Étiquette : التموين

على بعد أقل من شهر من حلول رمضان الكريم، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، وأن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال طيلة الأشهر المقبلة.

وكشفت اللجنة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، أن جميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية متوفرة، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب، و”ذلك من خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم”.

وعقد أمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المنعقدة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم.

وأوضح البلاغ أن جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة، مجندة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة.

وبخصوص تفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، يشير البلاغ، أنه تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة.

كما تم تسجيل عدد من المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإذخار السري والمضاربة والغش ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.

وسجلت اللجنة أن تعليمات أعطيت لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما تم إصدار تعليمات لتكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

طمأن مهنيو مختلف القطاعات بشأن أثمان ووفرة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع قبيل حلول شهر رمضان.

وأكد المهنيون أن الأثمان شهدت، بعد فترة ارتفاع، تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

ففي قطاع الدواجن، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، أن الأثمان تراجعت بشكل ملموس.

وقال العلوي، في تصريح إعلامي، إن « هناك فائضا في الإنتاج، ووفرة في العرض. فقطاعنا، بفضل مخطط المغرب الأخضر، يحقق الاكتفاء الذاتي »، مبرزا، في المقابل، أن هذا التراجع في الأثمان يكبد حاليا المربين خسائر في البيع.

وفي هذا الإطار، سلط رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن الضوء على أهمية تحقيق توازن في الثمن (بين 19 و20 درهما)، يكون في متناول المستهلك المغربي، دون أن يضر بالمنتج.

من جهة أخرى، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، إن أسعار الدقيق والسميد ومشتقاتهما ظلت في مستواها المعتاد، موضحا أنه بالنسبة لمنتجات الدقيق، بما في ذلك الدقيق الممتاز الموجه للأسر والمستعمل في صنع الخبز (الباكيط) الذي يتم بيعه بـ 1,2 درهم، فإن الأسعار لم تتجاوز أبدا متوسط 330 درهم/قنطار، في حين كان من المفترض أن تصل إلى 350 درهم/قنطار منذ سنة 2007.

وأضاف أن الأسعار ظلت مستقرة رغم ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج والمواد الخام، وذلك بفضل منافسة قوية في هذا القطاع وعرض يفوق الطلب.

وتابع بالقول « حاليا، بفضل الإنتاج الجيد في كندا، انخفضت الأسعار خلال السنة الجارية. فقد تراجع ثمن السميد بدرهم مقارنة بالأسبوع الماضي، والكميات القادمة يتم شراؤها بسعر أقل من سابقاتها المخزنة »، مشيرا إلى أن الفاعلين حققوا بذلك توازنا بين المخزون والكميات التي سيتوصلون بها من أجل خفض السعر.

وعلاوة على ذلك، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن هذه الأسعار هي في متناول الجميع، مطمئنا بخصوص استقرار الأسعار ووفرة المنتجات خلال شهر رمضان.

وكان قد تم، خلال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، الوقوف على أنه تم خلال، الأسبوعين الأخيرين، تسجيل انخفاض ملموس في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك، تعبأت السلطات لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري.

إقرأ الخبر من مصدره

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، عقد الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، جاء كحلقة أخرى ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المنعقدة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الوطني والترابي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم.
وخلال هذا الاجتماع الأخير، تم لتأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب، وذلك من خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم.
كما تم التشديد على تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة.
وبخصوص تفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإذخار السري والمضاربة والغش ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
كما أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، وكذلك تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
وللإشارة، عرف هذا الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.

إقرأ الخبر من مصدره

عادت أسعار الطماطم للارتفاع بأسواق الجملة، وذلك بعد انخفاض دام أيام بسبب حظر تصديرها للأسواق الإفريقية، وهو ما اعتبره عدد من التجار “أمرا غير مفهوم”.

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم السبت بسوق الجملة بالدار البيضاء، ما بين 6 دراهم و7 دراهم، مما جعل سعر الصندوق ( 30 كيلوغراما) يتجاوز 220 درهما، وهو ما سيرخي بظلاله بلا شك على البيع بالتقسيط.

وقال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، إن أسعار الطماطم عادت للارتفاع بعد 5 أيام (من الأحد إلى الخميس) من الانخفاض،.

وشدد الفاعل النقابي في صفوف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على أن تصدير بعض المواد ساهم في الغلاء، ذلك أن “أغلب السلع يتم تصديرها نحو الأسواق الخارجية.. وكذلك يتم بيعها في منتصف الليل لمجموعة من المضاربين بسبب عدم تفعيل وقت محدد”.

في المقابل، نفى مصدر من وزارة الفلاحة، عودة تصدير الطماطم للأسواق الإفريقية، مؤكدا أن الحكومة أكدت ولأكثر من مرة أن الأولوية في الوقت الحالي للمستهلك المحلي.

وبخصوص أسعار البصل، أكد الشابي أنها “مازالت مرتفعة”، مبرزا أن تصديرها بكميات كبيرة في نونبر الفارط نحو الخارج، جعل البصل “عملة نادرة ” في أسواق الجملة ورفع أسعارها ل 7 دراهم للكيلوغرام الواحد بالجملة.

وتابع في نفس السياق :”كانت أسعار البصل وفي نفس الفترة من السنوات الفارطة، لا تتجاوز 4 دراهم، واليوم أضحت أسعارها مضاعفة”، مطالبا بتدخل الحكومة بشكل صارم للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي.

وخلف الارتفاع الكبير في الخضر، وخاصة الطماطم والبصل، وعلى بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية، إضافة إلى غضب تجار البيع بالتقسيط في مجموعة من المدن المغربية، من ضمنها الدار البيضاء.

وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد زار الثلاثاء الفارط، لسوق الجملة لإنزكان. بهدف ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالفواكه والخضر، وتتبع التنزيل الاستعجالي للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والعمل على استقرارها عند مستوياتها المعتادة.

وتساهم جهة سوس-ماسة، وخاصة سهل شتوكة، بنسبة عالية في تزويد الأسواق الوطنية بالخضر خاصة الطماطم، التي تبلغ مساحتها 3900 هكتار، بإنتاج متوقع قدره 695.000 طن برسم الموسم 2023/2022.

وأشار وزير الفلاحة المغربي، في وقت سابق، أن ارتفاع أسعار الطماطم ومنذ بداية شهر يناير ناتج عن اضطرابات مناخية تسببت في انخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى إبطاء وثيرة نضج المنتوج، مسجلا أن هذه الوضعية بدأت في التحسن، مما سيمكن من تموين الأسواق الداخلية للمملكة بالكميات الكافية.

إقرأ الخبر من مصدره