Étiquette : الداخلية

في تذكير جديد دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية المهنية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

وأوضح الوزارة في تذكير توصل موقع « أحداث أنفو »، بنخسة منه، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر…

إقرأ الخبر من مصدره

استقبلت المديرية العامة للجماعات المحلية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تخصّ خروقات في التدبير المالي والإداري والتعمير، إضافة إلى شبهات استغلال منتخبين لمناصبهم لخدمة مصالح شخصية. وتمت إحالة جزء من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، فقد سجل العام الجاري 289 استقالة داخل مختلف المجالس المنتخبة، من بينها: رئيسان لمجالس العمالات،

47 رئيس جماعة، 30 نائبا للرئيس، 10 أعضاء بمجالس…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أجرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء في مراكش، محادثات مع نظيره الفرنسي لوران نونيز.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الثنائي شكل مناسبة للطرفين لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهم وزارتيهما على التوالي.

ونوه الوزيران بالأسس المتينة للتعاون الثنائي في مجال الأمن والهجرة، القائم على الثقة المتبادلة، والمعزز بالتبادل المستمر، والمدعوم بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإستراتيجية، وذكرا بأن هذا التعاون يتماشى تماما مع إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال زيارة الدولة في أكتوبر 2024.

وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة أكد الوزيران الدور الإيجابي الذي تضطلع به المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الفرنسية حول الهجرة، التي تعد بمثابة الآلية المناسبة للحوار والتنسيق بشأن قضايا الهجرة؛ كما بحثا سبل تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل الحفاظ على دينامية قادرة على مواجهة التهديدات المتعددة بشكل بناء، وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الوالي، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، اليوم الأربعاء، أن مرحلة تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال إطلاق مشاورات واسعة على مستوى الأقاليم الـ 75 للمملكة.

وقال  صمصم، في تصريح للصحافة، بمناسبة مشاركته في « MAP Town Hall »، الملتقى الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء المنظم تحت شعار « تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد »، إنه طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطلق المغرب جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة »، مبرزا أن « ميزة هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد مصالح وزارة الداخلية حالة من التعبئة الشاملة بعد توجيه مصالحها المركزية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بكل من الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، من أجل إعداد قوائم تضم أسماء أعضاء مجالس جماعية يشتبه في تورطهم في حالات “تضارب مصالح”، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
هذه التحركات تأتي في سياق حملة تطهير واسعة مرتقبة داخل الجماعات المحلية، بعد أن رصدت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حالات متكررة من خرق مبدأ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، إذ تبين أن عدداً من المنتخبين المحليين استغلوا مناصبهم لخدمة مصالح شخصية أو عائلية بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات فإن المصالح المركزية للداخلية توصلت خلال الأسابيع الأخيرة بعدة طلبات استشارة قانونية من عمال الأقاليم بشأن كيفية التعامل مع حالات تهم مستشارين جماعيين يشتبه في ارتكابهم مخالفات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بتدبير مرفق عمومي للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
و يشير القانون ذاته يضع حدوداً صارمة أمام أي تعامل مالي أو تجاري بين المنتخبين والجماعة التي ينتمون إليها، بهدف حماية المال العام وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ومع ذلك، كشفت التقارير الداخلية عن استمرار بعض المنتخبين في التحايل على هذه المقتضيات عبر استعمال جمعيات أو شركات يملكها أقاربهم كواجهة لعقد صفقات أو الاستفادة من دعم مالي مباشر.
ومن بين الحالات التي استأثرت باهتمام السلطات، ملف يتعلق بجمعية تُسيرها زوجة أحد المستشارين الجماعيين بمدينة الدروة بإقليم برشيد، وتشغل شقيقتها منصب الرئيسة داخل الجمعية ذاتها، حيث استفادت هذه الأخيرة من اتفاقيات شراكة مع الجماعة لتدبير النقل المدرسي وتأطير ورشات التكوين المهني في الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، وهو ما اعتبرته تقارير المراقبة الإدارية نموذجاً واضحاً لحالة تضارب المصالح.
و رصدت حالة أخرى بموجبها قام مستشار جماعي بتشغيل ابنه ضمن فئة “العمال العرضيين” الذين يُستعان بهم في فترات محددة، في خرق صريح لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية شرعت فعلياً في عملية تدقيق شاملة لقوائم المستفيدين من الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، عبر مراجعة سجلات القباضات الجهوية التابعة للخزينة العامة للمملكة، من أجل تحديد ما إذا كان بين هؤلاء المستفيدين أقارب مباشرين أو غير مباشرين لأعضاء المجالس الجماعية أو المسؤولين المحليين.
و جرى توجيه تعليمات إلى العمال والولاة بضرورة مطالبة رؤساء الجماعات بتوضيحات مكتوبة حول أسباب تجاهلهم لتقارير أو إشعارات سابقة تخص حالات تضارب المصالح داخل مجالسهم، مع التأكيد على ضرورة رفع هذه الملفات فوراً إلى المصالح المركزية قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أن مسطرة العزل تُفعَّل في حق كل منتخب يثبت في حقه ارتكاب أفعال تندرج ضمن حالات تضارب المصالح، إذ تنص على أنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يحيل على المحكمة الإدارية طلب عزل كل عضو من أعضاء المجلس ثبتت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويجوز له توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة”.
وبناء على هذه المقتضيات، يرتقب أن تُحال ملفات المنتخبين المتورطين على القضاء الإداري قصد البت في مدى قانونية استمرارهم في مهامهم التمثيلية، في حين أكد مصدر مطلع أن هذه الحملة الرقابية الواسعة مرشحة لأن تُسقط أسماء وازنة داخل المشهد المحلي بعد أن اتسع نطاق التحقيقات ليشمل ملفات الصفقات العمومية، والتدبير الجمعوي، وعمليات التشغيل العرضي التي طالما كانت مجالاً خصباً لتبادل المنافع وتضارب المصالح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحرك يأتي في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن استرجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم التمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره