*العلم الإلكترونية*
بعدما كان آخر متحدث تحت قبة البرلمان العام الماضي، عاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ليكون أول المتحدثين في السنة الجديدة، حيث سطّر فصلاً جديداً في التواصل حول مسيرة الإصلاح الشامل للقطاع الصحي بالمملكة، كاشفاً عن تفاصيل الثورة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وجعلها ضمن مصاف النظم الصحية الكبرى. ففي عودة لافتة إلى البرلمان بعد ظهوره الأخير العام الماضي، افتتح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، فعاليات العام الجديد تحت القبة، مُعلناً عن مواصلة مسيرة إصلاح القطاع الصحي بالمملكة.
عودة التهراوي لافتتاح أعمال المؤسسة التشريعية في السنة الجديدة لم تكن مجرد حضور روتيني، بل كانت محطة جديدة لإطلاع الرأي العام عما تم تحقيقه وما يجري العمل عليه للنهوض بالمنظومة الصحية ووضعها في مصاف الأنظمة الصحية العالمية المتقدمة.
ووسط ترقب واهتمام أعضاء البرلمان والرأي العام، قدّم الوزير التهراوي أجوبة شاملة ومفصلاً، تناول فيه أبرز المحاور والإجراءات المتخذة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما تأهيل وتعزيز القطاع الصحي لمواكبة الأوراش الكبرى، وضمان العدالة المجلية في توزيع الخدمات الصحية، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتفعيل خريطة صحية منصفة، فضلا عن إجراءات الوزارة لتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى تدابير سد الخصاص في المورد البشرية ولاسيما تجاوز الخصاص الحاصل في أطباء النساء والتوليد بالمستشفيات العمومية، كما تضمنت مداخلة التهراوي تفاصيل مهمة عن الورش الملكي المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية.
المغرب يخصص ملايير الدراهم لتحسين العرض الصحي وضمان توزيع عادل للخدمات
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة برلمانية، عن جهود الوزارة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين العرض الصحي، في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية. وأكد الوزير أن القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم اعتماده سنة 2022، يمثل أساس هذا الإصلاح، مشيراً إلى أنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي.
وأشار الوزير إلى أن تأهيل العرض الصحي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وضمان جودتها. وأوضح أن الوزارة أطلقت مشاريع كبرى تشمل تشغيل مؤسسات استشفائية جديدة وتوسيع طاقتها الاستيعابية، حيث تم تشغيل مستشفيات بطاقة إجمالية بلغت 2100 سرير خلال عامي 2023 و2024. كما يجري بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وجهوية وإقليمية ومستشفيات القرب، بتكلفة تصل إلى 42 مليار درهم، ما يساهم في إضافة 11,468 سريراً جديداً.
وفيما يخص تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، أوضح التهراوي أن برنامج تأهيل 1400 مركز صحي بمختلف أنحاء المملكة، بميزانية قدرها 6.4 مليار درهم، يسير وفق الجدول الزمني المحدد وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2025. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنجاز خمسة مستشفيات جامعية كبرى في مدن أكادير، العيون، كلميم، الراشيدية، وطنجة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سرير، لتعزيز الطاقة السريرية وتحسين التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية.
وتطرق الوزير إلى التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيراً إلى إدراج 195 مؤسسة صحية في برنامج استعجالي للإصلاح والترميم، مع تخصيص مشاريع مهيكلة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.17 مليار درهم، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
وأكد التهراوي أن الوزارة تعتمد على شراكات استراتيجية مع جماعات ترابية ومانحين دوليين مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، ما مكن من تخصيص استثمارات ضخمة تجاوزت 6 مليارات درهم لتحسين البنية التحتية الصحية وتجهيز المستشفيات بالمعدات البيوطبية الحديثة.
وفي سياق آخر، شدد الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية على أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى العلاجات، وتقليص الفوارق بين المناطق. مجددا التأكيد على أن الوزارة تبذل جهوداً لتحسين ظروف عمل الأطر الصحية، مما يساهم في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، كما شدد التهراوي على التزام الوزارة بتنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة وفق رؤية شاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وضمان حقهم في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تستثمر 850 مليون درهم لتجهيز المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية
أكد « التهراوي » بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل سنوياً على تخصيص اعتمادات مالية مهمة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية. وكشف الوزير أنه تم رصد ما مجموعه 850 مليون درهم خلال سنة 2024 كاعتمادات للأداء، منها 523.32 مليون درهم خاصة بالتجهيزات والمعدات، وذلك من أجل تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وشروط التكفل بالمرضى من خلال تحسين مصالح الاستقبال، وتعزيز وتجديد المرافق التقنية وتقوية طاقمها التقني بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، تشمل التجهيزات البيو طبية المهمة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وغيرها، مع توفير وصيانة هذه التجهيزات.
وأوضح الوزير أن جميع المؤسسات الاستشفائية تستفيد سنوياً من هذا البرنامج، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وتغطية الحاجيات المطلوبة من تجهيزات طبية ومعدات بيوطبية، مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا البرنامج في شقه المتعلق بالتجهيزات، قامت الوزارة بدراسة حاجيات المؤسسات الصحية من التجهيزات الطبية الضرورية عن طريق منصة رقمية، وقامت باقتناء التجهيزات الطبية ذات الأولوية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة. كما تم اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك الأطر الطبية والتمريضية بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين البيو طبيين في جميع الجهات في عملية البرمجة.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بطلبات العروض من أجل اقتناء جزء مهم من التجهيزات بالإضافة إلى طلبات العروض على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن الشركات المختصة والمعنية تقوم بتسليم المعدات مباشرة لجل المؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، وأن الباقي سيتم تسليمه فور انتهاء أشغال التهيئة وبالأخص المراكز الصحية.
وأكد الوزير أن جل التجهيزات والمعدات التي يتم تسليمها تكون موضوع طلب من طرف المؤسسات الاستشفائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال طلبها إلى المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات والصيانة التي تقوم بدورها حين توصلها بالطلب بدراسة تقنية واقتصادية لما يتواجد بالسوق المغربية قبل الشروع في عملية الاقتناء، مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي.
إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجاوز سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة
أكد وزير الصحة في تصريح له أمام مجلس النواب، أن النقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية وشبه الطبية يُعد من أكبر الإكراهات التي تواجه المنظومة الصحية، ويعيق الاستجابة لمتطلبات العرض الصحي. وأشار الوزير إلى أن نسبة التأطير الصحي في المغرب، حتى سنة 2022، لم تكن تتجاوز 18 مهنياً للصحة لكل 10.000 نسمة، مبرزا أن إشكالية التوزيع المجالي لمهنيي الصحة تُشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تُساهم في عدم التوازن في الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة بين العالمين الحضري والقروي.
ولتجاوز هذه الوضعية، كشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتتجلى هذه الإجراءات في تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية، وذلك عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال إلى 45 مهنياً صحياً لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما كشف التهراوي عن إجراءات أخرى تشمل تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية إلى 6.500 منصب مرتقب سنة 2025، فضلا عن إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه سيتم احتساب جزء متغير من الأجرة يختلف حسب الجهة في إطار المجموعات الصحية الترابية.
الحكومة تعاطت بفعالية لمواجهة نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة
أكد « التهراوي » الاثنين في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة تتعامل بفعالية مع مسألة النقص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الرفع من أعداد الأطباء ومهنيي الصحة وتجاوز النواقص الراهنة.
أوضح التهراوي أن الحكومة تواصل تنفيذ الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها في سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج طموح يهدف إلى تعزيز كثافة مهنيي القطاع الصحي في أفق سنة 2030، وقد تم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يتجاوز 3 مليارات درهم. كما أشار الوزير الوصي على القطاع إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العرض الصحي بشكل عام، والرفع من أعداد مهنيي الصحة على وجه الخصوص، وذلك من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المناصب إلى 6500 منصب بحلول سنة 2025.
وفي سياق تثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وجعل القطاع أكثر جاذبية، أكد الوزير على أهمية إحداث « الوظيفة الصحية » وما جاءت به من امتيازات مهمة للأطر الصحية، وعلى رأسها إقرار نظام الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، كاشفا عن توجه الحكومة لإبرام شراكات مع الجماعات الترابية، بهدف إحداث آليات تحفيزية تشجع على استقرار المهنيين في مناطق تعيينهم، ومن بين هذه الآليات المقترحة، تقديم تعويضات عن العمل في المناطق الصعبة وتوفير السكن الوظيفي.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى التي أعلن عنها الوزير، اعتبار المدة التي يقضيها الأطباء المتخصصون في إحدى المؤسسات بالمناطق النائية التي تعاني خصاصاً في الموارد البشرية، مضاعفة في احتساب مدة الالتزام، وذلك إذا كانت هذه المدة تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد الوزير على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوفير عرض صحي مهم في هذه الأقاليم، مشيراً إلى أنه تم تعزيز هذا العرض من خلال إطلاق الدراسة بكليتي الطب في كلميم والعيون، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز المستشفى الجامعي في العيون، الذي من المتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية سنة 2025.
تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية وضمان السيادة الدوائية أولوية وطنية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التزام الوزارة بتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الدوائية وضمان تموين مستمر للسوق الوطنية.
وأشار الوزير أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمعدات الطبية يشكل خطوة محورية في تنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم القطاع وضمان استقراره.
وأوضح التهراوي خلال حلوله اليوم الاثنين بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة تعمل حالياً على عدة تدابير عملية، منها تشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة كبدائل للأدوية المحتكرة، ومراقبة المخزون الاحتياطي الشهري للمؤسسات الصناعية، إلى جانب تشكيل لجنة استشارية تضم كافة الفاعلين في القطاع الصيدلي لتحديد الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمنتجات الصحية وضمان استمرارية تموين السوق.
وأشار الوزير إلى إعداد خطتين وطنيتين لتعزيز السيادة الدوائية، هما البرنامج الوطني لمحاربة فقدان الأدوية والمواد الصحية الأساسية، والاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية. وتشمل هذه الجهود تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالدواء وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
في إطار الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، ستلعب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية دوراً محورياً في معالجة مشكلة نقص الأدوية. وسيتم ذلك من خلال تحديث السياسات والقوانين، إنشاء منصة رقمية متكاملة لتتبع المخزون، تسريع تسجيل الأدوية الجديدة، والتنسيق مع الشركات المصنعة لتجنب انقطاع الإنتاج.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، أقر الوزير بأن نقص بعض الأدوية يمثل ظاهرة عالمية، تتفاقم أحياناً بسبب عوامل خارجية مثل الاحتكار أو اضطرابات الإمداد. وأوضح أن الوزارة تتعامل مع هذه التحديات بحزم، مستشهداً بحالات أدوية مثل « ألداكتون »، « ليتروزول »، و »تاموكسيفين »، التي شهدت اضطرابات تموينية تم التغلب عليها من خلال تنسيق وثيق مع الشركات المصنعة لضمان استقرار السوق.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بضمان الأمن الدوائي للمغرب، مع تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية والمستثمرين المحليين لتطوير القطاع الصيدلي الوطني وتوفير الأدوية الأساسية بجودة عالية وتكلفة معقولة.
القطاع الخاص شريك أساسي في تفعيل خريطة صحية منصفة بالمغرب
أكد « التهراوي » بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تفعيل خريطة صحية منصفة بالمغرب، مشددا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل تأهيل المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وأوضح التهراوي ف معرض رده على سؤال لفريق فريق التقدم والاشتراكية المعارض، حول أدوار القطاع الخاص في تفعيل خريطة صحية منصفة، أن التحدي الرئيسي اليوم يتمثل في القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، من خلال تكامل تام بين القطاعين العام والخاص. وقد وضع القانون الإطار 06-22 الأساس لهذا المبدأ من خلال الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية، التي ستساهم في تحسين التخطيط لتوزيع عرض العلاجات بالاستناد على معايير موضوعية. كما سيساهم تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي في عقلنة تسخير الإمكانيات والموارد البشرية وضمان تقليص الفوارق المجالية.
وأشار التهراوي أن القطاع الخاص، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، يُعتبر أحد أهم روافد توفير العلاجات الضرورية سواء بالمدن أو بالعالم القروي، وهذا ما يُبرز أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن القانون الإطار ركز على ضرورة تنظيمه هذه الشراكة بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة. فالهدف الأسمى هو توفير العلاجات والتدخلات الصحية للمواطنين بإنصاف وفعالية بغض النظر عن مصدر العلاج، سواء كان بالمستشفى العمومي أو القطاع الخاصـ يضيف التهراوي.
وعن آليات تنزلي هذه الشراكة قال التهراوي إنه سيتم إحداث آليات خاصة لتجسيد هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، مع ضبط وتقنين من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة العليا للصحة، وذلك من أجل تحقيق هذه الشراكة على أرض الواقع.
دعوة لتفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة
دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتنفيذ التشريعات الصارمة اللازمة لحماية غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وحظر التدخين في جميع الأماكن العامة. وأكد التهراوي، خلال حلوله اليوم الاثنين بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية على أهمية إشراك الجميع، أفرادا وإدارات ومجتمع مدني، في تعزيز مكافحة التدخين، لا سيما فيما يتعلق بمنع بدء التدخين بين الشباب.
وأوضح التهراوي، أن التدخين يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، لاعتباره آفة عالمية كبرى، وهو يودي بحياة نحو 8 ملايين نسمة سنويا عبر العالم (منظمة الصحة العالمية)، وبحسب المعطيات التي قدمها التهراوي، يبلغ ببلادنا معدل انتشار التدخين 13,4% بين البالغين من 18 سنة فما فوق، ويتسبب في 8% من الوفيات في المغرب، و75% من وفيات سرطان الرئة و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.
وأشار التهراوي، أن نتائج التقييم الذي أنجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين بينت أن التبغ مسؤولا عن 74 ألف حالة أمراض القلب والشرايين ببلادنا، و4.227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، كما بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ 12.800 حالة وفاة مبكرة؛ كما تبين من خلال هذا التقييم بأن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تفوق 5 مليارات درهم.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض الغير السارية 2019-2029ت تضمن من بين أهدافها الحد من استهلاك التبغ بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بنسبة 20% تقريبًا بحلول عام 2029.
وتعتمد استراتيجية الوزارة بالأساس على تعزيز الوعي والتحسيس بالآثار الضارة للتدخين وذلك عبر تنفيذ خطة وطنية للتواصل؛ وتنظيم حملات التواصل حول التدخين والتي تستهدف عموم المواطنين، من خلال إشراك وسائل الإعلام، فضلا عن دعم ومرافقة الإقلاع عن عادات التدخين من خلال الالتزام بخدمات المساعدة في الإقلاع عن التدخين المتوفرة في مؤسسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ وخاصة مراكز الصحة للشباب.
الكشف عن الإجراءات المتخذة لتفادي الأعطاب التقنية بالمستشفيات العمومية
في إطار تفاعله مع واقعة الوفاة التي تزامنت مع عطب تقني بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، أوضح وزير الصحة أن نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة التي تم إيفادها إلى المستشفى، بينت أن أسباب الوفيات تعود إلى مضاعفات مرتبطة بالحالات المرضية للمتوفين، ولا علاقة لها بالعطب التقني الذي وقع.
وأكد الوزير أن الوزارة، حرصاً منها على تفادي تكرار مثل هذه الأعطاب في المستقبل، سواء في مستشفى مولاي يوسف أو في باقي المستشفيات على الصعيد الوطني، اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة والملموسة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وسلامة المنشآت الصحية من بينها تشكيل فرق تفتيش متخصصة لإجراء زيارات ميدانية منتظمة لتقييم جاهزية البنية التحتية الطبية، وتعزيز تدخلات الصيانة الدورية، هذا فضلا عن اعتماد معايير هندسية حديثة تراعي التوسع المستقبلي ومرونة التحديثات التقنية.
إلغاء صفقات عمومية
في تعقيب على الجدل الدائر حول إلغاء بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح وزير الصحة، يومه الإثنين 06 يناير، في جلسة بمجلس النواب، ملابسات قرار الإلغاء.
وقال التهراوي إن قرار إلغاء بعض الصفقات العمومية التي كانت قد أُطلقت سابقاً والمتعلقة بالتجهيزات والخدمات في القطاع الصحي جاء لأسباب موضوعية بحتة، تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لهذه الصفقات.
إقرأ الخبر من مصدره
