Étiquette : 2021

عبد المالك أهلال

دعت النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لمناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بهدف مواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة.

وأكدت النقابات في مراسلة رسمية وجهتها اليوم السبت لوزير التعليم على ضرورة التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المستجدات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، بما يضمن وضوح الرؤية والتزام الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي.

كما شددت النقابات على التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم فيها، ومن بينها تحديد تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، وإقرار التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، إضافة إلى التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، وإقرار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئات النقابية بضمان تنفيذ المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025، والتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، إلى جانب إجراء مباراة الدكاترة، وإقرار التكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتمكين الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من حقوقهم المشروعة.

كما دعت وثيقة النقابات إلى جبر ضرر ضحايا الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023، وتفعيل مقتضيات المادة 77، مع التأكيد على صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2024، وضمان تأويل إيجابي للنصوص التنظيمية بما يحقق الإنصاف والتحفيز لموظفي القطاع.

إلى جانب ذلك، شددت الهيئات ذاتها على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية في أجرأة بعض مواد النظام الأساسي الجديد، لضمان تنزيلها وفق ما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت المراسلة على أهمية تحصين الحوار القطاعي من أي توقف مستقبلي، وضمان تحقيق نتائجه بمرجعية تحفيزية، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمردودية التربوية داخل المدرسة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت مصادر نقابية تلقي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أي دعوة من قبل الحكومة بشأن عرض يهم إصلاح أنظمة التقاعد، في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في نهاية دجنبر الماضي، بإطلاق جولة مع النقابات بخصوص الملف خلال شهر يناير الماضي.

في هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عدم تلقي النقابة لأي عرض من قبل الحكومة، معلنًا رفضه لجولة النقاش مع الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، ضداً على منهجية الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأمر يهم قوت ومصادر رزق المغاربة، مجددًا رفض النقابة لما تصفه بـ”الثالوث الملعون”.

وأجمعت مصادر نقابية على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والأجراء، ورفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات، المدرجة ضمن ما أطلق عليه “الثالوث الملعون”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال يناير المنصرم، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الذي طال أمده.

وفي ما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع المركزيات النقابية و”الباطرونا”، ضمن جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

في غضون ذلك، حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مجددًا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.

ونبه المجلس، في تقريره السنوي 2023–2024، إلى الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل تراجعًا في أرصدته، مع عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُستنفد أرصدته في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد. كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلًا واسعًا.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ابتداءً من سنة 2025، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملًا ولا يستفيدون من أي معاش.

وأشار المجلس إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المعيارية التي شملت نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء، قبل تعميم إجباريته تدريجيًا. كما دعا إلى تحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكّن من الحصول على معاش مناسب عند بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات، مثل التحفيزات الضريبية وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

جددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تشبثها بإفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع في المغرب، واعتماد “مبدأ قلب عبء الإثبات”، فيما اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الحكومة لا رغبة لها في التصدي لمظاهر الفساد”.

ولمح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح قبل أيام، إلى عدم التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي، وربط بينه وبينه التصريح بالممتلكات قائلا: “المواطن الذي له المسؤولية ويصرح بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات، وثبت أن ما صرح به غير مطابق لما يعيشه، آنذاء يمكن أن نجري بحثا”.

ورفض وهبي ملاحقة كل من شهدت ثروته ارتفاعا مفاجئا، قائلا “إننا في دولة ليبرالية”، كما رفض أيضا ملاحقة كل من عرف ثراء مفاجئا إذا لم يكن هناك دليل على أنه متورط في الفساد، “لا يمكن أن أحول المغرب إلى مخافر للشرطة نعتقل فيها الجميع ليثبت الجميع حسن نيته”.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد سحب، في نهاية سنة 2021، مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، قبل أن تؤكد الحكومة بأنها سحبته لتجويده.

هيئة النزاهة تتشبث

في هذا الصدد، عبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن تشبثها بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وإفراد قانون خاص له بدل تضمينه داخل القانون الجنائي، وهو ما سبق أن أوصت به في تقريرها السنوي لسنة 2022، وجددت توصيتها في تقرير سنة 2023.

وقال مدير قطب المقرر العام بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خالد اليعقوبي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن تشبث الهيئة بإفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، يأتي انطلاقا من التزام وطني مغربي إزاء اتفاقيات دولية وافق عليها وافق عليها.

ويتعلق الأمر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على لزوم النظر بجدية في تجريم الإثراء غير المشروع، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي تنص على إلزامية تجريم الإثراء غير المشروع، يقول اليعقوبي.

كما يأتي هذا التشبث أيضا، يضيف المتحدث ذاته، انطلاقا من تشخيص واقع الفساد في المغرب، بحيث “تبين لنا أن الآليات المعتمدة لمكافحته غير كافية وعاجزة عن مكافحته بجدية، كما تبين أن مكافحة الفساد لن تتم إلا عبر تجريم الإثراء غير المشروع”.

وهذه الجريمة، بحسب المسؤول في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تطال فقط الموظف أو المسؤول العمومي، نظرا لكون الموظف العمومي مؤتمن على مصالح المواطنين ويتمتع بامتيازات، وهو ما يرتب عليه التزامات، مشيرا إلى الانطلاق من مبدأ “الحماية القانونية تقابلها المسؤولية الجنائية”.

ولإثبات هذا الجريمة، تدعو الهيئة إلى اعتماد مبدأ قلب عبء الإثبات، الذي جرى ويجري العمل به وطنيا ودوليا في مجموعة من الجرائم التي لا يمكن إثباتها إلا بهذا الإجراء. ولتطبيق هذا المبدأ شدد اليعقوبي على ضرورة توفر 4 ضوابط أساسية.

أول هذه الضوابط يتمثل في أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت أن هناك زيادات كبيرة في موجودات الموظف العمومي، أما المقتضى الثاني فيتمثل في أن هذه الزيادات لا تتوافق مع المداخيل المشروعة للموظف، والثالث يشير إلى أن الزيادات جاءت بعد توليه لمنصب عمومي واكتسابه لصفة.

ويتعلق الضابط الرابع بكون تلك الصفة مما يتيح له إمكانية الإثراء غير المشروع. وفي ضوء إثبات النيابة العامة يحق للمعني بالأمر أن يفند هذه الادعاءات ويبرر المصدر المشروع لثروته، بحسب تصريح خالد اليعقوبي.

“تضليل الرأي العام”

من جهتها تشبث الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، معبرة عن رفضها لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرة إلى أن كلامه يأتي في “سياق السياسة الحكومية التي ليست لها رغبة في التصدي لمظاهر الفساد”.

وقال نائب رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، صفي الدين البودالي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن وزير العدل “يريد أن يضلل الرأي العام بأن الدعوة إلى تجريم الإثراء غير المشروع تستهدف كل الأغنياء.

“لكن ما نطالب به هو تجريم الإثراء غير المشروع فيما يتعلق بالثراء المفاجئ وغير المبرر عن طريق استغلال وظيفة أو مسؤولية عمومية، أو عن طريق الرشوة والابتزاز والتهريب والاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم”، يضيف نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتابع أن جريمة الإثراء غير المشروع لا يجب أن تطال الموظف أو المسؤول العمومي فقط، بل تشمل جميع الناس، “لأن هناك أشخاص بين عشية وضحاها انتقلوا من الفقر إلى الثراء الفاحش، وهذا يدعوا إلى التساؤل عن مصدر هذه الأموال ومشروعية تحصيلها”.

“نحن لسنا ضد الثراء، نحن مع الثراء ومع أن تكون لنا في المغرب بورجوازية وطنية ولا نريد بورجوازية هجينة مثل التي تشكلت في إسرائيل أو أفغانستان عبر العمل في أمور مجرمة”، داعيا إلى تشديد المراقبة على اختلاس وسرقة المال العام.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش لم تتفاعل مع توصيه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسن قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، التي ضمنتها تقريرها السنوي لسنة 2022، ولم تتوصل بعد بأي مسودة بهذا الشأن من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الهيئة البشير الراشدي سابقا.

وشرع مجلس النواب هذا الأسبوع في المناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ينتظر أيضا أن تحيل الحكومة مشروع القانون الجنائي الجديد على المسطرة الجنائية، بعدما سحبت المشروع السابق من المجلس في بداية ولايتها.

إقرأ الخبر من مصدره