Étiquette : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المبادرة التي يقودها إلى جانب المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، ‬لقيت تجاوبا ‬عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، ‬لتستكمل كل الحظوظ ‬لتحقيق المبتغى من ورائها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رغم تأكيدات هذا الحزب، إلا أن خطوة تقديم ملتمس الرقابة تشق طريقها بصعوبة لإقناع حلفائه في المعارضة. هذه ‬المبادرة، التي قال عنها ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة على هامش اجتماع للمكتب السياسي، إنها ‬تسعى إلى ‬خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، ‬تتجاوز ‬الجوانب التقنية أو الحسابية ‬بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد، ‬من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ‬ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات ‬الدستورية الواجب احترامها.

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد، في بيان، ‬أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي ‬لأحزاب المعارضة، ‬والذي ‬ورد في ‬سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول ‬الثلاثي ‬في ‬الجهاز التنفيذي ‬وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية‬، ‬هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في ‬المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق‬، ‬وتحسين مناخ النقاش الديمقراطي ‬والدفع نحو توازن مؤسساتي‬، ‬أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي ‬هذا الصدد، أشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باستمرار اللقاءات ‬مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع ‬حزب التقدم والاشتراكية، ‬والذي ‬استطاع في ‬ظرف زمني ‬قياسي ‬أن ‬يُموقع المعارضة في ‬قلب المشهد السياسي ‬وما ‬يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.

مازالت محاولات الاتحاد الاشتراكي الهيمنة على ملتمس الرقابة، ونسبته إليه، تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لفرقاء المعارضة الآخرين.

‬

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر قادة سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أسموه بـ”استفراد” الكاتب الأول إدريس لشكر، بالتدبير المالي لـ”الوردة”، معتبرين أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، يعكس، “الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية”، من خلال تجاوز ثغرات القانون التنظيمي للأحزاب، و”وضع قواعد قانونية واضحة”.

جاء ذلك في بيان موقع باسم كلّ من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أكدوا فيه أن عموم الاتحاديين والاتحاديات، يعيشون “صدمة قوية، وذلك إثر ما جاء به التقرير الأخير…

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا بمساءلة القيادة الحزبية، وتقديم كل من حسن لشكر والمهدي مزواري وأحمد العاقد استقالتهم من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة إثر ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “ريع الدراسات”.

واستحضرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بلاغ لها، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21″.

وطالبت الشبيبة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، محمد محب، المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات، مشدده على أنها “لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية”.
وأكدت المصدر ذاته، على أنه “وإن كان هذا التقرير صادر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، فهذا لا يعني أن المعطيات الصادرة عنها لن تخلف أثرا، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأبرز البلاغ، أنه “من الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن نعطي للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم”.

واعتبرت الشبيبة الاتحادية في فرنسا، أنه “بغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة لـ”كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس للملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية؟”.
ولفتت الشبيبة، إلى أن “عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي ومدير النشر والتحرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كتب في عموده “كسر الخاطر” بتاريخ 15/03/2023: فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديمقراطية وليس بالضرورة العقاب.. وأضاف: نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه”، مردفة “فلنعمل إذن على إعادة بناء هذه الثقة من أجل اتحاد الغد، اتحاد الأمل”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة فشلت فشلت في تدبير الحوار الاجتماعي مع نساء ورجال التعليم
وشدد لشكر، على أن “تجميد النظام الأساسي الجديد بشكل فوري هو الحل والانخراط من جديد في الحوار”، مبرزا أن “قرار رئيس الحكومة الحوار المباشر مع الشغيلة فيه إشارة واضحة إلى فشل الحوار السابق”.
وتساءل لشكر عن الزيادة في الأجور التي وعدت بها الحكومة شغيلة التعليم، قائلا: “الحكومة وعدت في برنامجها الحكومي بـ7500 كأدنى أجر في التعليم أي بزيادة 2500 درهم… انقضت نصف الولاية الحكومية هاد الالتزام الذي أعلنته متى سيتحقق”.
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على حق التلاميذ في التمدرس، مشددا: “يلا عند شي حد الكبدة على البلاد وعلى رأسهم رجال التعليم فإلى جانب الحق في الإضراب اللي هو حق مقدس هناك حق التمدرس المضمون دستوريا”.
هذا وتتواصل فصول الاحتقان في قطاع التعليم، حيث ينتظر أن تشهد مؤسسات التعليم العمومية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء (14 نونبر)، إضرابات جديدة لشغيلة القطاع.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المكون من 23 تنسيقية ونقابة، خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد غد الأربعاء 15 (نونبر)، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.

إقرأ الخبر من مصدره

تابع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة الأنباء التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية وطنيا ومحليا بخصوص القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية بالمدينة تجاه عشرات المشاريع العقارية، بسبب “اختلالات” مفترضة شابتها حسب المصادر ذاتها.

وحسب بيان للحزب، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإنه بناء على تلك المعطيات، وللاستيضاح حول الموضوع والوقوف على حيثيات تلك القرارات، ربط الحزب اتصالاته بالعديد من المنعشين العقاريين المعنيين بقرارات التوقيف كما اطلع على تصريحات صحافية من جمعية العقاريين بالمدينة، والتي أجمعت على ربط تلك القرارات بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية، ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.

وأخذ الحزب علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها.

ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة، إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها، مطالبا بضرورة التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”.

وأكد بيان الحزب، على ضرورة ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة، مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ” المرتكب ، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار.

وناشد رفاق لشكر، للابتعاد بهذه القرارات عن الطابع “الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.

وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي مع كل هاته الملاحظات، بالثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية” بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه.

إقرأ الخبر من مصدره

أمين الري

مازال الحديث قائما، عن خروج حزب الاستقلال من أغلبية عزيز أخنوش، وتعويضه بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تارة أو بحزب الاتحاد الدستوري تارة أخرى.

لا معارضة صريحة ولا أغلبية في حضن أخنوش

مصدر قيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يقول أن “قيادة الحزب لا تتحدث بشكل واضح وصريح في موضوع تغيير موقعها السياسي من المعارضة إلى الأغلبية”، مضيفا “كل ما في الأمر قرارات يتخدها الكاتب الأول للحزب ويترجمها الفريق الاشتراكي عن طريق الاليات التي يتيحها له القانون الداخلي لمجلس النواب”.

واعتبر عضو المكتب السياسي، في حديث لـ”بلادنا24“،  أن…

إقرأ الخبر من مصدره

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “الفساد يجب أن يحارب باختلاف أشكاله وأماكن تواجده، وأن الأمر لا يتعلق فقط بمحاربة الفساد وسط المنتخبين”، في إشارة منه إلى متابعة البرلماني محمد مبديع بـ”تهم الفساد”، بل الأمر في اعتقاد لشكر، يتعلق أيضا بمحاربة الفساد وتواجده داخل المؤسسات سواء في أجهزة الدولة والإدارة أو الحكامة.

وقال لشكر على هامش ترؤسه المؤتمر الإقليمي الرابع  لحزبه بإنزكان آيت ملول، “الفساد ليس حكرا على الأحزاب والمنتخبين… الفساد متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه”.

وعلق لشكر على تقرير رئيسة المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمته في البرلمان قائلا: ”التقرير الذي سمعته منذ أيام يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى، لأن ذلك التقرير لا يخص فقط زينب العدوي لكي تقرأه علينا”.

بالنسبة لزعيم الاتحاد الاشتراكي، فالتقرير، “يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد مسؤوليات كبرى، ونحن نعلن من هذا المؤتمر الإقليمي بإنزكان أننا لا نزكي أنفسنا، وندعو أن تتحمل كل الأجهزة مسؤوليتها”.

وشدد لشكر على أنه “حان وقت المناقشة الجدية للإثراء غير المشروع، وهو مقترح قانون قدمه الفريق الاشتراكي، وإلى يومنا هذا لم تتفاعل معه الحكومة… ونتمنى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن يتم التفاعل معه “.

.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهمت منظمة النساء الاتحاديات، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بالتطاول على الاختصاصات الحصرية للملك باعتبار جلالته أمير المؤمنين، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها المسؤول الحزبي والمحذرة من الدعوات المطالبة بإقرار المناصفة في الإرث.

ورفضت المنظمة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التصريحات والبيانات الصادرة عن “تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”، وفق تعبير البلاغ.

وأفادت الهيئة الحزبية بأنها تخوص “معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية”، مشددة على أن “محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل لن ترهبها”، داعية “الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول”، مشيرة إلى  أن “إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.

وشددت الهيئة على أن ما وصفته بـ”التلكؤ في إقرار المناصفة لا يعني سوى أن النخب التمثيلية على مستوى التشريع تناقض التزاماتها وتعاقداتها”، مشيرة إلى أن “المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية”.

وأوضحت أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، تقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

كما اعتبرت أن “المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب المثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”.

وعبرت عن دعمها لـ”كل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية”، محذرة من “تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 5 مارس, 2023 إلى 13:24

بوغوتا – شكل تعزيز التعاون البرلماني والحزبي، والقضية الوطنية محور زيارة وفد مكون من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعدة دول من أمريكا اللاتينية.

وخلال هذه الجولة، التي زار خلالها الوفد المغربي كولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان، تمحورت النقاشات، أساسا، حول مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمغرب، والطاقات المتجددة، وتقنين القنب الهندي.

وضم وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خولة لشكر، وعائشة الكرجي، ومشيج القرقري، أعضاء المكتب السياسي، وأيوب الهاشمي عضو المجلس الوطني ومنسق شبكة (مينا لاتينا).

ففي بوغوتا، عاصمة كولومبيا، عقد الوفد اجتماعا مع خايمي نافارو وولف، زعيم حزب تحالف الخضر، أكبر مجموعة بيئية في أمريكا الجنوبية، والسيدة غابرييلا بوسو ريستريبو، واحدة من كبار مستشاري رئيس الجمهورية الخمسة، وغوستافو بيترو، المسؤول عن ملف الشباب، والسيد خايمي غاراميلو الأمين العام للحزب الليبرالي الأكبر في هذا البلد (174 سنة)، والذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية، فضلا عن فاعلين أكاديميين ومن المجتمع المدني.

وفي إطار هذه المحادثات، قدم الوفد عرضا حول تقنين القنب الهندي، باعتباره مشروعا وطنيا يهدف إلى دعم صغار المنتجين من خلال إنشاء تعاونيات تستغل هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية. وقد أبدى زعيم حزب تحالف الخضر الكولومبي اهتماما بالغا بالتجربة المغربية، واصفا إياها بالنموذج الذي يمكن أن يسمح لكولومبيا بالتغلب على آفة المخدرات القوية، وعلى محنة مزارعيها.

كما قدم وفد الاتحاد لمحاوريه الكولومبيين توضيحات حول الجوانب القانونية والتاريخية للقضية الوطنية المغربية، والتقدم الدبلوماسي المهم للغاية الذي تم إحرازه في إطار الشرعية الدولية، مؤكدين جدية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي أقرته هيئات الأمم المتحدة.

وناقش أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين تحاوروا، كذلك، مع مسؤول العلاقات الخارجية خايرو كاريلو، ورئيسة الهيئة النسائية، جميرة سارمينتو، السياسات العمومية المتعلقة بالشباب والديمقراطية التشاركية، والتعاون الحزبي والبرلماني، ووضعية المرأة.

واختتم اللقاء بالتوقيع على بروتوكول تعاون وصداقة بين الطرفين.

أما في الإكوادور، فقد سافر وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى كيتو بدعوة من الحزب الاشتراكي الإكوادوري. وعرفت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم وصداقة بين الطرفين.

وخلال هذا اللقاء، سلط وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الضوء على العملية السياسية والديمقراطية منذ اعتماد دستور 2011، وإسهام الحزب المغربي في الحياة السياسية الوطنية وداخل المنظمات الدولية.

وتم، أيضا، تقديم عرض حول قضية الصحراء المغربية، مع التركيز على مبادرة الحكم الذاتي التي تظل الحل العملي الوحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل.

ويعتزم الطرفان العمل تنظيم لقاء مشترك بين الأحزاب الاشتراكية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بهدف إيجاد آلية تشاور دائمة.

كما تميزت محطة الإكوادور من جولة أمريكا اللاتينية، على نحو خاص، بعقد اجتماع مع رئيسة المجلس الوطني للانتخابات (السلطة الانتخابية)، شيرام ديانا أتامانت، والمسؤول بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، خايمي مارشان، وكذا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، فيرجيليو ساكيسيلا.

وانصبت النقاشات، أساسا، على تجربة المغرب الانتخابية، وتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز حقوق الإنسان.

واختتم وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جولته في جمهورية الدومينيكان، حيث التقى نائب وزير الشؤون الخارجية المكلف بالعلاقات الثنائية، خوسيه خوليو غوميز، عضو الحزب الثوري الحديث، الذي جدد التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء.

وعلاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على تعزيز التعاون السياسي والحزبي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين، إلى جانب فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وخلال زيارته لمقر الجمعية الوطنية، عقد الوفد لقاءات مع مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الدومينيكية، بحضور أزيد من 40 نائبا، ورئيس مجلس النواب، ألفريدو باتشيكو، ورئيس مجلس الشيوخ، إدواردو إستريلا فيريلا، وقيادة الحزب الثوري الدومينيكي، ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء، جانيت كاميلو، من بين آخرين.

إقرأ الخبر من مصدره