Étiquette : العدالة والتنمية

كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن أكبر مبلغ مالي حصل عليه في حياته هو مليون درهم منحه له الملك محمد السادس كتعويض عن مرحلة مغادرته رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا هو « أكبر رقم شاهده » خلال مسيرته، مقارنة بما وصفه بـ »الثروات الضخمة » التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال ابن كيران، خلال لقاء تواصلي مع مناضلي الحزب بمدينة العيون يوم الأحد الماضي، إن ثروة رئيس الحكومة، التي قدرها بـ »1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 1600 مليار سنتيم »، لا يمكن أن تكون حصيلة مجهود شخصي، حيث قال في هذا الصدد  « نحن لا نحسده، لكن لدينا قناعة أن هذا المال لم يأت من مجهود طبيعي »، متهما إياه بالاستفادة من الريع.

وسجل ابن كيران  أن حكومة أخنوش « حكومة يجب إنقاذ المغرب منها »، متهما رئيسها بغياب المؤهلات السياسية اللازمة لقيادتها ، قائلا  « لو كان لدينا ليبرالي حقيقي أو اشتراكي لتواجهنا معه ونعرف حول ماذا نتحدث أما هذا فلا يملك سوى المال ».

وانتقد الأمين العام لحزب « بجيدي » طريقة تمويل الأنشطة السياسية المرتبطة بالتجمع الوطني للأحرار، لافتا إلى أن التجمعات الكبيرة التي تنظم ويستقدم إليها « مئات الموظفين والأطر » تطرح أسئلة  حول مصدر الأموال التي تصرف عليها، هل من الحزب، أم من موارد الدولة، أم من إمكانيات رئاسة الحكومة.

وتابع قائلا  إن « إطعام الناس في اللقاءات السياسية لا يعني بالضرورة أنهم سيصوتون » لصالح الجهة التي نظمتها.

وفي تقييمه لمستوى الفريق الحكومي الحالي، أوضح  ابن كيران أن جزءا من الوزراء « غير معروفين » لدى الرأي العام، لا بأفكارهم ولا بكتاباتهم أو محاضراتهم أو مواقفهم، على عكس ما هو معمول به حيث يكون الوزراء « شخصيات فكرية وسياسية بارزة » قبل الوصول إلى المسؤولية، مضيفا بالقول أن عددا من الأسماء التي تولت حقائب وزارية في الحكومة الحالية لم تكن معروفة إلا من خلال « الفضائح » التي ارتبطت بها بعد تحمل المسؤولية، باستثناءالوزراء القدامى.

وعاد ابن كيران إلى استحضار بعض الملفات التي أثارت جدلا واسعا خلال الولاية الحكومية الحالية في عدد من القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى ملف تحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدار البيضاء، الذي قال إن أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة بخصوصه، و أن الحزب لم يتلق إلى اليوم أجوبة مقنعة حول بعض الجوانب المرتبطة به.

واستحضر قضية توفير أضاحي العيد، التي سبق للأغلبية الحكومية أن وعدت فيها بتأمين قطيع كاف وبأسعار مناسبة للمواطنين، قبل أن يجد العديد من الأسر نفسها أمام أثمان مرتفعة وصعوبات في اقتناء الأضحية.

وتوقف ابن كيران مطولا عند ما وصفه بـ »القفزة غير المفهومة » في أرباح بعض شركات الأدوية، التي قال إن أرباحها انتقلت « في سنة واحدة من 5 ملايير إلى 56 مليار ».

وتساءل عن طبيعة الأنشطة التي تسمح بتحقيق مثل هذه الأرباح القياسية في ظرف وجيز، مضيفا بنبرة ساخرة أن « من يملك وصفة الانتقال من 5 إلى 56 مليار في سنة واحدة، فليدلنا عليها لعلنا نلتحق نحن أيضا بذلك ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية « إن ملف الصحراء المغربية أشرف عليه الملوك منذ الاستقلال، مذكرا بدور الملوك الثلاثة محمد الخامس، الحسن الثاني، ومحمد السادس، في ترسيخ الاختيارات الاستراتيجية للدولة في هذا الملف.

وأشار، في تصريح صحفي على هامش لقاء حزبي داخلي بالعيون اليوم الأحد، إلى أن الأحزاب السياسية، ومن ضمنها العدالة والتنمية، تعتبر دورها الأساسي هو مساندة السياسات الملكية، لافتا إلى أن « السياسة التي اعتمدتها المؤسسة الملكية أعطت نتائج ملموسة، والملف يتطور من حسن إلى أحسن ».

وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي، المطروحة منذ 2006، أصبحت اليوم « قرارا أمميا معترفا به ومنسجما مع طبيعة المنطقة »، بالنظر إلى أن سكانها « كانوا دائما يدبرون شؤونهم المحلية ويعبرون عن ولائهم التاريخي للسلاطين »، مستشهدا بالبيعات والوثائق التاريخية.

كما عبر عن أمله في أن يساعد هذا التطور في عودة الإخوة بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن، إذا تركهم الجزائريون وشأنهم وتخلوا عن الهيمنة، مضيفا بالقول « نتمنى اندماجهم مستقبلاً في إطار حل ديمقراطي وتوافقي للحكم الذاتي بين الأطراف المعنية ».

وبخصوص تموقع الحزب في الأقاليم الجنوبية، قال المسؤول الحزبي إن العدالة والتنمية « لم يكن ممثلا في 2021 بالشكل المطلوب عكس 2016″، لكنه يرى أن وضع الحزب « سيكون أفضل بكثير في السنوات المقبلة، كما هو الشأن في باقي مناطق المغرب ».

وفي رده على أسئلة حول تشبث  محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة  والاتصال، بمشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قال ابن كيران « إن الحكومة الحالية اختارت التحكم بدل تعزيز الحرية والديمقراطية ».

وأضاف أن القانون ليس صنما يعبد، الحكومة تتخذه والحكومة تغيره »، قبل أن يشير إلى أن الرهان اليوم هو أن « تفرز الانتخابات المقبلة أحزابا وطنية صادقة وأشخاصا أكفاء يحملون هم الوطن ».

ولم يفوت ابن كيران الفرصة لانتقاد عدد من أعضاء الحكومة، قائلا إن « الوزراء لا يعرفهم باستثناء الوزراء القدامى »، ليضيف أن بعضهم عرفهم المغاربة بسبب الفضائح مثل وزير الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

دخل لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خط المواجهة الكلامية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومجموعة العدالة والتنمية في مجلس النواب، معتبرا أن أمين عام “البيجيدي”، عبد الإله ابن كيران، أول من أدخل لغة التحقير والتجريح إلى المشهد العمومي.
وفي منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، قال السعدي “حاسبوا أنفسكم قبل محاسبة وزير العدل: أنتم من أساء للخطاب السياسي”.
وأبرز القيادي التجمعي، أنه “لا يختلف اثنان حول الدور المحوري للبرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ولا حول كونه مرآة تعكس مستوى النضج السياسي ببلادنا. لذلك، فإن الارتقاء بخطاب هذه المؤسسة ليس خيارا ثانويا، بل واجبا يفرضه احترام المواطن وصون صورة المؤسسات وتعزيز ثقة الأجيال في العمل السياسي”.
وشدد السعدي، على أنه “في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على ضرورة تجنب كل ما يسيء لصورة البرلمان، يبرز تناقض صارخ حين يتحول من جعل من السب والشتم لغة يومية في المنصات الرقمية وخطاباته السياسية إلى من يقدم نفسه اليوم، ضحية تبحث عن دموع التماسيح، ووصيا على الأخلاق السياسية. فالأمين العام للحزب الذي تمثله المجموعة النيابية المعنية كان أول من أدخل لغة التحقير والتجريح إلى المشهد العمومي، مستعملا أوصافا مهينة تشبه خصومه بالحشرات والميكروبات والحيوانات، في ممارسات أضرت به وبحزبه وبقيمة العمل السياسي”.
وأبرز لحسن السعدي، أنه “لا يمكن الانجرار وراء الحملة التي تستهدف وزير العدل بسبب لحظة انفعال- خاصة وأنه اعتذر واعترف بأنه لم يتحكم فيما تلفظ به- ذلك أن المسؤول الحقيقي عن تدني الخطاب هو هذه الأقلية التي جعلت من التبخيس مشروعا ومن السلبية منهجا، نابعة من عدم تقبلها لنتائج انتخابات 2021 التي كانت تعبيرا واضحا عن رفض المغاربة لأدائها وحصيلتها”.
واعتبر السعدي، أن “الهجوم المستمر على المؤسسات ومحاولة تسويد كل شيء ليس سوى امتدادا لمرحلة لم تستوعب بعد نهايتها. بينما المطلوب اليوم من كل حزب مسؤول هو الارتقاء بخطابه، والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي، والإسهام في بناء مغرب المؤسسات بروح إيجابية وجدية”.
ويرى لحسن السعدي، أنه “مهما كانت المواقف من وزير العدل، فإنه أبان عن شجاعة في مواجهة جوقة التبخيس التي تقودها هذه الأقلية، والتي أصبحت مصدرا أساسيا لتدني اللغة السياسية في بلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من تاونات

قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمّع الوطني للأحرار، إن “ما يخيف البعض هو أن الحزب على الطريق الصحيح، ولن يزيحه أحد”، مفيدا بأنه حوّل الوفاء بالالتزامات إلى قاعدة لا استثناء.

وأوضح شوكي، في كلمته ضمن فعاليات المحطة التاسعة من “مسار الإنجازات”، اليوم الأحد بإقليم تاونات، أن الحملات التي تتناسل مع كل نجاح يحققه الحزب يوازيها حرصٌ من رئيسه على ديمومة حيويته التنظيمية.

وأكد النائب البرلماني عن دائرة بولمان أن “جميع مناضلي الحزب بجهة فاس ـ مكناس يشتغلون بروح العزيمة والجدية من أجل تنزيل توجيهات جلالة الملك وتحقيق طموحات المواطنين في الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وزاد: “لن يوقفنا التشويش، وقوتنا في قربنا من المغاربة. ورئيس الحكومة ظلّ في السنوات الأربع الأخيرة يتحمل عبء الحملات المنظمة وحملات التشويش والعرقلة أيضا؛ فسهامُ المتربصين انطلقت منذ تشكيل الحكومة للنيل منها وعرقلة سيرها”.

وندّد رئيس فريق التجمّع الوطني للأحرار بمجلس النواب بما أسماها “سهاماً تُطلق بليلٍ واتهامات بدون دليلٍ، وحملاتٍ تُصنع في غرفٍ مظلمة”، مستدركا بأن هذه الحملات “أغفلت أمرا أساسيًا هو أنه كلما ازداد الهجوم كلما ازدادت الحصيلة وهجاً”.

وفي ردّ ضمني منه على حزب العدالة والتنمية قال المسؤول الحزبي ذاته: “عشر سنواتٍ قضوها في الحكم ولا يتذكر المغاربة لهم برنامجًا واحدًا حقيقيا، إلا استغلال دعم الأرامل وتضخيم الخطابات الفارغة”.

واتهم شوكي (بشكل ضمني) مسؤولين داخل “البيجيدي” بـ”محاكمة نوايا الوزراء والتشكيك في كل إصلاح”، إذ قال إن “خرافة تضارب المصالح صارت الشماعة الجاهزة لكل فاشل، ولكل من يبحث عن بطولة مزيّفة”، وتابع: “أُعلن من هنا أننا نقف بكل قوة مع وزير الصحة ووزير التعليم في وجه حملات التبخيس والتضليل”.

في سياق ذي صلة بيّن المتحدث ـ في ما معناه ـ أن “المغاربة لا يشترون الأوهام”، وأن “الإنجازات تُقاس بحجم تأثيرها في الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا “إيمان المغاربة بالدولة الاجتماعية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها في الصحة والتعليم والسكن والأجور، والإمكانات الموفرة للجماعات الترابية والسياحة والفلاحة ودعم المقاولات”.

وواصل محمد شوكي موضحًا: “نعمل بالعزيمة والجدية والمسؤولية نفسها حتى نكون دائمًا في الصدارة، بغرض المساهمة في ترجمة رؤى الحكومة وتنزيل التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس، وتحقيق طموحات المواطنين في الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية”.

وذكر المسؤول التجمّعي عينه أن “الحروب السياسية التي يواجهها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تشكّل شهادة اعتراف بقدرتنا على البذل والعطاء، وشهادة على أن الحزب بقيادته أقوى بكثير مما يتمنى البعض”؛ وأشاد أيضًا بما اعتبرها “جرأةً وشجاعة سياسية غير مسبوقة لدى رئيس الحكومة، بعد تحويله السياسة من خطابات جوفاء مشحونة بالعاطفة والديماغوجية إلى فعل وواقع ملموس”، لافتًا إلى أن المسؤول المذكور “حوّل السياسة من وعود مؤجلة إلى مشاريع ملموسة”.

وأعلن شوكي، في الأخير، انفتاح حزبه على المحاسبة، واستعداده لعرض حصيلته بكل شفافية وبكل ثقة، مؤكدا “اشتغال الحزب، عبر رئيسه ورؤساء المجالس المنتخبة، كفريق واحد خدمةً لمختلف جهات المملكة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن رفع مذكرة إلى الملك محمد السادس تتضمن تصور الحزب ومقترحاته بشأن « تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية، تحت سقف السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ».

وأوضح الحزب، عبر موقعه الرسمي، أن هذه المذكرة تأتي تفاعلا مع المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، واستجابة لمخرجات الاجتماع الذي عقده مستشارو الملك محمد السادس مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي.

وفي تفاصيل إعداد الوثيقة، أشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للحزب، برئاسة عبد الإله ابن كيران، انخرطت فورا في ورش الإعداد عبر اجتماع خاص عقد يوم 12 نونبر 2025، تلته مشاورات موسعة شملت عقد اجتماع خاص، يوم الخميس 13 نونبر، مع الكتاب الجهويين لجهات الصحراء المغربية الثلاث (الداخلة واد الذهب، العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون) لتضمين مساهماتهم المكتوبة.

يشار إلى أن الأمين العام وضع أعضاء المجلس الوطني في صورة هذا المسار خلال اجتماعهم يوم الأحد 16 نونبر، قبل أن تصادق الأمانة العامة على الصيغة النهائية للمذكرة وترفعها إلى الملك محمد السادس صباح اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أيوب صدور

وجّهت البتول أبلاضي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن واقعة امتناع والي جهة كلميم واد نون عن مصافحة المستشار الجماعي عبد الله النجامي، ووصفتها بـ”الإساءة غير المقبولة”.

وأوضحت أبلاضي، في سؤالها الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الحادثة وقعت خلال مشاركة المستشار الجماعي ضمن الوفد الرسمي في مراسيم تدشين عدد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأضافت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي سالف الذكر، أن هذا السلوك أثار استنكارا واسعا من قبل فعاليات سياسية ومدنية على المستويين الجهوي والوطني؛ بالنظر إلى كونه صادرا عن أعلى سلطة إدارية في الجهة، معتبرة أنه “يشكل إهانة في حق مؤسسة منتخبة، وردا غير لائق على الانتقادات التي وجّهها مستشارو مجلس جماعة كلميم للإدارة الترابية بخصوص تأخر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية”.

وشدّدت أبلاضي على أن “الواقعة الموثقة تجسد تحقيرا للمؤسسة الدستورية التي حضر باسمها ومثلها المستشار المعني، قبل أن تكون إساءة إلى الهيئة السياسية التي ينتمي إليها”، معتبرة أنها “تكرس صورة سلبية عن الإدارة الترابية وتعمّق أزمة الثقة في المشاركة السياسية. كما تضعف انخراط المواطنين في الحياة العامة والانتماء الحزبي الذي يصونه دستور المملكة”.

واختتمت البرلمانية سؤالها بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لـ”إعادة الاعتبار” لكلٍّ من المستشار الجماعي عبد الله النجامي، ومجلس جماعة كلميم الذي مثّله في تلك المراسيم الرسمية.

إقرأ الخبر من مصدره