سفيان رازق
أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية سيتسع ليشمل جميع الأحزاب الأخرى، شرط الالتزام بأخلاقيات التنسيق والاحترام، وذلك في إشارة للتنسيق البرلماني السابق مع حزب العدالة والتنمية.
وأكد لشكر أن التحالف سوف ينفتح على جميع الأحزاب حتى على من لديه صوت واحد في البرلمان في إشارة لفيديرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو المصلحة العليا للبلاد والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة.
وأشار زعيم “الوردة” إلى أن المشهد السياسي في المغرب يعيش عدة اختلالات وممارسات تراكمت بشكل سلبي منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الحالية.
وأضاف: “مازلنا نعتبرها حكومة “تغول” فالأغلبية الحكومية والبرلمانية مهووسة بالهيمنة وبالاستفراد بالقرار السياسي، سواء على المستوى المركزي والجماعي والإقليمي والجماعات وهو الأمر الذي يكرس منطق الهيمنة والتحكم”.
وانتقد لشكر، ما وصفه، بـ”الارتباك الحكومي في تدبير الشأن العام والارتجالية في معالجة العديد من الملفات ذات الحساسية الكبرى، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”،
واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن “هذا الوضع “المختل” على الصعيد الجهوي والجماعي أدى إلى بروز صراعات عرقلت السير العادي للمؤسسات”.
وأضاف قائلا، بلهجة حادة: “لم يعد مقبولا استمرار الوضع على ماهو عليه لأن ذلك سيؤدي إلى التراجع عن المكتسبات السياسية والإصلاحية التي نخشى عليها اليوم”.
وردا على إنهاء التنسيق البرلماني في مجلس النواب بين الفريقين الاشتراكي والعدالة والتنمية، قال لشكر: “من غير المقبول أن ننسق طيلة الأسبوع ثم يخرج أمين عام يصف حزبي بـ”الشفارة و القطاطعية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “التنسيق الذي كان يضم أربعة أحزاب من المعارضة عانى من إشكالات بسبب مهاجمة لحزب لآخر داخل نفس التنسيق”.
ووقع، صباح الجمعة بالرباط، كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أرضية لـ”العمل السياسي المشترك”، في إطار مبادرة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الحزبين أطلقت منذ أسابيع ترمي إلى تقوية المعارضة اليسارية.
وشدد الحزبان على أن “الحاجة صارت أكثر إلحاحًا لتشكيل جبهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.
ومن أهداف هذا التنسيق، حسب المصدر ذاته، “اعتبار الحاجة ماسة، اليوم، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة”.
كما أكدا على أن هذا التعاون يهدف إلى “تجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا وتنمويا”.
إقرأ الخبر من مصدره