لم ينتظر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كثيراً ليعيد فتح جبهة المواجهة مع خصومه، هذه المرة من قلب الدار البيضاء، حيث هاجم بشكل عنيف السياسيين والنقابيين على حد سواء، معلناً عن حزمة تعهدات انتخابية مشروطة بعودته المحتملة إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2026. وفي سياق مرتبط، كشف بنكيران عن عزمه تزكية الممثلة […]
The post بنكيران:إلى وليت رئيس الحكومة وما حيدتش الساعة نحط السوارت(فيديو) appeared first on بلبريس.
هسبريس من طنجة
يتواصل الجدل بشأن التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة في مدينة طنجة، وسط توقعات بتغيير أقدم برلماني في تاريخ المدينة لونه السياسي، بسبب خلافات سياسية مع محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر داخل حزب “الحصان”، فإن محمد الزموري، القيادي وبرلماني الحزب بدائرة طنجة أصيلة، حسم قراره النهائي بمغادرة الحزب مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.
وأضافت المصادر الخاصة أن الزموري أبلغ جودار بشكل شبه رسمي بموقفه من مغادرة الحزب، حيث تشير كل التوقعات إلى أن الرجل الذي ارتبط اسمه تاريخيا بالاتحاد الدستوري يتجه إلى الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الحركة الشعبية ورمزه “السنبلة”.
وسجلت المصادر عينها أن الخلاف المشتعل بين الزموري وبين جودار “لم تنجح مختلف جهود الوساطة في إيجاد حل ينهي الصراع المحتدم بينهما”، معتبرة أن الطلاق بين السياسي والمنعش العقاري المعروف وبين الحزب بات مسألة وقت فقط.
مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تواصلت معها الجريدة بشأن الموضوع أكدت لهسبريس أن “لا شيء محسوم حتى الآن، والحزب لم يتوصل بأي قرار استقالة من طرف البرلماني محمد الزموري حتى اليوم”.
وشددت المصادر غير الراغبة في ذكر اسمها على أن الزموري “لا يزال نائبا برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري، ولم يغادر حتى الآن”، معتبرا أن ما يروج “يبقى احتمالا يمكن أن يحدث أو لا”.
كما تواصلت هسبريس مع الزموري حول الموضوع والجدال الدائر حول مغادرته الاتحاد الدستوري والالتحاق بالحركة الشعبية التي يشاع أنه اتفق رسميا مع أمينها العام لخوض انتخابات 23 شتنبر باسمها، والذي اكتفى بالقول إنه “لا يزال ملتزما مع حزب الاتحاد الدستوري”، رافضا تقديم أية تفاصيل أخرى حول مستقبله مع الحزب.
وبخصوص ما إذا كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها مع جودار وتجاوز الخلافات بينهما، أكد الزموري أن “جودار صديق عزيز؛ لكن أختلف معه سياسيا”، في إشارة إلى أن العلاقة بينهما ما زالت متوترة وأن ما يروج بشأن مغادرته حزب “الحصان” يجري الترتيب له، من أجل إعلانه مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الحالية.
في غضون ذلك، سجلت مصادر هسبريس أن حزب الاتحاد الدستوري بدأ يدرس السناريو البديل في حال تأكيد مغادرة الزموري، إذ تفيد التوقعات بأن حميد أبرشان، المستشار البرلماني باسم الحزب وخصم الزموري في المدينة، مرشح لتسلم مفاتيح الحزب وترشيح الاسم القادر على المنافسة في الانتخابات التي ينتظر أن تكون ساخنة.
عقد حزب العدالة والتنمية بعمالة فاس، يوم أمس الأحد، جمعه العام الإقليمي لاختيار قائمة أولية لمرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرتين الانتخابيتين: فاس الجنوبية وفاس الشمالية، قبل عرضها على الأمانة العامة للحسم فيها.
وحصل موقع « تيلكيل عربي » على نتائج اختيارات مناضلي حزب العدالة والتنمية لقائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية، والتي غابت عنها أسماء وازنة، في مقدمتها اسم العمدة السابق للعاصمة العلمية، ورئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي، الذي سبق له تمثيل دائرة فاس الجنوبية داخل قبة البرلمان.
وتصدر محمد خيي، الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد وعضو مجلس المدينة، قائمة اختيارات المشاركين في الجمع العام الإقليمي للحزب، لتمثيل دائرة فاس الجنوبية، متبوعا بالرئيس السابق لمقاطعة سايس والأستاذ الجامعي سعيد بن حميدة، فيما حلت في المرتبة الثالثة المحامية وعضوة مجلس جماعة فاس سميرة أوطالب.
أما في دائرة فاس الشمالية، فقد تصدر البرلماني السابق حسن بومشيطة قائمة اختيارات مناضلي الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، متبوعًا بعبد المجيد بنشنوف، المستشار الجماعي، ثم المستشارة الجماعية كريمة الزين.
وجدير بالذكر أن عملية اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية تمر عبر مرحلتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بتقديم الترشيحات على المستوى المحلي من خلال الجموع العامة الإقليمية، فيما تختص الثانية بدراسة هذه المقترحات والمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة. كما يخضع المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات لتقييم إضافي، يستند إلى معايير محددة ضمن وثيقة داخلية تركز على الكفاءة والجاهزية السياسية.
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
أكدت قيادات يسارية مغربية أهمية التعبئة السياسية لتعزيز “المشروع اليساري” قبيل انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة هذه السنة، مشدّدة على أن “حضور صوت اليسار داخل المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان، يعد ضروريا للحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية”.
جاء ذلك ضمن لقاء تفاعلي نظمه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط، مساء اليوم الخميس في إطار الاحتفاء بـ”ذكرى 23 مارس”، تم خلاله تناول موضوع ارتباط القوانين الانتخابية بتعزيز النزاهة وتجاوز تحديات المشاركة السياسية.
ونادت الوجوه المتدخلة في هذا اللقاء بتحويل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى مناسبة للقطع مع “مغرب الفرص الضائعة”، مبدية تشبّثها بـ”ترجمة مضامين القوانين الانتخابية على أرض الواقع، لتفادي أي شبهات جديدة قد تعيد رفع نسبة العزوف عن التصويت”.
“واجهة للنضال”
أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن “الأحزاب اليسارية بالمغرب عازمة على دخول الانتخابات المقبلة كواجهة من واجهات النضال المفتوحة أمامها”، موضحا أن “المقاعد تهمّنا وتدخل في صميم اهتماماتنا، في حالة ما كانت تتوافق مع مبادئنا وقناعات مناضلينا”.
وسجّل العسري، في مداخلته، رهانا على “تعزيز حضور المشروع اليساري خلال الانتخابات المقبلة، الذي سيكون معاكسا للمشروع الذي تمثله أحزاب الإدارة ونظيرتها المحافظة”، بيد أنه توقّع “الحصول على نفس النتيجة طالما أنه جرى الاحتفاظ بنفس ‘الطبّاخ’ واعتماد ‘الطبخة’ نفسها”، على حد تعبيره.
وفي ما هو أشبه بالنقد الذاتي، تأسف المتحدث ذاته لكون أحزاب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والتقدم والاشتراكية “لم تُقْدم على خوض معارك مشتركة ضد القوانين الانتخابية التي جرى تعديلها مؤخرا، والتي أصرت من خلالها الداخلية على الاستمرار في بدعة اللوائح الانتخابية، بدون إعادة النظر في تمثيلية كل نائب برلماني على حدة”.
وعليه، نادى الأمين العام لـ”حزب الشمعة” بـ”توفير شروط الحرية والشفافية والديمقراطية خلال الانتخابات المقبلة، لتجنب الاستمرار في إضاعة الفرص في كل مرة”.
“تمدد المحافظين”
أوضحت فاطمة الزهراء برصات، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “القوانين والتشريعات تبقى مهمة في سبيل ضبط الاستحقاقات الانتخابية، غير أنها تظل غير كافية، وتحتاج إلى تطبيق فعلي على أرضية الميدان”، معتبرة أن من شأن هذه الخطوة “الحيلولة دون إعادة سيناريو انتخابات 2021 التي شهدت إغراق الدوائر الانتخابية بالمال”.
وشددت برصات على أن “الاستحقاقات المقبلة يجب أن تكون محطة لترسيخ الخيار الديمقراطي، وعلى اليسار أن يبرز فيها أكثر، طالما أن هناك مدا محافظا يتغلغل في البلاد”، وقالت: “الأحزاب اليسارية صمام الأمان للحفاظ على المكتسبات التي لها علاقة بالحريات بكل أنواعها وأصنافها، وهي مطالبة بالتواجد بقوة داخل المؤسسة التشريعية”.
وبعدما أشارت إلى “وجود أحزاب سياسية بدون رأسمال قيمي وديمقراطي”، نادت النائبة البرلمانية السابقة بـ”جعل الانتخابات المقبلة محطة لمكافحة كل الممارسات المشوبة بغير الديمقراطية، ما دام أن الخيار الديمقراطي ثابت ولا محيد عنه بالمغرب”.
“إرادة شعبية”
في سياق ذي صلة، تأسف محمود عمر بنجلون، الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، لـ”عدم انتقال المغرب إلى مرحلة إسناد مسؤولية الإشراف على الانتخابات لهيئة مستقلة مثلما قامت به دولٌ بالمنطقة”.
وقال بنجلون، ضمن مداخلته، إن “استمرار ربط التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يظل خيارا غير موفق. والأمر نفسه بالنسبة لموضوع احتساب الأصوات حسب عدد المسجلين عوضا عن عدد المصوتين”.
وأضاف أن “المرحلة تقتضي إبراز الإرادة الشعبية داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية”، مشددا على أنه “لا يعقل أن يكون عموم الشعب المغربي رافضا للساعة الإضافية – على سبيل المثال – بينما لا تعير الحكومة الأمرَ أدنى اهتمام بشكل يؤكد انعدام السلطة لديها على هكذا قرارات مصيرية”.
هسبريس – علي بنهرار
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، الأخيرة في الولاية الانتدابية الحالية، “ستعقد في وقتها المحدد”، بمشاركة الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
جاء هذا التصريح اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد بايتاس أن “السلطة التنفيذية تعتبر ورش الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا انخرطت فيه منذ تنصيبها”، في وقت يسعى فيه الشركاء الاجتماعيون إلى تعزيز التواصل وتحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة الشغيلة.
وبخصوص المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، أوضح الوزير أن المرسوم الأول يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، مبرزا أنه “يأتي في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”.
ويهدف هذا المرسوم إلى “تحديد مبلغ الحصة الجزافية للدعم العمومي، وضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، إلى جانب تحديد قيمة وكيفية صرف التسبيق لفائدة الأحزاب السياسية”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “هذا الدعم يندرج في سياق تعزيز تمثيلية بعض الفئات داخل المشهد السياسي، خاصة على مستوى مجلس النواب، حيث يتضمن تحفيزات موجهة لفائدة النساء، والشباب من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فضلا عن المغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا النساء غير المنتميات لهذه الفئات عند ترشحهن في الدوائر المحلية”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “أهمية هذا الدعم تكمن في تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات في مراتب متقدمة، بما يعزز حضورها داخل المؤسسة التشريعية”، مضيفا أن “إمكانية الاستفادة من التسبيق تبقى قائمة، غير أنها تخضع لمبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتدبير الأحزاب السياسية”.
وبالنسبة للأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، قال بايتاس: “يتم اعتماد آخر دعم عمومي استفادت منه لضمان التناسب مع الدعم المخصص للانتخابات”.
وفيما يتعلق بالمرسوم الثاني، أفاد المصدر ذاته بأنه يهم تحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويهدف إلى “تحيين وتدقيق الإطار التنظيمي المؤطر لكيفية استعمال هذا الدعم، من خلال تعديل المادة الأولى لتحديد أدق للغايات التي يجوز صرف هذه المساهمة فيها، وتحسين وضوح المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.
ويتضمن هذا المرسوم، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إعادة تحديد وتوضيح الأغراض التي يمكن للأحزاب السياسية أن تستعمل فيها هذا الدعم، إلى جانب إدخال تعديلات تروم تبسيط المساطر وتعزيز انسجام النص التنظيمي”، خالصا إلى “وجود مقتضيات جديدة مرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية” في تدبير وتتبع هذا الدعم.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في…
إقرأ الخبر من مصدره
هسبريس – وجدان القرشي
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، يتجدد النقاش حول موقع الأحزاب السياسية وأدوارها في التواصل مع المواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.
وتشير أدبيات العلوم السياسية وتقارير مؤسسات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن فعالية الانتخابات لا ترتبط فقط بانتظامها، بل بمدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج واضحة، وتأطير الناخبين، وتعزيز الثقة في العملية السياسية.
وحسب المختصين، تبرز أهمية هذه المرحلة في المغرب كاختبار حقيقي لمدى جاهزية الفاعلين الحزبيين للانتقال من منطق الصراع السياسي إلى منطق التنافس البرامجي، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز المشاركة السياسية.
هجر الاقتراع
قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري شريفة الموير إن “الساحة السياسية اليوم مدعوة إلى تجاوز الصراعات المجانية وتبادل الاتهامات، والتركيز بدل ذلك على إنجاح هذه المحطة التشريعية التي تحمل رهانات مهمة بالنسبة للمغرب، خصوصا في السياق الحالي الذي يمر فيه البلد بمرحلة تتسم بعدة اختلالات متمثلة أساسا فيما يعانيه المواطن من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”.
وأضافت الموير، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع من شأنه أن يحفّز الأحزاب المغربية على رفع سقف طموحاتها ضمن برامجها الانتخابية، غير أنه من الصعب الحديث عن جاهزية حقيقية في ظل خطاب يطغى عليه منطق الصراعات الجانبية بين المعارضة والأغلبية. فبدل أن تقدم أحزاب المعارضة بدائل واضحة، تنشغل بالتركيز على إخفاقات الحكومة”.
وأشارت المحللة السياسية نفسها إلى أن الاستمرار في تبادل الاتهامات من شأنه إضعاف الطرفين معا، خاصة وأن المواطن المغربي، في ظل حالة السخط التي يشهدها الشارع، بات يميل أكثر إلى خيار عدم المشاركة في العملية الانتخابية والتخلي عن ممارسة حقه في التصويت، وهو ما أصبح سمة بارزة في المشهد المغربي، مؤكدة أن “هذه الصراعات لا تؤدي إلا إلى تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي”.
استعادة الاهتمام
قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الأحزاب السياسية المغربية تحتاج اليوم إلى إحداث تحول عميق في أساليب اشتغالها وتواصلها، بما يعيد بناء الثقة مع المواطنات والمواطنين ويعزز حضورها في المشهد العمومي. ومن بين المداخل الأساسية والناجعة لتحقيق ذلك، العمل على إنشاء مدارس للتكوين الحزبي تُعنى بإعداد كفاءات سياسية مؤهلة، وإرساء ثقافة حزبية قادرة على الفهم العميق للقضايا الوطنية والتأثير الفعّال في الرأي العام”.
وذكر الوردي، في تصريح لهسبريس، أن الرفع من مستوى النقاش العمومي الحزبي يظل ضرورة ملحّة، من خلال إنتاج خطاب سياسي رصين، يبتعد عن السطحية والصخب غير المجدي، ويتجه نحو طرح قضايا حقيقية تهم المجتمع، مع تقديم بدائل واقعية ومقترحات قابلة للتنفيذ، معتبرا أن “استعادة اهتمام المواطنين بالشأن السياسي رهين بقدرة الأحزاب على إفراز نخب تمتلك المصداقية والكفاءة وتُجيد التواصل بلغة واضحة وقريبة من المواطن”.
وشدد المصرح ذاته على مسألة “إعادة النظر في حضور الأحزاب الذي يبقى رهينًا بالمواعيد الانتخابية فقط، رغم أن الأمر يتطلب تعبئة مستمرة وانخراطا دائما في قضايا المجتمع. فالفترة التي تسبق الانتخابات ليست مجالا للخطابات الجاهزة أو ما نراه من ‘لغة الخشب’، بل تستوجب جرأة أكبر في الطرح، وصراحة في تقييم السياسات العمومية”.
هسبريس – محمد حميدي
أفادت مصادر حزبية قيادية بأن التحالف بين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد يتطلّع إلى تقديم مرشحين “بشكل مشترك” في كافة الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرةً إلى أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى الاتفاق على شمل المبادرة “أكثر من نصف الدوائر”، في وقت ينتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “توفر الشرط السياسي” لتوحيد اليسار.
وقال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، إن حزبه وفيدرالية اليسار الديمقراطي “يحلمان في سياق المفاوضات الجارية بتغطية كافة الدوائر بمرشحين مشتركين”، مسجلاً أن “اللجان بين الحزبين تشتغل، وقد تمّ الاتفاق حتى الآن على شمل المبادرة أكثر من نصف مجموع الدوائر الذي يبلغ 92 دائرة”.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى دورة مرتقبة للمجلس الوطني للحزب، يوم الأحد المقبل، على رأس أجندتها القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وبعد “فشل” مبادرة التحالف الثلاثية مع حزب التقدم والاشتراكية أورد المصدر نفسه أن “الأمور تسير إلى حدود الآن بشكل جيد مع فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
جدير بالذكر، كما أكد مصدر الجريدة، أن آخر لقاءٍ لـ”حزب الشمعة” مع “حزب الكتاب” بخصوص موضوع تحالف اليسار “جرى في الأسبوع الأخير من رمضان”، وزاد: “الاختلافات بشأن إرساء التحالف الثلاثي تتمثّل في كيفية تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات؛ فهناك قسم يرى أنه يجب أن نستمر في تحالف مشترك، وببرنامج مشترك، واتخاذ القرار بشكل جماعي، طيلة مدة الولاية البرلمانية، بينما هناك قسم آخر يدفع بعدم مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات في الوقت الحالي، ما يعني بطريقة غير مباشرة أن السبل قد تتفرق، وهو ما نرفضه في الحزب”.
وأكد مصدر قيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التطلع إلى ترشيح “مرشحين مشتركين مع الحزب الاشتراكي الموحد في كافة الدوائر الانتخابية”، لكنه تحفّظ على ذكر عدد الدوائر التي تمّ الحسم فيها في هذا الصدد، أو أسماء المرشحين، ولفت إلى أن حزبه، “بعد الحسم في جميع المفاوضات المتعلّقة بالترشيحات المشتركة مع الحزب الاشتراكي الموحد سوف يعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للبتّ في الموضوع”، وتوقّع أن “تمتدّ هذه المفاوضات من أسبوعين أو ثلاثة”.
ولفت مصدر حزبي الانتباه إلى أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مازال ينتظر متى يكون الشرط السياسي متوفراً وجيداً” من أجل أجرأة مبادرته المتعلّقة بتوحيد أحزاب اليسار خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وقال المصدر نفسه في تصريح لهسبريس: “قدّمنا عرضاً مفصلاً يتضمّن موضوع البرنامج المشترك… وقلنا لنتفق على دوائر محددة ونخوض فيها معارك بمرشح مشترك”؛ وعن التحالف الذي بدأت تتضح معالمه بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد أورد: “الاتحاد يرى الموضوع مبدئياً بمنظور كبير لتأسيس أفق مشترك لمستقبل البلاد”، مشيراً إلى أن الحزبين المذكورين “كان أصلاً متحدين، قبل أن ينشق الحزب الاشتراكي الموحد، فكان الأجدر ألا يحدث هذا الانشقاق أصلاً”، وتابع: “كان بإمكانهم الآن أن يكونوا في خطوات متقدمة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الأحداث التي وقعت، واللقاءات التي عقدها حزب التقدم والاشتراكية مع الحزبين (‘الرسالة’ و’الشمعة’) دون الخروج بأي نتيجة، تجعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يترقب وينتظر قليلاً”، وزاد: “لكن مازالت قناعتنا في هذا الصدد لم تتغيّر”.
العمق المغربي
حسمت الجموع العامة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية خلال الأيام الماضية أسماء مرشحي الحزب ووكلاء اللوائح على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية، في انتظار استكمال باقي الترشيحات برسم الاستحقاقات الانتخابية لـ 23 من شتنبر المقبل، قبل رفع المقترحات إلى الأمانة العامة التي تتولى الحسم النهائي وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.
وانطلقت هذا الأسبوع أشغال الجموع العامة الإقليمية، بهدف اقتراح الأسماء المرشحة، قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للمصادقة النهائية، في إطار المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة.
وتتم عملية اختيار المرشحين عبر مرحلتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بتقديم الترشيحات على المستوى المحلي من خلال الجموع العامة الإقليمية، فيما تختص الثانية بدراسة هذه المقترحات والمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة. كما يخضع المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات لتقييم إضافي يستند إلى معايير محددة ضمن وثيقة داخلية تركز على الكفاءة والجاهزية السياسية.
وتضم الجموع العامة الإقليمية الأعضاء الذين حصلوا على عضويتهم قبل منتصف فبراير الماضي، وتتمثل مسؤوليتها في اقتراح الأسماء المرشحة مع الالتزام بإدراج امرأة وشاب ضمن كل دائرة انتخابية، تعزيزاً لمبدأ التوازن داخل اللوائح.
وبحسب معطيات متطابقة، شملت هذه المرحلة عددا من القياديين البارزين، حيث جرى التداول على ترشيح الأمين العام عبد الإله بنكيران وعدد من المنتخبين والبرلمانيين السابقين في المدن الكبرى.
وفي هذا الإطار، زكى الجمع الإقليمي للحزب بسلا الأمين العام عبد الإله بنكيران وكيلا للائحة المصباح في الدائرة نفسها التي ظل يترشح فيها لسنوات، فيما وضع الجمع العام رئيس المجلس الوطني وعمدة سلا الأسبق جامع المعتصم وصيفا للائحة.
كما حسم الجمع الإقليمي في تمارة اختيار الوزير الأسبق والنائب الأول للأمين العام إدريس الأزمي الإدريسي وكيلا للائحة “المصباح”، بدل دائرة فاس التي ترشح فيها خلال تشريعيات 2021 والتي فشل الحزب في الحصول على مقعد برلماني بها، رغم كونها واحدة من أبرز معاقله الانتخابية.
وفي دائرة طنجة، زكى الجمع الإقليمي محمد بوزيدان وكيلا للائحة المصباح، فيما ضمت اللائحة كل من عائشة مجاهد ومحمد خيي ونعيمة بن عبود ومصطفى الشواطي. وحسم الجمع الإقليمي لأسفي اختيار البرلماني السابق وعضو أمانة الحزب رضا بوگمازي وكيلا للائحة الحزب.
وفي الدار البيضاء، زكى الجمع الإقليمي بالحي الحسني النائب الثاني للأمين العام وعمدة البيضاء السابق عبد العزيز العماري وكيلا للائحة المصباح، فيما اختيرت أمينة ماء العينين، عضو أمانة الحزب والبرلمانية السابقة، وصيفة له. كما وقع الاختيار على محمد بلاطيف لقيادة لائحة العدالة والتنمية بدائرة البرنوصي.
وفيما رجحت مصادر الجريدة أن يجدد العدالة والتنمية الثقة في رئيس المجموعة النيابة عبد الله بووانو لقيادة لائحة “المصباح” بدائرة مكناس، استبعدت ترشيح عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد بسبب المتابعة القضائية في ملف صفقات كوب 22، بينما ينتظر أن يتداول الجمع الإقليمي لأكادير-إدوتنان في اسمي الوزير الأسبق محمد أمكراز والكاتب الجهوي للحزب أحمد أدراق لقيادة لائحة “البيجدي” بنفس الدائرة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فلم يحسم العدالة والتنمية بعد في اسم مرشحه لخوض انتخابات شتنبر 2023 بدائرة المحيط بالرباط التي توصف بـ”دائرة الموت” وهي الدائرة التي حصد فيها الحزب الأصفار برسم تشريعيات 2021 التي ترشح فيها الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني.
ووفق المعطيات المتوفرة، لم تنعقد بعد الجموع العامة لاختيار مرشحي “البيجدي” بالأقاليم الجنوبية وهي الدوائرة التي لا يتوفر فيها الحزب على حظوظ وافرة للظفر بمقاعد برلمانية، سيما في ظل المنافسة الشرسة بين أحزب الأغلبية الحالية على مقاعد الجهات الجنوبية الثلاث. بينما ينتظر أن يزكي الجمع العام الإقيليمي لوجدة عضو أمانة العدالة والتنمية عبد الله هامل، وهي الدائرة التي تعيش على وقع تصدع تنظيمي بعد استقالة جماعية لنحو ألف عضو من الحزب.
وتأتي هذه الخطوة اعتمادا على تطبيق مسطرة اختيار المرشحين التي تضمن مرحلتين: الأولى تقديم الترشيحات عبر الجموع العامة الإقليمية، والثانية المصادقة النهائية عليها من طرف الأمانة العامة، مع مراعاة معايير الكفاءة والجاهزية السياسية، وإدماج النساء والشباب لضمان التوازن داخل اللوائح.
ومن المتوقع أن تعلن الأمانة العامة عن اللوائح النهائية بعد إتمام عملية التدقيق والمصادقة، في وقت يسعى الحزب من خلال هذه العملية إلى تعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، وسط منافسة محتدمة بين مختلف الأحزاب على المراتب الأولى.
ومع انطلاق الجموع الإقليمية لاختيار مرشحي ومرشحات الحزب لخوض تشريعيات 2026، أكد سعيد خيرون، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” أولى اهتماما كبيرا بالإعداد للانتخابات بشكل مبكر ومنظم. وأوضح أن الأمانة العامة للحزب أنشأت قبل عقد المؤتمر الوطني التاسع لجنة مركزية للانتخابات ولجنة لإعداد البرنامج الانتخابي، فيما أصدر الأمين العام عبد الإله بنكيران رسالة تحدد مهام هاتين اللجنتين.
وأضاف خيرون ضمن تصريح لموقع “البيجدي”، أن الحزب، بعد المؤتمر الوطني التاسع وإعادة هيكلة الكتابات المجالية، عمل على تجديد كافة الهياكل الحزبية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
كما تم وضع برنامج بالتنسيق مع الكتابات الجهوية لعقد الجموع العامة الإقليمية لاختيار المرشحين في الفترة من 15 مارس إلى 15 ماي، مع تنظيم الجمع الأول بكل من طاطا والفقيه بن صالح يوم 15 مارس، وما يزيد عن 17 جمعا إقليميا سيتم عقدها نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب جموع أخرى في الأسابيع المقبلة بعدد من الأقاليم.
وأشار سعيد خيرون إلى أن الأمانة العامة، بصفتها هيئة التزكية، ستقوم بوضع اللوائح الانتخابية النهائية، مؤكداً أن هذه المسطرة تعزز الديمقراطية الداخلية بالحزب من خلال إشراك جميع الأعضاء في اقتراح المرشحين.
وعبر المدير العام للحزب عن أمله في أن تحقق العدالة والتنمية نتائج أفضل في تشريعيات 2026، مستندا إلى الدينامية الكبيرة التي عرفها الحزب خلال السنوات الأربع الماضية، والأداء السياسي المعتبر في المعارضة البرلمانية، ومواجهة التدبير الحكومي، بالإضافة إلى المساهمة النوعية في النقاشات العمومية والندوات الدراسية، بما يعزز دور الحزب في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالح المواطنين.
علمت “بلبريس” من مصادر خاصة أن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد اتخذ قرارا بطرد العلمي الحروني، رئيس تيار “اليسار الجديد المتجدد”، على خلفية الاتهامات التي وجّهها لقيادة الحزب بالمساس بماليته وسرقة ملايين السنتيمات. الاجتماع الذي جرى بشكل مستعجل وعن بُعد قبل يومين، هو الذي أسفر عن هذا القرار، وفق المصادر ذاتها. الحروني كان قد كشف […]
The post أشهر قبل الانتخابات.. الاشتراكي الموحد يطرد مؤسس “اليسار الجديد” appeared first on بلبريس.