Étiquette : ترحيل

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأحد، أن في حال رفض مجلس الدولة طلب ترحيل الداعية الإسلامي حسن إيكويسن، “فسيكون ذلك إشارة سيئة جدا “، داعيا إلى “عدم المساومة إطلاقا مع المتطرفين”.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارا في بداية الأسبوع، بشأن طلب وزارة الداخلية التي تسعى إلى إلغاء قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس يعلق طلب ترحيل الداعية حسن إيكويوسن الى المغرب.

اتخذ قرار ترحيل الداعية في نهاية يوليوز بسبب “خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية”، وفق وزارة الداخلية التي تتهمه خصوصا بإلقاء “خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص” وعظات تدعو إلى “خضوع” النساء “لصالح الرجال”.

وفي حين أقر فيران بأن “ليس عليه الحكم والتعليق (…) على قرار المحكمة”، إلا أنه اعتبر أن “الفرنسيين لن يفهموا أن إماما يدلي بتصريحات متطرفة سوداوية للغاية مع قدرة على إلحاق الضرر ويكره الجمهورية كثيرا، يحتفظ بمكانه في الجمهورية”.

وتابع “لتكن الجمهورية نفسها بصوت مجلس الدولة من يقول ذلك …”، مؤكدا دعمه “لترحيل” الإمام و”بدون تقديم أي تنازلات على الإطلاق للمتطرفين الذين يهاجمون الجمهورية”.

وأشار أمر الترحيل أيض ا إلى التشجيع على “الانفصالية” و”ازدراء بعض قيم الجمهورية مثل العلمانية والأداء الديمقراطي للمجتمع الفرنسي”.

ولد حسن إيكويوسن (58 عام ا) في فرنسا وحمل الجنسية الفرنسية حتى سحبت منه. وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة. وقد اعتب ر أمام المحاكم الإدارية أن ترحيله يشكل “انتهاك ا غير متناسب” على “حياته الخاصة والعائلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء، لنقل 4 أسواق للجملة الموجودة في العاصمة الاقتصادية إلى حد السوالم،التي تبعد عن الدار البيضاء بحوالي 36 كلم.

ويعد موضوع نقل أسواق الجملة بالدار البيضاء من الملفات الكبرى التي يتدارسها المجلس، حيث يتعلق الأمر بسوق الخضر والفواكه المتواجد في حي مولاي رشيد، وسوق السمك بحي الهراويين، وسوق البياضة بحي لاجيروند ، فضلا عن  سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي، الذي لسنوات لا زال يواجه تعثرات فيما يخص عملية تنقيله.

وحسب مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن هذا المشروع الضخم سيمكن من القطع مع الفوضى والعشوائية التي تعاني منها هذه الأسواق بالمدينة، حيث سيتم جمعها بشكل مهيكل في مكان واحد بعدما يتم فضاء موحد ، جامع للأسواق المذكورة.

ولازال مشروع نقل هذه الأسواق قيد الدراسة بحسب المجلس،بعدما سيتم تكليف شركة استشارية ستكون مسؤولة عن تطوير عملية التنفيذ والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

يشار أن عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ، سبق و شددت على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة ، على أهمية نقل هذه الأسواق خارج المدينة.

كما أن تقريرمجموعة العمل المواضيعية المؤقتة ، الذي رفع تقاريره إلى مجلس المستشارين ، أشار مؤخراً بأصابع الاتهام إلى أسواق الجملة ، مشيراً إلى عدة مشاكل تتعلق بحالة معداتهم ، وتدهور بنيتهم ​​التحتية ، و عدم الامتثال لقواعد النظافة والصحة والسلامة.

كما لفت هذا التقرير الانتباه إلى الإطار القانوني الذي يحكم هذه الأسواق ، والذي لا يستجيب للوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وبالتالي يشكل عائقا أمام تطوير نظام التسويق.

يذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكه هو من أهم اسواق الدار البيضاء وأحد الاسواق الكبرى في المغرب، حيث يعتبر وجهة مثالية للتجار من مختلف مدن المملكة وحتى بلدان أخرى. يشغل سوق الجملة مساحة تقدر بـ 30 هكتار ويتوفر العديد من المحلات التجارية وساحات لعرض البضائع الى جانب مرافق أخرى، لكنه يعاني من مشاكل متعددة، أهمهت قلة الإنارة العمومية وغياب النظافة في أجزاء كثيرة من السوق.

إقرأ الخبر من مصدره

اندلعت يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و 24 غشت، احتجاجات لسكان دوار أولاد العياشي بسلا ضد السلطات المحلية بسبب إقدام هذه الأخيرة محاولةً هدم البيوت.

وحسب مصادر محلية لـ”الأول”، فقد تم توقيف 7 مواطنين (رجل و 6 نساء) وتم اطلاق سراح اربعة منهم فيما بعد، بينما الاحتفاظ بـ 3 نساء.

وقالت ذات المصادر، إن “الحل الذي تفرضه السلطة هو نزع الملكية من أصحابها مقابل تسليمهم بقعة أرضية واحدة لإسرتين ستتحملان مسؤولية البناء، لكن وفي انتظار ذلك على الأسر المعنية تدبر أمرها في إيجاد مسكن لها، وهكذا وعلى مدى عدة أشهر تم ترحيل حوالي نصف الساكنة والرمي بها نحو المجهول خاصة ممن لا يتوفر على إمكانيات الكراء. فمنهم من لجأ إلى أقاربه ومنهم من توجه للسكن في الغابة  المجاورة…”.

وأضافت المصادر: “النصف الآخر من السكان، الذي لازال متشبت بأرضه وبسكناه هو أيضا يستميت في وجه الترحيل إما بسبب عدم التوفر على مبلعغ يمكنه من الكراء أو لأنه بكل بساطة فلاح يعيش من كدحه على أرضه منذ زمان”.

وتابعت، “ولتسريع عملية نزع الملكية من أصحابها يتم اللجوء لأساليب لا إنسانية وخطيرة تتمثل في قطع الكهرباء على الساكنة”.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسرائيل مؤخرا، والتي تشمل تسليم المجرمين الفارين من سلطات الجانبين حيز التنفيذ، حيث سلّمت المملكة المغربية، أول أمس الأربعاء 24 غشت الجاري، للسلطات الإسرائيلية، غولان أفيتان أحد أخطر العناصر المطلوبة على الصعيد الدولي بموجب مذكرة حمراء للأنتربول، بعد فراره قبل أربع سنوات من إسرائيل أثناء الإقامة الجبرية، نحو المغرب.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المعني بالأمر، المشتبه في ارتكابه أعمالا خطيرة بتل أبيب نتج عنها وفيات إثر تفجير مطعم بهدف النيل من أحد زعماء المافيا زئيف روزنشتاين في 2003، (اعتقلته) في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بعد ترحيله من المغرب من طرف السلطات المغربية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر الذي كان يقبع بسجن عكاشة بالدار البيضاء، تم نقله من هذا الأخير بحر الأسبوع الماضي صوب سجن الأوداية بمراكش، حيث ظل أربعة في زنزانة منفردة، قبل أن يتم ترحيله إلى إسرائيل عبر مطار مراكش المنارة.

وكان غولان أفيتان البالغ من العمر 54 سنة، يقضي عقوبة حبسية بالمغرب من سنتين، رفقة زوجته ميري نوحماني التي حكم عليها أيضا بسنة ونصف، في ملف تزوير جوازات السفر والحصول على الجنسية المغربية بطريقة غير قانونية، وهو الملف الذي توبعا فيه إلى جانب 26 متهما ضمنهم يهود ومغاربة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت في 2019، من توقيف أفيتان الذي يحمل جواز سفر إسرائيلي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، التي تم تفكيكها في ومحاكمتها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، آنذاك، أنه تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها، مضيفا المصدر أن عملية التنقيط بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، للاشتباه في تورطه في اقتراف جرائم متعددة في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم، ليتم تقديمه أمام العدالة التي قضت بإدانته بالتهم المنسوبة إليه في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمها في قطر، قامت الأخيرة بترحيل عشرات العمال الأجانب القادمين من آسيا والشرق الأوسط.

أرجعت منظمة حقوقية سبب الترحيل ذلك إلى “تنظيمهم احتجاجا على عدم دفع أجورهم حيث أن بعضهم لم يتقاض أجره لمدة تصل إلى 7 أشهر”، فيما أكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، إلا أنها “رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم”.

رئيس منظمة متخصصة بحقوق العمال، مصطفى القادري أصدر بيانا جاء فيه أن منظمته التي يوجد مقرها بلندن “ترجح أن ما يقرب من 60 عاملًا شاركوا في احتجاج 14 غشت الجاري قد تلقوا أوامر بالترحيل”.

وزارة العمل القطرية، أكدت أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال، وأنه تم اتخاذ “إجراءات أخرى” ضد الشركة المشغلة لهم، والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.

وبينما كثّفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل كأس العالم ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، سلّطت الحكومة الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها في السنوات الأخيرة. فقد وضعت حداً أدنى للأجور، وشدّدت قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أنّ جميع “العمال المؤهلين” تقريبًا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.

إقرأ الخبر من مصدره