Étiquette : الإعاقة

تحت إشراف بنك المغرب، اعتمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب لأول مرة ميثاقا للقطاع البني يهدف إلى تسهيل ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية، وذلك بناء على سياسة بنك المغرب في مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان ومواصلة للتدابير المتخذة في هذا الشأن بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

ومن خلال التزامها باحترام مبادئ هذا الميثاق، تتعهد البنوك باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لاسيما الولوج إلى الوكالات والشبابك البنكية ومن جهة أخرى، تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنسجم مع الممارسات والمراجع المعمول بها في هذا المجال.

ويلزم الميثاق الذي تم إعداده بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة البنوك، بتوفير المعلومات الضرورية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حول الآليات التي وضعتها للاستجابة لحاجياتهم وذلك من خلال دعامات مادية ورقمية.

ويندرج اعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق ما أوضح بنك المغرب، في إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الإئتمان التي يتخذها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

وحسب الميثاق الذي يتوفر  “مدار21” على نسخة منه،  يتعين على البنوك إدخال التعديلات الضرورية لملاءمة مساطرها، وكذا وسائل الولوج إلى بنياتها التحتية المادية وكيفيات استخدام قنواتها الرقمية، مع اتخاذ التدابير الالزامية لتلبية حاجيات هذه الفئة من الزبناء.

ويهدف هذا الميثاق إلى تجسيد التزام البنوك بغية تسهيل استخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية بكل استقلالية تشجيع الشمول المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الاستجابة بطريقة ملاءمة لحاجياتهم، وحماية مصالح الأشخاص ذوي إعاقة عند استعمالهم للمنتجات والخدمات البنكية، وتشجيع توحيد الممارسات البنكية في الاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة

نطاق التطبيق

وبخصوص نطاق التطبيق، يحدد هذا الميثاق الحد الأدنى من الإجراءات المطبقة على البنوك ،كما هو محدد في القانون رقم 103-12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فضلا عن الوسطاء الذين قد يستخدمونها

وتلتزم البنوك، وفق نص الميثاق، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مناسب ومؤمن إلى البنيات التحتية للبنيات المادية (الوكالات والشبابك) وباعتماد نظم المعلومات والتواصل والمواقع الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف النقال.

وتتعهد البنوك بملاءمة إطار الاستقبال، من أجل السماح للأشخاص في وضعية إعاقة باستخدام الخدمات البنكية والولوج إلى البنى التحتية المادية والرقمية، في أفضل الظروف.كما تلتزم البنوك بالاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتلبية حاجيات ولوج هذه الفئة من الزبناء.

وسيتم بموجب الميثاق الذي وقعته المجموعة المهنية للبنوك، وضع برنامج للولوج من قبل البنوك على أساس معايير ذات الصلة من أجل استعمال أمثل، وسيشمل برنامج الولوج مختلف التدابير للاستجابة لمختلف أشكال الإعاقة حركية، بصرية، سمعية.

برنامج الولوج للأبناك

وألزم الميثاق الوكالات البنكية، بوضع تدابير تسهل ولوج الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة (ممرات للولوج وطاولات مهيئة وأبواب للولوج ومراحيض ملاءمة)، علاوة على وضع تدابير مكيفة مع وضعية الأشخاص المصابين بالصمم أو الذين يعانون من ضعف السمع.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة وضع شبابيك بنكية سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، إضافة إلى وضع تدابير مكيفة مع حاجيات الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر (شاشات عريضة، لوحات مفاتيح كبيرة  الحروف، التوجيه عبر السماعات الصوتية، استخدام الهواتف النقالة وتوصيلها بالشبابيك الآلية

وطالب الميثاق، الأبناك المغربية، بمطابقة واجهات المواقع الإلكترونية والتطبيقات والوثائق الإلكترونية مع المنظومات المخصصة للأشخاص المكفوفين أو ضعيفي البصر (مرجع 1.WCAG2وشاشة برايل، وبرامج قراءة وتكبير الشاشة، وما إلى ذلك).

ودعا الميثاق أيضا إلى  وضع تدابير للأشخاص الصم أو ضعاف السمع (تقنية “hotline و/أو “التواصل عن بعد “والمحتوى النصي(، كما ألزم الميثاق البنوك المغربية، بافتحاص مطابقتها مراجع 1.WCAG2ووضع مخطط للمعالجة في حالة عدم وجود عناصر المطابقة.

فتح حساب و تسييره

وأكد الميثاق، أن الأشخاص في وضعية إعاقة، يتمتعون بالأهلية القانونية وذلك وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة.وبناء على ذلك يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر فتح حساب وتسييره بشكل مستقل وقائم بذاته. وفي هذه الحالة، أوجب الميثاق  على البنوك أن تقوم بتحسيسهم بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن م هذه العمليات.

وحسب المصدر نفسه، يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر الذين يرغبون في اصطحاب مرافقين من أجل فتح حساباتهم وتسييرها، إحضار شاهد أو اللجوء إلى وكيلو.إذا رفض البنك فتح حساب لهذه الفئة من الزبناء بغض النظر عن الخيار المحدد أعلاه، فعليه تقديم وثيقة تخبرهم بسبب الرفض وبحقهم في اللجوء إلى بنك المغرب وفقا لمقتضيات المادة 150 من قانون البنكي. ويجب أن تكون هذه الوثيقة قابلة للقراءة بالنسبة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

ويتم قفل الحساب بمبادرة من الزبون في وضعية إعاقة، أو بمبادرة من البنك طبقا لأحكام القانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة وتعليمة والي بنك المغرب رقم 2/و/2022 المتعلقة بشروط وكيفيات قفل الحسابات لأجل.

وتقوم البنوك بإعداد ونشر سياستها الخاصة بالتعامل مع الزبناء في وضعية إعاقة. ويتم تنزيل هذه السياسة على المستوى العملي  من خلال مساطر داخلية تمكن من تحديد هذه الفئة من الزبناء، وضمان اجراء عملياتها وتتبعها. وتحت إشراف بنك المغرب، تلتزم البنوك باحترام مبادئ هذا الميثاق بهدف ضمان المساواة في ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات البنكية.

وتسهر لجنة متابعة تتألف من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على تطبيق وتطوير هذا الميثاق.وتقوم هذه اللجنة بالتشاور مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة في هذا الصدد، وفي إطار تطبيق هذا الميثاق، تقوم البنوك بموافاة بنك المغرب بالجدول الزمني لتطبيق أحكام هذا الميثاق في غضون 3 أشهر من توقيعه، بالتقرير المرحلي الدوري لخطة عملها الخاصة بالمطابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي والائتلاف المغربي للأمراض النادرة، إلى التكفل العاجل بمرضى الضمور العضلي الشوكي النادر (Amyotrophie spinale)، ولاسيما عبر الترخيص بدخول الأدوية المعالجة لهذا المرض إلى المغرب.

وأكدت الهيئتان، في نداء مشترك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأمراض النادرة (الذي يصادف آخر يوم من فبراير كل سنة)، أنه “نظرا لخطورة هذا المرض وعواقبه الوخيمة على حياة وصحة الأطفال بالمغرب، فإن الائتلاف المغربي للأمراض النادرة وجمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي بالمغرب يدقان ناقوس الخطر، ويدعوان الحكومة المغربية إلى الإسراع في الترخيص بدخول العلاجات إلى الوطن مع ضرورة تحمل الدولة وصناديق التأمين الصحي لنفقاتها نظرا للتكلفة الباهظة للعلاجات التي تفوق إمكانيات الأسر”.

وأوضحتا بهذا الخصوص، أنه تم خلال السنوات الأخيرة تطوير أدوية فعالة ضد الضمور العضلي الشوكي أحدثت ثورة في العلاج، ومكنت من إنقاذ الكثير من المصابين من الموت المبكر والإعاقة، معربتين عن الأسف لكون هذه الأدوية تظل غير متوفرة بالمغرب.

كما أوصت الهيئتان بضرورة تعميم الكشف الجيني على جميع الولادات الحديثة للحد من تطور المرض في بدايته، وبإنشاء مراكز مرجعية متعددة التخصصات على المستويين الوطني والمحلي، تضم مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية التي يحتاجها المرضى لتوفير الرعاية الصحية لهم بالقرب من مقرات سكنهم. وشددتا في السياق ذاته، على أن “تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع يبقى رهينا بتفعيل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لخطة وطنية متكاملة للتكفل بكافة الأمراض النادرة مع إدراجها ضمن البرامج ذات الأولوية القصوى في السياسة الصحية للدولة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الضمور العضلي الشوكي يعد مرضا جينيا نادرا يسبب تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة الإرادية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان المريض القدرة على الحركة والمشي وصعوبات في التنفس، مبرزا أن هذا الداء يصيب حالة من كل 8000 ولادة على المستوى العالمي، بينما يرجح الخبراء أن تكون هذه النسبة مضاعفة بالمغرب نتيجة ظاهرة زواج الأقارب التي تساهم في انتشار الأمراض الوراثية.

وأوضح أن خطورة الضمور العضلي الشوكي تتجلى في كونه “المسبب الجيني الأول لموت الأطفال، بحيث يموت أغلب الأطفال المصابين به في الأشهر الأولى نتيجة الاختناق، كما يخلف إعاقات جسدية وخيمة ترافق المريض مدى الحياة وتؤثر على اندماجه بشكل طبيعي داخل المجتمع”.

وخلصت الهيئتان إلى أن مواجهة هذا المرض والحد من آثاره يقتضيان الكشف عنه مبكرا، بحيث تزداد فرص المريض في أن يحظى بحياة طبيعية كلما تلقى الرعاية الصحية مبكرا، مؤكدتين على أهمية اعتماد برنامج للكشف الجيني المعمم على كافة الولادات الحديثة على غرار الكثير من البلدان، مما سيسمح بالتكفل المبكر بالمريض وحمايته من الإعاقة والوفاة، وبالتالي القضاء النهائي على الضمور العضلي الشوكي لدى الأجيال المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مدينة الفنيدق؛ صعوبات في التنقل في الشوارع العامة والوصول إلى المرافق العامة العمومية بسبب نقص  او انعدام في الولوجيات المناسبة لهم.

وعلى الرغم من عمليات التجديد التي خضعت لها العديد من شوارع هذه المدينة ومرافقها العمومية؛ إلا ان هذه المبادرات لم تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي ينشدها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتسيير اندماجهم في الحياة العامة.

ويشتكي العديد من المواطنين من هذه الفئة؛ من عدم توفر مختلف المرافق على هذه الولوجيات؛ مما يجعل حياتهم أكثر صعوبة.

وفي محاولة لتدارك هذا الاشكال؛ تسعى الجهات المسؤولة؛ إلى إعداد خطة عمل من أجل إنجاز هذه الولوجيات 

وفي هذا الاطار؛ أعلن رئيس جماعة المضيق، عبد الواحد الشاعر، عن شروع الجماعة في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بإحداث مجموعة من الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات العمومية التابعة للجماعة والتي تقدم خدمات القرب لفائدة المرتفقين.

وأشار المسؤول، خلال مائدة مستديرة حول “موضوع الإعاقة والتربية الدامجة بجماعة المضيق”، إلى أن هذه المبادرة تجسد استعداد الجماعة للانخراط في جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الإدماج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مجددا الالتزام بالمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

أرقام مقلقة تلك التي كشفت عنها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول حجم التغيرات والتحديات المجتمعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى  تراجع متوسط حجم الأسر من 4.61 سنة 2014 إلى 4.26 سنة 2020، ليصل إلى 3.18 شخص في 2050.

وحسب المعطيات الحديثة، التي قدمتها الوزيرة حيار خلال المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، فقد ارتفعت نسبة النساء ربات الأسر اللواتي يعشن بمفردهن من 16.3 بالمئة إلى20.9 بالمئة، وبلغت نسبة الأرامل اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2020 إلى 64,3 بالمائة.

وأكدت وزيرة التضامن والأسرة، أن الإعاقة تمس 24.5 بالمئة من مجموع الأسر، 66 بالمئة منهم لا يستفيدون من خدمات الاجتماعية والصحية، علاوة على ذلك يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

وسجلت الوزيرة، أن استفحال حجم التغيرات المجتمعية واتساع انتشارها، بفعل التحولات الديموغرافية التي أفضت إلى ارتفاع وتيرة التشيخ، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، أدى إلى تقلص مظاهر التضامن التي كانت تعزز التماسك الاجتماعي، الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بثقل الرعاية الأسرية للطفولة والأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المقابل ، أشارت حيار، إلى مباشرة المغرب، لإصلاحات عميقة في مختلف المجالات سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مكنته من وضع سياسات عمومية وقائية وبرامج وأنظمة حمائية واجتماعية متكاملة، وفق مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي، تروم في مجملها النهوض بالقطاع الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف عيش مختلف الشرائح وفئات المجتمع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها، ومساهمة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، نهجت مقاربة تشاركية ودامجة، هدفها الانفتاح على الفاعلين الترابيين، لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، وذلك من خلال العديد من المحطات.

وأبرزت أنه تم وضع استراتيجية جديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، تتوخى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على الصمود.

وأضافت  المسؤولة الحكومية، هذه الاستراتيجية، تؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، من خلال إطلاق الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد “جسر”، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.

وتنبني هذه الاستراتيجية، حسب حيار، على ثلاث دعامات وتتمثل في ضمان ‎ بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر آليات اجتماعية ذكية وذات جودة، إضافة إلى المساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة، من خلال تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، فضلا عن اعتماد ‎الأسرة، ومنظومة القيم والاستدامة، كرافعة لتنمية اجتماعية منصفة ودامجة ومستدامة.

وأكدت حيارة، أن الوزارة، تعمل بمعية مكونات القطب الاجتماعي على اقتراح أجوبة، تعتمد مقاربات مبتكرة لتنزيل ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الأوراش الداعمة لها، وضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر على المواطنات والمواطنين، ومنها تطوير المساعدة الاجتماعية، ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش، ودعم التماسك الاجتماعي،  والتكفل بالفئات بدون سند عائلي في مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية، وإحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشاشة.

إقرأ الخبر من مصدره