Étiquette : umt

العمق المغربي

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، السبت 28 مارس 2026، عن اتخاذ قرارات تنظيمية شملت الطرد النهائي لأحد أعضائها، وحل هياكل نقابية إقليمية بمدينة أكادير.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة، أنه تقرر بشكل نهائي طرد النقابي “حسن أومريبط” من كافة هياكل الجامعة الوطنية للتعليم، مع تجريده من أي حق في الانتماء أو التصرف باسم النقابة.

وجاء هذا القرار، حسب البلاغ ذاته، بعد استكمال تحقيقات لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، التي باشرت عملها إثر تجميد عضوية المعني بالأمر في 8 مارس 2026.

وأكدت النقابة أن التحقيق المستقل أسفر عن “ثبوت الأفعال المنسوبة إليه بأدلة ووثائق رسمية”، والتي تتعلق أساسا بـ”شبهة تزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد المغربي للشغل”.

ووجهت النقابة اتهامات ثقيلة للمعني بالأمر، مشيرة إلى تلقيها شهادات من منخرطين تعرضوا لـ”النصب وخيانة الأمانة”، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة ومساسا بمصداقية التنظيم.

ولإخلاء مسؤوليتها القانونية، أعلنت الجامعة أن أي تصرف مستقبلي يصدر عن المطرود باسمها يُعد “باطلا وعديم الأثر القانوني”، مشيرة إلى إحالة ملفه على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ المتعين، باعتبارها الجهة الحصرية المخولة بإصدار بطائق الانخراط، داعية وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية إلى عدم الاعتداد بأي صفة يدعيها المعني بالأمر مستقبلا.

وفي سياق متصل بالشأن التنظيمي بجهة سوس ماسة، أصدر المكتب التنفيذي بلاغا إخباريا آخر في نفس اليوم، أعلن فيه قرار حل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان، وكذا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بنفس الإقليم.

واستند القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع عن بعد ووفقا للفصلين السادس عشر والسابع عشر من القانون الأساسي للجامعة، إلى تسجيل “خروقات تنظيمية جسيمة” متمثلة في عدم الانضباط لقرارات الأجهزة الوطنية، والخروج عن مبادئ الجامعة واختياراتها.

وانتقد البلاغ بشدة ممارسات المكاتب المنحلة، مشيرا إلى محاولاتها “لتصريف مواقف موغلة في الذاتية عبر بيانات تفتقر لأدنى أدبيات العمل النقابي”، واتهمها بعدم احترام الذكاء الجماعي للمنخرطين.

ولضمان استمرارية العمل النقابي بالمنطقة، أقر المكتب التنفيذي تشكيل “لجنة مؤقتة” ستتولى مهام تدبير المرحلة الانتقالية بالإقليم. ووجه تحذيرا شديد اللهجة للمكتبين المنحلين من مغبة التمادي في ترويج المغالطات أو إصدار أي وثيقة باسم الجامعة.

واختتمت الجامعة قراراتها بدعوة كافة مناضلاتها ومناضليها بإقليم أكادير إداوتنان إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتحلي بروح المسؤولية الجماعية، معلنة عن تعبئة شاملة لإنجاح المؤتمر الإقليمي الاستثنائي المقرر عقده يوم الأحد 5 أبريل 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، بهدف إعادة بناء الهياكل المحلية على أسس ديمقراطية وشفافة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت الهيئات والمنظمات النقابية المهنية لقطاع الصحافة والنشر، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن قلقها وانشغالها العميقين بالمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع القانون الجديد رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وجاء في بيان مشترك أن الحكومة اختارت مرة أخرى أسلوب “الترقيع التقني”، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمس مقتضيات جوهرية من القانون السابق (25.026) في قرارها رقم 26.261 الصادر في 22 يناير 2026. وأكدت النقابات أن الحكومة لم تستثمر هذه المناسبة التاريخية لإعادة فتح ورش تشاركي حقيقي، بل اقتصرت تعديلات المشروع على تصحيحات سطحية من حيث الجوانب المسطرية أو اللغوية، دون معالجة الإشكالات البنيوية المتعلقة بالتمثيلية المهنية داخل المجلس.

وأشار البيان إلى أن الحكومة، من خلال هذا الإجراء الأحادي، أخلفت مرة أخرى موعدها مع التاريخ، حيث كرّست سياسة الإقصاء الممنهج للنقابات المهنية، واستمرت في إنتاج نصوص تعزز التغول والتحكم، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ومساسًا خطيرًا بمبادئ دولة القانون والمؤسسات، ويتجاهل مكتسبات الصحافيين والناشرين.

وأكدت الهيئات النقابية أن الحكومة تجاوزت الأعراف التشريعية المعتادة، إذ لم تشرك النقابات في مراجعة المشروع ولم تقدم المسودة ولو على سبيل الإحاطة، مما يعكس غياب إرادة حقيقية للحوار مع الفاعلين الأساسيين في القطاع.

وتحمّل النقابات الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى فتح حوار عاجل وفق حس ديمقراطي حقيقي يفضي إلى توافق حول مشروع القانون، ويحافظ على استقلالية الصحافيين والناشرين وحقهم في إدارة شؤونهم بحرية وتعددية، بما يضمن صون حرية التعبير والرأي.

ودعت النقابات كافة الفرق والمجموعات البرلمانية وغير المنتسبين بمجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية في مواجهة سياسة التغول والتحكم في تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي، مشيدة بمبادرة المعارضة بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية وانسحاب أعضائها من جلسة التصويت، معتبرة قرار المحكمة بمثابة تنبيه إلى اختلالات جوهرية تمس فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة.

كما طالبت الهيئات النقابية الأغلبية البرلمانية بالانخراط الجماعي في مواجهة سياسات الهيمنة، وأكدت تمسكها بالاقتراع بالقائمة لضمان تمثيلية مهنية متوازنة، ورفض نمط الاقتراع الفردي المفتوح الذي يفرز تمثيلية قطاعية مشوهة.

وأنهت النقابات بيانها بالإعلان عن عقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل لتقديم مذكرة تفصيلية حول مشروع القانون ووضع الرأي العام في قلب التطورات والانتظارات المرتبطة بمسار التنظيم الذاتي للصحافة والنشر.

إقرأ الخبر من مصدره

‏دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كافة مبرزات ومبرزي التربية والتكوين، إلى “الانخراط المكثف في خطوة نضالية جديدة”، تتمثل في خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس (11 و12 فبراير).

وجاء هذا النداء، في بلاغ مشترك أصدرته، أمس الاثنين (9 فبراير)، كل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT).

وأكدت النقابات الخمس أن هذه الخطوة النضالية تهدف إلى حث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الصريحة الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بإصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين قبل نهاية سنة 2024.

كما شدد البلاغ على رفض ما وصفه “بالتسويف والمماطلة” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف المبرزات والمبرزين، مع الدعوة إلى رد الاعتبار لمكانة الأستاذة المبرزة ونظام التبريز داخل منظومة التعليم والتكوين بالمغرب.

وبخصوص كيفية تنفيذ الإضراب، أوضحت النقابات أن اليوم الأول، الأربعاء 11 فبراير الجاري، سيشهد الالتحاق بأماكن العمل مع البقاء لمدة نصف ساعة ثم الانسحاب، في حين سيتم خلال اليوم الثاني، الخميس 12 فبراير الجاري، عدم الالتحاق بمقرات العمل.

وختم البلاغ بدعوة كافة المعنيين إلى الالتزام الجماعي بهذه المحطة النضالية، مؤكداً أن الوحدة والنضال يشكلان أساس تحقيق المطالب المشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية واعتصامات خلال شهر فبراير 2026، وذلك ردا على ما وصفته بأسلوب التسويف والمماطلة الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعامل مع ملف الأساتذة المبرزين.

وأصدرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بيانا مشتركا أمس الثلاثاء 27 يناير الجاري، دعت فيه عموم المبرزين والمبرزات إلى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات القوية للدفاع عن مطالبهم وحماية نظام التبريز.

وكشفت الهيئات النقابية في بيانها المشترك عن تفاصيل الجدول الزمني لهذا التصعيد، حيث دعت إلى خوض إضراب وطني عام لمدة يومين، وذلك يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 فبراير 2026، يليه إضراب وطني عام آخر يمتد لثلاثة أيام متتالية في 17 و 18 و 19 من نفس الشهر، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، كخطوة للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب العالقة.

وأوضحت التنظيمات النقابية أن هذا القرار جاء نتيجة غياب أجوبة واضحة من طرف الوزارة حول مآل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وهو النظام الذي تم التنصيص عليه في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023، مشيرة إلى استهتار الوزارة بأشغال اللجنة الموضوعاتية وعدم دعوتها للانعقاد من أجل تقديم نص المشروع، رغم المساهمة المسؤولة للنقابات في مناقشة المضامين وتقديم مقترحات لتقريب الرؤى، مما اعتبرته النقابات ضربا صارخا للثقة وهدرا للجهد والزمن المدرسي.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الحراك يأتي استحضارا لحجم التذمر والسخط الذي يسود صفوف المبرزين والمبرزات على الصعيد الوطني، وانطلاقا من الغيرة على نظام التبريز الذي يعد مسارا للجودة والتميز يجب تحصينه والاستثمار فيه، حفاظا على المنظومات التعليمية المرتبطة به داخل المدرسة العمومية، والتي تشمل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثانوي التأهيلي، نظرا لما تمثله هذه المسارات من فرص حقيقية للترقي الاجتماعي لأبناء المغاربة.

وحددت النقابات في بلاغها المرحلة الأولى من البرنامج الاحتجاجي، والتي ستستهل بأسبوع للتعبئة والتواصل يمتد من 2 إلى 8 فبراير 2026، لضمان انخراط واسع في المحطات الاحتجاجية اللاحقة، مشددة على أن غياب مؤشرات حسن النية لدى الوزارة وزوال بوادر الانفراج فرض هذا التصعيد، داعية كافة المبرزات والمبرزين بمختلف تخصصاتهم ومواقع عملهم إلى الوحدة والحضور المكثف لإنجاح هذه المحطات والاستعداد لخطوات نضالية أخرى منفتحة على جميع الاحتمالات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

إقرأ الخبر من مصدره

ثمّنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه انتصاراً لدولة القانون ورسالة واضحة تؤكد سمو الدستور وضرورة احترام المؤسسات الدستورية وصلاحياتها.

ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وصدر قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 بتاريخ 22 يناير 2026، بناءً على إحالة تقدم بها 96 عضواً من مجلس النواب، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، حيث قضت بعدم دستورية مجموعة من المقتضيات التي رأت الهيئات المهنية أنها كانت تمس بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وتفرغه من مبادئه الأساسية القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية.

واعتبرت الهيئات، في بلاغ مشترك، أن القرار الدستوري جاء جواباً صريحاً على ما وصفته بمحاولات “تسخير المؤسسات الدستورية” لخدمة أجندات مصالحية ضيقة داخل قطاع الصحافة والنشر، مشيرة إلى أنها سبق أن نبهت، عبر بياناتها وترافعها المشترك، إلى خطورة المسار التشريعي الذي اتخذه مشروع القانون وما قد يترتب عنه من تداعيات على المهنة والأمن الإعلامي الوطني.

وسجلت الهيئات النقابية والمهنية بتقدير كبير الانخراط الجماعي لمكونات المعارضة البرلمانية، سواء بمجلس النواب عبر مبادرة الإحالة على المحكمة الدستورية، أو بمجلس المستشارين من خلال الانسحاب الجماعي من جلسة التصويت على مشروع القانون. كما نوهت بالمواقف الرافضة للمشروع الصادرة عن مؤسسات دستورية واستشارية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني، فضلاً عن قطاع واسع من الجسم الصحافي وخمسة وزراء سابقين في قطاع الاتصال.

وفي المقابل، حمّلت الهيئات الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من انحباس وارتباك وانزلاق تشريعي، معتبرة أن مسار إعداد مشروع القانون اتسم بالإقصاء وتهميش الصوت المهني والنقابي، وعدم الإنصات لملاحظات الفاعلين الحقيقيين داخل القطاع. ودعت الحكومة إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في مواكبة المهنيين لإنتاج قانون يعكس إرادتهم الجماعية، ويعيد النص برمته إلى طاولة الحوار في إطار مقاربة ديمقراطية تشاركية قائمة على التفاوض والتوافق.

كما أكدت الهيئات تشبثها المطلق بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، محذرة من اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي بدل الانتخاب باللائحة لتمثيل الصحافيين داخل المجلس، ومن اللجوء إلى الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على أساس رقم المعاملات، وهو ما اعتبرته خياراً غير مسبوق في التجارب الدولية للتنظيم الذاتي للصحافة، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المقاولات الصحفية خلال السنوات الأخيرة على الدعم العمومي الاستثنائي.

واعتبرت الهيئات أن هذه التوجهات تندرج ضمن سياق عام يهدف إلى إضعاف العمل النقابي ومحاصرته، والتضييق على حرية الصحافيين والصحافيات، وضرب مكتسباتهم المهنية، وجعل حقوقهم الاجتماعية والمطلبية عرضة لمنطق التحكم والضغط.

وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات النقابية والمهنية الجسم الصحافي الوطني إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية في تاريخ النضال المهني، من أجل الدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة أخلاقياتها، وتعزيز حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بالقطاع في إطار حكامة ذاتية مستقلة، قائمة على أسس ديمقراطية حقيقية.

إقرأ الخبر من مصدره