Étiquette : التنمية المستدامة

هسبريس من الرباط

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التعاون البرلماني الإفريقي، بما يمثله من رافعة ديمقراطية، يعد أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري.

ودعا السيد ولد الرشيد في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي يستضيفها البرلمان المغربي على مدى يومين، إلى الترافع المشترك “من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشباب، بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال القادمة”.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين، أن انعقاد الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد يشكل “محطة نوعية لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين دول القارة”، لافتا إلى ضرورة “توحيد الجهود، وتكثيف العمل المشترك من أجل خدمة قضايا شعوبنا، وتعزيز موقع قارتنا في عالم يعرف تحولات متسارعة وتحديات متعاظمة”.

وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل “ظرف إقليمي ودولي دقيق، يتسم بتحديات متشابكة تتعلق بتحقيق السلم والأمن، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات المناخية”، داعيا إلى المواكبة السريعة لهذه التحديات كمؤسسات تشريعية من خلال استجابة مبتكرة لمطالب وتطلعات الشعوب الإفريقية.

وأكد السيد ولد الرشيد أن “المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الإفريقي إحدى أولوياتها الاستراتيجية، من منطلق الإيمان بوحدة المصير، ومن رغبة صادقة في المساهمة في بروز إفريقيا قوية ومتضامنة”.

وسجل أن هذه الإرادة تجسدت في “عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، في إطار تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح، قوامها تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد.

وذكر رئيس مجلس المستشارين في هذا السياق، بمبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية “التي تشكل إطارا متميزا لتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية، وتشجيع التعاون في مختلف المجالات”، وكذا المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي يندرج أيضا ضمن نفس الرؤية والتوجه، المرتبط بتنمية القارة من خلال تحقيق التكامل والاندماج الإقليميين.

وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.

وت عد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد ، وتتكو ن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد لمدة سنتين.

وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

ثمّن “إعلان الرباط”، المنبثق عن منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب المنظم بالعاصمة المغربية، المبادرة الأطلسية الملكية “الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وخلق إطار مؤسساتي متين يوحد إفريقيا الأطلسية ويعزز التآزر بين دول الجنوب؛ من خلال تقوية الربط اللوجيستي، والانفتاح الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي والعربي والأمريكولاتيني والآسيوي”.

وأشاد الإعلان، الذي تُلي بالغرفة البرلمانية الثانية خلال اختتام المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بـ”المبادرات والمسارات الإقليمية الناجحة للاندماج والتعاون” بالجنوب العالمي، “بما يحقق الازدهار والتنمية المشتركة والمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية وإرساء دعائم قوية المستقبل مشترك أكثر تطورا واستدامة”.

وأكد كذلك “على أهمية الحوارات البرلمانية الثنائية والبين إقليمية والقارية بدول الجنوب في مجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وفي توحيد جهودها من أجل كسب الرهانات المتعاظمة”، مع التشديد على أن “احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية هو الأساس للسلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار إلى “تعزيز عمل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والبرلمانات الوطنية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، من أجل تقوية التنسيق والتواصل والتشاور وتبادل الرؤى، بشأن القضايا الاستراتيجية الراهنة”؛ بما “يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وكذا صياغة إطارات تشريعية كفيلة بترسيخ دعائم التنمية المستدامة والتطوير الصناعي في بلدان الجنوب، ومواجهة التحديات المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال”.

كما دعا إلى “العمل على دعم البحوث والابتكارات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات المسؤولة التي تهدف إلى تشجيع استخدام هذه التقنيات في تعزيز التنمية بكافة جوانبها في دول الجنوب”، مع التنويه “بالانخراط العالي وروح التعاون المثمر والبناء لكافة لرؤساء المجالس والاتحادات والوفود المشاركة في تحقيق أهداف وغايات المنتدى ومختلف مبادراتهم وإسهاماتهم القيمة في مسار تملك رؤية برلمانية تضامنية موحدة بشأن قضايا الجنوب”.

وأثناء فسح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، المجال لتلقي الملاحظات قبل المصادقة على الإعلان، طالبت حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى بطولة قطر، بـ”إدانة العدوان الوحشي على غزة وتثمين الوساطة القطرية المصرية ودعم جهودها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وبقية فلسطين”. كما طالب عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، بالإشارة إلى إعلاء أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإشادة بكل ما من شأنه التمسك بهما في موضوع غزة”.

وعلى صعيد آخر، أشاد المشاركون والمشاركات، وفق الوثيقة عينها، بـ”مجهودات” مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، لـ”مواصلة هذا الحوار البرلماني”، مع مساندة الدعوة “إلى مأسسة المنتدى عبر هيكلة تضم ‘اجتماع قمة الرؤساء’ و’شبكة الأمناء العامين’، وخلق سكريتارية للتنسيق بين المجالس ضمانا لدورية عقد المنتدى وجعله منصة متينة وموثوقة للانفتاح والتعاون”.

وحسب الإعلان، قال المشاركون: “نؤكد على مشاعر تقديرنا العميق وامتنانا الصادق” للملك محمد السادس على “دوره البارز والريادي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وإطلاق ودعم كل المشاريع والمبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم الوحدة والتكامل والاندماج والتنمية المشتركة”، مستحضرين “القيم والروابط الإنسانية والثقافية والحضارية التي تجمع بين شعوب ودول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكرابيب وآسيا، وكذا التحديات والرهانات المشتركة”.

يشار إلى أن منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي نُظم الاثنين والثلاثاء بمقر البرلمان بالرباط برعاية الملك محمد السادس تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب.. رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، عرف مشاركة مختلف ممثلي مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية بالجنوب العالمي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، بأن المغرب أطلق “مسلسلًا من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى، ليدخل بذلك في مسار تنمية شاملة، اقتصادية واجتماعية وقانونية ودستورية، وضعته في مصاف الدول التي راكمت رصيدًا مهمًا من الخبرات والممارسات الفضلى، ما يؤهّله للإسهام بفاعلية في المسار التنموي الإقليمي والبين-إقليمي”.

وأكد بوريطة، خلال افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب حول موضوع: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، أن “التجارب التي راكمها البلد في عدد من القطاعات والمجالات الإستراتيجية والحيوية، كالطاقات المتجددة، والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، فضلًا عن التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب” تضع الرباط في “مكانة خاصة”.

ولفت المتحدث في اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، إلى أن “الأمر يفتح آفاقًا واسعة لحوار وتعاون عمليين مع الدول والمجتمعات الصديقة والشقيقة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي”، مشيرا إلى “الرؤية الملكية التي تولي مكانة بارزة للتعاون جنوب- جنوب، المبنيّ على التضامن الفاعل والمتين، والاحترام المتبادل، والمنفعة المشتركة، والشراكة رابح –رابح”.

ومن منطلق هذه الرؤية ذكر وزير الشؤون الخارجية، في كلمة تلاها نيابة عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بالوزارة، أن “المغرب يؤمن بقدرة دول الجنوب على تجديد نفسها والرفع من وتيرة تقدمها”، مضيفا أنه “بات من الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز التعاون البيني، وإقامة مختلف أشكال الشراكات الإستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة”، وقال: “الحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر بين مؤسسات دول الجنوب من شأنه أن يقرّب بين الشعوب”.

وشدد الوزير عينه على أن “دول هذه المناطق تتقاسم قيما إنسانية وثقافية وحضارية عميقة، تساهم في تطوير آليات التكامل والتعاون، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، مشددا على أن “العمل الدبلوماسي البرلماني أضحى بُعدًا موازيا للعمل الدبلوماسي الرسمي، ولا يقل أهمية عنه، إذ أصبح انخراط البرلمانيين في العمل الدبلوماسي عنصرًا مهمّا في تطوير نظام عالمي أكثر ديمقراطية وإنصافًا في مجال الحكامة الدولية، وإيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم”.

وواصل بوريطة: “حالة عدم الاستقرار والغموض التي تطبع السياق الدولي الراهن تضع على عاتق ممثلي الشعوب مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي منهم الإنصات لمخاوف مواطنيهم وفهم انتظاراتهم، ولاسيما في الدول التي اختارت المسار الديمقراطي كخيار يتمّن دور المؤسسات ويعترف بها كفاعل رئيسي في ترسيخ التعاون بين الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين”، مؤكدا على “دور الدبلوماسية البرلمانية، التي تشكّل مجالًا خصبًا من أجل إنتاج الأفكار، والتنسيق، والتشاور، وتبادل الخبرات، بمنظور تعاون جنوب-جنوب تفرضه التحديات المشتركة”.

وأردف المسؤول ذاته بأن “انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر البرلماني يبعث على التفاؤل، ويجسد مسارًا واعدًا نحو ترسيخ التعاون بين دول الجنوب، بما يكفل استدامته، ويجعل منه إطارًا رسميًا للاجتهاد الجماعي وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة”، مؤكدا “التزام المملكة المغربية الثابت بالانخراط الفاعل والدائم في كل ما من شأنه تعزيز التعاون البرلماني جنوب – جنوب”، وزاد: “نثمّن عالياً التوجه الجماعي نحو الشراكة والتكامل، بما يعزز مكانة المؤسسات التشريعية كقوة اقتراح ومراقبة، ورافعة للتنمية والسلام والاستقرار”.

وتابع الوزير شارحًا: “إنّ لقاء اليوم محطةٌ بالغة الأهمية في مسار تنزيل أهداف إعلان ‘الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب’، إذ تأتي الدورة الثالثة من المؤتمر لإعطاء دفعة جديدة لهذه الدينامية، تجسيدًا لإرادة جماعية من أجل بناء وتقوية جسور التقارب والعمل المشترك، في ظلّ سياقات إقليمية ودولية تتطلّب مضاعفة التنسيق، وتعزيز التضامن والثقة كأدواتٍ أساسية لبناء شراكاتٍ حقيقية، متوازنة، ومستدامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

استقبل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وذلك على هامش مشاركتها في مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى، احتضنتها العاصمة البريطانية لندن، خصصت لمناقشة إشكالية الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة.

ويجسد هذا الاستقبال الملكي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، ويعكس الاهتمام المشترك بقضايا البيئة والمناخ والاستدامة.

وفي كلمتها خلال أشغال المائدة المستديرة التي ترأستها وزيرة التنمية الدولية البريطانية، البارونة تشابمان، استعرضت ليلى بنعلي التجربة المغربية الرائدة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مؤكدة أن هذه الرؤية تستمد قوتها من توجيهات الملك محمد السادس، الذي جعل من قضايا البيئة والتحول الطاقي والأمن المائي دعائم استراتيجية للسياسات العمومية الوطنية.

وأبرزت الوزيرة المكانة الريادية للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل مبادراته الطموحة والتزامه الفعلي بتنزيل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وشددت على أن المغرب اختار منذ سنوات التنمية المستدامة كخيار استراتيجي، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد للمملكة جعل من الاستدامة البيئية محوراً أساسياً في رسم السياسات المستقبلية، من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مسألة الأمن المائي تُشكل أولوية وطنية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة، مبرزة مجموعة من المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها، على رأسها مشروع “الطرق السيارة للماء”، الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لمواجهة إشكالية ندرة المياه.

وفي السياق ذاته، نوهت الوزيرة بالدور المتنامي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين القاري والدولي في ما يتعلق بقضايا البيئة والمناخ، مجددة التأكيد على التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل مستدام، يضع البيئة والإنسان في صلب أولوياته.

جدير بالذكر أن المغرب كان البلد الوحيد من شمال إفريقيا الذي تمت دعوته للمشاركة في هذا اللقاء الوزاري الرفيع، المنظم بمبادرة من منظمة “ووتر إيد” (WaterAid)، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بقضايا التنمية المستدامة والأمن المائي، وتعمل تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.

وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً شارك فيه عدد من الوزراء وممثلي منظمات دولية، تمحور حول سُبل تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثارها المتزايدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

عبّر جيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، عن اعتزازه باللقاءات الرسمية الأولى من نوعها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن “زيارة وفد مجلس الشيوخ بمختلف مكوناته شكلت فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية في سياقها الجديد الذي يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، خاصة بعد التعبير الرسمي عن دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء والاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها”.

جاء ذلك عقب المحادثات التي عقدها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مع كل من عبد السلام بكرات، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، صباح الثلاثاء، والتي أعرب خلالها عن “خالص شكره وامتنانه العميقين للاستقبال الذي حظي به هو والوفد المرافق له من لدن السلطات المحلية والمنتخبة”، مبرزا أهمية هذه اللقاءات في تعميق التواصل وتعزيز الثقة بين فرنسا والمغرب على المستوى الإقليمي.

وجدد رئيس الوفد الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن “فرنسا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد والجاد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، وأوضح أن “هذا التوجه لا يعكس موقف حكومة بعينها، بل هو سياسة رسمية للدولة الفرنسية، جاءت بعد نقاشات معمقة داخل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية”.

كما أشاد المسؤول الفرنسي بالتطورات التنموية التي لمسها خلال زيارته للأقاليم الجنوبية، مبرزا أن “العيون أصبحت نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة”، كما نوه بالمشاريع الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل.

وعن العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، شدد لارشي على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تقوم على الوضوح والالتزام، مشيرا إلى أن “الصداقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تتجاوز الأبعاد الحكومية، فهي علاقة متجذرة بين الشعبين، وأصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى”.

زيارة تاريخية

من جانبه، رحب عبد السلام بكرات، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتجسد الدينامية المتجددة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار والي الجهة، خلال محادثاته مع المسؤول الفرنسي، إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية، وفق التوجيهات الملكية التي تهدف إلى جعل المنطقة قطبا اقتصاديا محوريا على المستوى القاري، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

كما استعرض بكرات الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تعزيز التنمية الشاملة بالصحراء المغربية، مذكرا بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة في ظل المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، والتي توفر فرصا حقيقية للشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي.

وفي هذا السياق، شدد والي جهة العيون-الساقية الحمراء على أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تأتي في سياق مرحلة جديدة من العلاقات بين الرباط وباريس، التي تعززت بعد زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن “هذه الدينامية الجديدة من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات”.

التعاون المشترك

رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أكد خلال اللقاء ذاته أن العيون تستعد لاحتضان منتدى استثماري كبير خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن “هذا الحدث الاقتصادي سيشكل منصة لتعزيز مناخ الأعمال بالجهة، وإبراز مؤهلاتها الاستثمارية، والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين إقليميا ودوليا”.

وردا على الحدث الذي ستحتضنه عاصمة الأقاليم الجنوبية، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن دعمه للمبادرة، مبديا رغبته في المشاركة شخصيا في المنتدى، كما أكد استعداده لضمان حضور ممثلي “الباطرونا الفرنسية” ورجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، باعتبار أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب يمثل مشروع دولة بالنسبة لفرنسا.

وشكل اللقاء الذي وثقت هسبريس أطواره الكاملة، فرصة لتسليط الضوء على مستجدات قضية الصحراء المغربية، حيث ثمن ولد الرشيد الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن “هذا الموقف ينسجم مع النجاحات الدبلوماسية التي يحققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والتي تعزز مكانته إقليميا ودوليا”.

كما استعرض رئيس الجهة الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، معددا ما تزخر به من مؤهلات اقتصادية وبنية تحتية متطورة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا، مشددا على أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يظل الحل الوحيد والواقعي للنزاع الإقليمي، في ظل تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية وتجاوز كل الأطروحات الأخرى التي أثبتت فشلها”.

الشرعية التاريخية

وفي السياق ذاته، عقد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مباحثات ثنائية مع مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس الجماعة الترابية لمدينة العيون، الذي أثنى بدوره على زيارة جيرارد لارشي، والوفد المرافق له، الذي يضم شخصيات بارزة من مجلس الشيوخ، من بينهم سيدريك بيرين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، وكريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، إلى جانب السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتييه.

وثمّن رئيس المجلس الجماعي للعيون، باسم ساكنة المدينة، الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، مشيدا بتأييد باريس لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما أبرز في حديثه التقدم التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية بفضل العناية الملكية الخاصة، مشيرا إلى الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لتحقيق نهضة شاملة بهذه الربوع.

وخلال الاجتماع ذاته، قدّم ولد الرشيد نبذة تاريخية عن المنطقة، مسلطا الضوء على ارتباطها الوثيق بالمملكة المغربية وتشبث ساكنتها بالبيعة للعرش العلوي المجيد، كما استعرض مختلف المراحل التي مر بها النزاع المفتعل، مشددا على أن “مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الواقعي وذا المصداقية لإنهاء هذا النزاع، خصوصا في ظل الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة، باعتبارها الخيار الأمثل لإحلال الاستقرار والتنمية بالمنطقة”.

إقرأ الخبر من مصدره