فليكسبريس

Étiquette : USAID

  • منظمة الصحة العالمية: خفض المساعدات الأميركية قد يتسبب بخسارة أرواح الملايين

    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الولايات المتحدة الاثنين إلى « إعادة النظر » في الخفض الحاد لمساعداتها المخصصة للقطاع الصحي، محذرا من أن وقفها بشكل مباغت يهدد ملايين الأرواح.

    وقال تيدروس للصحافيين « نطلب من الولايات المتحدة أن تعيد النظر في دعمها للصحة العالمية »، محذرا من أن وقف دعم برامج لمواجهة الإيدز فقط « قد يلغي التقدم الذي تحقق على مدى عشرين عاما، ويتسبب بأكثر من 10 ملايين حالة إصابة إضافية بالإيدز وثلاثة ملايين وفاة مرتبطة بالإيدز ».

    وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عمد ترامب إلى تجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، بما في ذلك دعم برامج الرعاية الصحية في العالم.

    وأثارت الخطوة قلقا واسعا في الأوساط الصحية والإغاثية الدولية، وخصوصا أن الولايات المتحدة كانت المانح الأكبر، وبفارق كبير عن الأطراف الأخرى.

    وحذر تيدروس من تداعيات هائلة لوقف الولايات المتحدة الدعم المباشر من طريق الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وأعرب مدير المنظمة الأممية عن خشيته من أن تؤدي هذه الخطوة، إلى محو جهود بذلت على مدى سنوات لمكافحة أمراض عدة مثل الإيدز والحصبة وشلل الأطفال.

    وقال « نواجه الآن اضطرابات حادة في إمدادات تشخيص الملاريا والأدوية والناموسيات المعالجة بالمبيدات بسبب نفاد المخزون أو تأخير التسليم أو النقص في التمويل ».

    وأضاف « على مدى العقدين الماضيين، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لمكافحة الملاريا، وساعدت في الوقاية من 2,2 مليار حالة مقدرة و12,7 مليون وفاة »، متابعا « إذا استمرت الاضطرابات، قد نشهد 15 مليون حالة ملاريا و107 آلاف حالة وفاة هذا العام وحده، ما يمحو 15 سنة من التقدم ».

    وأشار تيدروس إلى أن الوضع مشابه في مجال نقص المناعة المكتسبة.

    وأوضح أن وقف معظم التمويل لمبادرة مكافحة الإيدز الأميركية (PEPFAR) تسبب بـ »وقف فوري لخدمة علاج واختبار والوقاية من الايدز في أكثر من 50 دولة »، مشيرا إلى أن « ثماني دول تعاني حاليا اضطرابات بالغة في العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، وستنفد الأدوية لديها في الأشهر المقبلة ».

    وحذر المدير العام كذلك من تأثير وقف المساعدات الأميركية على مكافحة مرض السل. وقال « على مدى العقدين الماضيين، ساعد الدعم الأميركي… في إنقاذ أرواح نحو 80 مليون شخص ».

    وفي ما يتعلق باللقاحات، لفت تيدروس إلى أن شبكة منظمة الصحة العالمية للحصبة والحصبة الألمانية والتي تضم أكثر من 700 مختبر، وكانت ممولة حصرا من واشنطن، تواجه خطر « إغلاق وشيك ».

    وحذر من أن ذلك « يأتي في أسوأ توقيت ممكن، بينما تعاود الحصبة » الظهور، مشيرا إلى أن لقاحات الحصبة أنقذت نحو 94 مليون شخص خلال العقود الخمسة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Donald Trump met un terme à l’USAID au Maroc : quel avenir pour les projets en cours?

    Les États-Unis ont acté la suspension définitive de leur aide au développement destinée au Maroc et à la Libye, maintenant uniquement la coopération sécuritaire avec les deux pays, selon le site d’information « Africa Intelligence ».

    Cette décision intervient après un gel initial annoncé par l’administration Trump en attente d’une réévaluation des priorités stratégiques américaines. Désormais, les financements destinés aux projets de développement sont définitivement interrompus, mettant fin à des partenariats financiers établis depuis plusieurs années.

    Parmi les programmes concernés figurent des initiatives dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Au Maroc, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) contribuait notamment à la reconstruction des écoles endommagées par le séisme et au développement des zones rurales. En Libye, l’aide américaine finançait la réhabilitation d’hôpitaux et…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة العليا الأمريكية تلغي قرارا لترامب يهم المغرب

    في أول حكم لها بشأن ملف كان يشكل أولوية لدى ساكن “البيت الأبيض”، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء 06 مارس الجاري، قرار دونالد ترامب محاولة تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية، بموجب عقود تم توقيعها سلفا.

    وجرى التصويت على رفض محاولة ترامب إلغاء المساعدات الأمريكية الخارجية، بأغلبية خمس أصوات مقابل أربعة، حيث رفضت المحكمة، التي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب نفسه، الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية.

    وأكد القضاة أن القاضي الفيدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات مقابل العقود التي وقعتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية “يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الإيفاء بها”.

    ولولا رفضه من طرف المحكمة العليا الأمريكية، كانت تداعيات القرار ستكبد عددا من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المغربية التي تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع في إطار الديمقراطية التشاركية والتنمية وتعزيز قدرات النساء، خسائر جسيمة، كونها ترتبط بشراكات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة بـ”USAID”، والتي كانت قد اضطرت في بعض أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لتوجهات ترامب.

    وكان ترامب قد قاد بمعية مموله الثري إيلون ماسك في الأيام القليلة الماضية، حملة قوية لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها، وتم استهداف، بشكل خاص، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي توزع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، عبر دعم برامج مختلفة ومتنوعة في نحو 120 دولة، بما فيها المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيلون ماسك يقود لجنة حكومية مثيرة للجدل

    شكّل إيلون ماسك فريقًا جديدًا للعمل ضمن لجنة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، والتي تهدف إلى خفض تكاليف الحكومة وزيادة كفاءة المؤسسات الفيدرالية. اللافت في هذا الفريق أنه يتكون من شباب في أوائل العشرينات، أحدهم يبلغ من العمر 19 عامًا، ويُسمح لهم بالدخول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة والتعامل مع كبار المسؤولين الفيدراليين.

    وقد انتشر موظفو اللجنة عبر عدة وكالات حكومية، مثل مكتب إدارة الموظفين وإدارة الخدمات العامة، مما منحهم نفوذًا في إدارة الموارد البشرية والممتلكات والخدمات الحكومية الأخرى. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للفريق، مشيدًا بعملهم ووصفهم بـ »الأذكياء جدًا »، رغم تأكيده على أن ماسك لا يمكنه تنفيذ أي إجراءات دون موافقة الحكومة.

    ورغم الدعم الرئاسي، أثارت تحركات فريق DOGE جدلًا واسعًا، خاصة بعد تفكيك مكتب المساعدات الخارجية الفيدرالية، والحصول على حق الوصول إلى نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يتضمن بيانات حساسة عن ملايين الأمريكيين. وأدى ذلك إلى إغلاق وكالة USAID، التي كانت تدير مساعدات خارجية بقيمة 40 مليار دولار، ووضع موظفيها البالغ عددهم 10,000 في إجازة إدارية، وسط محاولات لنقلها تحت إشراف وزارة الخارجية.

    وبينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات أن فريق ماسك لديه « حق الوصول للقراءة فقط » إلى نظام الخزانة، مما يمنعهم من التلاعب به، إلا أن هذا الإجراء أثار مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية وأمن البيانات الحكومية. ومع استهداف البنتاغون ووزارة التعليم كخطوات مقبلة، يزداد الجدل حول مدى تأثير ماسك في إدارة المؤسسات الحكومية الأمريكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرارات ترامب قد ترفع الإصابة بالإيدز في العالم.. كيف؟

    أفاد مصدران مطلعان بأن قرار الحكومة الأميركية بتجميد المساعدات الخارجية قد أثر سلبًا على سلسلة توريد المنتجات الطبية الأساسية لمكافحة الأمراض مثل الإيدز والملاريا في الدول الفقيرة.

    ووفقًا للمصادر، عادةً ما تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم طلبيات سنوية تقدر بحوالي 600 مليون دولار لشراء الأدوية، واختبارات التشخيص، وغيرها من المنتجات الطبية الضرورية، في إطار أكبر عقودها التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والملاريا، بالإضافة إلى تعزيز الصحة الإنجابية في تلك الدول.

    لكن، أدى قرار تجميد المساعدات إلى تعليق العديد من الطلبيات، وخاصة تلك التي تم تقديمها قبل أشهر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على عمليات التسليم وتوقيت استلام المنتجات الطبية.

    كما أشار الخبراء إلى أن هذا التجميد قد يترتب عليه تأثيرات طويلة المدى على تكلفة الإمدادات وصعوبة تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب.

    من بين الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بهذا القرار، شركات كبرى مثل « أبوت » الأمريكية، و »روش » السويسرية، و »سيبلا » الهندية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل « هولوجيك »، « فياتريس »، « هتيرو »، و »أوروبيندو ».

    وفي تعليق على الوضع، أكدت شركة « روش » أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن أولويتهم القصوى هي ضمان استمرار وصول الأدوية والاختبارات التشخيصية إلى المرضى في جميع أنحاء العالم. وفقا لوكالة رويترز.

    وفيما امتنعت الشركات الأخرى عن التعليق على الوضع، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على استفسارات بهذا الشأن.

    وحذر فيتسوم لاكيو أليمايهو، مدير التواصل مع الاتحاد الأفريقي لدى منظمة « دبليو.إيه.سي.آي »، من أن هناك تراكمات ضخمة في الطلب على الأدوية في أفريقيا، مما يؤكد أن هذا التجميد قد يؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المرضى في القارة.

    أفاد مصدران مطلعان بأن قرار الحكومة الأميركية بتجميد المساعدات الخارجية قد أثر سلبًا على سلسلة توريد المنتجات الطبية الأساسية لمكافحة الأمراض مثل الإيدز والملاريا في الدول الفقيرة.

    ووفقًا للمصادر، عادةً ما تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم طلبيات سنوية تقدر بحوالي 600 مليون دولار لشراء الأدوية، واختبارات التشخيص، وغيرها من المنتجات الطبية الضرورية، في إطار أكبر عقودها التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز والملاريا، بالإضافة إلى تعزيز الصحة الإنجابية في تلك الدول.

    لكن، أدى قرار تجميد المساعدات إلى تعليق العديد من الطلبيات، وخاصة تلك التي تم تقديمها قبل أشهر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على عمليات التسليم وتوقيت استلام المنتجات الطبية.

    كما أشار الخبراء إلى أن هذا التجميد قد يترتب عليه تأثيرات طويلة المدى على تكلفة الإمدادات وصعوبة تلبية احتياجات المرضى في الوقت المناسب.

    من بين الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بهذا القرار، شركات كبرى مثل « أبوت » الأمريكية، و »روش » السويسرية، و »سيبلا » الهندية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل « هولوجيك »، « فياتريس »، « هتيرو »، و »أوروبيندو ».

    وفي تعليق على الوضع، أكدت شركة « روش » أنها تراقب التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن أولويتهم القصوى هي ضمان استمرار وصول الأدوية والاختبارات التشخيصية إلى المرضى في جميع أنحاء العالم. وفقا لوكالة رويترز.

    وفيما امتنعت الشركات الأخرى عن التعليق على الوضع، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على استفسارات بهذا الشأن.

    وحذر فيتسوم لاكيو أليمايهو، مدير التواصل مع الاتحاد الأفريقي لدى منظمة « دبليو.إيه.سي.آي »، من أن هناك تراكمات ضخمة في الطلب على الأدوية في أفريقيا، مما يؤكد أن هذا التجميد قد يؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من المرضى في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيناتور أمريكي يتهم USAID بتمويل “داعش” والقاعدة وجماعات إرهابية أخرى


    وكالات

    صرّح عضو الكونغرس الأمريكي، سكوت بيري، بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قدمت تمويلًا لجماعات إرهابية، من بينها داعش، القاعدة، وبوكو حرام.

    وجاءت هذه الادعاءات خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بكفاءة الحكومة، الذي عُقد يوم الخميس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بانش”.

    وقال بيري: “من يحصل على بعض هذه الأموال؟ هل يذكر هذا الاسم أي شخص في الغرفة؟ لأن أموالكم – 697 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى شحنات الأموال النقدية – تُستخدم لتمويل مدارس دينية، وكذلك تنظيمات إرهابية مثل داعش، القاعدة، بوكو حرام، داعش خراسان، ومعسكرات تدريب إرهابية. هذا هو ما يتم تمويله”.

    وأضاف أن وكالة التنمية الدولية خصصت 136 مليون دولار لإنشاء 120 مدرسة في باكستان، مدعيًا أنه “لا يوجد دليل” على أن هذه المدارس قد تم بناؤها بالفعل.

    وتابع قائلًا: “أنفقت الوكالة 840 مليون دولار على البرنامج التعليمي في باكستان خلال العام الماضي، وخلال العشرين عامًا الماضية بلغ الإنفاق الإجمالي مليارات الدولارات، من بينها 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على بناء أي منها. لماذا؟ لأن المفتش العام لا يستطيع حتى دخول المنطقة للتحقق من ذلك”.

    من جانبه، سبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن دعا إلى حلّ USAID، متهمًا الوكالة بالفساد في منشور على منصته “تروث سوشيال”. كما انتقد رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب رئيسًا لقسم كفاءة الحكومة، أداء الوكالة، مشددًا على أنها “تنفذ أنشطة مشبوهة”.

    ووصف ماسك الوكالة بأنها “مؤسسة مليئة باليساريين المتطرفين الذين يحتقرون أمريكا”، متوعدًا بإغلاقها. ومن بين الاتهامات الأخرى التي وجهها، زعم أن USAID تشارك في أنشطة استخباراتية مشبوهة، وتمول أبحاثًا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19، الذي تسبب في وفاة الملايين.

    وفي هذا السياق، أكد ترامب أن “قسم كفاءة الحكومة سيعمل على تفكيك البيروقراطية، تقليل اللوائح المفرطة، القضاء على الهدر في الإنفاق، وإعادة تنظيم الوكالات الفيدرالية – وهو أمر بالغ الأهمية لمبادرة إنقاذ أمريكا”.

    ورجح خبراء أن تنفيذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة داخل النظام الأمريكي، مما سيؤثر على العديد من الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق USAID .. قرار ترامب المفاجئ يهدد مشاريع تنموية كبرى بالمغرب


    مروان حميدي

    في خطوة مثيرة غير متوقعة، أعلن الملياردير إيلون ماسك قبل أسابيع، المكلف من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفض الإنفاق الحكومي، أن العمل جار على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكبر جهة مانحة منفردة في العالم.

    هذا القرار الذي حظي بدعم مباشر من ترامب، يأتي في سياق اتهامات وجهها الأخير للوكالة بإدارة غير كفؤة وتورطها في تمويل أبحاث مثيرة للجدل، مما أدى إلى تعليق حساباتها على منصة “إكس” وتعطيل موقعها الإلكتروني.

    ويطرح هذا التطور تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشاريع التنموية التي كانت تعتمد على تمويل الوكالة، خاصة في دول مثل المغرب، حيث ساهمت USAID على مدى عقود في تمويل مبادرات حيوية في قطاعات التعليم، الطاقات المتجددة، دعم المقاولات، والتنمية المجتمعية.

    ومع إغلاق هذه المؤسسة، تواجه العديد من البرامج التنموية في المغرب تحديات مصيرية تتعلق بالتمويل والاستمرارية، ما يفرض على الفاعلين المحليين والدوليين البحث عن بدائل عاجلة للحفاظ على المكتسبات المحققة.

    في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن إغلاق الوكالة التي قدمت دعما للمغرب على مدى أكثر من 70 عاما يثير تساؤلات حول مستقبل العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

    وأوضح الغنبوري في حديث مع “العمق” أن هذه الوكالة لعبت دورا رئيسيا في دعم مجالات متعددة، من بينها التعليم، مرافقة المقاولات، والطاقات المتجددة، مما جعلها شريكا استراتيجيًا في مسار التنمية بالمغرب.

    وأشار المتحدث إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إبرام الوكالة لاتفاقية استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 40 مليون دولار، بهدف مواجهة تحديات القطاع الفلاحي في إفريقيا.

    وأضاف أن الوكالة خصصت دعما بقيمة 126 مليون دولار للتخفيف من تداعيات زلزال الحوز، إلى جانب تمويل مباشر لحوالي 180 تعاونية بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك بالتعاون مع مبادرات محلية ودولية، مسجلا أن المؤسسة الأمريكية كانت تجمعها شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات المدنية المغربية، حيث تجاوزت قيمة هذه المشاريع 10 ملايين دولار.

    وفي ظل إغلاق الوكالة، يرى الغنبوري أن العديد من المشاريع التنموية في المغرب تواجه حالة من الغموض، خاصة تلك التي كانت تعتمد على تمويلها.

    واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يستدعي من الجهات المعنية البحث عن بدائل تمويلية وشراكات جديدة لضمان استمرارية هذه المشاريع، والحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.

    وختاما، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة تبني رؤية استباقية لمواجهة تداعيات هذا الإغلاق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين الموارد اللازمة لدعم المشاريع المجتمعية والتنموية في المغرب.

    جدير بالذكر أن المؤسسة الأميركية تعد رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية الدولية، حيث أشرفت منذ إنشائها عام 1961 على الجزء الأكبر من الإنفاق الرسمي الأميركي المخصص للمساعدات الخارجية، بميزانية سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وبفريق عمل يضم قرابة 10 آلاف موظف حول العالم، وبصفتها وكالة حكومية مستقلة، كانت إحدى أدوات التأثير الناعم للولايات المتحدة عالميا، إذ عملت وفق توجيهات وزارة الخارجية، ولعبت دورا محوريا في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية.

    منذ بدء ولايته الثانية في يناير 2025، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات صارمة بحق الوكالة، حيث وضعها تحت الإشراف المباشر لوزارة الخارجية وعلق مساعداتها الخارجية مؤقتا بهدف إعادة تقييم أدائها، واتهم الوكالة بسوء إدارة الموارد المالية، وتنفيذ مشاريع لا تخدم المصالح الأميركية، بل قد تتعارض مع قيم البلاد، مشيرا إلى دورها المحتمل في تقويض الاستقرار العالمي.

    هذا، وكشف تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، نُشر في أوائل عام 2025، أن الوكالة أشرفت خلال السنة المالية 2023 على إدارة ميزانية تجاوزت 43 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث التمويل المخصص لوزارة الخارجية الأميركية والبرامج الخارجية المرتبطة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • USAID suspend son soutien : quelles conséquences pour les projets au Maroc ?

    Le Maroc se retrouve confronté à une impasse majeure suite à la décision de l’administration américaine de suspendre les activités de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le pays. Ce gel des financements, annoncé par le président américain Donald Trump, a entraîné la mise en congé administrative des employés de l’agence et la paralysie de nombreux projets structurants au Maroc.

    Des secteurs stratégiques touchés

    Les programmes financés par l’USAID concernent des domaines cruciaux tels que l’éducation, la santé et le développement rural. Selon des sources bien informées, le gouvernement marocain, qui s’appuyait sur ces fonds pour la mise en œuvre de plusieurs initiatives, se retrouve en difficulté, faute de prévisions budgétaires suffisantes dans le projet de loi de finances 2025 pour compenser ce déficit.

    Un coup dur pour la reconstruction post-séisme

    Parmi les projets directement affectés, figure l’aide destinée aux…

    إقرأ الخبر من مصدره