Étiquette : التجمع الوطني للأحرار

إسماعيل التزارني

صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالإجماع على اختيار راشيد الطالبي العلمي رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر عقده في الأسبوع الأول من فبراير الجاري لانتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لعزيز أخنوش.

ووفق ما كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق”، سيتولى الطالبي العلمي مهمتين أساسيتين، تتمثلان في رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي، بما يشمله من تدبير أشغال الجلسة العامة والإشراف على عملية التصويت، إلى جانب رئاسة اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد التنظيمي واللوجستي والقانوني والسياسي لهذه المحطة.

وتفيد مصادر من داخل الحزب أن المؤتمر الاستثنائي المنتظر لن يقتصر على كونه محطة انتخابية داخلية، بل يُرتقب أن يشكل لحظة سياسية وتنظيمية وازنة، تعكس حجم التعبئة داخل الحزب. ومن المتوقع أن يعرف المؤتمر مشاركة أزيد من 3000 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف الجهات والتنظيمات الموازية، إلى جانب حضور ممثلين عن مغاربة العالم والروابط المهنية التابعة للحزب، فضلا عن تغطية إعلامية وطنية ودولية.

وحسب مصادر قيادية بحزب “الحمامة”، يأتي انعقاد هذا المؤتمر في سياق سياسي دقيق، يسعى من خلاله حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تأكيد اختياره نهج الانتقال القيادي المؤسساتي، القائم على آليات ديمقراطية داخلية، بما يضمن استمرارية الحزب والحفاظ على تماسكه التنظيمي والمكتسبات التي راكمها خلال الاستحقاقات الأخيرة.

جدير بالذكر أن محمد شوكي، المرشح لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لعزيز أخنوش، دشن دينامية تنظيمية مكثفة عبر إطلاق جولة تواصلية مع القواعد والهياكل الحزبية بمختلف جهات المملكة، وذلك في سياق التعبئة للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المزمع عقده بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير المقبل.

واستهل شوكي أجندته الميدانية، يوم الجمعة الماضي، من العاصمة الاقتصادية، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مناضلي وأطر الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات.

ولم يكد يمر يوم واحد حتى حلّ المرشح لخلافة أخنوش، اليوم السبت بجهتين مختلفتين؛ إذ عقد لقاء تواصليا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة صباحا، قبل أن ينتقل لترؤس لقاء آخر بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في سباق مع الزمن لتغطية كافة الجهات قبل موعد الحسم في الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار تمديد فترة تلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب إلى غاية 28 يناير المقبل على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً بالإدارة المركزية للحزب بالرباط، بدل 21 يناير، المعلن عنه في بيان المكتب السياسي، مساء أمس  الأحد، بحسب ما ورد في في إخبار من الحزب، توصلت به جريدة “العمق”.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أكد، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس الأحد 11 يناير 2026، أنه سيعقد مؤتمره الاستثنائي يوم 7 فبراير بمدينة الجديدة، وفتح باب الترشح لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب السياسي، عملاً بمقتضيات النظام الأساسي، صادق على لائحة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي التي ستنكب على التحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي.

وأعلن البيان ذاته أنه سيتم فتح باب تلقي الترشيحات لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإدارة المركزية بالرباط، ابتداءً من 12 يناير 2026 إلى غاية 21 يناير 2026، مع تمام الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً.

وعبر الحزب ذاته عن مواصلة مساندته لعزيز أخنوش رئيساً للحكومة، ومؤازرته للأغلبية الحكومية عبر فريقيه البرلمانيين ومختلف هياكله وأجهزته لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولاستكمال تفعيل برامجها إلى غاية انتهاء ولايتها الدستورية.

وأعلن أخنوش، في وقت سابق أمس الأحد خلال لقاء تواصلي جمعه بمدراء نشر عدد من المنابر الإعلامية في الرباط، أنه لن يترشح في الاستحقاقات التشريعية القادمة. مؤكدا أن رئاسته للحزب ستنتهي بتنظيم مؤتمر وطني استثنائي الشهر المقبل، وأنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة.

وشدّد أخنوش على أن فكرته دائماً كانت ضد الترشح المفتوح، وأنه يرى الأفضل في حصر مدة انتداب الرئيس في ولايتين فقط، وهو ما يطابق أيضاً الفصل 34 من النظام الأساسي للحزب. وعلق على بقائه رئيساً إلى ما بعد الانتخابات: “يصعب أن أكون لمدة ستة أشهر فقط ويتغير بعدها الرئيس، هذه صورة ما مزياناش”، متابعاً: “وصعب أيضاً ننجح ونمشي”.

واعتبر أنه ساهم في إنجاز تحول كبير في الحزب في الجهات الاثني عشر للمغرب، وتطور من مقراته ومؤسساته، وساهم في إنجاح أهم الأوراش التي أطلقها مثل مسارات المدن وبرنامج الثقة، وينتظر أن يطلق الأسبوع المقبل مسار الإنجاز.

وأضاف أنه سيترك الحزب في وضعية جيدة، وأن هذا هو الوقت المناسب لتجديد القيادة، قائلاً: “سنجدد القيادة وأنا مهني، وأني عملت ما جئت لأجله”.وأشار أخنوش إلى أن أعضاء المكتب السياسي تمسكوا به رئيساً، لكنه تمكن من إقناعهم بعد نقاش حاد أن الحزب ليس بإرث، وأن الوقت مناسب لتجديد القيادة.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالممارسة « الدخيلة » على التجربة البرلمانية المغربية منذ دستور 2011، معتبرا إياها تهدد « قواعد العمل السياسي والمؤسساتي في أسسه الدستورية، كما هو محدد في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس المستشارين ».

وأوضح بكوري، في كلمة له بعد التصويت على المشروع اليوم الأربعاء، أنه، بغض النظر عن مضمون وأهمية القوانين التنظيمية أو العادية المعروضة على البرلمان، فإن الخروج عن قواعد العمل البرلماني من شأنه أن يزيد من مخاطر تكرار هذه الممارسة بشكل غير مسبوق، وأن يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني نفسه، أو على الأقل إلى حرمان أعضاء الفرق المنسحبة من ممارسة مهامها ووظائفها الدستورية، التي تشكل في آن واحد حقا وواجبا دستوريا.

وقال إن قواعد الاشتغال وممارسة المهام والوظائف البرلمانية لا تندرج فقط في إطار الحقوق، بل تتحول إلى واجبات دستورية ملزمة، محددة بدقة وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، داعيا إلى الانتباه إلى معطى أساسي وجوهري يتعلق، من جهة، بحقوق وواجبات الفرق البرلمانية كما يحددها النظام الداخلي، ومن جهة ثانية، بالآليات الدستورية المتاحة للعمل البرلماني، التي تشكل في الوقت نفسه ضمانة للاختيار الديمقراطي ولسير المؤسسة البرلمانية بشكل عادي وطبيعي، باعتبارها أساس التمثيل الديمقراطي.

وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أنه لا يوجد، ضمن المسطرة التشريعية لمجلس المستشارين، ما ينص على الاحتجاج أو الانسحاب أو مقاطعة جلسات التصويت، إلا إذا تعلق الأمر برد فعل على خرق للدستور أو للنظام الداخلي، وهو ما لم يثبت في موضوع التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وأشار إلى أن المشروع التشريعي خضع لمناقشة التعديلات داخل اللجنة المختصة، وتم التصويت عليها بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة أصوات للمعارضة، مبرزا أن التعبير عن المواقف السياسية لا يمكن أن يتم عبر الانسحاب أو مقاطعة التصويت، بل من خلال تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية، عبر التصويت بالرفض مقرونا بالتعليل وتفسير الموقف، بما يتيح تسجيل الموقف السياسي للتاريخ.

واعتبر بكوري أن الانسحاب من جلسة دستورية مخصصة للتصويت على مشروع قانون معروض على المؤسسة التشريعية يشكل مسا خطيرا بالثوابت الدستورية، وبالتزامات ممثلي الأمة.

يذكر أن مكونات المعارضة انسحبت من جلسة التصويت لتتم المصادقة على مشروع القانون بالإجماع، ويتعلق الأمر بكل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

في المحطة الختامية التي بلغَها قطار الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، السبت، قال راشيد الطالبي العلمي، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو مكتبه السياسي، منوها بحصيلتها ومُحيلا على دلالاتها: “نَختتم، اليوم، بطنجة، بوابة المغرب إلى أوروبا وبوابة أوروبا إلى إفريقيا، اللقاءات التواصلية “مسار الإنجازات” التي دشنّاها من مدينة الداخلة، بوابة إفريقيا إلى المغرب وأوروبا، بكل ما يحمله ذلك من معانٍ ورمزية وطنية عالية”.

المتحدث من منصة الفعالية الحزبية، أمام حشد تجاوز الثلاثة آلاف مشارك ومشاركة، عدّها “ليس فقط جولة تنظيمية، وإنما رسالة سياسية بليغة الربط بين شمال المملكة وجنوبها، مؤكدة على “هوية حزب يتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة نحو آفاق “الفكر التنموي المستدام”، بتعبير الطالبي العلمي الذي استدعى رمزية تأسيس الحزب قبل 46 سنة رابطا إياها بـ”أدبيات سياسية جديدة تعتمد على العقلانية الميدانية والإنصات المباشر بدلا من الشعبوية”.

“نجاح يثير الحَنق”

شدد راشيد الطالبي العلمي على أن “نجاح هذا النموذج التواصلي المبتكر بات يثير حنق البعض”. هذا الحنق، كما وصفه المتحدث عينه، ليس سوى “رد فعل مرتبك من جانب منافسين سياسيين لم يستسيغوا قدرة الحزب على الانتقال المباشر إلى حيث يعيش المواطن البسيط، والإنصات لانشغالاته العميقة بعيدا عن صخب المركز”.

واعتبر منسق الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة “ردودَ الفعل المتشنجة” تجاه دينامية الأحرار مقياسَ “المؤشر الحقيقي على نجاح أسلوبنا”، موضحا أن الحزب لا يفعل سوى أداء مهامه الدستورية في تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الشأن العام، في إحالةٍ بارزة منه على مضامين خطاب الملك أمام البرلمان في افتتاح آخر دوراته التشريعية (أكتوبر 2025).

وزاد المسؤول السياسي ذاته أن “(…) هذا النموذج، الذي بدأ بـ”100 يوم 100 مدينة” وصولا إلى “مسار الإنجازات”، كرس قطيعة مع الخطاب الشعبوي، مستبدلا إياه بعقلانية ميدانية تضع “القرب” شعارا وغاية.

رمزية “الميلاد الثاني”

استحضر الطالبي العلمي رمزية الـ46 سنة من تاريخ الحزب، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار ولد من رحم “الدينامية الوطنية” التي تلت المسيرة الخضراء. إلا أنه توقف طويلا عند ما أسماه “الميلاد الثاني” للحزب تحت رئاسة عزيز أخنوش. هذا الميلاد الذي اتسم بإعادة تنظيم شاملة وعصرنة لأدوات الاشتغال؛ مما أثمر أكثر من 19 تنظيما موازيا، غايتها ليست مجرد التسابق الانتخابي، بل “بلورة تصورات لسياسات عمومية تنتج مشاريع التنمية”.

وفي رسالة واضحة للمشهد السياسي، أكد المنسق الحزبي لجهة الشمال أن التجمع الوطني للأحرار هو “حزب البناء وتقدير النداء الوطني، لا حزب الابتزاز والمساومة”، مذكرا بأن الحزب، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، ظل دوما “مصدر طمأنينة وتوازنات” في المنظومة الوطنية، دون أن يرهن خدمة الوطن والملك بتموقع حكومي أو امتياز سياسي.

حداثة وتشبيبٌ وبناء

انتقل راشيد الطالبي العلمي لـ”تشريح” الحصيلة الحكومية والحزبية، واضعا فارقا جوهريا بين “الفهم السطحي للإصلاح” وبين “التصور المجتمعي المتكامل”.

وفي هذا السياق انتقد القيادي في حزب “الحمامة”، خلال كلمة مسهِبة، المقاربات التي تكتفي بـ”الترقيع/ الحلول المؤقتة”، مؤكدا أن الحكومة الحالية تتبنى إصلاحات بنيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية (أمو تضامن، الدعم الاجتماعي المباشر) تهدف إلى صون كرامة المواطن وضمان حقوقه دون الحاجة لـ”وساطة أو ابتزاز”.

كما شدد المتحدث عينه على أن الأرقام والاعتمادات المالية المرصودة لهذه القطاعات تنطق بما وصفها “النقلة النوعية” التي تحققت؛ وهي “نتاجُ التزام أخلاقي وانتخابي مع المواطنين، وتنفيذ دقيق للرؤية الملكية السامية التي تهدف لإدخال المغرب نادي الدول الصاعدة”.

ختاما، ركز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على الجانب الهوياتي للحزب، مفتخرا بأن التنظيم السياسي نفسه “يمتلك أكبر فريق نيابي شاب، وأنه الحزب الذي مكّن النساء من مناصب قيادية وتنفيذية غير مسبوقة (عُمدة العاصمة الإدارية والاقتصادية، رئاسة لجان برلمانية، ورئاسة جهات..). هذا التمكين، وفق المتحدث عينه، ليس “دغدغة للعواطف”، بل هو جزء أصيل من عقيدة الحزب الحداثية، بوصفه.

وفي مواجهة “تجارة الأزمات والخطابات المنتعشة في البؤس”، دعا الطالبي العلمي مناضلي الحزب إلى مواصلة ممارسة السياسة بـ”نبل ومسؤولية”، معتمدا لغة الأرقام والحقائق؛ حيث “المحاسبة الحقيقية تظل في صناديق الاقتراع، بعيدا عن ضجيج الشعارات الجوفاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الحصيلة التنموية التي حققتها الجهة ليست مجرد جرد تقني للأرقام، بل هي تجسيد ميداني للسياسات الحكومية الرامية إلى تكريس ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشددا على أن الحزب نجح في تحويل الإكراهات المناخية والدولية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت بطنجة بمناسبة المحطة الختامية لجولة “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أوضح مورو أن حزب “الأحرار” سار بثبات منذ تولي قيادة الحكومة سنة 2021 في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب لم يكن “وثيقة مكتبية”، بل ثمرة حوارات ميدانية تحولت إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطنين في القرى والمدن.

ونوه مورو بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجهة تحت إشراف المنسق الجهوي راشيد الطالبي العلمي، مشيداً بالدور المحوري لمنتخبي الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين شكلوا “حلقة الوصل” الحقيقية للترافع عن مشاريع القرب.

واستعرض رئيس مجلس الجهة حصيلة مالية وتقنية وصفت بـ “غير المسبوقة”، حيث كشف أن مجموع استثمارات مجلس الجهة خلال الولاية الحالية بلغ 3 مليار و600 مليون درهم (دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية والشركاء).

وتوزعت هذه الاستثمارات حسب عمر مورو على محاور استراتيجية شملت فك العزلة، عبر رصد أكثر من ملياري درهم للطرق المصنفة وغير المصنفة، ومليار درهم لتأهيل المدن والأحياء ناقصة التجهيز والمراكز القروية، والأمن المائي من خلال تخصيص 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى المجال البيئي، من خلال رصد أزيد من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، الحماية من الفيضانات، مكافحة حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة.

وشدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”، وهو ما دفع الجهة في سنة 2023 إلى إطلاق صندوق دعم جهوي بغلاف مالي قدره مليار درهم يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية (مثل “أغروبول” العرائش ومناطق المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان وطنجة)، فضلاً عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع من الشباب والتعاونيات.

وعلى المستوى الإداري، أعلن مورو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت أول جهة وجماعة ترابية على الصعيد الوطني تحصل على ثلاث شهادات “أيزو” (ISO) في الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما أشار إلى تأسيس “مرصد اليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والانخراط في مبادرات “الحكومة المنفتحة” لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم عضو المكتب السياسي كلمته بالتأكيد على أن الحزب يشتغل “بهدوء وثبات”، وأن ما تحقق يمثل حافزا للمزيد من العمل لمواجهة التحديات القائمة، معلناً التجنيد الكامل لمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية والوفاء بقيم الحزب القائمة على “المبادرة والكفاءة والمسؤولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن مدير الفريق بمجلس المستشارين يتسبب في مشاكل تدبيرية متصاعدة وأزمات متتالية داخل « بيت الحمامة » بالغرفة الثانية، مبرزا أن مهنته السابقة لا علاقة لها بالتدبير الإداري والبرلماني.

وسجلت المصادر ذاتها أن عددا من المستشارين بدأوا يشتكون من غياب الاحترافية في التنسيق، وهو الوضع الذي أدى إلى اندلاع وصفها بأنها « فضيحة أخلاقية وإدارية » غير مسبوقة داخل الفريق.

وحسب مصادر « تيلكيل عربي »، سجلت مستشارة برلمانية عن الفريق ما وصفته بـ « تصرف مشين وخطير » صادر عن مدير الفريق.

وأفادت المصادر أنه في الوقت الذي يفترض فيه بالمدير دعم العمل البرلماني، أقدم على سلوك يمس بكرامة المستشارة عبر تسجيل صوتي متداول تضمن كلاما نابيا وأوصافا مهينة، وذلك عقب مبادرة تشريعية ورقابية مشروعة تتعلق بـ »كأس الأمم الإفريقية ».

ووفقا للمصدر، نبهت المستشارة إلى أن هذا السلوك اللامسؤول يضرب في العمق تخليق العمل البرلماني ويتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية لاحترام ممثلي الأمة.

وأضافت المصادر أن قيادة الحزب تسعى لاحتواء الملف وطيّه قبل أن يتفجر أمام الرأي العام.

ودعت المصادر إلى فتح تحقيق داخلي مستعجل وترتيب المسؤوليات التأديبية، مؤكدة أن المعنية بالأمر أبدت حزما في عدم التنازل عن حقها، مع التلويح بخطوات تصعيدية تصل إلى حد الاستقالة وعقد ندوة صحفية دفاعا عن كرامتها والمكانة الدستورية التي تمثلها.

وحاولت « تيلكيل عربي » التواصل مع مدير الفريق للحصول على رأيه حول الموضوع، إلا أنه لم يتسن ذلك حتى الآن.

إقرأ الخبر من مصدره