قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن « الحكومة غير قادرة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، حيث ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين ».
وأضاف شهيد في الندوة الصحفية بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، « فقد بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية ».
وتابع: « هو ما نبهنا إليه الحكومة، كمعارضة اتحادية مسؤولة وواعية، حين مناقشتنا لقانون المالية في بداية هذه السنة التشريعية الثانية. فقد حرصنا على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، وتعزيز آليات التضامن المجتمعي، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية. لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغول والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية ».
وأعربت المعارضة الاتحادية عن « قلقها الشديد امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية. إننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية ».
وسجل شهيد « استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية. ونوجز هذه الاختلالات في إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، والغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية ».
وذكر من الاختلالات أنه « عدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه، وعدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، واستخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ».
ولفت إلى « تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، وتعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وانتقد « التسرع غير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد كانت العديد من هذه الاختلالات موضوع مؤاخذة واستنكار للمعارضة الاتحادية بكل الوسائل الدستورية المتاحة (نقط نظام في بداية الجلسات العامة، أسئلة شفوية، أسئلة كتابية، …)، مثيرا الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في مراقبة العمل الحكومي وفي أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية ».
