*العلم الإلكترونية: سمير زرادي*
شكل اللقاء الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب يومه الثلاثاء 26 ديسمبر، مناسبة لتعبير النواب والنائبات عن القلق من بعض الظواهر التي تثير الاستياء على مستوى المشهد الإعلامي والثقافي.
فخلال تدارس موضوع آليات توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، وواقع المقاولة الإعلامية وآفاق الإصلاح بحضور السيد المهدي بنسعيد، دعت نائبة برلمانية من فريق التجمع الوطني للأحرار إلى إغلاق تطبيق التيك توك لما أضحى يشكله من مخاطر على الأطفال والأجيال الناشئة، معبرة عن القلق من المحتويات الهادمة والخطيرة والتافهة التي لا تساهم في تكوين شخصية المتصفحين، معلنة أن أصحاب الحسابات يلهفون وراء « البوز » وتحقيق الشهرة ورفع نسبة المشاهدة، وهذا من حقهم، لكن في الجهة المقابلة يتوجب حماية الناشئة من محتويات فارغة وغير هادفة تهدم القيم والأخلاق.
كما أوضحت أن طفل اليوم هو رجل المستقبل والغد والذي سيحمي الهوية المغربية وقيم المجتمع المغربي وسيترافع عن القضايا الكبرى لبلادنا، ولذلك من الضروري حسب قولها الانتباه إلى هذه المخاطر، وإلى القدوة غير المناسبة بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا يتماهون مع مروجي المحتويات، وأضحوا يتمنون بدورهم أن يكونوا « يوتوبرز » و »تيك توكرز » و »بلوغرز » وكأنها مهن جديدة، ناهيك عما يروج من مداخيل خيالية في وقت أو زمن قياسي تصل الملايين.
وتابعت في نفس السياق مخاطبة السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل بأن دور الإعلام أساسي من حيث التوعية والتحسيس، وتكثيف البرامج الثقافية الهادفة، والتصدي لنقيضتها المتسمة بالخواء والتفاهة والاندحار.
من جانبه شدد نائب برلماني من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على ضرورة مراجعة كيفية تأطير المهرجانات، والتي تتميز بكثافتها وتعدادها نظرا لما يزخر به المغرب من تنوع روافده، مطالبا في هذا الإطار بضرورة تحصين بعض المهرجانات من الانفلاتات والارتباكات التي تلحقها، والحرص على توفير شروط الانضباط وتعزيز مكانة الفن الراقي، واحترام قيم ومشاعر المغاربة.
وارتباطا بالعرض الذي قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، فقد همت المعطيات المقدمة المرسوم رقم 2.23.1041 الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والذي يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحافية الوطنية وقيمة استثمارها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.
ومن ضمن المستجدات التي استعرضها السيد المهدي بنسعيد التنصيص على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية نموذجية تبرم بين المؤسسات الصحافية او شركات الطباعة او شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة ثانية، والالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل، وتوظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط الإعلامي، والرفع من الموارد الذاتية وتحسينها، والتوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق، وتعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة، وكذا تجديد المعدات الإنتاجية وتطوير النظام المعلوماتي.
إقرأ الخبر من مصدره
