Étiquette : ذكرى

تحل اليوم، 14 غشت 1979، ذكرى استرجاع المغرب إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوحدة الترابية للمملكة الشريفة.

وتأتي هذه الذكرى التاريخية والوطنية في سياق  الدينامية المتجددة التي تشهدها المملكة للدفع بعجلة التنمية بكل ربوع المملكة عموما والاقاليم الجنوبية تحديدا وذلك في إطار سياسة تحصين الوحدة الترابية للمملكة، والسعي بكل الوسائل الممكنة إلى جعل جهة الداخلة وادي الذهب، قطبا اقتصاديا تنمويا مستقبليا على المستوى الجهوي والوطني والافريقي والدولي خصوصا وأنها تشهد  تحولات استراتيجية واقتصادية جعلت منها محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية في الجنوب المغربي.

ويستحضر المغاربة هذه الذكرى على بعد أيام قليلة من خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2022، والذي جاء في سياق وطني ودولي متميز، استحضر فيه جلالة الملك محطات أساسية في واقع المغرب الراهن والمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالته، بالإضافة الى الاكراهات الصعبة التي يواجهها المغرب والاستحقاقات الكبرى التي تنتظره في ظل وضع دولي صعب ومتأزم.

استحضارا لكل ذلك، جاءت التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لتؤكد على روح التعبئة الوطنية الشاملة من أجل كسب رهان الوحدة والتضامن  بين جميع مكونات الشعب المغربي لمواجهة القضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

خصوصاً وأن المغرب -كما أكد جلالته- قد حقق مكاسب كبيرة على الصعيد الإفريقي والأوربي وفي الأمم المتحدة فيما بخصوص وحدتنا الترابية، الامر الذي يستدعي العمل على مواصلة التعبئة لتعزيز والحفاظ هذه المكاسب، والتصدي لمناورات خصوم المملكة…

فالقناعات السياسية المبدئية والقومية للمملكة تنبني أساسا على مقترح الحكم الذاتي كطريق وحيد الوحيد لتسوية النزاع ضمن السيادة المغربية والوحد الترابية للمملكة.

ومن هذا المنطلق، فان ذكرى استرجاع وادي الذهب برمزيتها السياسية والقومية لدى المغاربة إنما هي تجسيد لامتداد واستمرارية سياسة وطنية التعاطي بحكمة وبصيرة وبعد نظر مع قضية الوحدة الترابية للمملكة وطنيا واقليميا ودوليا حيث يشكل فيها يوم 14 غشت من كل سنة محطة مركزية تتجلى فيها متانة وعمق الروابط التاريخية والجغرافية القائمة بين كل جهات المملكة (شمالا وجنوبا وشرقا وغربا) في تماسك واجماع قويين لكل مكوناتها الاجتماعية، وفي تفاعل قل نظيره لكل المغاربة مع محيطهم الطبيعي والجغرافي والثقافي والاجتماعي… إنه اجماع يتأسس على قناعات راسخة تتأسس على الوقائع التاريخية وتؤكدها الوثائق التاريخية والتي تجعل من الصحراء المغربية جزءاً لا يتجزأ من تراب المملكة إذ ساهمت عبر حقب تاريخية في بناء وبلورة الشخصية والهوية المغربيتين وناضلت من أجل القضية العادلة للمغرب ضد الاطماع الأجنبية ودفاعا عن أراضيه ووحدتها على اعتبار أن المغرب شمالا وجنوبا  يشكل وحدة متكاملة.

في ظل هذه القناعات الوطنية والمبدئية تصدى مغاربة الجنوب للاحتلال الأجنبي وواجهوا كل المؤامرات والدسائس فشكلت مقاومتهم الشرسة دعامة أساسية لتحرير البلاد بزعامة رجال المقاومة الذين عبروا عن تلاحم متين بينهم وبين السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه، دفاعا عن وحدة البلاد ووفاء لثوابتها ومقدساتها خلال استقباله لشيوخ القبائل الصحراوية عام 1958..أثناء زيارته لمنطقة محاميد الغزلان.. التي دعا منها إلى استرجاع الصحراء من الاحتلال الاسباني.

وهذا ما عبر عنه المغاربة قاطبة خلال محطات تاريخية كبرى: تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، الخطاب التاريخي لجلالة المغفور له محمد الخامس بطنجة سنة 1947، ثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953، المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975…

وفي سياق ذلك، فإن ذكرى استرجاع وادي الذهب 14 غشت 1979 إنما تشكل امتدادا واستمرارية لبطولات ملحمية متواصلة الحلقات بما يعنيه ذلك من التشبث بقيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء للعرش، رغم عقود من الاحتلال توجت باسترجاع طرفاية سنة 1958، ومدينة سيدي إيفني سنة 1969. فالعيون وبوجدور والسمارة (الساقية الحمراء) سنة 1975.

وقد تدعمت هذه الاستحقاقات بلقاء بيعة الصحراويين بتاريخ 14 غشت 1979، أمام الراحل الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، بما يعنيه ذلك  من إرادة أبناء الجنوب الصحراوي في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، والتمسك بالشرعية التاريخية والقانونية والعهد الوثيق بين ساكنة الإقليم والعرش العلوي. وتحقيقا لذلك فقد اولى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله و الملك محمد السادس نصره الله رعاية وعناية خاصتين بأبناء الجنوب اكدتها ما شهدته الاقاليم الجنوبية من مشاريع واوراش تنموية كبرى  لقطاعات اقتصادية واجتماعية استراتيجية واعدة ساهمت الى حد كبير  في إدماج الجهة ككل  في الحركة الاقتصادية التنموية الوطنية والدولية إذ أصبحت المنطقة تسترعي انتباه المستثمرين الاجانب ورؤوس الأموال ضخمة سوف تجعل منها قطبا اقتصاديا جديداً وواعدا. انه استحقاق لكنه مطوق بمسؤوليات جسيمة تستدعي وعي وتدخل كل المسؤولين (السلطات العمومية والمنتخبون والمجتمع المدني.. .) بالجهة للعمل في اطار تشاركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل مشروع النموذج التنموي الجديد الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورغبته في ان تكون عناية جلالته بالتنمية في الاقاليم الجنوبية خاصة واستثنائية يرعاها بصفة شخصية اكدتها زياراته التاريخية للمنطقة والمكاسب السياسية المتتالية دوليا من خلال اعتراف دولي بمشروع الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية كاطار وحيد للحل بالمنطقة.

 

إقرأ الخبر من مصدره

في خطابه الثالث والعشرين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ركز جلالته على وضعية المرأة في المغرب حيث استحوذ هذا الموضوع على نصف مدة الخطاب نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه نصره الله للمرأة و الطفل .

وشدد جلالته على أن تقدم المغرب رهين بالنهوض والارتقاء بالمواطنات و تمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، و هذا لن يتحقق إلا بتفعيل مضامين الدستور والتطبيق الصحيح لمدونة الأسرة التي حالت معيقات سوسيولوجية دون ذلك، و دعا الملك إلى تكريس المساواة بين الرجل و المرأة و مراجعة بعض البنود إن تطلب الأمر ذلك.

بعد سنوات من الممارسة للنصوص القانونية الخاصة بمدونة الأسرة تبين أن نص القانون مهما كان واضحا لايمكن التنبؤ بتطبيقه إلا بعد الممارسة الفعلية من طرف المؤسسات الدستورية و القضائية و أنه في الكثير من الأحيان تتفوق بعض التقاليد والموروثات الشعبية على سلطة القانون حيث لازال بعض المغاربة يعتقدون أن المرأة ملحقة للرجل بل بعض النساء أنفسهن يعتقدن أن مشاركتهن في الحياة العامة تطفل منهن على هذه المجالات، وبالرغم من جميع الجهود المبذولة إلا أن وضعية المرأة لا ترقى للمستوى المطلوب كما أن آخر التقارير و الإحصاءات سجلت تراجعا خطيرا على مستوى المساواة و المناصفة بين الجنسين خاصة بعد أزمة كوفيد 19.

و ما يقلق حقيقة هو أن بعضهم يعتقد أن المدونة امتياز للمرأة و تفضيل لها على حساب الرجل في حين أنها وضعت من أجل خلق التوازن الاجتماعي الذي تحتاج إليه الأسرة المغربية لضمان استقرارها و حياة متوازنة للأجيال اللاحقة ذكورا و إناثا.

من بين المشاكل التي لم تتغلب عليها مدونة الأسرة؛ وجود استثناءات أصبحت قاعدة فمثلا تزويج القاصرات والذي بالرغم من تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 مازلنا نسجل أرقاما مهمة في هذا الصدد.

و يعتبر أصل هذه الإشكالية وجود الاستثناء حيث تنص المادة 20 على أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية، وفي نفس السياق يلاحظ استغلال سيء لدعوى ثبوت الزوجية، التي تستعمل كأداة لشرعنة تزويج القاصرات، في ظل غياب أي مقتضيات زجرية تعاقب على تزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

بالإضافة الى مشاكل إلحاق النسب وخطورة حرمة المصاهرة والنيابة الشرعية عن الأبناء التي تقيم تمييزا بين الأم والأب في الولاية على الأبناء، حيث تعتبر الأم نائبا شرعيا على سبيل الاحتياط في حالة وفاة الأب أو غيابه، مع إمكانية قيامها استثناء ببعض الأمور المستعجلة للأبناء وهذا يخلق عدة متاعب للأم أمام الإدارات والمصالح، ويفرض عليها طرق أبواب القضاء الاستعجالي، أو اللجوء إلى القضاء الإداري أو للنيابة العامة، في حين لايواجه الأب مثل هذه الصعوبات.

إذا اعتبرنا على أن تقدم المغرب رهين بوضعية المرأة فمن أجل بلوغ هذا المسعى علينا أن نترك جميع الإيديولوجيات والمرجعيات جانبا ونصب مجهوداتنا لبناء مجتمع متكامل عادل يضمن للجميع حقه بغض النظر عن جنسه، و كما أسلف جلالته الذكر فهذا التحول لا يمكن أن يتم إلا باحترام خصوصية المغرب و اعتماد الإعتدال الفكري و الاجتهاد المنفتح و التشاور و الحوار .

و تبقى جملة ‎« في مغرب اليوم لا يمكن ان تحرم المرأة من حقوقها» إعلان عن انطلاق ثورة حقوقية قوية، نساء المملكة المغربية في أمس الحاجة إليها.

إقرأ الخبر من مصدره

 

‏

وجه جلالة الملك حفظه الله وأيده خطابا للأمة المغربية شعبا ومؤسسات بمناسبة ذكرى عيد العرش المولوي المجيد.

‏وتشكل خطابات جلالته الإطار الحكيم الموجه للتوجهات العامة للسياسة العامة للدولة وما يستتبعها من سياسات عمومية تنزلها على أرض الواقع من أجل مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالته لشعبه الوفي، العرش المولوي المجيد.. وكما تلقيت خطاب جلالته بطعم خاص وشعور رهيب ممزوج بتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك من جهة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقي في تنزيل رؤى جلالته على أرض الواقع خدمة لشعبه وسيرا على توجيهاته الحكيمة من أجل مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالته من جهة أخرى؛ وذلك على اعتبار أنه أول خطاب لجلالته وأنا متحمل مسؤولية سياسية في الحزب وكذا كنائب لرئيس جماعة تطوان*

‏وقد ركز جلالته في خطابه الحكيم على ثلاثة نقاط مهمه:

 أوله إنساني؛ تجلى في ذكر جلالته دور المرأة في بناء مغرب التقدم والكرامة لما تشكله المرأة المغربية من خصال الوفاء والصمود والقوة والتضحية، لذلك فإن إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها عن طريق تفعيل المؤسسات الدستورية شرط جوهري لمواصلة المملكة المغربية مسارها نحو مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وحقوقيًا.

‏وأشار جلالته لدور مدونة الأسرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما نبه جلالته إلى أن مدونة الأسرة هي ليست للرجل ولا للمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها لقيامها على التوازن بين حقوق المرأة والرجل ومصلحة الأطفال.

 من أجله شدد جلالته على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية وعدم الخروج بها عن مسارها السليم. وعلى ذلك ذكَّر أمير المؤمنين بقوله في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان بأنه لا يحرم ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله.

‏وثانيها اقتصادي؛ حيث بين جلالته التأثير الاقتصادي والاجتماعي لما يعرفه عالم اليوم بسبب جائحة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية العالمية.. لكن بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك فقد تم تدبير المرحلة بكيفية يشهد لها الجميع؛ وذلك حرصا من جلالته على حفظ كرامة المواطنين والمواطنات وتلبية حاجاتهم الضرورية دون انقطاع وبالكم الكافي، ورغم ما كلف ذلك الدولة من مصاريف وتكاليف باهظة، فقد قال جلالته بالحرف “وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

ومن أبرز ما قامت به المملكة المغربية في هذا الباب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تقديم المساعدات المادية المباشرة للأسر المحتاجة، ودعم القطاعات المتضررة، كما وفرت المواد الأساسية دون انقطاع وبكميات كافية، وبتوفير اللقاح بالمجان للمغاربة والاجانب المقيمين بالمغرب رغم ثمنه الباهظ، ‏كما عمل جلالته على تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تعكس إنسانية وعطف وإحساس جلالته بوضعية المغاربة والمغرب، وسعيه الكبير قصد الرقي بالمملكة دولة وشعبا نحو مصاف الدول المتقدمة.

وفي هذا الباب نبه جلالته لوجوب التصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب في الأسعار من جهة، ومحاولة الاستفادة من فرص وآفاق هاته المرحلة لاسيما في جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني من جهة أخرى.

‏وثالثها أخوي؛ ما فتئ جلالته يبسط يد التعاون والتواصل مع الشعب الجزائري الشقيق، وسعي جلالته أن تكون العلاقة بين الدولتين مثالا يُحتذى به في التعاون والتآزر والتقدم من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. وعلى ذلك نبه جلالة الملك على أمرين:

الأول؛ أنه وجب على المغاربة التحلي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار لأن المغرب والمغاربة دائما إلى جانب أشقائهم وفي كل الظروف.

الثاني؛ أن ما يشاع من اتهامات السب هو من باب خلق الفتنة بين الشعبين وجب التصدي له بالحكمة والتعاون والتقارب ومد جسور التواصل.

*وفي الأخير نجدد لجلالته الولاء والبيعة، وبصفتنا جيل جديد من الشباب نتعهد بأن نكون جندا خلف جلالته خدمة للوطن والمواطنين، بشعارنا الخالد الله الوطن الملك*

‏

زهير الركاني

نائب رئيس جماعة تطوان

الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان

إقرأ الخبر من مصدره

يخلد الشعب المغربي يوم 30 يوليوز ذكرى تسلم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لعرش المملكة المغربية ، ويعتبر عيد العرش المجيد مناسبة لتجديد العهد بين الملك و شعبه و كذا رصد الإنجازات و مدى تحقيق التطور الذي  يتطلع له المغاربة في شتى الميادين و القطاعات.

وفي هذا الصدد نسلط الضوء على مجال معين من ضمن المجالات التي برز فيها المغرب ونختار في هذا الإطار مجال الصحافة في عهد الملك محمد السادس.

قال مصطفى العلوي، قيدوم الصحافة المغربية الصادرة باللغة العربية: “إن الملك الراحل الحسن الثاني كان يوصي أبناءه بتصديق أمرين اثنين تنشرهما الصحافة المغربية، هما ثمن الصحيفة وعنوانها [..] تلك كانت نظرة الحسن الثاني للإعلام، لقد ربى جيلا بأكمله، على هذه النظرة للصحافة  فهل تغيرت نظرة هذا الجيل  لهذا القطاع ؟

و هل صحافة 2022 تعيش هامشا حقيقيا من الحريات؟ إلى ماذا تحتاج الصحافة المغربية لكي تقدم إعلاما هادفا يخدم مصالح كل المغاربة  ويلبي رغبتهم في الوصول إلى المعلومة بالشكل الصحيح و بالطريقة المُثلى؟ أي مستقبل للصحافة المستقلة في البلاد؟

متى بدأ التغيير؟

ظهرت بوادر إعلام جديد منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث ضمت عددا كبيرا من الصحف التي تنشر بالعربية و الفرنسية، تميزت بجرأة غير معهودة و بصراحة أكبر في تحليلها للأوضاع و رصدها لمجموعة من الخروقات و الانتهاكات في مجالات عديدة و كسرت مجموعة من “الخطوط الحمراء” لم يكن لأحد أن يتجاوزها في وقت قبل ذلك، لكنها في نفس الوقت وجدت نفسها في مواجهات مباشرة مع الحكومة التي لم تتعود أن تسمع عن نفسها إلا من خلال إعلامها الرسمي، و لم تتقبل أقلاما تتابع الأحداث بشكل مختلف و مستعدة أن تكتب كل شيء و أي شيء.

سنة 1999 و بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة و مع بداية عهد جديد يتسم بالانفتاح في شتى المجالات، مرت الصحافة بمراحل متباينة بين الانفتاح و بين التضييق،  فكانت علاقة مد و جزر مستمرة عرقلت سيرورة نمو هذا القطاع الذي يعتبر مرآة المجتمع المغربي و سلطته، فلا يمكن نكران أهميته و دوره الفعال في الحياة السياسية المغربية وكذا في توعية الشعب المغربي و مشاركته همومه اليومية فلطالما كانت له الريادة في تطوير الحياة العامة و الرقي المعرفي.

بُذلت جهودٌ لتحرير وسائل الإعلام بشكلٍ أكبر، حيث تم تعديل الصحافة عام 2002 للحدّ من العقوبات على الجرائم الصحفية، وفي عام 2004، صدر عفوٌ عن سبعة صحفيين سجنوا لمثل هذه الجرائم.

كما أدى قانون الاتصال السمعي- البصري لعام 2004 أيضاً إلى إنشاء عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة، على الرغم من أن الدولة لا تزال تهيمن على ملكية القناة التلفزيونية. وازداد عدد القنوات  التلفزيونية من ثلاث قنوات عام 2004 إلى ثمانية عام 2008، في حين ارتفع عدد محطات الراديو من ستة في عام 2006 إلى 24 في عام 2008.

من أجل  تعزيز دور الإعلام و الصحافة بشكل عام  تم فتح نقاش اجتماعي كبير حتى داخل  المؤسسات وسائل الاعلامية الرسمية  لرفع سقف حرية الصحافة  لما تكتسيه من أهمية  بالغة في الحياة السياسية و الاجتماعية فتشكلت  لجان ومجالس ومعاهد وطنية رسمية لذلك، وبعد مرور نحو اثنا عشر سنة ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتعزز إعلام القرب و تطلق مساحة أكبر لحرية التعبير كان كل ذلك عبر الصحف والمجلات و  الاذاعات الخاصة .

إحداث المجلس الوطني للصحافة 

صدر الظهير الشريف القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة  سنة 2016 تحت قانون  13-90

والذي يؤسس هيئة مستقلة  معنويا و ماليا يشمل نطاق اختصاصها الصحافة  والمؤسسات الصحفية و ضمان إعلام حر صادق و مسؤول من ضمن المهام المنوطة لهذا المجلس تتبع حرية الصحافة و الدفاع عن مصالح الصحفيين المهنيين و ضمان حقوقهم في مزاولة مهامهم بشكل آمن ضامن لكرامتهم، و في نفس السنة أصدر المغرب ظهيرا شريفا لقانون الصحافة و النشر تحت رقم 13-88  13-89 لتقنين مهنة الصحافة سواء الورقية أو الالكترونية و من أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هو إلغاء العقوبات السجنية  في حق الصحافيين و تعويضها بعقوبات أخرى  وتعهد الدولة بضمان حرية الصحافة و التعبير  كما ينص عليه الدستور وجاء في فقرات من الفصل 28 من الباب الثاني بالدستور، المتعلق الحريات والحقوق الأساسية ما يلي: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.).

وعليه إذا اضطررنا أن نختار لونا واحدا لإعلام 2022 فلا  نجد  أمامنا سوى  اللون الرمادي فالوضعية ليست سوداء لكن هذا لا يعني أنها ناصعة البياض، فمن حق المغرب أن يحظى بإعلام أكثر جرأة و واقعية و موضوعية  وصدق و من حق الإعلامي أن يمارس مهنته دون أي تخوف أو ضغوطات من أي نوع.

إقرأ الخبر من مصدره

“البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة “

تشكل ذكرى عيد العرش المجيد لتجسيد العروة الوثقى بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي،عيد لتجديد البيعة والولاء والطاعة لمولانا الإمام أسماه الله وأعز أمره السدة العالية بالله،عيد نستحضر فيه ما حققته المملكة المغربية الشريفة من إنتصارات ديبلوماسية ومشاريع همت جميع الميادين الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية،عيد نستحضر فيه أيضا أهم الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تمت في العهد الجديد تنفيذا للرؤية المتبصرة والمستنيرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، دولة تسودها الديمقراطية والتنمية والحداثة مع الحفاظ على الهوية المغربية، كل هاته المنجزات أعطت للمملكة إشعاع إقليمي ودولي وجعلتها ورشا مفتوحا للمضي بها نحو التقدم والإزدهار.
لقد أكد جلالة الملك حفظه الله في بداية الخطاب الملكي السامي أن عيد العرش يأتي في ظرفية إستثنائية “تداعيات جائحة كورونا وإنعكاسات التقلبات الدولية على الإقتصاد الوطني والدولي” وأن مواجهتها لن تكون إلا بإنخراط جميع القوى الحية، فالتنمية هم مشترك كما أن اليد الواحدة لا تصفق.
لقد شدد جلالته في خطاب العرش هذه السنة على إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة وذكر جلالته بأنه من أهم الإصلاحات التي بصمت العهد الجديد إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 وإعتماد مبدأ المناصفة من خلال الفصل 19 من دستور 2011 (1) دون أن ننسى المؤسسات الدستورية الإستشارية المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور الجديد كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 162) والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164) والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة (الفصل 169)،وأكد جلالته أعزه الله بأن هذه المدونة ليست للمرأة فقط بل للجنسين معا ودعا لمراجعة بعض بنودها لتجاوز الإختلالات والسلبيات، وشدد على التطبيق الصحيح لها.
وفي ثنايا الخطاب الملكي السامي، أكد مرة أخرى جلالته بأنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحله بصفته أميرا للمؤمنين بموجب الفصل 41 من الدستور، وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح السنة التشريعية 2003-2004، فتأكيد جلالته حفظه الله على هذا المعطى يشكل ضربة قاضية لأعداء الوطن الذي يروجون لإشاعات غرضهم تشويه سمعة المغرب دينيا.
ودعا جلالته لتعميم محاكم الأسرة على الصعيد الوطني وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام المنوطة بها كل هذا من أجل تمكين المواطنات والمواطنين في جميع ربوع المملكة من الإستفادة من خدمات المرافق العمومية القضائية تماشيا مع الفصل 154 من الدستور.
نوه جلالة الملك بالمجهودات التي بذلتها الدولة، سلطات ومواطنين لمواجهة الجائحة،فذكر جلالته بالدعم المادي المباشر للأسر والقطاعات المتضررة من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا والذي أحدث بمبادرة مولوية ويعتبر عبقرية ملكية في تدبير الأزمات، كما أنه تم توفير المواد الأساسية رغم ظروف الجائحة وقد سبق لجلالته أن أكد على هذا المعطى في خطاب إفتتاح البرلمان سنة 2021،وذكر جلالة الملك بأن المغرب من الدول السباقة التي اشترت اللقاح ووفرته مجانا للمواطنات والمواطنين بل حتى للأجانب تماشيا مع الفصل 30 من الدستور.
كما أكد جلالته أنه تم تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، ويعتبر هذا الورش الملكي ثورة جديدة للملك والشعب،كل هذا من أجل تحقيق السيادة الصحية، وقد سبق لجلالته في خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية أن دعا الحكومة الجديدة أن تعطي الأولوية لهذا المشروع الملكي الكبير.
وما يميز الخطب الملكية دائما أنها تتوفر على مؤشرات، إذ بلغ عدد المنخرطين في AMO أكثر من 6 ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، في إنتظار إستكمال التغطية الصحية الإجباربة هذه السنة من خلال تعميمها على المستفدين من نظام راميد، وما يميز هذا الورش،الحرص الملكي الشديد على تنزيله وفق الأجندة الزمنية التي سبق أن حددها جلالته في خطاب افتتاح البرلمان 2020،كما أكد جلالته بأنه سيتم تنزيل التعويضات العائلية إبتداءا من نهاية سنة 2023 كما هو محدد في قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية ،وشدد جلالته بضرورة إخراج السجل الإجتماعي الموحد، الذي يعتبر آلية أساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته وقد سبق لجلالته أن دعا إليه في عهد الحكومة السابقة في خطاب العرش 2018 وأكد جلالته حفظه الله بأن طموحه للنهوض بالأوضاع الإجتماعية يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته، وكذا في خطاب العرش 2020 وخطاب افتتاح البرلمان 2020.
ذكر جلالته بأن المغرب استطاع مواجهة تداعيات الجائحة بإنخراط كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص مما حقق إنتعاش إقتصادي لكن حدث تراجع بفعل عوامل خارجية دون أن ننسى عامل الموسم الفلاحي مما أدى إلى إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهذا المشكل تعاني منه جميع الدول، ونسطر هنا على هذه الفقرة من الخطاب فهي تشكل بكل صدق وموضوعية إجابة قوية وصريحة لأعداء الوطن الذين ينشرون الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتنة والمس بإستقرار المملكة.
وبتوجيهات ملكية سامية تم إطلاق هذه السنة برنامج َوطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وساكنة العالم القروي، كما تم تخصيص إعتمادات مالية مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وفي هذا الإطار تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة لتتجاوز 32 مليار درهم سنة 2022،ودعا جلالته للتفاؤل والتضامن ومحاربة جميع المضاربات والتلاعب بالأسعار.
دعا جلالته لجلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، هنا نذكر بأن جلالته سبق أن دعا في خطاب العرش 2018 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج ميثاق جديد للإستثمار وفي خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية دعا جلالته لإخراج ميثاق جديد للإستثمار، بل أكثر من ذلك أنه ذكر بعض المؤشرات بحيث أنه بالرغم من الجائحة تم تحقيق نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في 16٪ وكانت هناك معدلات جيدة بخصوص الصادرات لاسيما صناعة السيارات والنسيج والصناعة الإلكترونية والكهربائية.
ودعا جلالته المغاربة للتحلي بروح الأخوة والتضامن مع الشعب الجزائري الشقيق، وأكد جلالته مرة أخرى كما جاء في خطاب العرش السنة الماضية بأن المغرب سيكون مصدر خير ونماء للجزائر، ولاحظنا في هذا الخطاب الملكي السامي مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجارة الجزائر، فأخلاق ملوك الدولة العلوية الشريفة مستمدة من أخلاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلالة الملك أعزه الله يريد أن تكون هناك علاقات مغربية جزائرية طبيعية فمصيرنا مشترك وتجمعنا روابط إنسانية وتاريخية وأن الجزائر رغم اتخاذها قرار إغلاق الحدود فجلالة الملك يؤكد مرة أخرى بأن هذا الإغلاق لن يغلق أبدا جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين الشقيقين وبأن المغاربة لم يسبوا الجزائر والجزائريين وإنما هي إشاعات يتم إختلاقها لإشعال نار الفتنة، فجلالة الملك حفظه الله يعطي مرة أخرى دروسا في الإنسانية والأخوة والسلم والسلام.
الهوامش :
-ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور الجديد،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011،الصفحة :3600.

إقرأ الخبر من مصدره