Étiquette : الإعدام

  • فرار مدانين بالإرهاب من سجن نواكشوط المركزي بموريتانيا

    أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية اليوم الإثنين عن مقتل عنصري أمن أثناء عملية فرار نفذها أربعة سجناء من المحكوم عليهم بتهم إرهابية، مساء أمس الأحد.

    وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء “عند الساعة 21,00 في 5 مارس 2023، نجح أربعة إرهابيين في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحرّاس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني وجُرح آخران”.

    ووفق ما نقلته وكالات الأنباء عن مسؤول موريتاني عسكري، فإن اثنين من الفارين محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

    وقالت الوزارة إنّ “الحرس الوطني عزّز سيطرته على السجن وبدأ فوراً في تعقّب الهاربين من أجل القبض عليهم في أسرع وقت ممكن”، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تُساهم في توقيفهم.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجناء بسبب ضعف الإجراءات الأمنية، إذ سبق أن فر قيادي من “تنظيم القاعدة” عام 2015 خلال الزيارات العائلية للسجن، مستعملاً بذلة حرس السجن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها المغرب.. الأمم المتحدة تدعو 79 دولة لإلغاء عقوبة الإعدام وتعتبرها “من مخلفات الماضي”

    أهلال عبد المالك

    جددت الأمم المتحدة دعوتها جميع دول العالم إلى العمل بجدية أكبر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي ما زالت تُطبق في 79 دولة، بما فيها المغرب، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الحادي والعشرين.

    وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أثناء حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام “إن تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام، وهي أشد العقوبات التي لا رجعة فيها، يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة”.

    وأضاف المتحدث، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالوعد الذي يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضمان أعلى معايير الحماية لجميع البشر بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماده.

    واستطرد قائلا إن معارضي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يقولون إن حقوق الضحايا معرضة لخطر التجاهل ويؤكدون أن الانتقام هو أفضل استجابة. وتساءل قائلا: كيف نجد الإنسانية في الانتقام؟ ألا نحط من قدر مجتمعاتنا بحرمان إنسان آخر من حياته؟

    وأشار المفوض السامي إلى أن خبراء العدالة الجنائية، مستندين إلى الخبرة من مختلف أنحاء العالم، يفيدون بأن الاستجابة المناسبة تكمن في السيطرة على الجرائم ومنع وقوعها.

    وأوصى الخبراء أنفسهم ببناء أنظمة عدالة جنائية فاعلة قائمة على حقوق الإنسان تضمن مساءلة الجناة وتتيح للضحايا والناجين الوصول إلى العدالة والإنصاف والكرامة.
    وفي أكتوبر الماضي، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال الندوة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام إن “الإعدام عقوبة نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية، وعقوبة تصادر حتى آمال أحلام المحكومين بها.

    وأضافت بوعياش، أن مجلسها يطمح بحلول السنة المقبلة، أي 30 سنة على وقف تنفي عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.

    من جهته، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلى الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام، ومن مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأن بالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، لإلغاء هذه العقوبة.

    وقال الجامعي مخاطبا السلطات الحكومية، إنه “لم يعد هناك وقت لتضييعه في ترويج ما استعمل من أسباب الإبقاء أكثر من 30 سنة للاحتفاظ بعقوبة الإعدام”، مضيفا أن على السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلاف والشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يفضحون اختلالات وفساد شركات التأمين

    كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ما أسموه الحملة الممنهجة التي يقوم بها ما سمته ب”لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة”، وأعلنت عن وقفة احتجاجية، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
    وأبرزت الجمعية أن هذه الشكايات بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية، معتبرة أن ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الإجتماعي عبر بوابة القضاء.
    وأشارت الجمعية إلى أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع، شبيه، حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته، و الإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات.
    واشتكت الجمعية من كون المسؤولين بالهيئة الوصية يغضون الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير مرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين.
    وأكد ذات البلاغ أن هذا الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين، عبر إغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثرمن 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار، كما أن الشركات تستعمل قنوات توزيع أخرى مثل الإنترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال، مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” و والي بنك المغرب.
    وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لا تتعدى 156 حالة.. وهبي يكشف شروط جديدة لتقييد سلطة القضاء في أحكام الإعدام

    قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.

    وأوضح وهبي في معرض كلمة له اليوم الأربعاء، ضمن أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع: “عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة” أن وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.

    وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل، أنه في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي.

    وأضاف وهبي، أن توجهات السياسية الجنائية المغربية الجديدة، تروم تخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، إضافة إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.

    وكشف الوزير، عن استحداث مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة.

    ويرى وهبي، أن النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها، يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، مضيفا ” وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله”.

    ولفت وهبي، إلى أن المملكة المغربية، تعيش ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل إصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات زيادة على مواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.

    وتعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، حسب وهبي، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربي بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام.

    ودعا القرار الأممي، جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، مشددا على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وتوفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام.”

    ويرى وهبي، أن الضمانات التي يوفرها القانون المغربي توافق كافة الضمانات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984، فضلا على أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، مشيرا إلى أن المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام، يقل عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور   و02 إناث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا “قلقة” إزاء استقلال القضاء بإسرائيل وخطط إعدام أسرى فلسطينيين

    أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، عن قلقها بشأن استقلال القضاء في إسرائيل، والخطط الرامية للسماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين.

    وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بعد لقائهما في برلين: “لن أنكر أننا في الخارج قلقون بشأن بعض الخطط التشريعية في إسرائيل”.

    وأضافت الوزيرة الألمانية: “من القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء”.

    وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار “خطة إصلاح قضائي” تصفها المعارضة بـ”الانقلاب” من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

    والأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

    ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.

    من جهته، أعلن كوهين أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيستمر في ظل الحكومة الحالية كما فعلت الحكومات السابقة.

    وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي مع نظيرته الألمانية: “بالتأكيد سنواصل البناء هناك أيضًا”.

    وتعد هذه التصريحات تنصلا من أبرز التزامات إسرائيل في البيان الختامي لاجتماع العقبة الأمني الخماسي في الأردن مساء الأحد، وهو تجميد البناء الاستيطاني عدة أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    كما نقلت عن الوزير صحيفة “هآرتس” قوله في ذات المؤتمر: “بشأن إيران، فإن هناك خيارين مطروحين على الطاولة: يمكننا العودة إلى العقوبات، أو أن يكون لدينا خيار عسكري موثوق”.

    وكان كوهين وصل إلى ألمانيا الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا.​​​​​​​

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل سعودي من المغرب إلى بلاده وسط انتقادات منظمات حقوقية

    أعلنت 24 منظمة حقوقية عربية ودولية أن المواطن السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا، قد رحل من المغرب حيث كان موقوفا إلى بلاده. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء “خطر تعرضه للتعذيب”.

    أوقف الشاب البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر، تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

    لكن 24 منظمة حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدت في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه “في 6 فبراير تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية”.

    ونبهت إلى أنه يواجه “مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية”.

    وأعربت عن قلقها “البالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية”.

    وأشارت أيضا إلى أن “سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص”، وإلى “عقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسة متفشية”.

    يتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد التي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011، ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

    وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من أبناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تم إعدامه حقا؟ هذا مصير قاتل “فتاة المنصورة” بعد تأييد الحكم

    بعد تأييد القضاء المصري قبل أيّام حكم الإعدام على الشّاب محمد عادل، الذي أدين بقتل زميلته في الجامعة قبل أشهر، في جريمة سبّبت صدمة واسعة في مصر، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي تنفيذ الحكم مرفقاً بصور تُظهر الطالب المحكوم بزيّ أحمر أو صورة لرجل يتدّلى من حبل مشنقة.

    لكن الخبر غير صحيح وحُكم الإعدام لم يُنفّد حتى تاريخ صدور هذا التقرير. أما الصور المرفقة فهي مركّبة أو مستخدمة خارج سياقها.

    وجاء في المنشورات المتداولة على نطاق واسع على مواقع التواصل ولا سيّما في مصر “رسمياً: تمّ إعدام محمّد عادل فجر اليوم”.

    وذهبت مواقع إخباريّة لنشر هذا العنوان المثير المضلّل لجذب المشاهدات، لتعود وتذكر في متن الخبر أنه غير صحيح، وهو ما لم ينتبه له كثير من متابعي هذه الصفحات فاستقرّ في ذهنهم أن حكم الإعدام نُفّذ فعلاً، بحسب ما يظهر من تعليقاتهم.

    وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات، في ظلّ اهتمام واسع بهذه القضيّة التي أثارت جدلاً وغضباً بين المصريّين.

    ففي أواخر يونيو الماضي، أقدم محمد عادل على نحر زميلته نيّرة أشرف في الشارع أمام جامعة المنصورة في دلتا النيل، شمال القاهرة، بسبب رفضها الارتباط به. وبعد أيام قليلة صدر الحكم بإعدامه.

    ويأتي ظهور هذه المنشورات عن تنفيذ حكم الإعدام بعد أيام على تأييد محكمة النقض المصريّة في التاسع من فبراير الجاري حكم الإعدام الصادر في يوليو الماضي.

    لكن حكم الإعدام لم يُنفّذ حتى تاريخ صدور هذا التقرير في الرابع عشر من فبراير 2023.

    وقال أحمد حمد محامي محمد عادل لوكالة فرانس برس “لم يُنفّذ حكم الإعدام حتى الآن”.

    وما زال الحكم بالإعدام يحتاج لتصديق رئيس الجمهوريّة قبل أن يصبح نافذاً، وفقاً للمحامي.

    ما حقيقة الصّورتين في بعض المنشورات؟

    أرفقت بعض المنشورات بصورة تُظهر محمّد عادل بزيّ أحمر وهو يعتلي سلّماً ويحيط به رجال أمن، وقيل إن هذه الصورة التُقطت أثناء إعدامه. لكن هذه الصورة مركّبة تركيباً واضحاً والأصليّة منها مقتطعة من فيلم مصريّ صدر عام 2014 بعنوان “وشّ سجون”.

    أما الصورة الأخرى التي أرفقت ببعض المنشورات، التي يظهر فيها رجل بزيّ أحمر يتدلّى من حبل مشنقة، فقد نشرتها وسائل إعلام مصريّة عام 2020 على أنّها من تنفيذ حكم إعدام ضابط سابق في القوات الخاصّة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، بعدما سلّمته ليبيا في 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر.. المحكمة تقول كلمتها الأخيرة بشأن قاتل نيرة أشرف

    قضت محكمة النقض في مصر، الخميس، برفض طعن المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة ذبحا أمام الجامعة في محافظة الدقهلية.

    ورفضت المحكمة طعن المتهم محمد عادل لحكم إعدامه في قضية قتل زميلته التي هزت الشارع المصري.

    وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام ليُصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

    وأفادت صحيفة “المصري اليوم” بتغيب المتهم عن جلسة اليوم، فيما شهد محيط محكمة النقض تشديدات أمنية.

    وكان النائب العام، قد أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

    في يونيو 2022، كانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة بعدما قام محمد عادل الطالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته نيرة أشرف بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة رئيس باكستان السابق بمنفاه بدبي

    تُوفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن عمر يبلغ 79 عاما اليوم الأحد بأحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت عنه شازيا سراج المتحدثة باسم السفارة الباكستانية في الإمارات.

    ولِد مشرف سنة 1943 في دلهي خلال عهد التاج البريطاني، ونشأ في كراتشي وإسطنبول.

    ودرس الرياضيات في كلية فورمان كريستيان بمدينة لاهور، كما تلقى تعليمه في كلية الدراسات الدفاعية الملكية بالمملكة المتحدة.

    وبرز مشرف على الساحة الوطنية الباكستانية حين رقّاه رئيس الوزراء نواز شريف إلى رتبة فريق أول في عام 1998، وهو ما جعله قائدًا للقوات المسلحة.

    وحاول شريف عزل مشرف من قيادة الجيش بعد أشهر من الخلافات بينهما، ولكن محاولته باءت بالفشل.

    وردًّا على ذلك، دبّر الجيش انقلابًا في عام 1999 مما سمح لمشرف بالاستيلاء على سدة الرئاسة في باكستان بعد ذلك بعامين في 2001، لكنه ظل رئيسًا لأركان الجيش إلى حين تقاعده في عام 2007.

    وقرر تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007.

    وقدم سنة 2008 استقالته قبل مساءلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم قد أعلن اعتزامه القيام بها، وهاجر بعدها إلى لندن التي اختارها منفى فرضه على نفسه.

    وأصدر القضاء الباكستاني سنة 2019 في حقه حكما بالإعدام غيابيا بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، وهو الحكم الذي أسقطته بعد ذلك محكمة لاهور العليا.

    وحكم مشرف باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد وحاول نشر القيم الليبرالية في البلد الإسلامي المحافظ.

    ونجا الراحل من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حقوقية تكشف إعدام النظام الإيراني لأكثر من 50 شخصا حتى الآن هذا العام

    كشفت منظمة حقوقية يوم أمس الجمعة، أن سلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً خلال أقل من شهر منذ بداية العام الجاري 2023، مؤكدة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

    ووفقا لتقارير صحفية، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا لها، أنّ النظام الإيراني نفذ 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.

    وأوضحت أن 4 أشخاص أُعدموا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم، وهم 37 مدانا، أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدرات.

    وبحسب المصدر، فإن 107 شخصا لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

    وعلاقة بذلك، شددت منظمة حقوق الإنسان في إيران، على أنّ “كل عملية إعدام تنفذها سلطات البلاد قبل فهي عملية سياسية” لأن الهدف الرئيسي منها “هو خلق الخوف والرعب في المجتمع”.

    إقرأ الخبر من مصدره