صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته.
وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وسيحال مشروع قانون…
يوسف واعلي
صادق مجلس النواب، مساء يوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بعد تصويت إيجابي من 171 نائبًا، في مقابل 56 صوتًا معارضًا وامتناع نائب واحد.
وقد جرت هذه المصادقة في ختام جلسة عمومية تشريعية، شهدت نقاشات موسعة حول مختلف بنود المشروع.
تضمنت المناقشات عرض الحكومة لأهم الخطوط العريضة للإجراءات المالية المتوقع اتخاذها، والتي تشمل مجالات الاستثمار، التوظيف، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
ورغم المعارضة التي عبّر عنها بعض النواب، الذين أشاروا إلى أن بعض التدابير قد تفتقر إلى التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي…
أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة (8 نونبر) بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها.
وأبرز حجوي، في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلا أن الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام على للحكومة أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية “يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية”.
وفيما يخص مقترحات القوانين، أفاد حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، مسجلا أن هذا “ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة”.
من جهة أخرى، نوّه حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية.
وفيما يخص الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، فتتمثل، بحسب حجوي، في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها.
وقال حجوي إن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أنه تم تقديم معطيات وشروحات مستفيضة بشأنها، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وبخصوص عمل مديرية الجمعيات، أفاد الأمين العام للحكومة بأن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي.
وخلال تقديمه لحصيلة عمل مديرية المطبعة الرسمية، أوضح السيد حجوي أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112 ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الاستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
على مستوى آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم سنة 2025، مشيرا إلى أنها عرفت زيادة بنسبة تناهز 11.5 في المائة.
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد أمس الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.
ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة…
إقرأ الخبر من مصدره
صادقت اللجنة الإقليمية بعمالة إقليم وزان، امس الخمي، على تصاميم تحديد مدارات مجموعة من الدواوير التابعة لدائرة الوحدة بإقليم وزان من أجل تأطير أفضل لقطاع التعمير بالإقليم وتمت هذه…
إقرأ الخبر من مصدره
اعتبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي،يومه الخميس, أن مصادقة مجلس النواب خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 ، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد « سابقة إيجابية » و »مظهرا للتعاون بين السلط ».
وأوضح الطالبي العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية « مع أن التشريع لا يمكن أن يختزل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط ».
وجدد في هذا السياق، التأكيد على أهمية المبادرات…
العلم – الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة « جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه ».
وأوضحت السيدة حيار، في جوابها على سؤال شفوي، حول « منح البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة »، تلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم « جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة »، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد « إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة ».
وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية ».
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت السيدة حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول « سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اطار منظومة الحماية الاجتماعية ».
وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا.
وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول « دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي »، أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهم مجالات التربية والصحة والتشغيل.
وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوردت أن هذه الأوراش استفاد منها 26 ألفا و283 طفل متمدرس في وضعية إعاقة ، 27.24 في المائة منهم يتواجدون بالعالم القروي، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023.
ومن المنجزات التي همت هذه الفئة، وفق السيدة الوزيرة، « تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية « خدماتي » والتي استفاد منها ما بين 2021 و 2023 أزيد من 140 ألف شخص »، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدر للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.
وعملت الوزارة أيضا، تضيف السيدة حيار، على « مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية » وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023″، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.
صادقت أغلبية أعضاء مجلس جماعة مديونة صبيحة اليوم الأربعاء على جدول أعمال دورة فبراير 2024.الذي تضمن مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المحض لفائدة الساكنة بجميع شرائحها.
تمت انطلاقة الجلسة بتقديم عرض إخباري حول أهم المنجزات التي قام بها المجلس، وتمت مناقشة نقطة تتعلق بتوسيع بناء السوق المغطى لفائدة الباعة الجائلين،عوض التجوال بالشوارع وعرض الخضر والفواكه في ظروف غير لائقة.
ونوه المعنيون من هذا السوق بالإلتفاتة الإنسانية لهم عبر توفير محلات لفائدتهم، والتفكير في هذه الشريحة الاجتماعية الهشة.
وانتقل رئيس المجلس الجماعي إلى بسط النقط الموالية في جدول الأعمال، وتمت مناقشة نقطة تتعلق بمشروع اتفاقية شراكة،بين مجلس جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، ومجلس جماعة مديونة، تهدف إلى بناء وتجهيز مركز إجتماعي لفائدة النساء في وضعية صعبة.
وخلال مناقشة هذه النقطة عارضها ثلاث أعضاء من المعارضة مقابل استحسانها التنويه بها من طرف قراية 24اربعة وعشرين عضوا من الاغلبية المعارضة.
وأكدت مصادر عليمة ان هدا المشروع لطالما انتظرته الساكنة من النساء اللواتي يوجدن في وضعية صعبة خصوصا النساء المقبلات على الولادة اللواتي كن يضطررن للتنقل إلى مستشفيات خارج المنطقة خصوصا ذوات الحالات الصعبة.
وانتقل رئيس المجلس إلى عرض باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي من ضمنها إعادة تأهيل المركب الرياضي لمديونة لفائدة الشباب.
كما تمت مناقشة نقطة تتعلق بإحدات مركزين تجاريين مندمجين، ونقطة تتعلق بإحداث و توسيع المناطق الخضراء والساحات العمومية.
كما تمت المصادقة على قرار تنظيمي لرئيس جماعة مديونة يتعلق بتنظيم حركة السير والجولان وتشير الطرق العمومية وهو القرار الذي أعطى للمدينة الصورة الحضرية وأخرجها من طابع البداوة التهميش وفوضى السير واحتلال العربات المجرورة بالدولاب للطرق والتي تم القضاء عليها نهائيا.
واعتبر مصادر متتبعة لتدبير الشأن المحلي، أن كل النقط التي تمت مناقشتها والتصويت عليها، كانت الساكنة في أمس الحاجة إليها وأنها تعود بالنفع العميم للسكان، لا على المستوى الصحي أو الرياضي أو الترفيهي
أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة.
وكشف بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية عقدت اجتماعا، الخميس، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضحت الوزارة أنه بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزم طبي جديد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية.
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء (2 يناير)، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين ولأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.