video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
بعد موجة من ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلك المغربي في الموسم الماضي، تبدو المؤشرات الأولية لقطاع الزيتون في المغرب واعدة بتحول جذري.
إ. لكبيش / Le12.ma
تشير التقديرات الأولية لمهنيي قطاع الزيتون في المغرب إلى احتمالية حدوث تراجع ملحوظ في أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، مقارنة بالمستويات التي سجلتها الأسواق في العام الماضي.
هذا التفاؤل بانخفاض الأسعار يأتي مدعوماً بتوقعات…
واصل الدولار تراجعه، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين بيانات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الولايات المتحدة، لشهر يوليوز، غدا الثلاثاء، واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة المقبل.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، ب0.2 في المائة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة الأسبوع الماضي.
كما نزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى…
كشف مجلس المنافسة في رأيه الصادر حديثا حول وضعية المنافسة بمسالك توزيع المواد الغذائية، عن ارتفاع لقيمة هامش الربح الخام في مسالك التوزيع، مما أدى إلى تغذية تضخم أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس، أن الفاعلين في سلستي التوزيع أقدموا على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021 و 2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
وأوضح المجلس أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10% بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22% بين سنتي 2022 و 2023.
كما سجلت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18% و 12% بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبرزت الزيادة كذلك في صنف المعجنات الغذائية والكسكس السائب، إذ ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20% في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023.
وأشار المجلس إلى أن هامش الربح الخام للمساحات الكبرى والمتوسطة يمثل هامش الربح الأمامي، الذي يُضاف إليه نوع آخر يسمى « هامش الربح الخلفي » الذي بلغ متوسطه قرابة 9%.
سفيان رازق
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن “المواطن عليه أن يدرك أن ارتفاع أو انخفاض نسب التضخم لا علاقة له بشكل مباشر بثمن البيع النهائي للمواد”، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يبقى في ذهن المواطن أكثر من الانخفاض.
وقال الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء الثلاثاء بالرباط عقب الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب: “ينبغي أن نفرق بين التضخم وبين السعر النهائي للبيع، رغم بعض الارتباط غير المباشر بينهما، فالتضخم يعني الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة وهو يختلف عن الثمن النهائي للبيع.
وأضاف: “يمكن القول إن وتيرة ارتفاع الأسعار تساهم في تكوين معدل التضخم، ولكن الناس غالبا عندما تقول لهم إن أسعار اللحوم الطازجة، على سبيل المثال، قد انخفضت بنسبة 2.6%، فإنهم ينتظرون أن تنعكس في اليوم الموالي على الأسعار ولا يقبلون عندما يجدونها لا تزال مرتفعة، هنا يكمن الخلط، فحتى في أذهان الناس، عندما تخبرهم أن معدل التضخم هو رقم معين، فإنهم يشعرون أن الواقع المعاش لا يعكس ذلك الرقم”.
وتابع: “بنك سويسرا، والذي يضم جميع البنوك المركزية، أجرى دراسة حول “التضخم المحسوب” و”التضخم المحسوس”، وخلصت الدراسة إلى أنه يوجد عادةً فارق يصل إلى ثماني نقاط مئوية بينهما وهذا فرق كبير جدا، ومن الضروري عدم الخلط بين الأمرين، كما أن الثمن مرتبط بلحظة معينة، بينما التضخم هو عملية حسابية تمتد من تاريخ إلى آخر”.
وزاد: “الزيادة تترسخ في ذهن المواطن أو المستهلك أكثر من أثر الانخفاض. فالزيادة تبقى في الذاكرة، بينما الانخفاض لا يترك الأثر نفسه. ويُضاف إلى كل هذا عامل جديد لاحظناه مؤخرًا، وهو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، فما إن تبدأ هذه الشبكات في تناول موضوع ما، حتى يكون لها تأثير لا يمكن تصوره، حيث يترسخ في أذهان الناس أن الأسعار مرتفعة وأن المعيشة أصبحت مستحيلة”.
واستطرد: “أود من مصالح العلاقات العامة أن ينظموا ندوة يشرحون فيها الفرق بين “التضخم المحسوب” و”التضخم المحسوس”، فهذا سيفيدكم ويفيدنا، لأن طريقة تبليغكم للمعلومة لها أهميتها الكبرى، فالتضخم هو متوسط أسعار سلة من المواد والخدمات، وفي سلتنا الاستهلاكية، تشكل المواد الغذائية الأساسية 40%، فيما تشكل في الدول المتقدمة سوى 5 إلى 7%، لذلك عندما تنخفض أسعار هذه المواد التي تشكل 40% من السلة، فمن الطبيعي أن تؤثر بشكل ملموس على النسبة الإجمالية للتضخم”.
وبخصوص سعر الصرف، قال الجواهري: “لم ننتقل بعد إلى المرحلة الثانية من التحرير فبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سنتجه نحو استهداف التضخم وهذا ما نعمل عليه حاليًا، وفي شهر يوليوز سنعقد اجتماعًا لنرى ما توصلنا إليه وما هي المراحل القادمة التي سننتقل إليها”.
نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن تكون الحكومة، التي تنتمي إليها، تتذرع بـ«العوامل الخارجية» لتبرير الارتفاع الذي تعرفه الأسعار.
وقالت المسؤولة الحكومية، التي كانت ترد على أسئلة النواب البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية. للأسئلة الشفهية ، يوم الإثنين 16 يونيو 2025: «أهم حاجة أننا لا نختبئ وراء أوضاع خارجية وإنما هذه الأوضاع تفرض نفسها علينا».
وفندت فتاح العلوي ما قاله نواب المعارضة وهم يؤكدون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية، حيث قالت: «الأسعار في المغرب ظلت تعيش على وقع تراجعات متتالية خلال الأشهر الأولى من سنة…
إقرأ الخبر من مصدره
العمق المغربي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بأزيد من 182 ألف عملية مراقبة للأسعار منذ بداية السنة وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجات غلاء الأسعار.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول تفعيل آليات مراقبة الأسعار، أن هذه العمليات الرقابية أسفرت أيضاً عن إتلاف أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وأكدت فتاح أن الحكومة تعتمد حزمة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية، من بينها تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، بمساهمة مشتركة من وزارات الاقتصاد والداخلية والصناعة والتجارة، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد والمنتجات الأساسية.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة مستمرة في تفعيل الرقابة الفعلية بالأسواق الوطنية، من خلال لجان مختلطة، لضمان توازن الأسعار واستقرارها، ومنع كل الممارسات التي تهدد حقوق المستهلكين.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بضعف آليات المراقبة الإدارية، بل يرجع إلى اختلالات هيكلية عميقة، تستدعي تدخل مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود للرفع من فعالية سلاسل التوزيع وضمان استقرار الأسعار.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشرين، أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤولية الداخلية وحدها، مبرزا دور مجلس المنافسة في تتبع الممارسات المنافية لقواعد السوق، مثل التحالفات غير المشروعة والاحتكار وافتعال الزيادات في الأسعار بطرق غير…
إقرأ الخبر من مصدره
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن « الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر شركة الخطوط الملكية المغربية ».
وأشار حموني، في السؤال الكتابي الذي اطلع « تيلكيل عربي » على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن النقل الجوي ببلادنا يعرف انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقُّل حواليْ 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفُّر 150 خطا جويا دوليا و38 خطا جويا داخليا، وتوفُّر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 ملايين مسافر في 2024 من بينهم 1 مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.
وذكر حموني أن شركة الخطوط الملكية المغربية، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحدياتٍ، من أهمها ضرورة إسهامها بشكلٍ أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي؛ ودعم وتجويد الخدمات؛ وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.
وأوضح النائب البرلماني أن المكانة التنافسية المتوخاة من شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، لا ترتبط فقط بأعداد الطائرات والمسافرين والخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يُراعي، من جهة، القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدِّمُها عروضُ شركات أخرى منخفضة التكلفة، من جهة ثانية.
وأضاف قائلا: لا يُعقلُ أنَّ أثمنة بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية تضاعف مرتيْن إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين (بالنسبة لنفس اليوم ونفس الخط). وهو واقعٌ يتنافى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، كما يتنافى مع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدةً على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط.
وساءل حموني الوزير حول « التدابير التي سوف تتخذونها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية؟ ».
العلم – عبد الإلاه شهبون
قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.
وقال البواري، خلال انعقاد مجلس الحكومة الخميس، إن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وخلص الوزير إلى أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
وفي هذا الصدد، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن إطلاق الحكومة لبرنامج دعم مربي الماشية سينعكس بالإيجاب على الكساب خصوصا الصغار، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن هذا الدعم سيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني وتشكيله.
وذكّر المتحدث، بأن القطيع انخفض بشكل كبير، لكن العمل الذي قامت به الحكومة سيعيد الروح للكساب المغربي أو الفلاح الذي تأثر كثيرا بسبب توالي سنوات الجفاف، وإلغاء شعيرة العيد، مطالبا في الوقت ذاته، الحكومة بمزيد من الدعم لكي يعود القطيع الوطني إلى الحالة التي كان عليها من قبل.
وأوضح محمد جبلي، أن إعفاء الكساب من الديون وجدولة ديون الكسابة الكبار ودعم الشعير والأعلاف المركبة سيخفف العبء على الكسابة والفلاحين وسيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور أساسية، يرتبط الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
أما المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
في ما يتعلق المحور الثالث بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، وسيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
كما يهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم المحور الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
