Étiquette : الاقتصاد

هسبريس من الرباط

قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الخميس بالرباط، حصيلة إنجازاتها لسنة 2025، وعناصر مخطط عملها برسم عام 2026 القادم.

وتركز الوكالة في العام القادم على “دعم قطاع التجارة وتمكين التجار الفلسطينيين في القدس”.

وقال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، إن الوكالة واصلت خلال سنة 2025 دعم السكان الفلسطينيين ومؤسساتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية، لمساعدتهم على تحمل آثار الحرب الطويلة في غزة التي امتدت إلى بعض مناطق الضفة الغربية.

وأضاف الشرقاوي في كلمته أن الوكالة ركزت على تعزيز الحضور الميداني من خلال فرق متكونة من أطر مغاربة وفلسطينيين، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع في القدس وتقييم أثرها على المستفيدين بشكل دقيق ومنهجي.

وذكر أن آلية الرصد والمتابعة اليومية تتم عبر مرصد الرباط للملاحظة والتقويم، الذي يزود الوكالة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة لتحديد الأولويات بدقة.

وأفاد بأن إحداث كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في مارس 2025، جاء لتعزيز الحضور النوعي للمملكة المغربية في فلسطين واستثمار العناصر التاريخية لهذا الوجود بما يثري العلاقات الثقافية والأكاديمية.

وأوضح المتحدث أن هذا الكرسي يتقاطع عمله مع مهام المركز الثقافي المغربي “بيت المغرب” المزمع افتتاحه، وبرامج مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات في الرباط، مما يعزز شراكات أكاديمية وثقافية بين المغرب وفلسطين.

وأشار الشرقاوي إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القدس خلال 2025 كان صعبا للغاية، نتيجة التوترات الأمنية وازدياد الاقتحامات والاعتداءات على السكان والممتلكات، بما في ذلك أحكام هدم البيوت وتهديد التوازن الديموغرافي.

وأردف أن الفقر اتسع، وانخفض النشاط الاقتصادي بسبب صعوبة الحركة والتنقل، ما أدى إلى زيادة البطالة وتضرر قطاعات السياحة والتجارة والزراعة، خصوصا مع الاعتداءات على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وتابع المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف بأن قطاع غزة شهد دمارا واسع النطاق، حيث دمر الاحتلال نحو 90% من البنية العمرانية للمدينة، مع أكثر من 70 ألف شهيد، وتدمير 38 مستشفى و62 مركزا صحيا، ما أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية والتعليمية.

وقال إن الوكالة شاركت في حملة التعبئة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس لإغاثة السكان الفلسطينيين، من خلال مشاريع رسمية ومساعدات محلية، شملت الغذاء والدواء والملابس، لتلبية احتياجات القطاع رغم التحديات الكبيرة.

وكشف الشرقاوي أن ميزانية المشاريع كانت موزعة بين القدس وقطاع غزة، وشملت التعليم والصحة والتنمية البشرية والشباب والثقافة، مع تحصيل تبرعات إضافية خلال هذه السنة الاستثنائية.

وأورد أن الوكالة عملت مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية والمعترف بها قانونيا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي اقتطاع، مبرزا أن ميزانية تسيير الوكالة مؤمنة بالكامل من المملكة المغربية.

وشدد الشرقاوي على أن جهود الوكالة لن تتوقف، وأن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تواصل دعمها الكامل، وكذلك القطاعات الحكومية والجمعيات والأفراد المتبرعين الذين ساهموا في تنفيذ المشاريع الإنسانية في القدس وقطاع غزة طوال سنة 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

أكد باسكوالي سالزانو، سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية، أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أصبح يتمتع بخصائص هيكلية تهم الشركات الإيطالية بشكل خاص؛ من بينها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على برمجة إصلاحات على المدى المتوسط، إلى جانب الموقع الجيوستراتيجي الفريد بين المتوسّط والأطلسي وإفريقيا الغربية”.

واعتبر سالزانو، في مقدمة دليل “دبلوماسية النمو.. الوجهة المغرب – الفرص المتاحة للشركات الإيطالية” الذي صدر عن البعثة الدبلوماسية لإيطاليا في الرباط مؤخرا والذي نقلت مضامينه وكالة “نوفا”، أن “العلاقة بين الرباط وروما تعد نقطة مرجعية أساسية للاستقرار وتعزيز الفرص في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة المتوسّط”.

وشدد سفير روما لدى الرباط على أن “المغرب يعد، اليوم، واحدا من أكثر الاقتصادات إثارة للاهتمام في المنطقة، إذ يتميز برؤية طويلة المدى وإصلاحات هيكلية وسوق يتطور باستمرار، إلى جانب الانفتاح على الاستثمارات والشراكات النوعية”.

كما أشار الدبلوماسي الإيطالي ذاته إلى أن المملكة تمتلك كذلك “بنية تحتية لوجستية متقدمة، وأقطابا صناعية تنافسية في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والطاقات المتجددة والصناعات الزراعية، إضافة إلى منظومة حوافز استثمارية في تطور مستمر، ووجود رأسمال بشري شاب ومؤهل، وانفتاح متزايد على الأسواق الإفريقية؛ ما يجعل من المملكة منصة إنتاجية وتجارية ذات وزن إقليمي”.

وسجل المتحدث ذاته أن النسيج المقاولاتي الإيطالي أصبح اليوم متجذراً في المغرب، مع وجود حوالي 200 شركة إيطالية نشطة في أبرز القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، معتبراً أن “الخبرة الإيطالية معترَف بها ومقدَّرة على نطاق واسع، ويمكن تطوير تكاملات جديدة في العديد من المجالات”.

أبرز السفير الإيطالي، في مقدمة هذا الدليل الذي أُعدّ بمساهمة أعضاء البعثة الدبلوماسية لروما في المغرب لتوفير صورة محدثة عن واقع الاقتصاد المغربي ومناخ الأعمال للشركات الإيطالية، أهمية توفير أدوات عملية تلائم احتياجات المقاولات الإيطالية.

وفي هذا السياق، لفت باسكوالي سالزانو إلى أن إعداد دليل “دبلوماسية النمو.. الوجهة المغرب – الفرص المتاحة للشركات الإيطالية” “يعكس التزاماً مشتركاً بين المؤسسات الإيطالية الموجودة في المغرب، بهدف مواكبة شركاتنا في مسارها نحو الدولية وتعزيز حضور إنتاجي يقوم على الجودة والابتكار”.

وأكد المسؤول الإيطالي عينه أن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم الشركات لاغتنام هذه الفرص، عبر تعزيز الحوار المؤسساتي الدائم وتشجيع المبادرات التي تخلق قيمة مضافة للبلدين، مشددا على أن “سفارة إيطاليا بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء ستواصلان الوقوف إلى جانب الشركات، وتقديم الدعم والتوجيه والحضور المؤسساتي المستمر في مسارها التنموي داخل المملكة المغربية”.

ويأتي إعداد هذا الدليل ضمن مشروع استراتيجية “دبلوماسية النمو” التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني؛ فمن المتوقع أن يتم تقديم هذا الدليل بشكل رسمي في الـ17 من شهر دجنبر الجاري خلال المؤتمر الوطني الثالث للتصدير، الذي سيقام على هامش معرض “ميلانو رو”.

وقد أكد سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية، في محاضرة له بمناسبة احتفالية الذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والمغرب، التي احتضنتها مدينة فاس في أكتوبر الماضي، أن “جذور العلاقات المغربية الإيطالية تمتد إلى تاريخ أقدم بكثير، تاريخ من الرحلات واللقاءات والتبادلات التي سبقت الدبلوماسية الحديثة”.

وأضاف باسكوالي سالزانو أن “البلدين يشتركان في قناعة واحدة مفادها أن المستقبل ليس للاقتصادات المنعزلة؛ بل للمجتمعات القادرة على التعاون. وفي هذا الإطار، تندرج “خطة ماتي” لإفريقيا، التي تقدم من خلالها إيطاليا رؤية للتنمية المشتركة تقوم على ثلاثة مبادئ محورية: الندية، التكوين، والتنمية المشتركة”، مسجلاً أن “الأمر يتعلق برؤية تُبنى مع الشركاء الأفارقة والمتوسطيين، انطلاقاً من قناعة أن التنمية لا تُبنى إلا معاً، وبالاحترام والثقة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “إيطاليا والمغرب، بتاريخيهما وموقعيهما، يمكن أن يكونا ركائز التوازن الأورو ـ متوسطي، بتوحيد طاقاتهما وثقافتهما لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة”.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 5,5 بالمائة عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.

من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويعزى ذلك، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل.

وقد تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة. في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 7,8 بالمائة عوض 6,9 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره