فليكسبريس

Étiquette : أموال

  • الدوري الإسباني يبلغ السلطات عن محاولة للتلاعب بنتيجة مباراة

    أبلغت رابطة الدوري الإسباني السلطات بمحاولة تلاعب مزعوم بنتيجة مباراة بعد أن قال لاعب سابق في نادي جيرونا إنه عرض عليه أموال ليخسرها.

    تقدمت الرابطة بالبلاغ بعد أن قال اللاعب أداي بينيتيز في برنامج تلفزيوني رياضي إنه عرض عليه مبلغ 50 ألف يورو (53 ألف دولار) إذا خسر جيرونا مباراة في نهاية موسم 2016-2017.

    وأوضح بينيتيز أنه لم يقبل العرض، مضيفا أنه كان من ”السخف” أن يفعل ذلك بينما كان جيرونا في طريقه إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى (لا ليغا).

    ولم يذكر اللاعب أي تفاصيل أخرى حول من قدم العرض.

    وأشارت رابطة الدوري إلى أن ”التلاعب بنتيجة مباراة وعرض التلاعب بنتيجة مباراة يعد جريمة” في إسبانيا.

    كانت الشرطة الإسبانية اعتقلت الشهر الماضي ستة أشخاص لتورطهم المزعوم في مخطط للتلاعب بنتيجة مباراة في كأس الملك عام 2021. المباراة قيد التحقيق فاز فيها ليفانتي بنتيجة 8-0 على هوراكان مليلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيجيدي: تصريحات عمدة الرباط عن الموظفين الأشباح كانت مجرد “بوز”

    قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الرباط إن هدف عمدة الرباط من تصريحاتها حول الموظفين الأشباح بالجماعة كان هو “البوز” فقط، وإلا لكانت اتخذت إجراءات فعلية ضدهم تبدأ بإيقاف أجورهم.

    وأشار أنس الدحموني رئيس الفريق في تصريحات لموقع الحزب، أن تم اعتماد دراسة دقيقة لمنظام الجماعة، تم إعدادها من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.

    وأوضح أن الدراسة تتضمن إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين، و أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هاته المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.

    وأبرز أنه تم الاتجاه إلى إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر للأسف تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها.

    كما تم بعد إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، بإلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.

    ولفت إلى أن العملية لضبط توقف بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.

    وأكد أن رئيسة الجماعة كان عليها استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.

    واعتبر أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث العمدة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عن سبب عدم اتخاذ المساطر اللازمة لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد.

    وتساءل لماذا عجزت العمدة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟ ولماذا تهربت من تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحبس لأطباء ففاس تلاعبو فحصص “الدياليز”: ها التهم باش تعاقبو وها شحال خاصهم يخلصو ديال لخطية

    الحبس لأطباء ففاس تلاعبو فحصص “الدياليز”: ها التهم باش تعاقبو وها شحال خاصهم يخلصو ديال لخطية

    عمـر المزيـن – كود//

    علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، راجعت أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 4 أطباء وموظف متورطين بالتلاعب في حصص “الدياليز”، بعدما تمت تبرئتهم في المرحلة الابتدائية من المنسوب إليهم.

    وقضت الغرفة المذكورة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين “ب.ع” و”م.ل” و”س.ع.ك” و”ي.ا” و”ع.ب” من أجل جريمة اختلاس أموال عامة والحكم تصديا بإدانة المتهم “م.ل” من أجل جناية اختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 فقرة 1 من القانون الجنائي. ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10.000.00 درهم.

    كما أدانت المحكمة المتهمين “س.ع.ك” و”ي.ا” و”ع.ب” من أجل جنحة اختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 فقرة 2 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم. وتأييد القرار في باقي مقتضياته، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وفي حق المتهم “م.ل” فقط.

    وتوبع المتهمون من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في إقصاء منافسين من مناقصة”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها مديرية الصحة، بعدما رصدت تقارير اختلالات خطيرة عرفتها عملية استفادة مرضى القصور الكلوي من حصص “الدياليز”.

    كما تورط المتهمون في إنجاز حصص وهمية لأشخاص متوفين قبل مدة من استفادتهم من حصص مدرجة بالسجلات الممسوكة لدى المصالح الطبية المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من هو السمسار الذي حصل على حظه من أموال ضحايا الموثق السباعي بكرم حاتمي؟

    كشفت المعطيات الحصرية التي توصلت بها كشـ24، في اطار متابعتها لملف الموثق السباعي الذي شغل الرأي العام بمراكش، بعد اختفائه ازيد من سنة، واعتقاله مؤخرا على خلفيه تورطه في نهب 7 ملايير من اموال زبائنه، ان هناك فئة من المحظوظين الذين كانوا يستفيدون من كرم حاتمي مشكوك فيه، وحصص مهمة من اموال وودائع ضحايا الموثق.

    ومن ضمن هذه الفئة المحظوظة، سمسار معروف باسم “بوبكر” يعتبر موضوع تحقيقات حالية ، وذلك بسبب استقطابه لمجموعة من الزبائن لفائدة الموثق الموقوف، كما ان العمولات التي كان يحصل عليها كبيرة، وتثير الكثير من الشبهات، وتثير تساؤلات بشأنها، وإن كانت فعلا مستحقة او في اطار غسيل الاموال الذي كان يلجأ له الموثق مستعينا بالمقربين منه.

    ومن ضمن هذه العمولات الغريبة التي حصل عليها السمسار الذي يدعي دوما قربه من سياسيين وجهات نافذة بالرباط، مبلغ بقيمة تفوق 170 مليون، علما انه كان في إطار صفقة بيع عقار بملع 600 مليون، وهو ما يعني ان مبلغ العمولة كان يناهر ثلث قيمة الصفقة تقريبا، وهو ما يرجح انها قيمة عمولة مقابل النصب على الورثة الذين باعوا العقار، خصوصا وانهم لم يتسلموا ولو سنتميا واحدا من مبلغ 600 مليون المذكورة.

    كما تشير المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” ان السمسار المذكور المدعو “ب- ا” والذي كان مجرد مستخدم بمحل لبيع الاثواب بالمدينة العتيقة لمراكش قبل ان يصبح ملياردير وفق زعمه، تسلم ايضا بعد الصفقة المشبوهة المذكورة شيكا بمبلغ 200 مليون، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقة السمسار المذكور بالموثق الموقوف، وسبب توصله بمبالغ كبيرة جدا مقابل التعاون مع الموثق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جديد اكتشافات الغاز بالمغرب.. حقل أنشوا يقترب من استكمال جميع المراحل

    أعلنت شركة شاريوت، البريطانية اليوم الأربعاء أنها أكملت التصميم الهندسي الأمامي (FEED) لمشروعها الرائد للغاز البحري Anchois في المغرب. الغرض من هذه العملية هو تقييم النفقات وخطة المشروع الشاملة قبل تقديم العطاء.

    وبدأت شركة شاريوت ومقرها جيرنزي (في جزر القنال) دراسة التصميم الأولية التفصيلية لتطوير حقل الغاز “أنشوا” في يونيو 2022، بعد جمع 25.5 مليون دولار (257 مليون درهم) لإتمام هذه المرحلة من المشروع.

    وبالإضافة إلى دراسة التصميم التفصيلية، هناك أعمال فنية أخرى جارية، بما في ذلك إجراء دراسات بيئية أساسية على الأرض والبحر، كجزء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وكذلك تطوير خطة الحفر.

    وقال أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي للشركة: “لقد أحرزنا تقدمًا ممتازًا في جميع جوانب مشروع تطوير Anchois “.

    وأكد أن “المناقشات التفصيلية حول الشراكة واتفاقيات بيع الغاز وتمويل المشاريع مستمرة في نفس الوقت ونحن نتجه نحو قرار الاستثمار النهائي”.

    وأوضح بوروليس أن اختتام مرحلة التغذية يعد “خطوة مهمة في تحديد خطة التطوير الأولية التي تهدف إلى إمداد عملائنا الرئيسيين بالغاز”، مشددًا على أن شركة “شاريوت” عززت الجدوى والإمكانات التجارية للتطوير.

    واختتم قائلاً: “لا نزال نركز بشكل كامل على تشغيل مشروع Anchois من خلال إنتاج الغاز، وذلك من أجل زيادة موارد المشروع باستمرار ونطاقه وإطلاق العنان لإمكانات الحوض الواسعة التي نراها في منطقة الترخيص الخاصة بنا”.

    ويتوفر حقل الغاز البحري قبالة سواحل العرائش على احتياطات مهمة، يطمح المغرب من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوقف عن استيراد الغاز الذي يكلف الدولة أموال طائلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظام الكبارانات فالجزائر كيجمع “فالمدونين الأوروبيين” وكيعطيهم فلوس صحيحة باش يديرو محتويات لتشويه صورة المغرب فالعالم

    نظام الكبارانات فالجزائر كيجمع “فالمدونين الأوروبيين” وكيعطيهم فلوس صحيحة باش يديرو محتويات لتشويه صورة المغرب فالعالم

    أنس العمري -كود///

    يوم بعد آخر، كتفضح جوانب جديدة من المؤامرة لي كتحاك ضد المغرب لوقف مساره التنموي، بعدما أضحى يثير المخاوف من تحوله إلى قوة إقليمية صاعدة في المنطقة.

    وأحدث ما كشف من مخططات، في هذا الاتجاه، ما نشرته “مغرب أنتيليجانس”، والتي استعرضت في تقرير لها العملية التي تقودها الجزائر لحشد “مدوني الفيديو” الأوروبيين لتشويه صورة المملكة في العالم.

    وذكرت المجلة أن السلطات الجزائرية تستعد سرا لإطلاق مبادرة غير مسبوقة سعيا لترجمة الوهم لي ساكن العقل المريض لكابرانات قصر المرادية والمتمثل في زعزعة استقرار المغرب.

    وهاد المبادرة تعتمد، وفق المصدر نفسه، على الدخول في حرب اتصالات جديدة تهدف إلى المساهمة في تشويه صورة المملكة في الساحة الدولية.

    وللقيام بذلك، فكرت العقول المدبرة في الجزائر في خطة من المؤكد أنها ستتسبب في تدفق الكثير من الحبر، وتتجلى في تجنيد المدونين الغربيين وتعبئتهم بهدف دفع أموال لهم لإنتاج محتوى سلبي عن المغرب في تسليط الضوء على الوضع الاجتماعي والسياسي. وهذا، من أجل ثني الزوار الأجانب عن الإدراك الإيجابي لصورة المغرب في العالم.

    وأوضحت المجلة أن نظام الكابارانات يتعامل بجدية مع ترجمة هذا المخطط، وهو ما يؤشر عليها، يضيف المصدر نفسه، تلقي وكالات الاتصال الجزائرية تعليمات سرية من قبل ضباط الأجهزة الأمنية وموظفي الخدمة المدنية لخلايا المراقبة التي أنشأتها وزارة الخارجية الجزائرية من أجل “الترويج لصورة الجزائر في الخارج” على حساب دولة المغرب المجاورة التي يجب أن ينظر إليها الرأي العام الدولي على أنها بلد “شرير” و”مزعزع للاستقرار”.

    وأشارت إلى أن وكالات “الكوم” الجزائرية تمت دعوتها للتعرف والاتصال بمدوني الفيديو الغربيين، وخاصة الفرنسيين، لتقديم “طوابع بريدية” بهدف نشر محتوى ازدرائي يسلط الضوء على التفاوتات الاجتماعية في المغرب، ونكسات السياحة الجماعية مثل “السياحة الجنسية” واستغلال الأطفال القصر، وكذلك الجوانب الاجتماعية التي تكشف عن مدى الفقر في المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الدولة تنتظر استرجاع ملايير الدعم من الأحزاب المغربية

    في تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، تم رصد وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.

    وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.

    وبحسب التقرير ذاته، تبلغ أموال الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها،  1,82 مليون درهم، وهو الفرق الحاصل  بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.

    وسلط “مجلس العدوي” الضوء على مسألة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، حيث أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.

    وسجل التقرير مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.

    وقامت عدد الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة الذي لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.

    وفي ما يتربط، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، فقد بلغت ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حيث  استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.

    وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ساهمت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، بمجموع  19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلـــهم يعقــلـــون

    بقلم : أحمد عصيد

    ـ من يشاهد تزويج الطفلة الصغيرة وفصلها عن الدراسة والتضحية بها بسبب فقر الأسرة، ولا ينفطر قلبه، بينما هو مطمئن على بناته التي وضعهن في أجود المدارس وضمن لهن مقاعد في أرقى الجامعات، هو شخص غير جدير بالثقة وليست فيه ذرة من الإنسانية، لأن الطفلة ستعود بعد عام أو عامين مطلقة بسبب عجزها النفسي والعقلي عن القيام بواجبات الأسرة.

    ـ من يشاهد امرأة وهي تناضل لمدة شهور لتضمن لطفلها مقعدا في المدرسة، دون أن تستطيع ذلك، لأن إدارة الدولة تخبرها بأن “الولاية” على الطفل بيد الرجل وليست بيدها. الرجل الذي تخلى عن المرأة والطفل معا وفقد كل مشاعر الأبوة هو “الولي”، والمرأة التي ترتبط بابنها لحظة فلحظة لا ولاية لها، وكل هذا تتم شرعنته باسم السماء، بل المضحك المبكي هو أنه عندما يُصاب الطفل بمكروه، تذهب أموال التأمين للحساب البنكي للأب اللامسؤول لأنه هو “الولي”، من يرى كل هذا ولا يتحرك فيه شيء من أجل المصلحة الفضلى للطفل، فهو جماد لا يمكن الاعتماد عليه في تدبير شؤون الدولة والمجتمع.

    ـ من يرى فتيات متفوقات في الدراسة، ثم موظفات في قطاعات حيوية من قطاعات الدولة، أو عاملات ليل نهار في اقتصاد غير مهيكل، تساهمن في إعالة أسرهم واقتناء البيت والأثاث، لتجدن أنفسهن في الشارع بعد ذلك بسبب مصيبة إسمها “التعصيب”، ولا يتألم لهذا الواقع البئيس الذي ترعاه قوانين خرقاء، فهو بلا شك قليل المروءة وعديم الضمير.

    ـ من يعتبر أن “الذكر” أهم من “الأنثى” وأفضل، فقط لأن له عضو ذكري، يجعل مهمة المرأة أن تخدمه وتطيعه مهما تفوقت عليه عقلا وحكمة وعملا وإنتاجا، فهو لا شك جاهل بمفهوم الذكورة ذاته الذي انقلب رأسا على عقب، كما أنه لا يعرف معنى الأنوثة نفسها التي لم تعُد في عصرنا لعنة تلاحق النساء، بل خاصية لفرد مستقل، إنسانة مواطنة لها الحق في تقرير مصيرها واختيار ما فيه مصلحتها.

    ـ من يعتبر الإجهاض “حراما” ثم يتهرب بعد ذلك من التكفل بالطفل الناشئ الذي يعتبره “ابن زنى” هو شخص بلا رحمة، لأنه يصنع مآسي آلاف الأطفال الذين تغلق عليهم الدولة أبوابها وتجعل حياتهم جحيما. إنه يدافع عن حياة نطفة بلا هوية، ثم يتهرب من المولود عندما يصبح إنسانا حيا بلا حقوق.

    ـ من يعلم بأن المرأة ضحت بحياتها في ثلاثة عقود أو أكثر من الزواج، قامت خلالها بكل الأعمال الشاقة داخل البيت وخارجه، ثم تتم مطالبتها عند الطلاق بإثبات أنها “ساهمت” في ثروة العائلة بالوثائق والحُجج الإدارية حتى تأخذ حقها من الأموال المكتسبة، ثم لا يثور على عقلية لا ترحم وتجهل قيمة العمل وقيمة الإنسان، فهو بلا شك متواطئ مُجرد من فضيلة النزاهة. 

    ـ أخيرا، الفقه فقه الرجال، والنساء ضحاياهم، لأن الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم، ولا حلّ إلا بالخروج من قلعة الفقه القديم، وبناء قوانين مدنية للمرأة بوصفها إنسانا مواطنا.

    كل عام والمرأة المغربية بكرامة وبألف خير !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلهم يعقلون ! الفقه فقه الرجال والنساء ضحاياهم. الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم والحل بناء قوانين مدنية

    لعلهم يعقلون ! الفقه فقه الرجال والنساء ضحاياهم. الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم والحل بناء قوانين مدنية

    أحمد عصيد ////

    ـ من يشاهد تزويج الطفلة الصغيرة وفصلها عن الدراسة والتضحية بها بسبب فقر الأسرة، ولا ينفطر قلبه، بينما هو مطمئن على بناته التي وضعهن في أجود المدارس وضمن لهن مقاعد في أرقى الجامعات، هو شخص غير جدير بالثقة وليست فيه ذرة من الإنسانية، لأن الطفلة ستعود بعد عام أو عامين مطلقة بسبب عجزها النفسي والعقلي عن القيام بواجبات الأسرة.

    ـ من يشاهد امرأة وهي تناضل لمدة شهور لتضمن لطفلها مقعدا في المدرسة، دون أن تستطيع ذلك، لأن إدارة الدولة تخبرها بأن “الولاية” على الطفل بيد الرجل وليست بيدها. الرجل الذي تخلى عن المرأة والطفل معا وفقد كل مشاعر الأبوة هو “الولي”، والمرأة التي ترتبط بابنها لحظة فلحظة لا ولاية لها، وكل هذا تتم شرعنته باسم السماء، بل المضحك المبكي هو أنه عندما يُصاب الطفل بمكروه، تذهب أموال التأمين للحساب البنكي للأب اللامسؤول لأنه هو “الولي”، من يرى كل هذا ولا يتحرك فيه شيء من أجل المصلحة الفضلى للطفل، فهو جماد لا يمكن الاعتماد عليه في تدبير شؤون الدولة والمجتمع.

    ـ من يرى فتيات متفوقات في الدراسة، ثم موظفات في قطاعات حيوية من قطاعات الدولة، أو عاملات ليل نهار في اقتصاد غير مهيكل، تساهمن في إعالة أسرهم واقتناء البيت والأثاث، لتجدن أنفسهن في الشارع بعد ذلك بسبب مصيبة إسمها “التعصيب”، ولا يتألم لهذا الواقع البئيس الذي ترعاه قوانين خرقاء، فهو بلا شك قليل المروءة وعديم الضمير.

    ـ من يعتبر أن “الذكر” أهم من “الأنثى” وأفضل، فقط لأن له عضو ذكري، يجعل مهمة المرأة أن تخدمه وتطيعه مهما تفوقت عليه عقلا وحكمة وعملا وإنتاجا، فهو لا شك جاهل بمفهوم الذكورة ذاته الذي انقلب رأسا على عقب، كما أنه لا يعرف معنى الأنوثة نفسها التي لم تعُد في عصرنا لعنة تلاحق النساء، بل خاصية لفرد مستقل، إنسانة مواطنة لها الحق في تقرير مصيرها واختيار ما فيه مصلحتها.

    ـ من يعتبر الإجهاض “حراما” ثم يتهرب بعد ذلك من التكفل بالطفل الناشئ الذي يعتبره “ابن زنى” هو شخص بلا رحمة، لأنه يصنع مآسي آلاف الأطفال الذين تغلق عليهم الدولة أبوابها وتجعل حياتهم جحيما. إنه يدافع عن حياة نطفة بلا هوية، ثم يتهرب من المولود عندما يصبح إنسانا حيا بلا حقوق.

    ـ من يعلم بأن المرأة ضحت بحياتها في ثلاثة عقود أو أكثر من الزواج، قامت خلالها بكل الأعمال الشاقة داخل البيت وخارجه، ثم تتم مطالبتها عند الطلاق بإثبات أنها “ساهمت” في ثروة العائلة بالوثائق والحُجج الإدارية حتى تأخذ حقها من الأموال المكتسبة، ثم لا يثور على عقلية لا ترحم وتجهل قيمة العمل وقيمة الإنسان، فهو بلا شك متواطئ مُجرد من فضيلة النزاهة.

    ـ أخيرا، الفقه فقه الرجال، والنساء ضحاياهم، لأن الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم، ولا حلّ إلا بالخروج من قلعة الفقه القديم، وبناء قوانين مدنية للمرأة بوصفها إنسانا مواطنا.

    كل عام والمرأة المغربية بكرامة وبألف خير !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البراءة لرئيس جماعة بميدلت

    برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، رئيسا سابقا لجماعة سيدي عياد بميدلت، من حزب الحركة الشعبية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية واستعمال وثيقة مزورة”، على غرار مقاول برئ من المشاركة في تلك التهم، وتقني بالجماعة برئ من المشاركة في الاختلاس

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره