Étiquette : التقدم والاشتراكية

التحق محمد طلال، الناطق الرسمي السابق لنادي الوداد البيضاوي، رسميا، اليوم السبت (20 دجنبر)، بصفوف حزب التقدم والاشتراكية، وفقا لما أعلنته النائبة البرلمانية عن الحزب، خديجة أروهال.

وقالت أروهال، في منشور على صفحتها على الفايس بوك، إن “اختيار محمد طلال دخول عالم السياسة من بوابة حزب الكتاب باعتباره خطوة تعكس إيمانه العميق بخدمة الوطن من داخل المؤسسات، حيث يمكن للكفاءات أن تحوّل الفعل الإيجابي إلى واقع ملموس”.

وأضافت البرلمانية أروهال متحدثة عن طلال: “هذه الكفاءة التي أثبتها في ميدان الرياضة والتواصل، وفي مساره المهني، وعلى مستوى عمله الميداني والإنساني والاجتماعي، بما يؤهله للسير بثبات في درب السياسة النبيل، وفي مسار التغيير والفعل”.

وبهذه المناسبة، نوهت ازوهال بانضمام “الرفيق الجديد” إلى حزب التقدم والاشتراكية، باعتباره “قيمة مضافة للحزب”، كما وُجهت التهاني لساكنة عين الشق بالدار البيضاء “بمناضل يحمل نبض الشعب وطموحاته”.

وأشارت إلى حزب التقدم والاشتراكية يؤكد، من خلال هذا الانضمام، أنه “يظل فضاءً مفتوحاً أمام الكفاءات الوطنية الساعية إلى التغيير الإيجابي، ومنارة تضيء طريق الديمقراطية والتنمية والتقدم”.

ويُعدّ محمد طلال من الأسماء المعروفة في مجال التواصل الرياضي، حيث شغل مهمة الناطق الرسمي لنادي الوداد البيضاوي لعدة سنوات، وارتبط اسمه بعدد من المحطات البارزة في تاريخ النادي، خاصة على مستوى التواصل المؤسساتي والإعلامي.

إقرأ الخبر من مصدره

 
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعويض المتضررين من فيضانات آسفي، عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق، نادية التهامي، إلى رئيس الحكومة، حول تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

وقالت التهامي إن الوضع في آسفي “وضعٌ كارثيٌّ ومأساوي”، إثر السيول الجارفة، بما خلَّف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمِّرة، طالبت البرلمانية، رئيس الحكومة، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

كما طالبت، تبعاً لذلك، الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

واعتبرت البرلمانية التهامي أن “الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ من الحكومة التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لكم القانون والاختصاصات الممنوحة لرئيس الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة”.

وأشارت واضعة السؤال إلى أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.

على هذه الأسس، ساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، حول التدابير التي سوف تتخذها الحكومة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، وكذا حول التدابير التي سوف تقومون بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه “لعدم التفاف” كل الأحزاب على “تغييراتٍ أعمق” في القوانين الثلاثة المتعلقة بالمنظومة القانونية لانتخابات مجلس النواب.

وسجَّلَ الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، “إيجاباً” تضمين هذه النصوص عدداً من المقتضيات التي وردت، بشكلٍ أو بآخر، ضمن مذكرته، ومن بينها ما يرتبطُ بتخصيص دعمٍ مشروطٍ للشباب بهدف التغلب على إكراهاتِ نفقاتِ الحملات الانتخابية؛ وما يتعلق بتخليق

وأبدى الحزبُ التقدم والاشتراكية أَسَفَهُ، لأنه “كان يطمحُ إلى أن تلتف كلُّ الأحزاب السياسية، دون أيٍّ تحفظات، على تغييراتٍ أخرى أعمق في هذه القوانين، وأساساً منها الرفعُ من التمثيلية النسائية بمجلس النواب؛ واعتماد آليات مرتبطة بنمط الاقتراع تتيح إمكانياتٍ أكبر لولوج الكفاءات إليه؛ والقطع النهائي والحاسم مع كل المنافذ القانونية التي يمكن أن يتسلل منها استعمالُ المال والفساد في الانتخابات”.

وذكر المكتبُ السياسي للحزب ـ”الأهمية الكبيرة” التي يكتسيها التسجيلُ في اللوائح الانتخابية العامة، المفتوحُ إلى غاية نهاية دجنبر الجاري.
ووجه حزب “الكتاب” نداءً حارًّا إلى الشباب، وإلى عموم المواطنات والمواطنين غير المسجلين بعدُ  في اللوائح الانتخابية، من أجل الإقبال المكثَّف والعارم على القيام بذلك، بأفق المشاركة الواعية والمواطِنَة في القادِمِ من الاستحقاقات الانتخابية، من أجل بلورة الطموح الفردي والجماعي في التغيير، من خلال الإسهام في إفراز مؤسساتٍ منتخبة تضمُّ أنزه طاقات المجتمع المغربي، المؤهلة والقادرة على إحداثِ طفرةٍ إيجابية في تدبير الشأن العام، على أساس الكفاءة والاستقامة وخدمة المصلحة العامة دون غيرها.

في هذا السياق، دعا المكتبُ السياسي، كافة فروع الحزب ومنظماته وقطاعاته، من أجل “الانخراط القوي والفعال في إنجاح عملية التسجيل، أو تحيين مكان التسجيل حسب محل الإقامة الفعلية، ضمن اللوائح الانتخابية العامة، من خلال التحسيس والتعريف، لكن أيضاً من خلال المواكبة المباشِرة للمواطنات والمواطنين في القيام بذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

رفع حزب التقدم والاشتراكية، مذكرة إلى جلالة الملك محمد السادس، تتضمن “تصوراً سياسياً متكاملاً ومقترحاتٍ عملية بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، لجهة الصحراء المغربية، في إطار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة”.
وأكد الحزب، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “هذه المبادرة تندرج ضمن الانخراط القوي للحزب، في الحرص السامي لصاحب الجلالة على إشراك الأحزاب السياسة الوطنية في بلورة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي. ودعوته الكريمة الموجهة إلى ممثليها لتقديم تصوراتها واقتراحاتها خلال الاجتماع المنعقد بالديوان الملكي بالرباط، يوم الاثنين (10 نونبر) مع مستشاري جلالة الملك وبحضور وزيري الداخلية والشؤون الخارجية”.
وأبرز التقدم والاشتراكية، أنه ” بادر إلى تسريع وتكثيف أعمال مجموعة العمل المكلفة بالحكم الذاتي، التي أناطها بالاشتغال على هذا الموضوع الهام، وتم فتح نقاش داخلي عبر مسار تشاوري واسع على جلسات استمرت لشهور، من الكفاءات الوطنية والخبرات النضالية، وزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية، ولقاءات مع عدد من فعالياتها البارزة، وإعداد أدوارٍ موضوعاتية متعددة”.
ولفت الحزب، إلى أن “المكتب السياسي التأم في اجتماع أول عقده يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، قصد تعميق النقاش حول رؤية الحزب المتعلقة بالحكم الذاتي من مقتضى جوانبه الوطنية والديموقراطية والتنموية، قبل أن تواصل مجموعة العمل أشغالها المدعومة بالمساهمات المكتوبة المتوصل بها، وخلص إلى بلورة الصيغة الأولى لمذكرة الحزب المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي”.
هذا وعقد المكتب السياسي “اجتماعا موزعا واستثنائيا بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، اشتغل بالكامل لدراسة مضامين الصيغة الأولية المذكورة وتدقيقها، على ضوء ما عملت عليه قبل أن تعمل مجموعة العمل في وضع الصيغة النهائية المتوزعة بملاحظات ومقترحات أعضاء المكتب السياسي، وهي الصيغة التي رفعت هذا اليوم إلى النظر السديد لجلالة الملك”.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد المكتب السياسي لحزبِ التقدم والاشتراكية إشادته بـ”الأدوار الريادية لجلالة الملك في تحقيق التحُّول التاريخي والمصيري في قضية الصحراظ المغربية، مُستنداً في ذلك على تجنُّدِ كافة مكونات الشعب المغربي، بقِواه الحية وتضحياتِه الجسام ومجهوداته الجبارة، على مدى عقودٍ من الدفاع المستميت، في إطار إجماعٍ وطنيٍّ راسخ، في سبيل تثبيت وحدة الوطن وتُرابِه وسيادته”.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الثلاثاء (18 نونبر)، في مدينة الداخلة، استحضر حزب التقدم والاشتراكية “الإنجازَ التاريخي والحاسم الذي حققته بلادُنا، من خلال القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي كَرَّسَ الحُكمَ الذاتي في إطار السيادة المغربية الحَــــلَّ الأكثرَ قابليةً للتطبيق كأساسٍ وحيدٍ لطيِّ النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن “بلادنا، بجميع مكوناتِها، تتطلعُ، بْشَوْقٍ ويَـــــــدٍ ممدودة، إلى حُلُولِ موعدِ احتضانٍ أخواتنا وإخواننا الموجودين في تندوف، على أساسِ أنَّ جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن، وعلى أساس أنَّ مشروع الحُكم الذاتي هو مشروعٌ وطنيٌّ دامج لكل الأبعاد التنموية والديمقراطية والحقوقية”.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن متمنياته أن “يُغَلِّبَ أشقاؤنا الجزائريون منطقَ العقل والحِكمة، وأن يستحضروا مستلزمات حُسن الجوار والمصير المشترك، للتفاعل إيجاباً مع سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة باسم المغرب والمغاربة، وذلك من أجل تجاوز خلافات الماضي، بثقةٍ في المستقبل، والشروع في بناءِ المغرب الكبير المزدهر، لما فيه خيرُ ومصلحةُ أوطانه وشعوبه، ولنجعل معًا في ظل هذا الواقع الجديد من جهة الصحراء المغربية فضاءً لاحتضان مشروع تنموي رائد تستفيد منه كل بلدان وشعوب المنطقة”.

هذا ووجه الحزب “نداءً حارًّا وصادقاً إلى كافة المغاربة، من أجل ترسيخ التعبئة الوطنية ووحدة الصف، ومن أجل مزيدٍ من تمتين الجبهة الداخلية، باعتبارها صمَّام الأمان الأكثر موثوقية، حتى نتمكَّن من رفع التحديات اليوم والغد، ارتكازاً على المكتسبات المحققة”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المغرب بعد قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، يوجد “أمام صفحةٍ جديدة من مغربنا الحديث، نحنُ، كمغاربة، مستعدون لها، لاحتضان إخواننا الموجودين حاليا في تندوف، للمساهمة، يداً في يد وعلى قَدَمِ المساواة، في بناء مستقبل أقاليمنا الجنوبية في إطار المغرب الواحد الموحَّد”.

وقال حموني، في كلمته خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين (3 نونبر)، بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2797في شأن القضية الوطنية، “إننا، اليوم، أمام صفحة جديدة، نأملُ أن يُغَلِّبَ فيها أشقاؤنا الجزائريون لغة الحِكمة، للاستجابة لنداء المغرب والمغاربة، من أجل العمل معاً على تجاوز الخلافات، وبناء علاقاتٍ جديدة ومثمرة، على أساس الاحترام والتعاون والحوار والأُخوة والثقة وحُسن الجوار… بما يُحيي أيضاً الاتحاد المغاربي”.

وأوضح رئيس الفريق أن “صفحة بناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحُكم الذاتي في كنف السيادة المغربية، هي مرحلةٌ تاريخيةٌ جديدةٌ تستلزم مواصلة تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات، الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، والارتكاز على نهج الإصلاح والبناء، من أجل رفع تحديات هذه المرحلة، وتفعيل هذا الحل على أرض الواقع”.

وذكر حموني بأن المغرب غَيَّرَ الموازين، من خلال مبادرة الحُكم الذاتي منذ 2007؛ ثم انتقلنا من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير… وتوالت الانتصاراتُ والاعترافاتُ الوازنةُ والواسعة بمغربية الصحراء وبمصداقية مقترح الحكم الذاتي… بِمَا خَلقَه من ديناميةٍ هائلة لفائدة بلادنا على الصعيد الدولي، مما يُترجم أنَّ التوجُّه العالمي صار عارِماً من حيثُ الانتصارُ لحقِّ المغرب في وحدته الترابية”.

وتوجه النائب البرلماني بالشكر والتقدير إلى “كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت بلادَنا في سعيْها نحو توطيد وحدتها الترابية”، مذكرا بـ”الوَقْعَ الكبير والمؤثِّر لتأكيد جلالة الملك على أنَّ ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها المغربُ إلى العالم، والمعيارُ الواضح والبسيط الذي يَقِيسُ به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

إقرأ الخبر من مصدره