Étiquette : الأمن المائي

وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، يوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم تروم مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين وتطوير المبادرات المشتركة بينهما.

جاء ذلك، حسب بلاغ للمجاس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء استقبل فيه رئيس المجلس أحمد رضا الشامي وفدا فلسطينيا هاما يتقدمه الدكتور أحمد مجدلاني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدولة فلسطين الذي كان مرفوقا بجمال الشوبكي سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية.

وأوضح البلاغ أن مذكرة التفاهم هذه تروم أيضا تقاسم الخبرات والممارسات المعتبرة بين المجلسين المغربي والفلسطيني، والرفع من نسق القوة الاقتراحية سواء في إطار العمل الثنائي، أو متعدد الأطراف لا سيما من خلال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بصفتهما مؤسسين لهذا الاتحاد، وعضوين في مجلس إدارته.

وأضاف أنه تم بهذه المناسبة، التداول حول واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقليمية والدولية، والأدوار التي يمكن يلعبها كل من المجلسين المغربي والفلسطيني، من خلال تعاونهما وتنسيق جهودهما، في بلورة وإنضاج المقاربات التنموية الكفيلة بمعالجة القضايا والإشكاليات التي تطرحها هذه المستجدات والتحولات، لا سيما ما يتعلق منها بالتغيرات المناخية، واستدامة وصمود الاقتصاديات، وتحديات الأمن المائي والغذائي والطاقي.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجارب ومنهجيات عمل كلا المجلسين في إغناء وتنوير السياسات العمومية والاختيارات التنموية الوطنية، مع إشراك الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وتعبئة الاستشارات المواطنة الموسعة.

وحضر هذا اللقاء أيضا كل من يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأعضاء بالمجلس، خليل بن سامي وعبد الله متقي وعبد الرحيم الكسيري.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على ضرورة التدبير المندمج للماء والطاقة والفلاحة من أجل نجاعة أفضل للمشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية الثلاثة.

وأوضح السيد بركة، خلال افتتاح منتدى “أفريكا 21″، المنظم من طرف “نيوز كوم أفريكا القابضة”، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، تحت شعار “رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا صامدة وذات سيادة في ما يتعلق بالأمن المائي والطاقي والغذائي”، أن “التدبير المندمج لهذه القطاعات الحيوية الثلاثة ضروري، أيضا، للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، وضمان التنمية المستدامة، لاسيما في مواجهة التغير المناخي”.

وأبرز أن هذا المنتدى الإفريقي يتوخى تبادل الخبرات في مجال الأمن المائي والغذائي والطاقي، مسجلا أن الموضوع المختار يكتسي أهمية كبيرة في ضوء التحديات المتعلقة بهذه القطاعات الأساسية، وذلك لمواكبة النمو السوسيو-اقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ولفت الوزير إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة في إطار أهداف التنمية المستدامة، لا يزال قرابة 4 ملايين نسمة محرومين من المياه الصالحة للشرب في إفريقيا، ومن ثمة تبرز أهمية هذا المنتدى الذي يفتح نقاشا مثمرا ويتيح تبادل الخبرات من أجل فهم عميق للإشكالات واقتراح الحلول التي من شأنها أن تعزز التكيف مع التغير المناخي، ولاسيما التكنولوجيات المستدامة.

وفي إشارة إلى قطاع المياه، شدد السيد بركة على ثلاثة جوانب تتمثل في الحجم والجودة والاستدامة، لاسيما من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، مبرزا كذلك أن الطاقة، بوصفها موردا حيويا لجميع مجالات الإنتاج، تكتسي أهمية كبرى لتنمية الموارد المائية والغذائية.

كما أكد الوزير أن إفريقيا مدعوة اليوم لإنتاج الطاقة الخضراء المتجددة، مسلطا الضوء على ضرورة العمل من خلال نهج وثيق يربط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء لضمان سيادة القارة الإفريقية في هذه المجالات الثلاثة.

من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة “نيوز كوم أفريكا القابضة”، عمر الذهبي، إن هذا المنتدى يهدف إلى أن يكون منصة للنقاش والتداول حول القضايا الراهنة المتعلقة بالقارة، ولاسيما هذه المحاور الاستراتيجية الثلاثة، الطاقة والمياه والغذاء.

وأضاف أن هذه المحاور مرتبطة ارتباطا وثيقا وتعتمد على بعضها البعض، “فالوصول إلى الطاقة يمكن من الوصول إلى الماء، والوصول إلى الماء يتيح إنتاجا فلاحيا أفضل، كما أن الأمن الغذائي يعزز التنمية”.

وأشار إلى أن القارة تواجه، على غرار بقية العالم، عدة إشكالات، مضيفا أن إفريقيا تزخر بمؤهلات هائلة لمجابهة هذه التحديات.

وأحال في هذا الصدد على المؤهلات الطاقية للقارة، ومواردها الطبيعية ومناخها، التي تمكنها من الاستفادة على نحو كامل من المصادر الجديدة للطاقة المسماة خضراء، علاوة على أراضيها الصالحة للزراعة غير المزروعة والتي تشكل أكثر من نصف المساحة المشابهة على المستوى العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، سلط السيد الذهبي الضوء على رؤية جلالة الملك المبنية على التضامن والاقتسام لصالح القارة في ما يتعلق بهذه المحاور الثلاثة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تقوم على تطوير الطاقات المتجددة، واكتساب تكنولوجيات جديدة من حيث الوصول إلى المياه وترشيد استخدامها، وكذا تنمية الفلاحة والاستقلال الغذائي.

ومن أجل استيعاب التحديات الجديدة التي تواجهها القارة، قال السيد الذهبي إنه “ينبغي القيام بذلك بشكل مشترك وبرؤية موحدة”.

وتعد النسخة الأولى من منتدى “أفريكا 21” موعدا سنويا يهتم بإفريقيا وبالتحديات والرهانات الجديدة للقارة الإفريقية، ويسعى إلى أن يكون منصة مرجعية للمواضيع المتعلقة بالصمود والأمن الغذائي في شتى جوانبها.

ويتمحور المنتدى، الذي يستمر إلى غاية 22 فبراير الجاري، حول أربع ندوات تهم “الابتكار التكنولوجي في مكافحة الإجهاد المائي: عامل للتنمية”، و”وظائف الغد الخضراء، أي مكانة في التعليم والتكوين المهني؟” و”أي نموذج إفريقي للانتقال الطاقي في زمن إزالة الكربون؟”، و”مناخ الأعمال في إفريقيا: من أجل إطار يفضي إلى تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال أيت ميك، من صراعات اقليمية ووطنية بسبب نذرة المياه، وقال إن صيف سنة 2022 “أرسى أمامنا جميعا واقعًا جديدًا يتعلق  بما شهده العالم من نقص حاد في المياه وبروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية.

جاء ذلك، ضمن كلمة له جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة 2023 بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، حول موضوع :الماء للجميع وللكوكب: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل”، حيث لفت أتي ميك، إلى أنه “من عام لآخر، تتراجع أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري”.

وسجل المستشار البرلماني،  أن “الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا دائمًا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر، ومن جراء ذلك، بدأت تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا”، مؤكدا أن هذه الصراعات “ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030″.

بالمقابل من ذلك، وفي مواجهة ندرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، أشار عضو الفريق التجمعي بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن ذات المحفل الدولي، إلى أن  العديد من البلدان، مثل أستراليا والهند والمغرب، عملت على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامته، معتبرا أن ” الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامت الأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية”.

ويرى أيت ميك، أنه في إطار الاقتصاد الدائري، تُعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية، بوصفها مصدرا حقيقيا للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري، داعيا إلى  إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10 بالمائة في غضون خمس سنوات ثم 20 بالمائة في غضون العشر سنوات المقبلة.

ولتحقيق ذلك، أوضح البرلماني المغربي، أنه “سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدام”، مشيرا إلى أنه من الحلول الطموحة كذلك تجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر.

وقال المستشار البرلماني ذاته، إن الحفاظ على الموارد المائية، يعني أيضًا تقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20بالمائة، التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30بالمائة.

في سياق آخر، سجل أيت ميك، أن هناك عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك، أوضح أنه في مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية، حيث بإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنواوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.

وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يرى المستشار البرلماني، أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه، مؤكدا أنه “إذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.”

وسجل أيت ميك، أنه مواجهة الإجهاد المائي، وضعت العديد من البلدان، بالفعل، “سياسات طموحة” واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة، لافتا إلى أنه  من أهم الأمثلة لهذه” السياسات الطموحة”، السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، والتي  ومكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق.

وأبرز البرلماني المغربي، أن هذه السياسة تتميز بتشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى 16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب، وإنجاز 16 نظاما لربط المياه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره