Étiquette : التضخم

سجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صادرة حديثا، أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة 0,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,0 في المائة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية تغيرات كبيرة، بين شهري يناير وفبراير 2025. وكانت أبرز الزيادات المسجلة في قطاع المواد الغذائية تتعلق بأسعار الفواكه والخضر والأسماك ومنتجات الألبان؛ حيث ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 3,3 في المائة، في حين زادت أسعار الخضر بنسبة 2,7 في المائة.

 ووفقا للوثيقة الصادرة عن سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء، والتي اطلع موقع « تيلكيل عربي » على نسخة منها، عرفت الأسعار ارتفاعا، حيث تراوح سعر البصل ما بين 4 إلى 6,50 في ال12 من الشهر الجاري، ليرتفع، وفقا لذات المصدر، إلى ما بين 5 و8.5 دراهم يوم 26 من الشهر نفسه.

وفي ما يتعلق بالفواكه، فقد جاء وفقا للمصدر ذاته أن سعر الأفوكادو قد تراوح ما بين 13 إلى 24 درهما في الـ12 من هذا الشهر، ليرتفع سعره إلى ما بين 25 و37 درهما في الـ26 من الشهر الجاري.

في هذا السياق، أفاد عبد المجيد شراس، الأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أن المغرب يشهد منذ العامين الماضيين موجة تضخم غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 2.6 بالمائة خلال شهر فبراير 2025، مقابل 2 بالمائة في الشهر السابق.

وأوضح شراس أن هذا أعلى مستوى منذ 2023 حيث بلغ حينها إلى 6.1 بالمائة، والمعدل الحالي يفوق بكثير المتوسط السنوي المسجل خلال العقدين الماضيين والذي لم يتجاوز 1.5 بالمائة. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل واضح على أسعار السلع الأساسية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم: داخلية أم خارجية؟

وفي هذا الصدد، أبرز شراس، أن ارتفاع معدلات التضخم في المغرب يعود إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، بالنسبة للعوامل الخارجية فتتمثل في تأثر الاقتصاد المغربي بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة الطاقة والحبوب، نتيجة الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، أبرزها الحرب في أوكرانيا واستمرار بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي ما يتعلق بالعوامل الداخلية، فقد ذكر المتحدث أن المملكة تعاني من تكرار موجات الجفاف التي أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي، مما ساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه. بالإضافة إلى ذلك، فإن اضطرابات سلاسل التوزيع والمضاربات في الأسواق المحلية ساهمت في زيادة الأسعار، وهو ما أكدته تقارير رسمية.

تأثير التضخم على أسعار الخضر والفواكه

في هذا السياق، قال شراس، إن أسعار الخضر والفواكه قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجلت بعض المنتجات زيادات فاقت 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى نقص الإنتاج بسبب الجفاف، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين. في هذا الإطار، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تعزيز الإنتاج المحلي واعتماد سياسات أكثر صرامة في ضبط الأسعار يمكن أن يساهما في تقليص حدة هذا الارتفاع.

سياسات التخفيف من آثار التضخم

أبرز شراس، في هذا السياق، أن الحكومة المغربية تسعى إلى اعتماد سياسات اقتصادية تهدف إلى الحد من تداعيات هذه الأزمة، من قبيل تعزيز الدعم الاجتماعي، بحيث تعمل على تقديم مساعدات مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى دعم أسعار بعض المواد الأساسية عبر صناديق الموازنة.

كما لفت الانتباه إلى ضبط الأسواق، من خلال تكثيف عمليات مراقبة الأسعار للحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار، وذلك من خلال تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع. وكذلك تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الفلاحين وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق نوع من الأمن الغذائي.

واختتم شراس حديثه قائلا إن المغرب يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة التضخم، مما يستدعي ضرورة تبني سياسات أكثر فاعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وبينما تتطلب الحلول المستدامة إصلاحات هيكلية على المدى الطويل، يبقى التدخل الحكومي السريع ضروريًا لضمان استقرار الأسعار والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأسر المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية، على التوالي، والثالثة، منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

في هذا السياق، قال رشيد حسناوي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » اليوم الاثنين، إن قرار والي بنك المغرب بتعديل سعر الفائدة الرئيسي لا يُتخذ بشكل عشوائي، بل يأتي في إطار عملية مؤسسية دقيقة. إذ يجتمع مجلس بنك المغرب كل ثلاثة أشهر لتحليل التطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي بشكل منهجي، وذلك من أجل تكييف السياسة النقدية بما يتلاءم مع المعطيات الراهنة. وتُضفي هذه المراجعة المنتظمة طابعًا متوقعًا ومنهجيًا على هذا القرار، مع مراعاة تقييم آثاره في كل مرة حسب الظرفية الاقتصادية.

وأوضح حسناوي أن هذه القرارات تستند إلى جهاز تحليلي متطور، مدعوم بدراسات وتوقعات اقتصادية، بالإضافة إلى استطلاعات تُجرى من قبل مؤسسات متخصصة مثل المندوبية السامية للتخطيط، والمركز المغربي للظرفية أو من خلال الاستقصاءات القطاعية التي يجريها بنك المغرب نفسه لدى الشركات الصناعية أو التجارية أو المالية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأنه، على سبيل المثال، يأخذ البنك المركزي في الاعتبار، تطور معدل التضخم، ومستوى النمو الاقتصادي​، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الطلب الداخلي والخارجي​، وكذلك وضعية سوق الشغل​، وسلوك الائتمان المصرفي​، والمخاطر الجيوسياسية أو المناخية.

وذكر في معرض حديثه أنه على الرغم من أن خفض سعر الفائدة الرئيسي قد يبدو إجراءً مؤقتًا، إلا أنه في الواقع نتيجة لعملية تقنية، مبنية على أسس علمية، تهدف إلى تكييف السياسة النقدية مع الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد المغربي.

وأردف قائلا: إن هذا القرار يأتي كرد على تصاعد النزعة الحمائية الأمريكية، التي من شأنها أن تُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وتُولّد حالة من عدم اليقين سيؤثر على الاقتصاد المغربي عبر قنوات التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال، فالبنك المركزي اعتمد سياسة نقدية تتسم بالمرونة كإجراء استباقي، بهدف التخفيف من آثار هذه الصدمات الخارجية، وتحفيز الطلب الداخلي، والحفاظ على دينامية نمو الاقتصاد الوطني.

تأثيرات على الاستهلاك والاستثمار

وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بأبرز التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لخفض سعر الفائدة الاقتصادي والتشغيل في المغرب، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، قال إن قرار البنك المركزي المغربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يمثل تيسيرًا في سياسته النقدية.

 وأشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي يعتبر الأداة التي من خلالها يؤثر البنك المركزي على تكلفة الائتمان للبنوك التجارية، وبشكل غير مباشر على الأسر والشركات. ويهدف هذا التخفيض عادةً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصةً في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتابع حديثه، قائلا: أولاً، يؤدي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى تقليل تكلفة إعادة التمويل للبنوك التجارية. وبالتالي، يمكن لهذه البنوك تقديم قروض بأسعار فائدة أقل، مما يسهل الوصول إلى التمويل للأسر والشركات. وبطبيعة الحال يعزز هذا التحفيز الائتماني استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، ما يؤدي نظريًا إلى زيادة في الطلب الإجمالي، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي. في سياق يكون فيه نمو الناتج الداخلي الإجمالي ضعيفاً، كما هو الحال اليوم بالنسبة لبلادنا، يمكن أن تُعيد هذه الخطوة تنشيط الديناميكية الاقتصادية على المدى القصير.

وأوضح أنه بالنسبة للأسر، وخصوصا الطبقة المتوسطة، سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما قد يحفز استهلاك بعض السلع التي تتطلب تمويلا بنكياً، مثل السيارات أو العقارات. ويمكن أن يدعم هذا الارتفاع في الاستهلاك بدوره الطلب الداخلي. وحتى بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لديهم قروض بسعر متغير سيستفيدون من هذا الإجراء.

تأثيرات على التجارة الخارجية وإنتاج المزيد من التضخم

وعلى صعيد آخر، أبرز كنقطة ثانية، أنه قد يؤدي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى تأثير غير مرغوب فيه يتمثل في انخفاض قيمة العملة الوطنية، أي الدرهم، بسبب انخفاض جاذبية الأصول المغربية للمستثمرين الأجانب. مضيفا أنه صحيح أن انخفاض قيمة الدرهم يمكن أن يحسن تنافسية الصادرات المغربية، ما يجعل المنتجات الوطنية أقل تكلفة في الخارج، وهو أمر مفيد بشكل خاص للقطاعات الموجهة نحو التصدير، مثل النسيج والملابس، وبدرجة أقل الصناعات الغذائية. ولكن، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكلفة الواردات.

وأشار الخبير ذاته  إلى أن تأثير هذا القرار سيكون، حسب رأيه، محدودًا جدا. لأن الاقتصاد المغربي تواجهه مشكلات هيكلية كالبطالة المرتفعة التي تتجاوز 20 بالمائة، وضعف إنتاجية عوامل الإنتاج، وعدم اليقين الجيوسياسي. علاوة على ذلك، في سياق تضخم مرتفع، قد تُعقِّد مثل هذه الخطوات السيطرة على الأسعار، حتى لو أن البنك المركزي أخذ هذه المخاطر في الاعتبار قبل هذا التدخل.

وفي سياق رده على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار كافيا لتحفيز الاستثمار والاستهلاك أم إن هناك حاجة إلى إجراءات موازية لدعم الاقتصادي، قال الخبير إن سعر الفائدة الرئيسي يعتبر ضروريًا، ولكنه غير كافٍ بمفرده لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد المغربي. في الواقع، على الرغم من أن هذه الخطوة ستحفز الائتمان، والاستثمار، والاستهلاك، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى آثار جانبية مثل زيادة التضخم، وانخفاض قيمة الدرهم، أو سوء تخصيص الموارد إذا لم يكن الائتمان موجهًا بشكل صحيح.

وعقب على ذلك قائلا: يجب أن يكون خفض سعر الفائدة الرئيسي جزءًا من استراتيجية ماكرو-اقتصادية متماسكة ليكون فعالًا ولتجنب آثاره السلبية.

ولفت الانتباه إلى أنه من بين التدابير المصاحبة الأساسية، يمكن التركيز على سياسات مالية مستهدفة من خلال استثمارات عمومية موجهة نحو البنية التحتية المادية، وغير المادية، وخاصة التكنولوجية، التعليم، والصحة إلخ.. وذلك من أجل دعم الطلب الداخلي وتشغيل الشباب.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة حديثا، ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب بنسبة 3,0 في المائة، خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بالشهر السابق.

وحسب المصدر نفسه، يُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 6,0 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,0 في المائة.

وفي سياق متصل، شهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، زيادة بنسبة 2,0 في المائة، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 4,2 في المائة، مقارنة بفبراير 2024.

تأثير الغلاء

وشهدت أسعار المواد الغذائية تغيرات كبيرة، بين شهري يناير وفبراير 2025. وكانت أبرز الزيادات المسجلة في قطاع المواد الغذائية تتعلق بأسعار الفواكه والخضر والأسماك ومنتجات الألبان؛ حيث ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 3,3 في المائة، في حين زادت أسعار الخضر بنسبة 2,7 في المائة. كما ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر، والحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 1,0 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، تراجعت أسعار بعض المواد الاستهلاكية المهمة؛ حيث انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0,7 في المائة، كما سجلت أسعار الزيوت والدهنيات انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة.

وتعكس هذه التغيرات في الأسعار التقلبات في العرض والطلب، فضلا عن تأثير العوامل الموسمية والمناخية على إنتاج المواد الغذائية.

المحروقات

وشهدت المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا، إلا أن أبرز الزيادات سجلت في قطاع المحروقات؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1,9 في المائة، خلال فبراير الماضي.

ووفق المذكرة، يأتي هذا الارتفاع في سياق تقلبات أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف الاستيراد؛ مما أثر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة.

معدلات التضخم حسب المدن المغربية

وشهدت معدلات التضخم تفاوتا بين المدن المغربية؛ حيث سجلت أعلى الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس بمعدل تضخم بلغ 0,6 في المائة، خلال فبراير الماضي. فيما سجلت مدن الرباط، ومكناس، والعيون، وبني ملال، زيادة بنسبة 0,5 في المائة.

وارتفعت الأسعار في وجدة وطنجة بنسبة 0,4 في المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة في الرشيدية 0,3 في المائة، وفي تطوان، والداخلة، والحسيمة، 0,2 في المائة، فيما سجلت القنيطرة أقل زيادة بنسبة 0,1 في المائة.

وفي المقابل، شهدت بعض المدن انخفاضا في الرقم الاستدلالي للأسعار؛ حيث انخفضت الأسعار في كلميم بنسبة 0,3 في المائة، وفي مراكش وسطات وآسفي بنسبة 0,2 في المائة.

ويعكس هذا التباين في معدلات التضخم اختلاف العوامل المحلية المؤثرة على الأسعار؛ مثل العرض والطلب، وتكاليف النقل، ومدى توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

مقارنة سنوية

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2,6 في المائة، خلال فبراير 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 4,6 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.

وبالنظر إلى تفاصيل التغيرات السنوية، شهد قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 3,7 في المائة، بينما سجل قطاع السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى زيادة بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على السلع والخدمات.

أما قطاع النقل، فسجل انخفاضا سنويا بنسبة 1,7 في المائة؛ مما قد يعود إلى عوامل متعلقة بأسعار الوقود أو بتغيرات في السياسات الاقتصادية التي أثرت على تكاليف التنقل.

التضخم على مدى عام

وخلال الفترة الممتدة بين فبراير 2024 وفبراير 2025، سجلت عدة مدن مغربية ارتفاعات متفاوتة في معدل التضخم.

ومن أبرز المدن التي شهدت زيادات كبيرة؛ مدينة كلميم التي سجلت أعلى نسبة تضخم سنوي بلغت 5,1 في المائة، ثم مدينة العيون بتسجيلها زيادة بنسبة 3,3 في المائة، ومدينة الداخلة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة، ومدينتي سطات وآسفي بزيادة نسبتها 3,5 في المائة، ومدينة الدار البيضاء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2,0 في المائة، ومدينة الرباط بتسجيلها زيادة بنسبة 2,3 في المائة، فمدينة طنجة التي سجلت زيادة بنسبة 2,2 في المائة.

وفي المقابل، كانت نسبة التضخم في بعض المدن الأخرى أقل نسبيا؛ حيث سجلت وجدة نسبة 1,6 في المائة، ومكناس نسبة 1,7 في المائة، والحسيمة نسبة 1,9 في المائة.

التوقعات المستقبلية

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهما من أهم العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات، خلال الأشهر المقبلة، لاسيما في ظل التقلبات في الأسعار العالمية للمواد الأساسية؛ مثل الحبوب والنفط.

كما أن العوامل المناخية والجفاف قد تلعب دورا في استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، خاصة المنتجات الفلاحية التي تأثرت بموجات الجفاف، خلال الأشهر الماضية.

ومن جهة أخرى، فإن أي تقلبات في أسعار النفط قد تنعكس على تكاليف النقل. وبالتالي، على أسعار السلع والخدمات.

وبالنظر إلى هذه التحديات، ستظل السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، بما في ذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عاملا حاسما في إدارة التضخم والتخفيف من تداعياته على الأسر المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

كشف بنك المغرب عن أحدث توقعاته الاقتصادية، متوقعا أن يسجل معدل التضخم متوسطا قدره 2.2% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع استقراره حول 2.49% على مدى 12 فصلا، هذه الأرقام تعكس استمرار التحكم في التضخم، الذي شهد انخفاضا ملموسا في 2024 إلى 0.9%، مقارنة بمكونه الأساسي الذي بلغ 2.2% خلال العام نفسه.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرجح البنك المركزي أن يتسارع تدريجيًا، لينتقل من 3.2% في 2024 إلى 3.9% في 2025، ثم إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية. لكن رغم هذا الزخم، لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالتغيرات المناخية، حيث يُتوقع أن تكون قد تراجعت بنسبة 4.7% خلال 2024.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، خفض سعر الفائدة من قبل بنك المغرب بمقدار 0.25 نقطة، كان مفاجئت بالنسبة للعديد من المراقبين والباحثين الذين توقعوا إبقاء السعر على ما هو عليه.

وأوضح المتحدث أن المعطيات المتوفرة رجحت انخفاضه بسبب استقرار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل معدل التضخم وسعر البترول، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، أي قبل شهر مارس، لوحظ ارتفاع في معدل التضخم الفلاحي، وكانت هناك توقعات بأننا على أعتاب سنة جافة، إلا أن واقع الحال اليوم يظهر أن التساقطات الأخيرة دفعت، بنك المغرب إلى تحيين مجموعة من المعطيات.

ويبرز المحلل الاقتصادي أن المغرب بصدد تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تشمل تطوير الطرق، الملاعب، والمنشآت المختلفة، استعدادًا لمواعيد مهمة بحلول 2030، مسجلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب تعزيز التمويلات وتحفيز القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة أداة لدعم المقاولات ومنحها سيولة أكبر لتوسيع أنشطتها.

وحسب المتحدث فإن هذا الإجراء سيمنح مرونة أكبر في الاقتراض، كما سيوسع خطوط التمويل، مما سيمكن الشركات من مواجهة التحديات المرتبطة بالسيولة.

وأضاف المتحدث أن التساقطات المطرية الأخيرة ستنعش الزراعات الربيعية، ناهيك عن القرار الملكي المتعلق بإلغاء شعيرة الذبح سيساهم في تجنب تضخم فلاحي كان من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم، وكذلك على الاستيراد، حيث أن اللجوء إلى استيراد الأغنام، سيرهق ميزانية الدولة خاصة وأن المبالغة المخصصة تبقى ضخمة.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن قرار بنك المغرب كان صائبا، إذ تضافرت عدة عوامل ساعدت على اتخاذه، منها تحسن الأنشطة الاقتصادية، والتطورات المناخية الإيجابية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي يتعين على المغرب إنجازها، وتشجيع الاستثمار، سواء من قبل القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب.

في ظل النقاش الدائر حول مؤشرات الاقتصاد الوطني، يشير المحلل الاقتصادي رشيد ساري إلى أن معدل التضخم في المغرب يشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض متوسطه بنسبة 0.9 بالمئة.

ويرجع هذا الانخفاض، وفقا لساري، إلى عوامل متعددة، أبرزها تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المغربي، خصوصًا في ما يتعلق بالاستيراد، موضحا أن هذا التأثير يصب حاليا في مصلحة المغرب، إلى جانب تحسن الوضع المحلي، لا سيما بعد فترة من التضخم الفلاحي، مما يجعل توقع كبح التضخم في حدود 2 بالمئة أمرا إيجابيا.

أما على مستوى معدل النمو، فيرى ساري أن تحقيق 3.9 بالمئة يبدو رقما معقولا وواقعيا مقارنة بتقديرات الحكومة التي حددته في 4.6 بالمئة ضمن قانون مالية 2025، وهو ما يعتبره توقعا متفائلا إلى حد بعيد.

ويعزو ذلك إلى أن الحكومة استندت في حساباتها إلى تحقيق قيمة مضافة فلاحية بنسبة 11 بالمئة، وهو أمر صعب المنال، بالإضافة إلى تقديرات بإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وهو رقم يبدو بعيدا عن الواقع.

ويرى المحلل الاقتصادي أن رغم التساقطات المطرية الأخيرة، إلا أنها جاءت متأخرة، مما يعني أن تأثيرها على القطاع الفلاحي سيكون محدودًا، ولن يؤدي إلا إلى ارتفاع في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة كحد أقصى.

ويؤكد ساري أن توقعات بنك المغرب لمعدل النمو عند 3.9 بالمئة تبدو أكثر واقعية، نظرا لاعتماده على معطيات مالية، ونقدية، واقتصادية دقيقة، في حين أن الحكومة، كما هو الحال مع الحكومات السابقة، غالبا ما تقدم توقعات متفائلة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الفعلي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب عن توقعات تفيد تسجيل متوسط 2,2 في المائة، في الفصول الأولى من سنة 2025، بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4 في المائة، في أفق 12 فصلا.

ووفقا لما ورد في اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2025، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، شهد التضخم تباطؤا جد ملموس، سنة 2024، بعد سنتين من المستويات المرتفعة، متراجعا إلى 0.9 في المائة في المتوسط. ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين، مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة.

ولفت بنك المغرب الانتباه إلى أن مكونه الأساسي، بلغ 22 بالمائة في 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط. مشيرا إلى أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو -اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية، على التوالي، والثالثة، منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة، يوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حسن وامان، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن « السياسة النقدية الكينزية لا يمكن إلا أن تعزز استهلاك الأسر واستثمار الشركات. لكن، في ظل السياق العالمي الصعب، من المحتمل أن تزيد التضخم بشكل أكبر ».

وحول الدوافع الرئيسية التي جعلت بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية، على التوالي، أوضح وامان، أنها راجعة إلى زيادة البطالة وضعف الاستثمار، وبالتالي، قلة خلق فرص العمل، مشيرا إلى أنه لا يمكن لبنك المغرب أن يستمر في خفض الفائدة، بسبب التضخم المرتفع جدا، وكذلك هشاشة الاقتصاد المغربي.

وفي ما إذا كان سيتسبب خفض سعر الفائدة في زيادة الضغوط على الاحتياطات النقدية لبنك المغرب أو التأثير على قيمة العملة الوطنية، رد الخبير: « أعتقد أن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يتعلق هنا بتخفيض قيمة الدرهم، بل إنها سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو، من خلال تقليل تكلفة القروض التي تمنحها البنوك التجارية (مثل بنك الشعبي، CIH،.. إلخ) للأسر (المستهلكين) والشركات (المستثمرين).

وفي ما يتعلق بإمكانية تحقيق بنك المغرب التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وبين الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم في ظل الظروف العالمية الحالية، أوضح أن الأمر معقد، فإذا واصلنا تحقيق الهدف الأول، فهناك خطر من الهدف الثاني.

واستطرد قائلا: إذا كان الهدف هو التحفيز الاقتصادي كما هو الحال في هذا القرار، فإن التضخم سيكون مشكلة، والعكس صحيح، لا يمكننا السعي لتحقيق الهدفين في نفس الوقت.

وعن التدابير التي يمكن أن يتخذها بنك المغرب للحد من تأثير التضخم الناتج عن سياسة خفض الفائدة، مع الاستمرار في تحفيز الاقتصاد، قال إن الأمر صعب، ولا يمكننا إلا انتظار زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ الخبر من مصدره

تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.

ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.

جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار الذهب اليوم بالمغرب:

أسعار الذهب اليوم:وحدة الذهبدرهم مغربيدولار أمريكيأونصة الذهب28,502.522,871.82جرام الذهب عيار 24k916.3792.33جرام الذهب عيار 22k839.4284.58جرام الذهب عيار 18k687.3169.25جرام الذهب عيار 14k536.0754.01جرام الذهب عيار 12k458.1746.16جرام الذهب عيار…

إقرأ الخبر من مصدره

مريم البورقادي – صحافية متدربة

شكك أساتذة جامعيون وباحثون اقتصاديون في قدرة قانون المالية لهذه السنة، في تحقيق التوقعات المركرواقتصادية التي وعدت بها الحكومة، بالنظر لما وصفه بالأزمات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية العالمية.

وسلط الأستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد العبدلاوي،  الضوء على الأسس الماكرو اقتصادية والآفاق العالمية لقانون المالية لسنة 2025، خلال لقاء نظمه منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمدينة فاس، بمناسبة النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية 2025، تحت شعار “قانون المالية: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟

وأوضح المتحدث نفسه أن “مرونة الاقتصاد العالمي مدعومة بالنمو القوي في الولايات المتحدة والانتعاش الذي بدأت تشهده منطقة اليورو، مشيرا إلى استقرار التضخم بـ 2.4 في المائة في الولايات المتحدة، و1.8 في المائة في منطقة اليورو خلال شتنبر 2024”.

وتابع العبدلاوي أنه على المستوى الوطني، يهدف قانون المالية لسنة 2025 إلى خفض عجز الميزان التجاري بناقص 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع إعادة بناء الهوامش الضريبية.

وحذر الباحث من أن الجفاف وتقلب أسعار الطاقة والتباطؤ المحتمل في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، يمكن أن يكون له تأثير على هذه التوقعات، مما يستدعي تعزيز الدولة الاجتماعية، والنهوض بدينامية الاستثمار الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وفي الوقت ذاته تستند الفرضيات الماكرو اقتصادية على نسبة نمو تصل إلى 4.6 في المائة خلال سنة 2025، معززة بالارتفاع الكبير للقيمة المضافة الفلاحية بما يفوق 11 في المائة، على الرغم من المخاطر التي لا تزال قائمة.

من جهته، تناول الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد النميلي، التعديلات الضريبية الواردة في قوانين المالية للفترة 2025-2023 وأثرها على العدالة الضريبية الأفقية بين الرأسمال والعمل.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن هذه الإصلاحات انطلقت بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات والقانون الإطار للإصلاح الجبائي، وتستند  على عنصري الإنتاج المتمثلين في الرأسمال والعمل.

وتساءل الباحث ذاته، الذي توقف عند التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد للمغرب، عن مدى عدالة التدابير المتخذة وتأثيرها على التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين رأس المال والعمل، مع تسليط الضوء على رهانات المواءمة والانسجام مع الطموحات الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، سلط مدير “المختبر متعدد التخصصات حول الديناميات الاقتصادية، المالية وريادة الأعمال”، فؤاد بن الحاج الضوء على أهمية هذا اللقاء حول قانون المالية لسنة 2025، باعتباره يشكل مناسبة لخلق نقاش اقتصادي ومالي وسياسي.

وأشار فؤاد بن الحاج إلى أهمية هذه الندوة، كونها تشكل مناسبة فريدة لتقييم التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار، والتقدم الذي تم إحرازه واستشراف أهداف السنوات المقبلة، لاسيما خلق القيمة الاقتصادية، حسب تعبيره، مؤكدا أن هذا النوع من المبادرات يتيح للباحثين والطلبة الاطلاع، عن كثب، على مختلف الآليات المالية.

وبدوره، أكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عثمان مودن، أن هذه القافلة التي أصبحت بمثابة عرف سنوي منذ 2015، تهدف إلى تعميم المعرفة والمعلومة المالية على عموم المواطنين.

وأردف عثمان مودن أن الهدف الرئيسي يتمثل في نقل النقاش حول قوانين المالية وإخراجها من طابعها المركزي بمحور الرباط – الدار البيضاء، ليشمل جميع جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تروم أيضا إشراك مختلف الفاعلين سواء كانوا أساتذة جامعيين أو طلبة أو باحثين، وكذا ممثلي جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، لتعزيز التبادل حول الرهانات الاقتصادية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.

وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها، الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة…

إقرأ الخبر من مصدره

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوترات التجارية في التفاصيل، شهد الدولار تقلبات في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، ليتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، مع تقييم المتعاملين مخاوف الرسوم الجمركية والمسار نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وسيركز المستثمرون، هذا الأسبوع، على إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في يناير، غدا الأربعاء، لقياس مدى سعي صناع السياسات إلى تقييم مخاطر حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقا في أعقاب سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وأظهرت البيانات، الأسبوع الماضي، أن…

إقرأ الخبر من مصدره