حل المغرب في المستوى الثاني ضمن ثلاثة مستويات في خريطة رسمها تقرير أمريكي صادر مؤخرا، بناء على مدى استيفاء دول العالم للمعايير المعتمدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
التقرير الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لم يضع المغرب ضمن “اللائحة السوداء” للاتجار بالبشر، بل وضعه ضمن اللائحة الملونة بالأصفر، المخصصة للدول “التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.
من ضمن هذه الدول التي يوجد المغرب بينها، مصر والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات وتونس وتركيا.
فيما تم تصنيف الجزائر ضمن الدول الموجودة في المستوى الثاني الملونة بالبرتقالي، حيث “يرتفع فيها عدد الضحايا ولاتتخذ حكوماتها إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود”، ومنها الكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي.
أما الدول التي حظيت بالترتيب في المستوى الأول وتم تلوينها باللون الأخضر في الخريطة المذكورة، فإن حكوماتها، حسب التقرير ذاته، “سهرت على تلبية كاملة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر”.
من ضمن دول المستوى الأول، دولة عربية واحدة وهي البحرين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة.
فيما تم تصنيف دولٍ أخرى في المستوى الثالث وتم تلوينها باللون الأحمر، وهي الدول التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أمريكية للمساعدات.
الدول الموجودة في اللائحة السوداء هي أفغانستان والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا.
فيما خصص التقرير لائحة لدول اعتبرها “حالات خاصة” وهي الصومال واليمن وليبيا.
في مقدمة الوثيقة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال مساعده في الخارجية، أنتوني بلينكن، “إن المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية”.
وبالنظر إلى صدور تقرير هذه السنة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب المتحدث ذاته عن “قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90 في المائة منهم”.
إقرأ الخبر من مصدره
