Étiquette : التشريع

• عبدالرحمان الداكي: إطار تربوي وباحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية

 

اللحظات الأخيرة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم للوجود تخطو متثاقلة نحو النهاية وعيون نساء ورجال التعليم المكلومة ترمق المصادر الاخبارية في انتظار الأنباء الواردة .. متى الإعلان عن هذا النظام الجديد.. !!!؟؟

 

اي إصلاح ذلك الذي يستطيع انهاء جبل اليأس والبؤس و الاقصاء والتذمر ومعاناة أسرة التعليم التي تبدأ ببزوغ الشمس حين يستيقظون مثقلين بهموم ومتطلبات القسم والتلاميذ ومشاكل القطاع التي لا يراد لها أن تنتهي…؟ الإصلاح الذي يمكنه أن يجعل من لحظة إخراج ” القانون المنظم للمهنة ” ملحمة بحد ذاتها تلخص كل التفاصيل الصغيرة لمشروع “إعادة الاعتبار لمكانة التعليم ولنسائه ورجاله”… لحظة شموخ نادرة عبثت بنسق “التفكير السياسي المحبط و المعتاد كما عبثت نسبية “اينشتاين” بكل أنساق الفيزياء القديمة….. !!!؟؟

 

فالارتفاع المشهود بوتيرة وحدّة خطاب الإحباط والتذمر والتيئيس البغيض الذي يحمله جو الدخول المدرسي الجديد في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والادارية يعود لأسباب جمّة، تدور مجملها في فلك تأخر الوفاء بالعديد من الالتزامات وعلى رأسها تنزيل خارطة الطريق التي عوضت القانون الاطار دون سابق إنذار والاعلان عن النظام الأساسي الجديد الذي كان من المفترض أن يرى النور في يوليوز الماضي ناهيك عن تأخر صرف مستحقات الموظفين ، وسط كل هذه الأزمات تترقب الأوساط التعليمية ما ستفضي إليه المشاورات التي ستنطلق بعد أيام ، لتحديد معالم النظام الأساسي الجديد، الذي نرجو أن لا يكون مخيبا للآمال التي عقدت عليه .

 

لأن الحرص على جعل هذا النظام يتجاوب مع مطمح نساء ورجال القطاع في النهوض بالواقع التعليمي، يستند إلى أن ضمان نجاح أي نموذج إصلاحي ، يرتكز بالأساس على إعادة الاعتبار لمكانة التعليم، الذي يعد تحسين الشروط المعنوية والمادية للأطر التربوية أولوية بالنسبة له، فلقد أضعنا الكثير من الوقت دون أن تستقر قاطرة سياسة المغرب التعليمية على السكة، بعدما مررنا من عدة تجارب كانت خلالها آلية التفكير غير مستقرة، إذ كانت تتلون حسب الظروف السياسية والاجتماعية كما مررنا، بحكم ذلك، من تجارب كثيرة للإصلاحات و محاولة الإصلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح كان القاسم المشترك فيها هو غياب نظرة استشرافية و توقعية واضحة المعالم فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، مازال تعليمنا بعيداً عما يجب، لأن الرتب المخجلة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة منها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء بالخزي والعار كما تجمع كل التقارير الرسمية والغير الرسمية، كتقرير الخمسينية الذي أصدرته الدولة، والذي اعتبر مجمل الإصلاحات التي عرفها التعليم المغربي طيلة الخمسين سنة الماضية لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي سطرتها، باستثناء المبدأ الكمي المتعلق بمغربة الأطر وهو ما يدعونا للتخوف من تكريس هذا المنطق مرة ثانية في ما أطلقته الوزارة من شعارات مدرسة الجودة وإرساء خارطة طريق للإصلاح و صياغة نطام أساسي جديد.

 

وهذا ما يزداد وضوحا بقدوم بنموسى الذي تداعت إليه النقابات زعماء وكيانات، لتصبح على قلب رجل واحد في تصورها عن إصلاح ثوري للتعليم ، بلسان واحد فيما يصدر منها اتجاهه، لتلتحم لاحقا معه في أكثر من مشروع مشوه، في لجان تقنية، وفي لجنة تدقيق النظام الأساسي المرتقب، ثم في لجان التشاور “الحوار” المخذول من أول يوم!

 

لقد تنازلت النقابات عن كل شيء، عن جميع شعاراتها ومطالبها التي كانت تحمل اتجاه وزارة التعليم، رغم أنه لم يتغير أي شيء سوى الوزير الذي أصبح يشرف على القطاع!

 

لقد ذهبت النقابات في تنازلها أبعد حين قبلت بهجوم الوزارة الكاسح على مكتسبات قدمت “بضم القاف” في سبيلها تضحيات جسام، فلم يعكر صفو علاقتها بالوزارة إصداره للمذكرة رقم 056.22 المنظمة لمباراة الولوج إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لسنة 2022 التي بموجبها تم سن شروط جديدة وتعجيزية أشد تعقيدا زادت من معاناة نساء ورجال التعليم أبرزها اشتراط أقدمية 15 سنة و الدرجة الأولى والتي كان من أبرز نتائجها الكارثية إقبال ضعيف على المباراة ونجاح 1629 مترشح بينما عدد المقاعد التي تم التباري عليها يتجاوز 2400 مقعد بمعنى أننا سنبدأ الموسم الدراسي القادم بخصاص يفوق 770 إطار إداري وهو رقم كبير في قطاع يسجل سنويا خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية يقدر بالآلاف وهذا كله في إطار إرساء الجودة التي تبقى مجرد شعار غير مؤطر بورقة شارحة وبعيد عن الواقع ويجعلنا أمام حصيلة مفزعة لا تعبر عن الحقيقة التي يحاولون حجبها، ونسي السيد الوزير أن من يبذر الشوك يجن الجراح..! ! !، ولم يكتف بنموسى من النقابات بذلك بل زادها تورطا حين أخذته هستيريا إصدار المذكرات التعديلية التي تحد من نسبة الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المباريات الداخلية وأشير هنا إلى المذكرة 055.22 بحصوص مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط ، فضلا عن التسيير الكارثي وتعزيز الوزارة لسياستها التفقيرية لرجال ونساء التعليم من خلال تأخير مستحقاتهم المالية لسنوات بما فيها التعويضات العائلية و الاقتطاعات المجهولة السبب، كل ذلك لم يدفع النقابات للجلوس وتقييم موقفها من ما تقوم يه الوزارة، وظلت الحجة هي انتظار أي تنازل من الحكومة ستقدمه لهم في إطار ما تسميه بالتشاور في إطار المقاربة التشاركية لصياغة نظام أساسي جديد موحد ومحفز! !

 

الحصيلة أن الوزير التكنوقراطي المحاط بعلب الاستشارة و الخبراء عمل على تسويق الكثير من المغالطات والأراجيف منذ بداية انطلاق قافلة المشاورات حول خارطة الاصلاح الجديدة ؛ وقد دأب نضال الشعب المغربي على دحض أراجيفهم حسب أصول الكياسة؛ واللباقة؛ والأصول، فما من أكذوبة يختلقونها إلا وعرى الواقع كذبها.

 

لقد ذهبت النقابات إلى وزارة التعليم أملا في تنظيم حوار تنتظر منه بعض التنازلات في اتجاه صون المكتسبات وتحقيق بعض المطالب..، وفي سبيل ذلك تجاوزت لبنموسى كل شيء بما في ذلك تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم وحرمان ملايين الشباب من مزاولة مهنة التعليم وهو ما أفرز مآسي اجتماعية لست بحاجة إلى خيال مثمن كي أصورها لأن”الواقع أشد هولا من الخيال”..، لكنها بالمقابل فقدت كل شيء، ولم تحصل على أي شيء، حتى يافطة التشاور أو الحوار التي كانت تعتبرها عصا موسى يتضح من خطاباته مؤخرا أنه سيسحبها منها ويتركها بالعراء، وكأنه يقول لها أن من يتنازل عن مكتسبات النظام الأساسي ل 2003 و بأهميتها فهو لا يستحقها أصلا حتى يستحق غيرها.!

 

قد بدأ العد التنازلي لانتهاء مسرحية التشاور حول خارطة الطريق الجديدة و بروز المعالم الكبرى للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ، سمعنا فيها من رموز النقابات عن حسن نية الرجل ! !، وشاهدنا فيها وعشنا أياما أشد وقعا على الأطر التعليمية من أي سواها، ففيها ارتفعت المحاكمات بشكل جنوني، وعاش التلاميذ أغلبها بدون أساتذة، وبها سجلت أرقام قياسية في هدر الزمن المدرسي، وأخيرا أزال الوزير القناع فسحب الكثير من الشعارات الرنانة التي كان يستظل بها من يمنون أنفسهم بحوار جدي، فهل ستنتظر النقابات أيضا إعلانه عن زيف القول بحسن نيته واستماعه أم أنها أخذت جرعتها المعهودة من طرف أي وزير يترأس القطاع، وعلينا انتظار عشر سنوات أخرة لتعود لموقعها الطبيعي، والاضطلاع بدورها الذي تخلت عنه في السنة التي خلت من عهد بنموسى ..؟

 

من هنا تتطلب الحصافة السياسية وبعد النظر التحليلي عند دوائر التشريع وأصحاب القرار الفصلَ بين مظاهر المطالبة برفع الإقصاء المعنوي والاجتماعي الذي تعاني منه الغالبية العظمى من القطاعات الحكومية بشكل عام وقطاع التربية والتعليم بشكل خاص نظرا لعوامل كثيرة منها الضارب بجذوره في تجذر الممارسة واستمرار اعتبارات سياسية ما تزال رغم كل التحولات عصية على التغيير، ومنها ما صنعته الدولة من نظرة تحقيرية واستهزائية التي وصمتها بعد الاستقلال ثم شفعتها سلسلة التهميش والتجاهل والإقصاء الممنهج التي توالت كحبات عقد منفرط.

 

فلا نهضة ولا إصلاح إلا بالتمكين للتعليم. لأنه صمام أمان الوحدة وضمان استقرار وازدهار البلدان؛ حقيقة في صميم التجارب التاريخية ، أدركتها كل الدول التي طبقتها إيمانا أو اقتباسا لتجد من بعدُ أن مستوى تعليمها هو مصدر تفوقها وتطورها. وأما البلدان من بينها المغرب التي ما زالت ترزح، بشكل أو بآخر معلن أو مختف وراء ستائر الإعلان النظري والخطاب الأدبي، تحت وطأة زيغ الاعتبارات السياسية المصطنعة وحصار الحسابات المالية الضيقة وإكراهات الميزانية العامة ، فهي التي تضع نفسها عمدا على كف العفريت وغفلة في مهب الريح المتقلبة .

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الرحمان الداكي

اللحظات الأخيرة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم للوجود تخطو متثاقلة نحو النهاية وعيون نساء ورجال التعليم المكلومة ترمق المصادر الاخبارية في انتظار الأنباء الواردة .. متى الإعلان عن هذا النظام الجديد.. !!!؟؟

اي إصلاح ذلك الذي يستطيع انهاء جبل اليأس والبؤس و الاقصاء والتذمر ومعاناة أسرة التعليم التي تبدأ ببزوغ الشمس حين يستيقظون مثقلين بهموم ومتطلبات القسم والتلاميذ ومشاكل القطاع التي لا يراد لها أن تنتهي…؟ الإصلاح الذي يمكنه أن يجعل من لحظة إخراج ” القانون المنظم للمهنة ” ملحمة بحد ذاتها تلخص كل التفاصيل الصغيرة لمشروع “إعادة الاعتبار لمكانة التعليم ولنسائه ورجاله”… لحظة شموخ نادرة عبثت بنسق “التفكير السياسي المحبط و المعتاد كما عبثت نسبية “اينشتاين” بكل أنساق الفيزياء القديمة….. !!!؟؟

فالارتفاع المشهود بوتيرة وحدّة خطاب الإحباط والتذمر والتيئيس البغيض الذي يحمله جو الدخول المدرسي الجديد في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والادارية يعود لأسباب جمّة، تدور مجملها في فلك تأخر الوفاء بالعديد من الالتزامات وعلى رأسها تنزيل خارطة الطريق التي عوضت القانون الاطار دون سابق إنذار والاعلان عن النظام الأساسي الجديد الذي كان من المفروض أن يرى النور في يوليوز الماضي ناهيك عن تأخر صرف مستحقات الموظفين ، وسط كل هذه الأزمات تترقب الأوساط التعليمية ما ستفضي إليه المشاورات التي ستنطلق بعد أيام ، لتحديد معالم النظام الأساسي الجديد، الذي نرجو أن لا يكون مخيبا للآمال التي عقدت عليه .

لأن الحرص على جعل هذا النظام يتجاوب مع مطمح نساء ورجال القطاع في النهوض بالواقع التعليمي، يستند إلى أن ضمان نجاح أي نموذج إصلاحي ، يرتكز بالأساس على إعادة الاعتبار للتعليم، الذي يعد تحسين الشروط المعنوية والمادية للأطر التربوية أولوية بالنسبة له، فلقد أضعنا الكثير من الوقت دون أن تستقر قاطرة سياسة المغرب التعليمية على السكة، بعدما مررنا من عدة تجارب كانت خلالها آلية التفكير غير مستقرة، إذ كانت تتلون حسب الظروف السياسية والاجتماعية كما مررنا، بحكم ذلك، من تجارب كثيرة للإصلاحات و محاولة الإصلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح كان القاسم المشترك فيها هو غياب نظرة استشرافية و توقعية واضحة المعالم فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، مازال تعليمنا بعيداً عما يجب، لأن الرتب المخجلة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة منها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء بالخزي والعار كما تجمع كل التقارير الرسمية والغير الرسمية، كتقرير الخمسينية الذي أصدرته الدولة، والذي اعتبر مجمل الإصلاحات التي عرفها التعليم المغربي طيلة الخمسين سنة الماضية لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي سطرتها، باستثناء المبدأ الكمي المتعلق بمغربة الأطر وهو ما يدعونا للتخوف من تكريس هذا المنطق مرة ثانية في ما أطلقته الوزارة من شعارات مدرسة الجودة وإرساء خارطة طريق للإصلاح و صياغة نطام أساسي جديد.

وهذا ما يزداد وضوحا بقدوم بنموسى الذي تداعت إليه النقابات زعماء وكيانات، لتصبح على قلب رجل واحد في تصورها عن إصلاح ثوري للتعليم ، بلسان واحد فيما يصدر منها اتجاهه، لتلتحم لاحقا معه في أكثر من مشروع مشوه، في لجان تقنية، وفي لجنة تدقيق النظام الأساسي المرتقب، ثم في لجان التشاور “الحوار” المخذول من أول يوم!

لقد تنازلت النقابات عن كل شيء، عن جميع شعاراتها ومطالبها التي كانت تحمل اتجاه وزارة التعليم، رغم أنه لم يتغير أي شيء سوى الوزير الذي أصبح يشرف على القطاع!

لقد ذهبت النقابات في تنازلها أبعد حين قبلت بهجوم الوزارة الكاسح على مكتسبات قدمت “بضم القاف” في سبيلها تضحيات جسام، فلم يعكر صفو علاقتها بالوزارة إصداره للمذكرة رقم 056.22 المنظمة لمباراة الولوج إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لسنة 2022 التي بموجبها تم سن شروط جديدة وتعجيزية أشد تعقيدا زادت من معاناة نساء ورجال التعليم أبرزها اشتراط أقدمية 15 سنة و الدرجة الأولى والتي كان من أبرز نتائجها الكارثية إقبال ضعيف على المباراة ونجاح 1629 مترشح بينما عدد المقاعد التي تم التباري عليها يتجاوز 2400 مقعد بمعنى أننا سنبدأ الموسم الدراسي القادم بخصاص يفوق 770 إطار إداري وهو رقم كبير في قطاع يسجل سنويا خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية يقدر بالآلاف وهذا كله في إطار إرساء الجودة التي تبقى مجرد شعار عير مؤطر بورقة شارحة وبعيد عن الواقع ويجعلنا أمام حصيلة مفزعة لا تعبر عن الحقيقة التي يحاولون حجبها، ونسي السيد الوزير أن من يبذر الشوك يجن الجراح..! ! !، ولم يكتف بنموسى من النقابات بذلك بل زادها تورطا حين أخذته هستيريا إصدار المذكرات التعديلية التي تحد من نسبة الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المباريات الداخلية وأشير هنا إلى المذكرة 055.22 بحصوص مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط ، فضلا عن التسيير الكارثي وتعزيز الوزارة لسياستها التفقيرية لرجال ونساء التعليم من خلال تأخير مستحقاتهم المالية لسنوات بما فيها التعويضات العائلية و الاقتطاعات المجهولة السبب، كل ذلك لم يدفع النقابات للجلوس وتقييم موقفها من ما تقوم يه الوزارة، وظلت الحجة هي انتظار أي تنازل من الحكومة ستقدمه لهم في إطار ما تسميه بالتشاور في إطار المقاربة التشاركية لصياغة نظام أساسي جديد موحد ومحفز! !

الحصيلة أن الوزير التكنوقراطي المحاط بعلب الاستشارة الخبراء على على تسويق الكثير من المغالطات والأراجيف منذ بداية انطلاق قافلة المشاورات الطريق الجديدة؛ وقد دأب نضال الشعب المغربي على دحض أراجيفهم حسب أصول الكياسة؛ واللباقة؛ والأصول، فما من أكذوبة يختلقونها إلا وعرى الواقع كذبها .

لقد ذهبت النقابات إلى وزارة التعليم أملا في تنظيم حوار تنتظر منه بعض التنازلات في اتجاه صون المكتسبات وتحقيق بعض المطالب..، وفي سبيل ذلك تجاوزت لبنموسى كل شيء بما في ذلك تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم وحرمان ملايين الشباب من مزاولة مهنة التعليم وهو ما أفرز مآسي اجتماعية لست بحاجة إلى خيال مثمن كي أصورها لأن”الواقع أشد هولا من الخيال”..، لكنها بالمقابل فقدت كل شيء، ولم تحصل على أي شيء، حتى يافطة التشاور أو الحوار التي كانت تعتبرها عصا موسى يتضح من خطاباته مؤخرا أنه سيسحبها منها ويتركها بالعراء، وكأنه يقول لها أن من يتنازل عن مكتسبات النظام الأساسي ل 2003 و بأهميتها فهو لا يستحقها أصلا حتى يستحق غيرها.!

قد بدأ العد التنازلي لانتهاء مسرحية التشاور حول خارطة الطريق الجديدة و بروز المعالم الكبرى للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ، سمعنا فيها من رموز النقابات عن حسن نية الرجل ! !، وشاهدنا فيها وعشنا أياما أشد وقعا على الأطر التعليمية من أي سواها، ففيها ارتفعت المحاكمات بشكل جنوني، وعاش التلاميذ أغلبها بدون أساتذة، وبها سجلت أرقام قياسية في هدر الزمن المدرسي، وأخيرا أزال الوزير القناع فسحب الكثير من الشعارات الرنانة التي كان يستظل بها من يمنون أنفسهم بحوار جدي، فهل ستنتظر النقابات أيضا إعلانه عن زيف القول بحسن نيته واستماعه أم أنها أخذت جرعتها المعهودة من طرف أي وزير يترأس القطاع، وعلينا انتظار عشر سنوات أخرة لتعود لموقعها الطبيعي، والاضطلاع بدورها الذي تخلت عنه في السنة التي خلت من عهد بنموسى ..؟

من هنا تتطلب الحصافة السياسية وبعد النظر التحليلي عند دوائر التشريع وأصحاب القرار الفصلَ بين مظاهر المطالبة برفع الإقصاء المعنوي والاجتماعي الذي تعاني منه الغالبية العظمى من القطاعات الحكومية بشكل عام وقطاع التربية والتعليم بشكل خاص نظرا لعوامل كثيرة منها الضارب بجذوره في تجذر الممارسة واستمرار اعتبارات سياسية ما تزال رغم كل التحولات عصية على التغيير، ومنها ما صنعته الدولة من نظرة تحقيرية واستهزائية التي وصمتها بعد الاستقلال ثم شفعتها سلسلة التهميش والتجاهل والإقصاء الممنهج التي توالت كحبات عقد منفرط.

فلا نهضة ولا إصلاح إلا بالتمكين للتعليم. لأنه صمام أمان الوحدة وضمان استقرار وازدهار البلدان؛ حقيقة في صميم التجارب التاريخية ، أدركتها كل الدول التي طبقتها إيمانا أو اقتباسا لتجد من بعدُ أن مستوى تعليمها هو مصدر تفوقها وتطورها. وأما البلدان من بينها المغرب التي ما زالت ترزح، بشكل أو بآخر معلن أو مختف وراء ستائر الإعلان النظري والخطاب الأدبي، تحت وطأة زيغ الاعتبارات السياسية المصطنعة وحصار الحسابات المالية الضيقة وإكراهات الميزانية العامة ، فهي التي تضع نفسها عمدا على كف العفريت وغفلة في مهب الريح المتقلبة .

* عبدالرحمان الداكي، إطار تربوي وباحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية

إقرأ الخبر من مصدره

عزيز لعويسي

بعد أن تمادى مؤخرا في إنتاج المواقف غير الإيجابية بخصوص المغرب ومصالحه العليا، أقدم “قيس تونس” بأسلوب استفزازي مفعم بمشاعر الحقد والعداء، باستقبال زعيم الميليشيا الانفصالية “محمد بن بطوش”، بمناسبة استقبال الوفود المشاركة في منتدى التعاون الياباني الإفريقي الذي انعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، وفي رد سريع على هذا الموقف العدائي، أعلن المغرب عدم المشاركة في قمة المنتدى المذكور، واستعجل استدعاء السفير المغربي بتونس للتشاور، في انتظار الإقدام على خطوات دبلوماسية أخرى، ربما أكثر حزم وصرامة.

أن يقدم “قيس تونس” على استقبال زعيم عصابة انفصالية حل بتونس مثن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، متورط في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يعلم علم اليقين، أن هذا الزعيم “المزعوم” مجرد “دمية” يحركها نظام الســوء بالجزائر، لتهديد الوحدة الترابية للمملكة، فهذا لم يشكل فقط إساءة واستفزاز وقح للمغرب والمغاربة، بل أكد بما لايدع مجالا للشك، أن تونس “قيس”، اختارت السباحة ضد التيار، بالارتماء في حضن النظام الجزائري، لتتخندق بالتالي، في معسكر العداء للمغرب ووحدته الترابية.

“قيس تونس” ربما لم يلتقط إشارات خطاب 20 غشت، الذي أكد من خلاله جلالة الملك محمد السادس، أن “ملف الصحراء، هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق العلاقات ونجاعة الشراكات”، وبدون شك، لم يستخلص الدروس الممكنة من دول أوربية وازنة من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، التي اختارت طريق الوضوح والمكاشفة والمسؤولية في تعاملها مع قضية الصحراء المغربية، ولم يدرك بعد، حجم الدول الوازنة عبر العالم، التي اعترفت بمغربية الصحراء، وأقرت بمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، لكن الأكيد والمؤكد، أن لغة “المصالح” و”المنافع”، كانت كافية لجنوح سفينة تونس، نحو حضن دعاة الوهم والانفصال.

ما أقدم عليه الرئيس التونسي من تصرف استفزازي ومن موقف عدائي، يؤكد مرة أخرى، أن المغرب مستهدف على مستوى الخارج أكثر من أي وقت مضى، وبقدر ما نقر أن هذا الاستهداف يثير القلق، بقدر ما نؤكد أن موقف تونس أو غيرها، لن يحرك الصحراء عن مغربها ولن يزحزح المغرب عن صحرائه، مهما تآمر المتآمرون وحسد الحاسدون وتربص المتربصون.

لكن بالمقابل، لابد أن نؤكد أن كسب معركة الوحدة الترابية للمملكة، يقتضي الرهان على “الجبهة الداخلية”، التي تبقى كما ورد في خطاب 20 غشت “حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء”، فضلا عن “التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء”، وإدراك جبهة موحدة وصامدة ومتجانسة، يمر قطعا عبر مستويين مترابطين :

– أولهما يرتبط بالجبهة “الداخلية”، التي تقتضي رؤية جديدة، مبنية على قواعد النزاهة والاستقامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال العبث والريع والفساد، ومستندة إلى مؤسسات قوية ومسؤولة و ذات مصداقية، قادرة على تقديم “الحلول المبتكرة” القادرة على كسب رهانات التنمية التي وعد بها “النموذج التنموي الجديد”، ومرتكزة على منظومة تعليمية متقدمة وعادلة ومحفزة ومنصفة، من شأنها الإسهام في صناعة الإنسان/المواطن الذي يكون للوطن خادما وحاميا في السراء كما في الضراء.

– ثانيها يمس “الجبهة الخارجية”، وفي هذا الإطار، نوجه البوصلة كاملة، نحو “مغاربة العالم” بمن فيه “المغاربة اليهود”، الذين يتموقعون إن صح التعبير في “الجبهات الأمامية” في معركة الدفاع عن الوطن وقضاياه المصيرية، في ظل ما يقوم به أعداء وخصوم الوحدة الترابية من دسائس ومؤامرات وقحة، ونرى أن اللحظة تقتضي أكثر من أي وقت مضى، النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج بكل فئاتها وانتماءاتها، بما يضمن توطيد ارتباطها بالوطن، على مستوى التشريع والسياسات العمومية والمساطر الإدارية وظروف الاستثمار والتأطير الديني والتعليمي اللازمين، بما في ذلك، إعادة النظر في طبيعة ومهام وتدخلات المؤسسات التي تؤطر هذه الجالية المغربية من قبيل “مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج” و”مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”.

والنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج، وإن كانت تتحكم فيه اليوم، غاية تشكيل جبهة خارجية متجانسة قادرة على التصدي لمناورات أعداء الوطن، فتتحكم فيه موازاة مع ذلك، غاية أخرى مرتبطة بالأوراش التنموية التي سيطلق عنانها النموذج التنموي الجديد، من منطلق أن الجالية المغربية التي تتجاوز عتبة خمسة ملايين نسمة، تزخر بالكثير من الخبرات والكفاءات في جميع المجالات والحقول الاقتصادية والعلمية والفكرية والإعلامية والثقافية والدبلوماسية والسياسية، ويمكن التعويل عليها لمواكبة ما تتطلع إليه المملكة المغربية من طموح تنموي ومن إشعاع اقتصادي وثقافي إقليمي ودولي، وفي هذا الصدد، وبقدر ما نؤمن بضرورة النهوض بواقع حال الجالية المغربية بالخارج، بقدر ما نلح على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بالرهان على محاربة الفساد والإسهام في تكريس دولة القانون والحقوق والمؤسسات، والمضي قدما في اتجاه الانفتاح على “الكفاءات الحقيقية” في الداخل كما في الخارج، القادرة على خدمة الوطن بصدق ومحبة وتفان ونكران للذات، بعيدا عن واقع “الولاءات” و”المحاباة” و”الغنائم” …

وعليه وتأسيسا على ما سبق، فسفينة “قيس تونس” التي أبحرت منبطحة نحو تيار أعداء وخصوم الوحدة الترابية، يؤسفنا كمغاربة، أنها أساءت للشعب التونسي الشقيق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، كما أساءت إلى شرف وكبرياء وحكمة وتبصر “تونس الخضراء” التي لم يتجرأ أحد من رؤسائها السابقين على الإقدام على ما أقدم عليه “قيس سعيد”، الذي اختار مسلك “الانبطاح” لنظام مفلس، يجر بعناده وسوء تقديره، العالم العربي إلى المزيد من التوتر والاضطراب والتفكك، وهذا “الإبحار القيسي” الفاقد للبوصلة تماما، لم ولن يفك العروة الوثقى التي لا انفصام لها بين الصحراء ومغربها، ولن يفصل المغرب عن صحرائه، ولن يغير من مواقف معظم دول العالم العربي التي تدعم مغربية الصحراء وتنتصر لوحدة وأمن واستقرار الدول العربية، ولن يؤثر على مواقف دول كبرى داعمة لسيادة المغرب على كافة ترابه في أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

يؤسفنا قولا، أنه وعلى بعد كيلومترات معدودات، يوجد اتحاد أوربي مكون من 27 دولة أوربية، عانت طويلا من جائحة الحروب والتشتت والتطاحن، واختارت عن طواعية، الجنوح نحو ضفاف الوحدة والتعاون، متجاوزة بذلك، ما يفرقها من تباينات لغوية وثقافية ودينية وثقافية ومجالية، واستطاعت عبر مراحل من التكتل والاندماج، تكوين وحدة أوربية قوية، تدافع عن قضايا ومصالح الشعوب الأوربية بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويكفي في هذا الإطار، استحضار ما قامت وتقوم به أوربا من تحركات وتدخلات، لتأمين الغاز لشعوبها وضمان ديمومة مصالحها في علاقتها بدول عربية وإفريقية، ويؤسفنا ثانيا، أننا ابتلينا في شمال إفريقيا، بجـار متهـور، يجتهد آناء الليل وأطراف النهار للمساس بأمن ووحدة واستقرار المغرب، مضحيا بالغالي والنفيس، لتغذية عقيدة عدائه الخالد للمغرب والمغاربة، دون أن يعي، أن ما يقوم به تصرفات عدائية للمغرب، يعد ضربا لما نتطلع إليه الشعوب من وحدة مغاربية وعربية، وهذا ما يجعلنا نشكل للأسف “قاعدة خلفية”، تزيد الاتحاد الأوربي قوة ونفوذا وابتزازا، وتزيدنا نحن العرب، ضعفا وذلا وانبطاحا.

ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، فالموقف “القيسي”، يعد “اعترافا” واضحا بالكيان الوهمي، رغم ما قدم من تبريرات ومزاعم وادعاءات من الجانب التونسي، والمملكة المغربية، لابد أن تستمر في نهج دبلوماسية “الوضوح” و”المكاشفة” و”الحزم” في تعاملها مع الشركاء “التقليديين” و”الجدد” والمحتملين، وليس لها من خيار، سوى كسب رهانات التنمية والإصلاح والتحديث، وشن معركة حامية الوطيس في وجه الفاسدين الذين يعيثون في البلاد عبثا ونهبا وسلبا وفسادا، وإشهار سيف “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتفعيل آليات “عدم الإفلات من العقاب” وإعادة الاعتبار لسلطة القانون، بما يضمن التأسيس لجبهة وطنية “داخلية” و”خارجية” قوية وصامدة، في إطار مغرب واحد وموحد.

ونختم بالقول، أنه وبالموازاة مع الرهان على الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، لابد من الوعي أن المعركة القادمة أو المتبقية، هي التحرك لتعبئة الدول الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي وتعبئة كافة الشركاء، لإعلان “جبهة البوليساريو” منظمة “إرهابية”، مع التذكير أن أقوى رد على خصوم الوحدة الترابية، هو تلاحم المغاربة قاطبة وتشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة والتفافهم بالثوابت الدينية والوطنية، أما الصحراء، فهي في مغربها، آمنة ومستقرة ومطمئنة، رغم كيد “قيس تونس” ورغم حسد وتآمر “نظام الشر” وزبانيته.

إقرأ الخبر من مصدره