومتميز لرؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وشركاء ومنظمات حقوقية كثيرة.

    هو ترافع رباعي، قاده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا الأسبوع بجنيف، من أجل حكامة الفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعى ومواجهة مخاطرها… من أجل أن تكون حقوق الإنسان بوصلة النظم والخوارزميات ولكن أيضا من أجل ولوج منصف واستفادة الجميع من التكنولوجيا، وإدماج التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في ولايات الفاعل الحقوقي، ومن بينهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

    حقوق الإنسان تنتهك بصمت وبسرعة في كل هذه الفضاءات الرقمية. لكن الحقيقة الأخرى، وهي بنفس القدر من الأهمية، أن هذه التكنولوجيات والفضاءات عندما يحسن استخدامها وتوجيهها، يمكن أن تتحول إلى رافعة قوية لحماية الحقوق والنهوض بها.

    الرهان إذن، ليس في الاختيار بين الرفض أو القبول، بل في القدرة على التملك الحقوقي للتكنولوجيات والتملك التكنولوجي للحقوق.

    1- Digital 2026: Morocco (Nov. 2025)
    2- ANRT, OBSERVATOIRE1 DES ABONNEMENTS A INTERNET AU MAROC, Situation à fin Décembre 2025
    3- معطيات مستخرجةمن بيانات المنصات
    4- Jury finds Meta and Google negligent in social media harms trial, NPR, March 25, 2026
    5- https://16days.cndh.ma
    6- التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب 2019
    7- Le rôle des Institutions nationales des droits de l’Homme dans la protection et la promotion des droits de l’Homme dans l’espace numérique, Allocution de Madame Amina Bouayach, Présidente de l’Alliance globale des Institutions nationales des droits de l’Homme – GANHRI 2026
    https://cndh.ma/sites/default/files/2026-04/GANHRI conference annuelle 2026.pdf

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحافة في زمن الخوارزميات


    زهير الواسيني
    من يملك الخبر… ومن يملك طريقه إلى الجمهور؟

    الصحافة في زمن الخوارزميات: من يملك الخبر… ومن يملك طريقه إلى الجمهور؟ قد يبدو تعيين مدير جديد على رأس BBC خبراً إدارياً عادياً. لكن اختيار شخصية مثل Matt Brittin، القادم من Google، يحمل دلالة أعمق بكثير. نحن أمام لحظة تعترف فيها واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في العالم بأن قواعد اللعبة تغيّرت. لم تعد المشكلة في توفر الخبر. الأخبار اليوم متاحة بكثرة، وفي كل لحظة.

    التحدي الحقيقي أصبح في شيء آخر: من يحدد ما يصل إلى الجمهور؟ وكيف يصل؟ ومتى؟ على مدى عقود طويلة، كانت غرف التحرير هي التي تضبط إيقاع الخبر. تختار، ترتب، وتحدد الأولويات. كان القرار التحريري هو البوابة الأساسية التي يمر منها كل شيء. لكن هذه البوابة لم تعد الوحيدة، وربما لم تعد الأهم. اليوم، تشاركها الخوارزميات هذا الدور، بل تتفوق عليها في كثير من الأحيان. لم يعد يكفي أن تملك خبراً مهماً. الأهم أن تضمن وصوله داخل بيئة رقمية معقدة، تتحكم فيها منصات كبرى، وتُدار وفق منطق البيانات وسلوك المستخدمين. في هذه البيئة، يُعاد ترتيب الأخبار باستمرار، لا وفق أهميتها فقط، بل وفق قدرتها على جذب الانتباه.

    تقارير Reuters Institute تشير بوضوح إلى هذا التحول. فالجمهور، خاصة فئة الشباب، يتجه بشكل متزايد إلى استهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو، بل وحتى عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. لم تعد المواقع الإخبارية هي نقطة البداية كما كانت في السابق، بل أصبحت جزءاً من مسار أطول يمر عبر المنصات. في هذا السياق، يبدو منطقياً أن تبحث BBC عن قيادة تفهم هذا العالم الجديد. لم تعد المؤسسة بحاجة فقط إلى خبرة تحريرية، بل إلى رؤية قادرة على التعامل مع بيئة رقمية تعيد تشكيل العلاقة بين الإعلام والجمهور. هنا وجب علينا أن نتساءل كإعلاميين مغاربة عن مدى إمكانية قراءة هذا التحول التاريخي بالنسبة للصحافة في بلادنا ومحاولة فهم درجة وعي المؤسسات الإعلامية بانعكاسات وتداعيات هذا الواقع الجديد؟ المعطيات واضحة. استخدام الإنترنت في المغرب واسع، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً رئيسياً للأخبار.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي المقابل، تبقى مستويات الثقة في الإعلام محدودة. هذه المفارقة تكشف أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمحتوى، بل أيضاً بطريقة وصوله إلى الجمهور. الصحافة المغربية، مثل غيرها، تواجه تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على المهنية والمصداقية، وفي الوقت نفسه التكيف مع بيئة إعلامية جديدة تفرض قواعد مختلفة. لم يعد كافياً نشر الخبر وانتظار تفاعل الجمهور. الوصول إلى القارئ أصبح جزءاً من العمل الصحافي نفسه. هذا لا يعني أن الصحافة يجب أن تتحول إلى مجرد امتداد للمنصات. على العكس، دورها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكن هذا الدور لن يكون فعالاً إلا إذا استوعبت المؤسسات الإعلامية أدوات العصر: تحليل البيانات، فهم سلوك الجمهور، تطوير أساليب العرض، والاستثمار في المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة. التحدي الحقيقي هو إيجاد التوازن. بين منطق المنصة، الذي يقوم على السرعة وجذب الانتباه، ومنطق الصحافة، الذي يقوم على الدقة والتحقق وتقديم السياق.

    إذا اختل هذا التوازن، تفقد الصحافة وظيفتها الأساسية. ما يحدث اليوم ليس مجرد تحول تقني، بل تحول في طبيعة السلطة داخل المجال الإعلامي. من يملك قنوات التوزيع، يملك جزءاً كبيراً من القدرة على التأثير. ولهذا، فإن النقاش حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بعيداً عن الإعلام. الدرس الذي يمكن استخلاصه من تجربة BBC واضح: البقاء في هذا المشهد الجديد يتطلب أكثر من تاريخ عريق أو سمعة مهنية. يتطلب فهماً عميقاً للتحولات الجارية، واستعداداً لإعادة النظر في طرق العمل.

    الصحافة لن تختفي، لكنها لن تبقى كما هي. من ينجح في المستقبل لن يكون فقط من يكتب أفضل، بل من يعرف كيف يصل إلى جمهوره في عالم تتحكم فيه الخوارزميات، وتتنافس فيه المنصات على كل ثانية من انتباه المستخدم. أما من يتأخر في فهم هذه التحولات، فقد يجد نفسه خارج المشهد… حتى وإن ظل يكتب ويتواصل كما كان يفعل دائماً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمالقة التكنولوجيا تحت هجمات يوم الصفر.. وMicrosoft الأكثر استهدافًا

    كشف تقرير حديث صادر عن « مجموعة تحليل التهديدات » التابعة لشركة Google عن ارتفاع ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تستغل ثغرات « يوم الصفر » خلال عام 2025، حيث تصدرت Microsoft قائمة الشركات الأكثر تعرضًا لهذه الهجمات، تلتها Google ثم Apple، في موجة استغلال تقني تعد من الأوسع خلال السنوات الأخيرة.

    ووفقًا للتقرير، تعرضت منتجات Microsoft إلى 25 ثغرة من نوع « يوم الصفر » تم استغلالها فعليًا من قبل المهاجمين، لتأتي بعدها Google بـ11 ثغرة، ثم Apple بـ8 ثغرات. كما شملت الهجمات شركات بنية تحتية رقمية بارزة مثل Cisco وFortinet بأربع ثغرات لكل منهما، إضافة إلى Ivanti وVMware بثلاث ثغرات لكل شركة.

    ارتفاع ملحوظ في الهجمات السيبرانية

    رصد التقرير استغلال 90 ثغرة « يوم الصفر » خلال عام 2025، بزيادة تقارب 15% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 78 ثغرة من هذا النوع. ورغم ذلك، لا يزال الرقم أقل من المستوى القياسي المسجل في عام 2023 عندما تم توثيق 100 ثغرة مستغلة.

    وتعكس هذه الأرقام استمرار سباق متسارع بين شركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني من جهة، والمهاجمين الإلكترونيين من جهة أخرى، حيث أصبحت الثغرات الأمنية المتقدمة وسيلة أساسية للوصول إلى الأنظمة الحساسة أو تعطيلها أو سرقة البيانات.

    ما هي ثغرات « يوم الصفر »؟

    تشير ثغرة « يوم الصفر » إلى خلل أمني في البرمجيات يتم اكتشافه واستغلاله من قبل المهاجمين قبل أن تتمكن الشركة المطورة من اكتشافه أو إصدار تحديث لمعالجته، ما يجعلها من أخطر أنواع الهجمات الرقمية.

    وتكتسب هذه الثغرات أهمية كبيرة لدى القراصنة، إذ يمكن استخدامها لاختراق الأنظمة عن بُعد، أو تشغيل تعليمات برمجية خبيثة، أو الحصول على صلاحيات مرتفعة للوصول إلى بيانات حساسة داخل الشبكات المستهدفة.

    أنظمة التشغيل في صدارة الاستهداف

    أوضح التقرير أن الثغرات الـ90 المرصودة انقسمت إلى فئتين رئيسيتين:

    المنتجات الاستهلاكية اليومية: استهدفتها 47 ثغرة، وشملت أنظمة التشغيل مثل Windows وAndroid وiOS، إضافة إلى متصفحات الويب مثل Google Chrome وMicrosoft Edge.

    برمجيات المؤسسات: استهدفتها 43 ثغرة، وتركزت في أجهزة الأمان، وشبكات VPN، والبنية التحتية للشبكات، ومنصات الحوسبة الافتراضية.

    وكانت أنظمة التشغيل الأكثر استهدافًا، حيث سُجلت 24 ثغرة ضد أنظمة الحواسيب المكتبية و15 ثغرة ضد منصات الهواتف المحمولة.

    في المقابل، شهدت متصفحات الويب تراجعًا في عدد الهجمات المسجلة (8 ثغرات فقط)، وهو ما يعزوه المحللون إلى تحسن إجراءات الحماية أو تطور أساليب المهاجمين في إخفاء آثارهم.

    طبيعة التهديدات والجهات المسؤولة

    تنوعت أساليب الاستغلال بين تنفيذ الأكواد عن بُعد، وتصعيد الامتيازات، وهجمات الحقن، إضافة إلى مشاكل الذاكرة في البرامج، التي شكلت وحدها نحو 35% من إجمالي الثغرات المستغلة.

    وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الهجمات تقف وراءها مجموعات مرتبطة بدول، حيث كانت المجموعات المرتبطة بالصين الأكثر نشاطًا، بعدما استغلت 10 ثغرات مع تركيز خاص على معدات الشبكات وأجهزة الأمان. كما برزت الهجمات ذات الدوافع المالية، إذ كان المهاجمون الباحثون عن الربح مسؤولين عن استغلال 9 ثغرات.

    واختتم التقرير بالتحذير من أن بيئات المؤسسات تظل هدفًا مغريًا للمهاجمين بسبب صعوبة اكتشاف الأنشطة المشبوهة داخلها مقارنة بالأنظمة الاستهلاكية، ما يتطلب اعتماد استراتيجيات دفاعية أكثر تطورًا واستباقية.

    ومع تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا، يتوقع خبراء الأمن السيبراني أن تبقى ثغرات « يوم الصفر » من أخطر أدوات الهجوم الرقمي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توسع البنية التحتية الرقمية وارتفاع قيمة البيانات لدى الحكومات والشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هاتفك ممتلئ؟ طرق فعالة لتفريغ مساحة التخزين دون حذف صورك المهمة

    يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من امتلاء مساحة التخزين مع مرور الوقت، لكن حذف الصور ليس دائمًا الحل الأفضل، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بذكريات مهمة. وتوضح آبل وغوغل أن هناك بدائل عملية يمكنها تحرير مساحة ملحوظة، من بينها تنظيف بيانات التطبيقات المؤقتة، وإزالة التطبيقات غير المستخدمة، ونقل الصور إلى السحابة أو الاحتفاظ بنسخ محسّنة فقط على الهاتف بدل النسخ الأصلية كاملة الدقة.

    وفي هذا السياق، يمكن لمستخدمي Android مسح الملفات المؤقتة (Cache) لبعض التطبيقات من الإعدادات، وهو ما يساعد على التخلص من بيانات مؤقتة تتراكم مع الوقت. كما توصي غوغل أيضًا بحذف الملفات التي جرى تنزيلها ولم تعد ضرورية، وإزالة التطبيقات التي لا تُستخدم، لأن بعض الألعاب والتطبيقات قد تستهلك عدة جيجابايت من التخزين دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.

    أما في iPhone، فتقدم آبل أداة مدمجة لإدارة التخزين داخل Settings > General > iPhone Storage، حيث يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات والملفات الأكثر استهلاكًا للمساحة، مع خيار Offload Unused Apps الذي يزيل التطبيق ويُبقي بياناته محفوظة لإعادة تنزيله لاحقًا. كما تعرض آبل توصيات تلقائية لحذف الملفات الكبيرة أو المحتوى غير الضروري عندما تكون المساحة منخفضة.

    وبدل حذف الصور نفسها، تتيح الخدمات السحابية حلًا أكثر أمانًا. ففي هواتف آيفون يمكن تفعيل iCloud Photos مع خيار Optimize Storage للاحتفاظ بنسخ أصغر على الجهاز مع بقاء النسخ الأصلية في السحابة. وعلى هواتف أندرويد، يتيح Google Photos أداة Free up space لحذف النسخ المحلية من الصور والفيديوهات التي جرى نسخها احتياطيًا بالفعل، مع بقاء الوصول إليها ممكنًا عبر الحساب السحابي.

    ومن جهة أخرى، تشغل مقاطع الفيديو عادة مساحة أكبر بكثير من الصور، خاصة عند التصوير بدقة 4K، لذلك فإن مراجعتها ونقل المهم منها إلى التخزين السحابي أو الكمبيوتر قد يكون أكثر فاعلية من حذف الصور. كما توفر أدوات مثل Files by Google أو أدوات إدارة التخزين في النظام اقتراحات مفيدة لاكتشاف الملفات الكبيرة، ولقطات الشاشة القديمة، والصور المكررة أو غير الضرورية.

    وفي المقابل، يبقى الحل الأذكى هو الإدارة الدورية للتخزين بدل الانتظار حتى يمتلئ الهاتف بالكامل. فمراجعة التطبيقات غير المستخدمة، وتنظيف التنزيلات، وضبط إعدادات الكاميرا، وتفعيل التخزين السحابي، كلها خطوات بسيطة لكنها فعالة في الحفاظ على مساحة الهاتف من دون التضحية بالصور المهمة أو الملفات الشخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرّف على 5 تغييرات مهمة سيشهدها جوجل كروم خلال 2026

    أعلنت شركة Google عن إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى متصفح Google Chrome تحت اسم Gemini in Chrome، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة أثناء التصفح.

    وسيظهر Gemini داخل المتصفح عبر لوحة جانبية تتيح تنفيذ الأوامر، البحث، وإدارة المهام دون مغادرة الصفحة. كما يمكنه التفاعل مع تطبيقات جوجل مثل Gmail وGoogle Calendar وYouTube وGoogle Maps.

    وتشمل المزايا الجديدة التصفح التلقائي الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بتنفيذ مهام عبر الإنترنت نيابة عن المستخدم، مثل البحث عن الفنادق أو ملء النماذج الإلكترونية.

    كما يدعم إنشاء الصور داخل المتصفح باستخدام نموذج Nano Banana، مع ميزة مستقبلية تُعرف باسم الذكاء الشخصي تسمح للذكاء الاصطناعي بتذكر تفضيلات المستخدم وتقديم ردود أكثر تخصيصًا.

    وتعمل هذه الميزات على نموذج Gemini 3، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي macOS وMicrosoft Windows وأجهزة Chromebook Plus في الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره