قال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين (معارضة)، إن الحكومة قد أخلفت وعودها الانتخابية بشأن قطاع التعليم سواء تعلق الأمر بملف التعاقد والنظام الأساسي الجديد، أو الزيادة في الأجور، أو توسيع تدريس الأمازيغية، فضلا عن إهمالها تنفيذ الاتفاق مع النقابات التعليمية.
وذكر أوزين وهو أيضا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد مضي ثلث ولاية حكومته، بوعود الأحزاب المشكلة لهذه الأخيرة والتي ضمنها الالتزام بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص هذا الملف قال أوزين إن الحكومة منذ توليها المسؤولية تغيرت لهجتها اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991 !”
وقال أوزين إن الحكومة اختارت “مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!”.
وسجل أوزين أن “هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور!!! ”
وفي السياق نفسه سجل أوزين “باستغراب ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات متسائلا عن “الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزم اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل الحكومة” يقول أوزين فضلا عن “قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على غرار تراجعكم عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاذ الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والإجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها!”.
كما تساءل أوزين عن مآل “زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم!” التي كان قد وعد بها في الانتخابات الأخيرة.
من جهة أخرى سجل أوزين أن الأمازيغية لازالت تنتظر وعود أحزاب الأغلبية “خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي قال إن الحكومة عجزت حتى عن تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة!”
وتساءل أوزين عن عدد الأرقام المالية المخصصة لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات! والوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية “قاصرة” توظفهم للاستئناس وملء الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى.
واعتبر أوزين أن 400 أستاذ في القطاع هو إنجاز للحكومة السابقة، مؤكدا أنه ليس كافيا لتعميم الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا، “مع العلم أن الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنهم بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجوئها إلى الاستنجاد بأساتدة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الأمازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة أو من حيث المضمون، وقس ذلك السيد رئيس الحكومة على إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالإصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأية رؤية لإدماج الأمازيغية وتأجيل ترسيمها إلى إشعار آخر !.” يقول أوزين
وطالب أوزين أخنوش بالكشف عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذجا تنمويا جديدا؟”
كما دعاه للكشف عن “مصير تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والجامعات؟ وكيفية معالجة وضعية أساتذتها؟ وهل للحكومة رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات؟ وما هو مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات؟ “
إقرأ الخبر من مصدره
