Étiquette : الأمم المتحدة

هسبريس ـ أحمد الساسي

حل عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، بالعاصمة بانغي، حيث أجرى زيارة ميدانية إلى عناصر الكتيبة العسكرية المغربية المنتشرة ضمن بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في إطار دعم برامج بناء السلام التي ترعاها المنظمة الأممية بالبلاد.

وعقد المسؤول المغربي لقاء مباشرا مع أفراد الوحدة العسكرية، وقف خلاله على ظروف اشتغالهم ومهامهم الميدانية، في محطة تعكس حرص الرباط على مواكبة مشاركتها في عمليات حفظ السلام وتعزيز حضورها داخل المنظومة الأممية.

وأشاد هلال بالمهنية العالية والانضباط الذي يميز أداء الجنود المغاربة، منوها بدورهم المحوري في حماية المدنيين والمساهمة في ترسيخ الاستقرار داخل مناطق النزاع، ومؤكدا أن هذا الحضور يجسد التزام المغرب المستمر بقضايا الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

كما استحضر الدبلوماسي المغربي، خلال هذا اللقاء، تضحيات عناصر القوات المسلحة الملكية الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم الأممي، في تأكيد على البعد الإنساني والرمزي لمشاركة المغرب في مهام حفظ السلام الدولية.

وتتزامن هذه الزيارة مع مبادرة أممية استثنائية، حيث أعلنت الأمم المتحدة تخصيص أسبوع كامل، ابتداء من فاتح أبريل 2026، لتكريم خدمات وتضحيات قوات حفظ السلام المغربية، ضمن حملتها العالمية “الخدمة والتضحية” التي تحتفي بمساهمات الدول المشاركة في هذه العمليات عبر العالم.

وفي هذا الإطار، رفعت المنظمة شعار “شكراً، للمغرب!” بمختلف لغاتها الرسمية، تعبيرا عن امتنانها للدور الذي تضطلع به القوات المغربية، المصنفة ضمن أبرز المساهمين في بعثات حفظ السلام، في ظل حضور ميداني وازن يعكس مكانة المملكة داخل الجهود الدولية لحفظ الأمن.

ويواصل المغرب، الذي انخرط في عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960، نشر أكثر من 1300 عنصر من القوات المسلحة والشرطة، من بينهم نساء، عبر عدة بعثات ميدانية، لاسيما في إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، حيث يسهمون في حماية المدنيين، وتنفيذ دوريات أمنية، وتقديم خدمات طبية، ودعم البنيات الاجتماعية، في امتداد لالتزام مغربي متعدد الأبعاد يجمع بين المقاربة الأمنية والبعد الإنساني.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة تقييم مهمة لمسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.

وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة أممية تهدف إلى تيسير الحوار.

وفي الجلسة نفسها من المرتقب أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري حاليا بشأن أداء البعثة من لدن الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.

ويرتقب أن تفرز هذه النقاشات ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد الاهتمام الدولي بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مداولات مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.

في هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن برمجة مجلس الأمن الدولي جلستين مخصصتين لنزاع الصحراء المغربية خلال شهر أبريل تعكس تأثرا واضحا للمجلس بالتحولات التي يعرفها هذا الملف، خاصة في ظل الحركية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والانخراط في محادثات غير معلنة بين الأطراف.

واستند المتحدث في ذلك إلى كون المرحلة الحالية تشهد تداخلا بين ما يجري داخل أروقة مجلس الأمن وما يتم تدبيره في القنوات الدبلوماسية الموازية، حيث يبرز نوع من التأثير المتبادل بين المسارين، رغم غياب نتائج رسمية معلنة إلى حدود الساعة.

وعرج عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن صدور القرار الأممي رقم 2797 أعاد طرح ملف الصحراء ضمن أولويات مجلس الأمن، مبرزا أن المجلس بات مطالبا اليوم بتسريع وتيرة التعاطي مع النزاع والعمل على تنزيل مضامين القرار في سياق دولي لم يعد يسمح بإطالة أمده إلى غاية نهاية السنة.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض إن برمجة جلستين خلال شهر واحد تعكس توجها نحو تكثيف النقاش داخل المجلس، ومحاولة مواكبة الدينامية الدبلوماسية الجارية بما ينسجم مع التحولات الجيو-سياسية التي تضغط في اتجاه البحث عن تسوية.

لكن المحلل السياسي استدرك بأنه رغم هذا الحراك، إلا أن طبيعة النزاع وتعقيداته تفرضان قدرا من الحذر في تقييم مآلات هذه الدينامية، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأطراف المعنية.

وذكر أن “تركيبة مجلس الأمن، خاصة على مستوى الأعضاء غير الدائمين ورئاسته الدورية خلال أبريل، تسهم بدورها في توجيه النقاش نحو مقاربات أكثر ارتباطا بالشرعية الدولية”، لافتا إلى أن “السياق العام لمواقف هذه الدول يصب في اتجاه دعم المقترحات الواقعية”.

واستحضر البلعمشي في هذا الإطار المعطى المرتبط برئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، مذكّرا بتأكيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إبان زيارته إلى مدينة العيون بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، على أن عضوية البحرين غير الدائمة خلال سنتي 2026 و2027 ستواكبها دينامية تنسيق وثيق مع المغرب، على أن يستمر هذا التنسيق خلال عضوية المملكة المغربية ما بين 2028 و2029.

كما أشار الخبير في الشؤون الدبلوماسية إلى أن النشاط المتزايد للدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد صدور القرار 2797، أسهم في تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل النقاشات الدولية، ما يعكس تحولا تدريجيا في مقاربة عدد من الفاعلين الدوليين لهذا الملف.

وبنظرة استشرافية، خلص رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى أن تزامن الإحاطات المرتقبة لكل من رئيس بعثة “المينورسو” والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب برمجة جلستين خلال فترة وجيزة، “يعكس إرادة داخل مجلس الأمن للعمل بكثافة أكبر، وترجمة الواقع الميداني والسياسي كما هو، ما قد يمهد لمرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع النزاع”.

من جانبه، يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن تخصيص مجلس الأمن الدولي جلستي عمل ونقاش خلال شهر أبريل الجاري بشأن ملف الصحراء المغربية يعكس انتقالا نوعيا في مقاربة الأمم المتحدة لهذا النزاع، من منطق التدبير الروتيني إلى منطق البحث عن مخرجات سياسية ملموسة قادرة على تجاوز حالة الجمود القائمة.

وقال الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا التطور يأتي في سياق دولي يتجه نحو تكثيف الحركية الدبلوماسية وإعادة تموضع الوساطات الأممية، خاصة مع تصاعد أدوار الدبلوماسية الأمريكية في الدفع نحو إحياء المسار التفاوضي بين الأطراف وفق مقاربات أكثر عملية وارتباطا بالنتائج.

وأكد المهتم بنزاع الصحراء أن التحول الأبرز في المرحلة الراهنة يتمثل في إعادة صياغة أدوات التعاطي الأممي مع الملف، عبر الانتقال من اللقاءات الشكلية والمشاورات التقليدية إلى دينامية أكثر انفتاحا تقوم على اللقاءات غير الرسمية وتوسيع دائرة التشاور بين الفاعلين الدوليين، مما يعكس رغبة في تجاوز حالة الانسداد السياسي.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن التحركات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تعكس محاولة لإعادة إحياء العملية السياسية من خلال مقاربة مرنة تقوم على تفكيك الخلافات تدريجيا، في ظل تباين مواقف الأطراف واستمرار غياب أرضية توافق صلبة قادرة على إنتاج تسوية نهائية.

وبخصوص أدوار بعثة “المينورسو”، أوضح الكاين أن التحديات الميدانية والقيود المرتبطة بولاية البعثة تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية إعادة تقييم أدوات الاشتغال الأممية في المنطقة، بالنظر إلى محدودية قدرة البعثة على مواكبة التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة وما يترتب عن ذلك من مخاطر على استدامة الاستقرار.

وقال شارحا: “إن النقاشات المرتقبة داخل مجلس الأمن خلال هذا الشهر قد تشكل لحظة مفصلية في إعادة توجيه بوصلة التعاطي الدولي مع النزاع في اتجاه تعزيز المقاربة السياسية الواقعية، وربط أي تقدم محتمل بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مسار تفاوضي جاد بعيدا عن منطق التصعيد وإدارة الأزمة”.

ونبه نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى أن تداخل المسارات الدبلوماسية الجارية، سواء عبر الوساطة الأممية أو عبر التحركات الأمريكية، يعكس إدراكا دوليا متزايدا لخطورة استمرار الوضع القائم، وما قد يترتب عنه من تهديد مباشر لاستقرار المنطقة برمتها.

وأورد المصرح لهسبريس أن تلاقي خلاصات الإحاطات المنتظرة لكل من دي ميستورا وإيفانكو قد يساهم في بلورة تصور أممي أكثر واقعية، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات داخل مجلس الأمن بما يوازن بين الاعتبارات الميدانية ومتطلبات الحل السياسي.

وفي هذا السياق، سجل الكاين أن المرحلة الراهنة تضع جميع الأطراف أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إنتاج تسوية، مشددا على أن نجاح الدينامية الحالية يظل مرهونا بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية قادرة على كسر الجمود الممتد منذ سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

جددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أول جمعية عامة تقودها على رأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، يومه الثلاثاء 31 مارس 2026، التحذير من تداعيات ما يعرفه العالم على فعلية التمتع بالحقوق والحريات الكونية.

وقالت بوعياش: “نمر بمرحلة تحول عميق، تضع أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام اختبارات غير مسبوقة”. وأوضحت المسؤولة المغربية أن أزمة الحقوق تشتد في سياق دولي متقلب، يتسم بتزايد الأزمات وتعقد التحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.

وأبرزت بوعياش أن النظام متعدد الأطراف، القائم على الأمم المتحدة ومرتكزاته، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يواجه اليوم تحديات مباشرة تضرب في العمق القيم التي “ساهمنا جميعا في بنائها عبر عقود من العمل الدولي المشترك.”

في كلمتها الافتتاحية، شدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي أن الاستقطاب الجيوسياسي أصبح عاملا رئيسيا في إضعاف التعاون متعدد الأطراف. مبرزة أن الفضاء المدني يشهد تقلصا ملحوظا، إلى جانب تزايد الهجمات التي تستهدف استقلالية المؤسسات وصعوبة ولوج الفاعلين إلى آليات الأمم المتحدة.

مختلف مناطق العالم تشهد أزمات متصاعدة، تضيف المتحدثة، في إفريقيا في الشرق الأوسط في أوروبا في آسيا في الأمريكيتين. بوعياش والتحالف الذي تقوده عبرت عن الأسف للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة، في ظل تراجع دور آليات الحماية الدولية وتهميش القواعد الأساسية للقانون الدولي.

رغم هذه التحديات، تقول رئيسة تحالف “گانري”، تواصل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الالتزام بمهامها، بما في ذلك في مناطق الأزمات، من خلال توثيق الانتهاكات والدفاع عن الحقوق. لقاءنا اليوم بجنيف، تختم بوعياش، يعكس التزاما جماعيا متجددا بمواصلة العمل من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عالميا. دورنا أكبر خلال الأزمات.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

دعا المحلل الأمريكي مايكل روبين إلى إغلاق مخيمات جبهة البوليساريو القابعة في تندوف، معتبرا أن استمرارها لم يعد مبررا في ظل التحولات التي يشهدها ملف الصحراء، وعلى رأسها تبني الأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي المغربي كأرضية للحل السياسي.

وقدم روبين قراءة تاريخية للنزاع تعود إلى فترة الحرب الباردة؛ إذ يرى أن تأسيس جبهة البوليساريو تم بدعم من أطراف إقليمية بهدف إضعاف المغرب، مشيرا إلى أن النزاع المسلح الذي اندلع منتصف سبعينات القرن الماضي خلف آلاف الضحايا قبل أن يتراجع مع بناء الجدار الأمني.

وسلط الكاتب في مقاله المنشور على منصة معهد المشاريع الأمريكية بعنوان “حان وقت إغلاق الأمم المتحدة مخيمات البوليساريو في تندوف” الضوء على بعثة المينورسو سنة 1991، لافتا إلى أنها لم تنجح، منذ ذلك الحين، في تنفيذ مهمتها الأساسية.

وفي تقييمه للوضع الإنساني، شكك روبين في الأرقام المعلنة بشأن عدد سكان مخيمات تندوف، مرجحا أنها لا تتجاوز 40 ألف شخص، مقابل أرقام أعلى تروج لها الجزائر، معتبرا أن تضخيم هذه الأعداد يهدف إلى استقطاب المساعدات الدولية وتحويلها عن مسارها، مستشهدا بتقارير أوروبية سابقة تحدثت عن اختلالات في تدبير الدعم الإنساني الموجه للمخيمات.

كما انتقد المحلل الأمريكي ما يعتبره توسعا في مفهوم “اللاجئ” خارج الإطار الذي حددته اتفاقية 1951، مشددا على أن هذا التوسع ساهم في إدامة أوضاع إنسانية معقدة بدل إيجاد حلول دائمة لها. وفي هذا السياق، أكد أن جزءا من قاطني المخيمات لا ينحدرون أصلا من الصحراء، بل تم استقدامهم من مناطق مجاورة.

على مستوى التدبير الميداني، سجل روبين ملاحظات حول دور مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن دعمها غير المباشر للمخيمات يكرس الوضع القائم، في وقت يتهم فيه جبهة البوليساريو بفرض قيود على حرية تنقل السكان، وهو ما يدفع بعضهم إلى البحث عن مسارات بديلة للهجرة نحو مناطق أخرى.

وخلص الكاتب إلى أن توفر حل سياسي، من خلال مقترح الحكم الذاتي، يفرض إعادة توجيه الجهود الدولية نحو تسهيل عودة من يرغب من الصحراويين إلى المغرب، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المدنيين والأفراد المتورطين في أعمال إجرامية، داعيا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى مراجعة سياساتها بشكل يضمن توجيه الموارد نحو حالات اللجوء الفعلية بدل الإبقاء على أوضاع وصفها بـ “المصطنعة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال الدورة الواحدة والستين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن القلق العميق للمملكة المغربية إزاء الأوضاع المأسوية التي تسود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستلزم المزيد من العمل المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي كلمة له برسم البند السابع للمناقشة العامة، رحب زنيبر باعتماد القرار 2803 لمجلس الأمن المتضمن لخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداد المملكة للمساهمة في تنزيل هذه الخطة وخلق الظروف اللازمة من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، من خلال تقديم الدعم المالي والإنساني للجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتحسين وضعية المدنيين.

وأضاف السفير أن المغرب يظل متشبثا بالدور الأساسي للأونروا وكذلك جميع المؤسسات الإغاثية التابعة للسلطة الفلسطينية، مجددا دعوة المملكة إلى التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات في الضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل وترحيل السكان.

وفي هذا السياق، جدد زنيبر إدانة المملكة الشديدة للإجراءات أحادية الجانب التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، والتي تقوض كل الجهود الرامية إلى وقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وأكد أن الملك محمدا السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يعمل على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاثة.

وفي الختام، جدد زنيبر التزام المملكة المغربية بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره