محمد اليوبي
حصلت “الأخبار” على وثائق حول فوضى يعرفها قطاع التعمير بمدينة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، تتجلى في انتشار تجزئات عقارية عشوائية بالمدينة، فضلا عن تهرب منعشين عقاريين من أداء الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية. وتطالب فعاليات من المدينة من وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء افتحاص لقطاع التعمير بالمدينة.
وأفادت مصادر من المدينة، بأن عامل الإقليم توصل بعدة شكايات ومراسلات في الموضوع، لكن مصالح العمالة لم تتدخل، خصوصا في ما يتعلق بعدم استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، حيث يستعمل منعشون عقاريون طرقا ملتوية واحتيالية للتملص من أداء هذه الضريبة التي توفر مداخل مالية مهمة لميزانية الجماعة، وتعتبر أموالا عمومية يجب تحصيلها بقوة القانون.
وحسب محضر معاينة واستجواب أنجزه مفوض قضائي محلف، هناك تجزئة عقارية انتهت بها الأشغال منذ سنة 2017 لكن مالكها لم يؤد الضريبة على الأراضي غير المبنية، ويدلي بوثيقة مشكوك في صحتها تفيد بأن هذه التجزئة هي أرض فلاحية للتملص من أداء الضريبة، ما يستدعي فتح تحقيق حول الجهات المتواطئة مع هذا المنعش العقاري الذي تلاحقه ملفات ثقيلة أمام القضاء، من بينها النصب والاحتيال على عشرات المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية بهذه التجزئة، مع أدائهم لمبالغ مالية مهمة، قبل أن يفاجؤوا بإقدام المنعش العقاري على إعادة بيع التجزئة لأحد أبنائه، كما أنه موضوع حجز بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بمدينة طنجة.
وحسب شكاية تقدم بها المواطن بنعيسى عنيبات، يقول إنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف صاحب التجزئة، الذي يتهمه صاحب الشكاية بالاستحواذ على مبلغ مالي وصل إلى أكثر من 820 مليون سنتيم، وأوضح أنه اتفق مع المشتكى به على اقتناء بعض البقع الأرضية من التجزئة السكنية التي يمتلكها، من أجل الاستثمار فيها، واتفق معه على مده بمبالغ مالية بعضها تسلمها المعني بالأمر مباشرة، والبعض الآخر كان يؤديه بموافقته إلى المقاول الذي كان يتولى إنجاز أشغال تهيئة التجزئة السكنية.
وأوضح المشتكي أن صاحب التجزئة ظل يماطله بتوثيق عقود بيع البقع الأرضية إلى حين الانتهاء من أشغال التهيئة، كما قام بمنحه بعض الكمبيالات كضمانة وطلب منه الاحتفاظ بها إلى حين إتمام عقود البيع ويردها إليه، وهي جميعها مؤرخة في أسبوعين من 16 إلى 30 من شهر أكتوبر 2018، وأضاف المشتكي أنه بعدما وصل المبلغ المالي الذي دفعه إلى أكثر من 820 مليون قام المشتكى به بعملية وهمية لبيع التجزئة السكنية موضوع الاتفاق بينهما لابنه بمبلغ مالي لا يتجاوز 500 مليون سنتيم في حين أن المبلغ الحقيقي للتجزئة السكنية بتاريخ البيع يتجاوز المليارين، لأن مساحتها تفوق تسعة هكتارات وتوجد بموقع استراتيجي داخل المدار الحضري للمدينة.
وأشار المشتكي إلى أن عقد البيع تم بتاريخ 29 أكتوبر 2018، وتم تسجيله وتحفيظه في نفس اليوم، ويتضمن العقد مادة تنص على أن مبلغ العقد تم أداؤه قبل إتمام الاجراءات الإدارية للتسجيل والتحفيظ، وبعدما علم المشتكي بعملية البيع، طالب باسترجاع أمواله، لكن المشتكى به رفض ذلك، ما دفعه إلى استخلاص مبالغ الكمبيالات التي يحتفظ بها كضمانة، قبل أن يتبين أنها بدون رصيد، ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، شأنه في ذلك شأن حوالي 120 مواطنا اقتنوا بقعا وأدوا مبالغ مالية على شكل تسبيقات، دون استكمال إجراءات البيع معهم، كما لجأ المشتكي إلى القضاء التجاري، حيث استصدر أحكاما قضائية بالحجز على التجزئة لأداء المبالغ المتضمنة في الكمبيالات.
