Étiquette : المندوبية السامية للتخطيط

العمق المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج بحثها الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عن تطور مجموعة من المؤشرات الفصلية والسنوية التي تعكس تصورات الأسر المغربية لظروف معيشتها ومحيطها خلال سنة 2025، شملت القدرة على الادخار، وأثمنة المواد الغذائية، بالإضافة إلى جودة الخدمات العمومية وحقوق الإنسان والبيئة.

بخصوص أثمنة المواد الغذائية، صرحت 91,7% من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025 بأن الأسعار عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) ومع نفس الفصل من سنة 2024 (ناقص 97,2 نقطة).

أما بشأن التوقعات المستقبلية للـ 12 شهرا المقبلة، تتوقع 75,0% من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مقابل 2,0% فقط تتوقع انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,0 نقطة، محققا تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 81,4 نقطة) ونفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 81,8 نقطة).

وعلى صعيد الخدمات العمومية، سجل البحث الوطني تطورات متباينة برسم سنة 2025، حيث برز تحسن ملحوظ في إحساس الأسر بجودة خدمات التعليم، إذ انتقل رصيد المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025، بعدما صرحت 25,6% من الأسر بتحسن هذا القطاع. وفي المقابل، لا تزال جودة خدمات الصحة تثير آراء أقل إيجابية، حيث صرحت 62,3% من الأسر بتدهورها، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة مقابل ناقص 48,8 نقطة المسجلة في السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، ورغم أن نصف الأسر المغربية تقريباً بنسبة 50,1% صرحت بتحسن جودتها، إلا أن الرصيد العام لهذا المؤشر سجل تراجعاً من 38,4 نقطة سنة 2024 إلى 30,6 نقطة سنة 2025. وبذات الوتيرة، سجلت التصورات المتعلقة بالمحافظة على البيئة ووضعية حقوق الإنسان تراجعات طفيفة في أرصدتها، حيث استقر رصيد البيئة في 18,5 نقطة ورصيد حقوق الإنسان في 11,5 نقطة، مما يعكس تراجعاً في نسب التفاؤل مقارنة بمعطيات سنة 2024.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأرصدة يتم حسابها بناءً على الفرق بين نسب الأجوبة التي تعبر عن التحسن والأجوبة التي تعبر عن التدهور، حيث يعتمد التحليل بالأساس على تتبع تطور هذه الأرصدة عبر الزمن لقياس مدى ثقة الأسر في وضعيتها المالية الراهنة ومستقبل مستوى معيشتها العام والآفاق المرتبطة بالبطالة وفرص اقتناء السلع المستديمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يتفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 21,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و21,1 في المائة سنة 2026، عوض 19,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2024.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أنه «  »في ظل هذا السياق الذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والنمو المتوسط في أوروبا، فإن توقعات التجارة الخارجية للاقتصاد الوطني في عامي 2025 و2026 متباينة ». وهكذا، من المتوقع أن يواجه قطاعا السيارات والنسيج تحديات هيكلية ناجمة عن التحول في قطاع الطاقة وضعف الطلب الأوروبي، بينما يتوقع أن تستمر صادرات الفوسفاط والمنتجات الزراعية والغذائية في اتجاهها الإيجابي.

كما يتوقع أن يتباطأ إجمالي حجم صادرات السلع في عام 2025 قبل أن يتعافى ليصل إلى 6,7 في المائة عام 2026. ويعكس هذا التطور ديناميكية السلع القابلة للتصدير والتوسع التدريجي لأسواقها الدولية. أما في ما يخص مبادلات الخدمات، فمن المتوقع أن يستمر أداء قطاع السياحة في دعم نمو صادرات خدمات الأسفار والنقل.

ويرتقب أن يتعزز هذا الزخم في عام 2026، مع ازدياد جاذبية المغرب كوجهة سياحية، حيث يحتل المرتبة الثالثة عشرة في مؤشر الأمم المتحدة العالمي للسياحية من حيث النمو، والأولى على صعيد منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.

وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو حجم صادرات السلع والخدمات بوتيرة أبطأ، مسجلا 6,2 في المائة في عام 2025 و7,1 في المائة في عام 2026.

وفي المقابل، من المتوقع أن يحافظ حجم واردات السلع على اتجاهه التصاعدي بفضل الطلب المحلي القوي، فيما يتوقع أن تشهد واردات المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة طفيفة في عام 2025.

وفي هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع واردات القمح نتيجة لنقص الإنتاج المحلي من الحبوب، كما يرتقب استمرار استيراد الحيوانات الحية لتخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية بعد سنوات من الجفاف. كما يتوقع تباطؤ نمو واردات المنتجات الغذائية في عام 2026، مدعمة بالتأثيرات الملائمة للموسم الفلاحي.

أما واردات المنتجات نصف المصنعة وسلع التجهيز، فمن المتوقع أن تحافظ على اتجاهها التصاعدي في عامي 2025 و2026، مدعومة بتسريع الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

كما يتوقع أن تستمر واردات منتجات الطاقة في اتجاهها التصاعدي في عامي 2025 و2026. فيما يرتقب أن يرتفع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 13,2 في المائة في عام 2025 و8,4 في المائة في عام 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الطلب الداخلي ارتفاعا بحوالي 5,7 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 8 في المائة سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية – 2026، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستبلغ في السنة الجارية 6,3 نقط مقابل 8,7 نقط سنة 2025، لتؤكد بذلك دوره كمحرك مركزي للاقتصاد الوطني. وهكذا، أوضح المصدر ذاته، أن الاستهلاك النهائي للأسر سيسجل ارتفاعا بـ 4,4 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,5 نقاط، مسجلا أن هذا التطور يعزى أساسا، إلى الآثار الإيجابية لتقييم الأجور وتحسن المداخيل الفلاحية، بناء على فرضية إنتاج للحبوب يتجاوز المتوسط، وكذا تراجع الضغوطات التضخمية في سياق مواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وبالموازاة مع ذلك، سيعرف الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2026 عوض 6,3 في المائة سنة 2025، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى نقطة واحدة. وبالتالي، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 4,5 في المائة عوض 4,9 في المائة سنة 2025، لتصل مساهمته في النمو إلى 3,5 نقاط عوض 3,8 نقاط سنة 2025.

وسيواصل الاستثمار الإجمالي تسجيل مساهمات موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي و التي بدأها منذ سنة 2023، مدعوما بالخصوص بالأوراش الكبرى المنجزة في إطار الاستعدادات للتظاهرات الدولية الكبرى، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وكذا باستمرار مجهودات الاستثمار المبذولة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيواصل الاستثمار الإجمالي تسجيل وتيرة نمو ملائمة خلال سنتي 2025 و2026 ستصل على التوالي إلى 16,3 في المائة و8,7 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 4,9 نقاط و 2,8 نقط خلال سنتي 2025 و2026 على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشفت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 بأن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة تعزيز للنمو، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الظرفية الدولية. ومن المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 5 في المائة سنة 2026، مقابل 4,7 في المائة سنة 2025، مدفوعا أساسا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وترتكز هذه التوقعات، حسب ما جاء في تقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط، على فرضيات منسجمة، من بينها تحقيق موسم فلاحي 2025-2026 يفوق المتوسط، بفضل تحسن التساقطات المطرية وتوزيعها المجالي، واعتماد مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب نتيجة التعافي التدريجي للنمو لدى الشركاء التجاريين، خاصة بمنطقة اليورو. كما تأخذ التوقعات بعين الاعتبار استمرار المنحى التنازلي للأسعار الدولية لبعض المواد الأولية، ما يخفف من الضغوط التضخمية.

نمو عالمي معتدل وتباطؤ في التجارة الدولية

وعلى الصعيد الدولي، تشير المعطيات إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى 2,9 في المائة سنة 2026، مقابل 3,2 في المائة سنة 2025، في سياق يتسم بتصاعد النزعات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية. كما يُنتظر أن تتأثر المبادلات التجارية الدولية بهذه التحولات، حيث يرتقب أن يستقر نمو التجارة العالمية في حدود 2,5 في المائة سنة 2026.

وعلى المستوى الوطني، سيشكل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للنمو، إذ يُتوقع أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 10,4 في المائة سنة 2026، مقابل 4,5 في المائة سنة 2025، مستفيدا من تحسن الغطاء النباتي، وانتعاش أنشطة تربية الماشية، وتقدم برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني. كما يُرتقب أن يسجل قطاع الصيد البحري تحسنا طفيفا بعد التراجع المرتقب سنة 2025.

ومن جهته، سيواصل القطاع الثانوي أداءه الإيجابي، مسجلا نموا في حدود 4,2 في المائة سنة 2026، مدعوما بالصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الكيماوية والغذائية، وصناعة معدات النقل، إضافة إلى استمرار الأوراش الكبرى في قطاع البناء والأشغال العمومية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة المواد ونقص اليد العاملة المؤهلة.

أما القطاع الثالثي، فسيحافظ على ديناميته مسجلا نموا بنسبة 4,3 في المائة، مع مساهمة قوية لقطاعات التجارة، والنقل، والخدمات السياحية. ومن المرتقب أن تواصل أنشطة الإيواء والمطاعم تحسنها بفضل ارتفاع عدد السياح الوافدين وتعزيز جاذبية الوجهة السياحية المغربية.

الطلب الداخلي واستمرار زخم الاستثمار

وتؤكد الوثيقة أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو، حيث يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,1 في المائة سنة 2026، مدعوما بتحسن المداخيل وتراجع التضخم، إلى جانب مواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. كما سيواصل الاستثمار الإجمالي تسجيل مساهمة إيجابية في النمو، بنمو متوقع يبلغ 8,7 في المائة، في سياق تسريع إنجاز المشاريع الكبرى وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.

في المقابل، يُنتظر أن يتفاقم العجز التجاري نتيجة الارتفاع الكبير في الواردات، خاصة واردات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات المرتبطة بالاستثمار، رغم تحسن الصادرات، لاسيما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، والخدمات السياحية. ومن المرتقب أن يبلغ عجز الميزان التجاري حوالي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، في حين سيتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1,9 في المائة.

وعلى مستوى المالية العمومية، ستواصل المداخيل العادية منحاها التصاعدي، مدعومة بالإصلاحات الجبائية المعتمدة منذ 2021، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، مقابل تراجع نفقات المقاصة. وسيمكن ذلك من تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2026، إلى جانب استمرار المنحى التنازلي لمعدل الدين العمومي، الذي يرتقب أن يستقر في حدود 77,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتخلص الميزانية الاقتصادية التوقعية إلى أن هذه الآفاق الإيجابية تظل مشروطة باستمرار التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمار المنتج، في ظل محيط دولي لا يزال محفوفاً بالمخاطر والتقلبات.

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4,2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2026، على أساس سنوي، مقابل 4 في المائة في الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول « الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من السنة نفسها والفصل الأول من 2026″، أن هذا التسارع الطفيف يعزى أساسا إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية التي ستساهم بما يقارب +2,9 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.

كما سيواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد التباطؤ الملاحظ متم سنة 2025، نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بالتقلبات الجوية التي ميزت شهر دجنبر الماضي.

وفي المقابل، ستسجل الصناعة التحويلية، الأكثر تأثرا بتقلبات الطلب الخارجي، نموا معتدلا (+3,1 بالمائة)، ما يعكس استمرار الضغوط في الأسواق التصديرية.

وترى المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيتطور في بداية 2026 ضمن سياق مطبوع بمزيج من الصدمات الخارجية والهيكلية، فمن جهة، ي توقع أن يواصل الاعتدال المستمر للطلب الأوروبي، الذي تفاقم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، الضغط على الصادرات الوطنية.

ومن جهة أخرى، ستواجه الشركات المصدرة صدمة تنظيمية مزدوجة في السوق الأوروبية، ناتجة عن الانتقال نحو آلية تعديل الكربون وتنزيل تشريع جديد يحد من اللجوء إلى ترحيل الخدمات في أنشطة الاستهلاك والتنقيب على مستوى السوق الفرنسي.

ويرجح أن يتواصل في أعقاب ذلك، تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، والذي بدأ في الفصل الثالث من 2025 واشتد متم السنة، ما سيؤدي الى خفض نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى +3,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل معدل نمو فصلي قدره +10,4 في المائة، في المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي المقابل، ستظل دعامات صمود النمو الاقتصادي داخلية بالأساس، ارتباطا بالتنامي المنتظر في الطلب الداخلي المترتب عن انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار ضعف الضغوط على الأسعار.

كما يرتقب ان يساهم ارتفاع التساقطات المطرية التراكمية بنسبة 57 في المائة خلال الشهرين الأولين من الموسم الفلاحي 2025/2026، إلى جانب استمرار الدعم العمومي الموجه للفلاحين، في دعم مداخيل الأسر القروية، وذلك باعتبار فرضية ظروف مناخية مطابقة للمعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء، حيث تظل تساقطات نهاية الشتاء وشهر مارس عاملا حاسما.

وفي ظل ذلك، يتوقع أن تسجل نفقات الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في الفصل الأول من 2026، بينما سيحافظ الاستثمار على وتيرة نمو ملموسة (9,8+ في المائة)، مدفوعا بالإنفاق العمومي على البنيات التحتية.

وخلصت المندوبية إلى أن « سيناريو النمو في بداية 2026 يرتكز على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية. فقد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات وتفاقم العجز التجاري، ما قد يحد من النمو مقارنة بالتقديرات. وفي المقابل، توفر العوامل الظرفية المواتية، المرتبطة باستمرار نظام مناخي رطب خلال الشتاء واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مكاسب إضافية للطلب الداخلي والنمو الاقتصادي ».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني نجح في الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة بلغت 4% خلال الربع الثالث من سنة 2025، مدعوما بصلابة الطلب الداخلي الذي شكل “صمام الأمان” في مواجهة تقلبات البيئة الدولية وتباطؤ الطلب الخارجي.

ويأتي هذا الأداء، وفق ما كشفه تقرير الظرفية الاقتصادية، امتدادا لدينامية قوية سُجلت خلال النصف الأول من العام، وسط توقعات متفائلة باستمرار هذا الزخم حتى مطلع 2026.

ولفت التقرير الانتباه إلى وجود تباين واضح في أداء القطاعات الإنتاجية؛ ففي الوقت الذي واجهت فيه الصناعات التحويلية رياحا معاكسة نتيجة تباطؤ الطلب الأجنبي، لا سيما في الفروع المعدنية، والصناعات الثقيلة والإلكترونية، ومنتجات النسيج والجلد، لعبت قطاعات أخرى دورا حيويا في دعم النمو.

ووفقا للتقرير، شكلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة، والخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاعي العقار والفلاحة، الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، حيث سجلت هذه القطاعات استقرارا في الأداء فاق المتوسط طويل المدى بنحو 0.4 نقطة، مما عوض التراجع المسجل في الأنشطة الموجهة للتصدير.

وأوضحت المندوبية أن المحرك الرئيسي لهذا النمو تمثل في الطلب الداخلي، حيث واصل الاستثمار منحاه التصاعدي مدفوعا بزيادة الإنفاق العمومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى وتسريع وتيرة تجهيز المقاولات. وبالتوازي، حافظت الأسر على وتيرة استهلاك إيجابية، وإن كانت متباطئة طفيفا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9% مقارنة بـ 5.1% في الربع السابق.

في المقابل، شكلت المبادلات الخارجية عاملا كابحا للنمو الاقتصادي، حيث اقتطعت ما يناهز 4.3 نقطة من نسبة النمو الإجمالي خلال الربع الثالث، مما يعكس الضغوط التي تواجهها الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية.

تأثير “الكان”

تشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق نمو بنسبة 4% خلال الربع الأخير من 2025، حيث يُعزى هذا التفاؤل بشكل كبير إلى الانعكاسات الإيجابية لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، الذي أنعش قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، حيث ساهم تدفق الزوار والمشجعين وارتفاع إنفاقهم في تحفيز قطاعات الإيواء، والمطاعم، والنقل، والخدمات الترفيهية.

وتزامن ذلك مع قفزة قوية في الاستثمار بنسبة 11.2%، ونمو استهلاك الأسر بنسبة 3.8%، مستفيدا من التدابير الحكومية (الجبائية)، وتحسن الأجور، وانحسار موجة الغلاء.

وعلى صعيد الأسعار، حمل التقرير أخبارا سارة بخصوص القدرة الشرائية، حيث واصل التضخم مساره التنازلي للربع الثالث على التوالي، ليستقر عند مستويات متدنية جدا تناهز 0.1% في الربع الرابع، حيث جاء هذا الانخفاض بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%، وتراجع التضخم الكامن إلى -0.7%.

ماليا، حافظ بنك المغرب على سياستيه التيسيرية بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في حين شهدت القروض الموجهة للاقتصاد زيادة بنسبة 6.8%. كما بصمت بورصة الدار البيضاء على أداء استثنائي، حيث قفز مؤشر “مازي” بنسبة 27.6% على أساس سنوي، وتوسعت رسملة البورصة بنسبة تفوق 38%، مما يعكس ثقة المستثمرين.

وتتوقع المندوبية أن يستهل الاقتصاد الوطني سنة 2026 بنمو يقدر بـ 4.2% خلال الربع الأول، مدعوما بانتعاش الأنشطة الفلاحية والخدماتية التي ستساهم بـ 2.9 نقطة في النمو، فضلا عن حيوية قطاع البناء والأشغال العمومية.

ومع ذلك، يظل هذا السيناريو محكوما بتوازن دقيق بين الفرص والمخاطر؛ فبينما يوفر الطلب الداخلي والاستثمار في البنى التحتية أرضية صلبة، تظل المخاطر الخارجية قائمة، لا سيما التشديد التنظيمي في الأسواق الأوروبية وتباطؤ الصناعة العالمية، مما قد يضغط على الصادرات ويفاقم العجز التجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشفت خلاصات لمحة الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025 والتوقعات المرتبطة بنهاية السنة وبداية 2026 إلى أن الاقتصاد الوطني واصل نموه بوتيرة متماسكة، وإن كانت أكثر اعتدالا خلال النصف الثاني من 2025، في سياق دولي مطبوع بتباطؤ الطلب الخارجي وضغوط تنافسية متزايدة.

وحسب معطيات إحصائيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 4,8 في المئة و5,5 في المئة خلال الفصلين الأول والثاني على التوالي. ويعزى هذا التراجع النسبي بالأساس إلى تباطؤ الصناعات التحويلية، التي تأثرت بتراجع الطلب الخارجي، خاصة في الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية والنسيج.

في المقابل، واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية وقطاعا العقار والفلاحة لعب دور داعم للنشاط، ما مكن الاقتصاد من الحفاظ على مستوى يفوق معدله الاتجاهي على المدى المتوسط بنحو 0,4 نقطة.

وبرز الطلب الداخلي كرافعة أساسية للنمو، مدفوعا باستمرار متانة الاستثمار، الذي استفاد من الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات. أما استهلاك الأسر، فواصل نموه بوتيرة أقل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,9 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 5,1 في المئة في الفصل السابق. في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية تأثيرها السلبي، مقتطعة 4,3 نقاط من النمو خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أظهرت المؤشرات درجة من الصمود، رغم ارتفاع عجز الميزانية خلال الفصل الثالث. في المقابل، تراجعت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني بشكل طفيف لتستقر عند 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم في الفصل السابق.

استقرار النمو بنهاية 2025

مع نهاية سنة 2025، يرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد حافظ على وتيرة نمو في حدود 4 في المئة خلال الفصل الرابع، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي الموجه نحو الفروع الصناعية. وأسهم الأداء الجيد لصادرات الخدمات، المرتبط بتنظيم كأس أمم أفريقيا خلال شهر دجنبر، في التخفيف من الأثر السلبي للتجارة الخارجية، من خلال انتعاش أنشطة الإيواء والمطاعم والنقل والخدمات الترفيهية.

ويتوقع أن يكون حجم الصادرات قد سجل نموا بنسبة 5,3 في المئة خلال الفصل الرابع، مقابل 8,2 في المئة في الفصل السابق، فيما اتجهت الواردات نحو الاعتدال، ما قلص الأثر الكابح للتجارة الخارجية إلى ناقص 3,3 نقاط. في الوقت نفسه، واصل الاستثمار ديناميته، مرتفعا بنسبة 11,2 في المئة، مدعوما بالإنفاق العمومي وتحسن شروط التمويل، بينما سجل استهلاك الأسر نموًا بنسبة 3,8 في المئة، مستفيدا من تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع الأجور واستمرار التدابير الجبائية الداعمة للقدرة الشرائية.

وسجل التضخم منحى تنازليا للفصل الثالث على التوالي، ليستقر عند نحو 0,1 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025، مقابل 2 في المئة في بداية السنة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، مدفوعا بوفرة الإنتاج المحلي من زيت الزيتون وتراجع أسعار اللحوم وتحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة. كما واصل التضخم الكامن تراجعه ليستقر في مستويات سالبة.

ظروف تمويل مواتية

في هذا السياق، سجلت القروض الموجهة للاقتصاد تسارعا طفيفا، محققة نموا بنسبة 6,8 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025، مدفوعة بارتفاع قروض الخزينة للمقاولات والقروض الاستهلاكية للأسر. وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة، فيما استقرت أسعار الفائدة بين البنوك قرب هذا المستوى، وواصلت أسعار الفائدة على الودائع وسندات الخزينة منحاها التنازلي.

وفي سوق الصرف، فقد الدرهم نحو 1,1 في المئة من قيمته مقابل الأورو، في حين ارتفعت قيمته بنسبة 7,3 في المئة مقابل الدولار. أما بورصة الدار البيضاء، فحافظت على مسارها التصاعدي، إذ يُتوقع أن يكون مؤشر مازي قد ارتفع بنسبة 27,6 في المئة على أساس سنوي، مع توسع رسملة السوق بنسبة 38,3 في المئة، رغم تسجيل تراجع طفيف في حجم المعاملات.

نمو مدعوم بالفلاحة والخدمات

مع مطلع سنة 2026، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني تسارعا طفيفا في وتيرة النمو ليبلغ 4,2 في المئة خلال الفصل الأول، مقابل 4 في المئة في الفصل السابق. ويأتي هذا التحسن في سياق دولي لا يزال ضاغطا، بفعل تباطؤ الطلب الأوروبي وتشديد القيود التنظيمية، غير أن الطلب الداخلي مرشح للعب دور حاسم في دعم النمو.

ويرتقب أن يسهم انتعاش الأنشطة الفلاحية، مدعوما بارتفاع التساقطات المطرية بنسبة 57 في المئة خلال بداية الموسم الفلاحي 2025/2026، إلى جانب استمرار الدعم العمومي، في تعزيز مداخيل الأسر القروية. كما يُتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3,9 في المئة، وأن يحافظ الاستثمار على وتيرة قوية تناهز 9,8 في المئة، بدعم من الإنفاق العمومي على البنيات التحتية.

وفي المجمل، يرتكز سيناريو النمو في بداية 2026 على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية والرافعات الداخلية، حيث يُنتظر أن تواصل الفلاحة والخدمات دعم النشاط الاقتصادي، مقابل نمو أكثر اعتدال للصناعة التحويلية المتأثرة بتقلبات الطلب الخارجي.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، عن تسجيل أداء متباين بين الواردات والصادرات خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بما يعكس استمرار الضغوط الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية، مقابل محاولات الاقتصاد الوطني الحفاظ على توازن نسبي في المبادلات التجارية.

وأفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا ملحوظا بنسبة 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين عرف مؤشر الصادرات ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%، ما يعكس تباطؤا عاما في وتيرة المبادلات التجارية، خاصة على مستوى الاستيراد.

ويعزى الانخفاض المسجل في مؤشر الواردات بالأساس إلى تراجع القيم المتوسطة في أغلب المجموعات الاستعمالية الكبرى، في سياق يتسم بتراجع الطلب الداخلي وتذبذب الأسعار الدولية لبعض المواد الأساسية.

وسجلت مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم أكبر انخفاض بنسبة 11.6%، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية للمحروقات خلال الفترة ذاتها، ما انعكس مباشرة على الفاتورة الطاقية للمملكة.

كما تراجعت واردات أنصاف المنتجات ومواد التجهيز الصناعية بنسبة متساوية بلغت 8.7% لكل منهما، وهو ما قد يعكس تباطؤًا في دينامية الاستثمار الصناعي أو اعتمادا أكبر على المخزون القائم.

وفي السياق ذاته، سجلت المواد الغذائية والمشروبات والتبغ انخفاضًا بنسبة 3.8%، فيما تراجعت مواد الاستهلاك بنسبة 3.1%، وهو ما يعكس نوعا من الحذر في الاستهلاك الداخلي، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.

أما المواد الخام من أصل حيواني ونباتي، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 2.3%، في مقابل تسجيل ارتفاع استثنائي في الرقم الاستدلالي للمواد الخام من أصل معدني، التي شكلت الاستثناء الوحيد ضمن مجموعات الواردات.

وعلى مستوى الصادرات، أظهرت المعطيات أن الارتفاع الطفيف المسجل في الرقم الاستدلالي العام، بنسبة 0.4%، يخفي تباينا واضحا بين القطاعات، حيث تداخلت عوامل الارتفاع مع تراجعات حادة في قطاعات أخرى.

وساهم النمو القوي المسجل في صادرات أنصاف المنتجات بنسبة 10.7%، إلى جانب ارتفاع صادرات المواد الخام من أصل معدني بنسبة 4.1%، في دعم المؤشر العام للصادرات والحفاظ على استقراره النسبي.

في المقابل، حدّت تراجعات قوية في عدد من القطاعات من زخم هذا الارتفاع، حيث سجلت صادرات الطاقة وزيوت التشحيم انخفاضا حادا بنسبة 22.3%، متأثرة بتقلبات الأسعار وتراجع الطلب الخارجي.

كما تراجعت صادرات المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بنسبة 17.3%، في حين سجلت مواد التجهيز الفلاحية انخفاضًا بنسبة 14.4%، ما يعكس تأثير العوامل المناخية وتراجع الإنتاج الفلاحي خلال الفترة الماضية.

وسجلت كذلك المواد الغذائية ومواد الاستهلاك تراجعات طفيفة تراوحت بين 1.6% و3%، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه الصادرات ذات القيمة المضافة المحدودة.

هذا، وتعكس هذه المؤشرات، بحسب متابعين، استمرار هشاشة التوازن التجاري للمغرب، رغم الجهود المبذولة لتنويع الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي. كما تبرز الأرقام ارتباط أداء التجارة الخارجية بعوامل ظرفية، أبرزها تقلبات الأسواق الدولية، وأسعار الطاقة، ومستوى الطلب الخارجي، إضافة إلى الإكراهات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي.

وتبقى المحافظة على وتيرة نمو الصادرات، ورفع قيمتها المضافة، رهينا بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، بما يحد من تقلبات الميزان التجاري ويعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيطة، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 3,8 في المائة عوض 5,7 في المائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,1 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 13,4 في المائة.

وفي المقابل، تباطأ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم،  منتقلا من 6,9 في المائة نفس الفصل من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة. ويعزى ذلك إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة عوض 6,8 في المائة، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة عوض 14 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة عوض 6,6 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة عوض 4,6 في المائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة في نفس الفصل من سنة 2025.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 7,4 في المائة عوض 12,3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة عوض 7,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة عوض 4,7 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,5 في المائة عوض 2,2 في المائة.

كما اتسمت بتحسن القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال هذا الفصل.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8 في المائة عوض 9,9 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة عوض 8,7 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة عوض 3,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جانب آخر، أكدت مندوبية التخطيط أن الطلب الداخلي سجل خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.وأوضحت المندوبية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني ارتفعت بـ8,3 نقاط عوض 6,5 نقاط خلال السنة السابقة.

وأضافت أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط.

ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها الذي انتقل من 5,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,3 نقطة بدل نقطة واحدة.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقاط عوض 1,8 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,3 في المائة عوض 11,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,7 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 5,8 نقاط خلال السنة الماضية.

وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقل من 10,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8,2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقاط عوض 4,3 نقاط خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، حققت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال نونبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2025، أن هذا التغيير يعزى إلى انخفاض مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، وارتفاع مؤشر أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,5 في المائة بالنسبة لـ « النقل »، وارتفاع قدره 2,5 في المائة بالنسبة لـ »المطاعم والفنادق ».

وبالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة. ويعزى هذا التغير إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,3 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية .

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2025، على الخصوص، أثمان « الفواكه » بـ 6,4 في المائة و « الزيوت والدهنيات » بـ 5,2 في المائة و « اللحوم » بـ 1,9 في المائة و »السمك وفواكه البحر » بـ 0,4 في المائة و « القهوة والشاي والكاكاو » بـ 0,2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان « الخضر » بـ 2,3 في المائة، و »الحليب والجبن والبيض » بـ 0,3 في المائة. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بـ 0,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ 1,4 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ 1,2 في المائة، وفي آسفي وبني ملال بـ 1,1 في المائة، وفي كلميم بـ 0,9 وفي وجدة والعيون بـ0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 0,6 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش ومكناس وطنجة بـ 0,4 في المائة، وفي أكادير والرباط وتطوان بـ 0,3 في المائة، وفي فاس بـ 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2025 انخفاضا بـ 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2025 وبـ 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2024.

إقرأ الخبر من مصدره