مرحلة جديدة تشهدها العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، تكللت بزيارة، قام بها وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد طارق أحمد للمغرب هذا الأسبوع.
وقال اللورد أحمد في نهاية زيارته، “إني متشوق لأشهد على ما تبنيه الشراكة المزدهرة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، بما في ذلك في مجالات التجارة، والمبادرات المالية للمشاريع الصديقة للبيئة، والتعليم.
وقال اللورد أحمد “تتعاون مملكتانا على تقديم رؤية مشتركة للاقتصادات القائمة على الابتكار، والتركيز على بناء مستقبل مستدام وقادر على مجابهة التحديات العالمية التي نواجهها جميعا. كما إننا مدركون لقيادة جلالة الملك محمد السادس ورؤية الإصلاح المبينة في نموذج التنمية الجديد في المغرب، إلى جانب الجهود المغربية لدعم النمو والاستقرار والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا”.
وعبر اللورد عن تطلع بلاده إلى “توثيق الروابط الاقتصادية بين بلدينا، ومنها الشراكات بين مراكزنا المالية في لندن والدار البيضاء، ورؤية العائد المستمر الذي تجلبه السياحة البريطانية للمغرب، واستضافة اللجنة الفرعية الأولى لاتفاقية الشراكة البريطانية-المغربية المعنية بالتجارة في لندن في وقت لاحق من الشهر الجاري.”
وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد طارق أحمد قام بزيارة إلى المغرب في الفترة من 25 إلى 27 يوليوز، والتي تأتي في أعقاب الاحتفالات بالذكرى 300 لأول اتفاقية تجارية ثنائية مع المغرب.
وأثناء زيارته، التقى اللورد أحمد وزراء الحكومة، ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزوّر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، إلى جانب رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.
وركزت المحادثات على توطيد أواصر التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية في مجالات التجارة، والتعليم، والمناخ، والطاقة النظيفة، والنمو الصديق للبيئة، إلى جانب ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الوضع في ليبيا، والتداعيات العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا على الغذاء وأمن الطاقة.
كما التقى اللورد أحمد كبار مسؤولي الرقابة المالية والمصرفيين والمستثمرين للاحتفاء بالتعاون المتنامي بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، سعيا لحشد ما يلزم من تمويل من القطاع الخاص لدعم الانتقال إلى مرحلة خفض انبعاثات الكربون. كذلك التقى ممثلين عن الشركات البريطانية عشية عقد أول اجتماع للجنة الفرعية البريطانية-المغربية المعنية بالتجارة، والذي من المزمع عقده في لندن يوم 29 يوليوز.
والتقى أيضا ممثلين عن جامعة كوفينتري البريطانية التي سوف تبدأ قريبا بتقديم دوراتها البريطانية المعتمَدة في دراسات الأعمال والهندسة في مقرها في بوسكورة، قرب الدار البيضاء.
وفي سياق المؤتمر الوزاري حول حرية الدين أو المعتقد الذي استضافته المملكة المتحدة في يوميّ 5 و6 يوليوز، التقى اللورد أحمد أيضا أحمد عبّادي وباحثين من الرابطة المحمدية للعلماء للاستماع منهم بخصوص الجهود المبذولة بمجال التواصل بين الأديان والحريات الدينية. كذلك التقى اللورد أحمد سيلفيا لوبيز-إكرا ورؤساء البعثات والممثلين المقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واستمع منهم لشرح حول الفرص والأولويات والتقدم الحاصل بمجال مساعدة المغرب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويتطلع المغرب، وسياسيون بريطانيون، إلى أن تترجم هذه الشراكة بين البلدين نحو موقف جديد لبريطانيا من الوحدة الترابية للمغرب، بعدما شجع الدعم الإسباني لمبادرة المغرب للحكم الذاتي سياسيين بريطانيين على التحرك ومطالبة بلادهم بحسم موقفها تجاه هذا النزاع المفتعل.
وطالب السير ريتشارد أوتاوي، وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني ونائب حزب المحافظين السابق عن كرويدون ساوث، بريطانيا بالانضمام إلى شركائها الدوليين، على غرار الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، في تأييد خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربي.
وقال أوتاوي في مقالة مع صحيفة “التايمز” واسعة الانتشار قبل أيام، إنه “يجب على الحكومة البريطانية أن تظهر مكانتها القيادية كذلك، وتعلن دعمها لتسوية سلمية لمسألة الصحراء المغربية”.
