Étiquette : المياه العادمة

  • الحكومة ترفع حصة المياه العادمة المعالجة لتصبح صالحة للشرب

    زنقة 20 ا الرباط

    كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن “الحكومة رفع من حجم الإمكانيات المالية الموجهة لحل مشكلة الماء من 115 مليار درهم إلى 150 مليار درهم

    وأوضح بركة، في معرض جوابه عل أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، “وتشمل الإمكانيات المالية إنجاز محطات عديدة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور والصويرة وكلميم، إلى جانب مضاعفة حصة المياه العادمة المعالجة من 25 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب والتي ستستفيد منها العديد من المدن”.

    وكانت الحكومة قد قامت بتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من 115 إلى 150 مليار درهم.

    وأوضحت رئاسة الحكومة، في بيان سابق لها، صدر عقب الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أن ” الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رياض مزور: الحكومة رصدت 150 مليون درهم لمواكبة مشاريع تطوير مناطق صناعية جديدة -فيديو

    كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم اطلاق ثاني جولة لطلب عروض لتأهيل المناطق الصناعية المستدامة.

    وأوضح الوزير في تصريح لكاميرا “سيت أنفو” أن أول جولة مكنت من تطوير إجمالي 100 هكتار من المناطق الصناعية جديدة وإعادة تهييء إجمالي 290 هكتار من المناطق الصناعية، كما تم أيضا توفير محطات لعلاج المياه العادمة وتوفير الطاقات المتجددة لهذه المناطق الصناعية.

    وأضاف الوزير في تصريحه أن طلب العروض الثاني سيقوم على إجمالي ما وفرته الحكومة بغلاف مالي يقدر بـ 150 مليون درهم لأجل مواكبة مشاريع جديدة لتطوير مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل مناطق صناعية أخرى لتوفير مناصب شغل للكفاءات.

    وبدورها، قالت مليكة العسري المديرة العامة لوكالة حساب تحدي ألفية المغرب، إننا نحتفل اليوم بمعية وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق مشروع فونزيد، في نسخته الثانية، ويحضر معنا مهنيون، سيقدمون مشاريع للاستثمار في المناطق الصناعية.

    وأشارت المتحدثة إلى أنه في النسخة الأولى حققنا تسع مناطق صناعية بجميع جهات المغرب، وحققت نجاحا كبيرا، واليوم، النسخة الثانية هي برهان على أن نموذج التنمية في مناطق صناعية ناجح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قريبا …شركات جهوية تحل محل مكتب « الكهرماء”

    الدار – خديجة عليموسى

    حصل موقع “الدار ” على نسخة من مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس.

    وينص مشروع القانون في المادة الأولى منه على أنه “تُحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي”.

    وحدد المقتضى ذاته الغرض الرئيسي لهذه الشركة في “تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العموميةعند الاقتضاء، أو تتبع تدبيره، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق”.

    ويجيز القانون الجديد للشركة الجهوية، حق القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضهاالرئيسي. كما منحها صلاحية تحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أولحسابها الخاص، حسب الحالة.

    وأعطى مشروع القانون ، الذي ينتظر الإحالة على البرلمان للشراكة كذلك الحق في فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل في جميعالأحوال، مساهمة الدولة عن 10 في المائة.

    وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه “يمكن للشركة بعد موافقة صاحب المرفق أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور”، موضحا أنه “في هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة، والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

    وبخصوص إبرام العقد، نص مشروع القانون على أن “يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد”، مشددة على ضرورة مراعاة طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها،عند تحديد مدة العقد.

    ويشير مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية إلى إحداث الشركة الجهوية “لتمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليميدخل ضمن مجالها الترابي تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقدالتدبير بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص”.

    كما يشدد النص القانوني الجديد على ضرورة أن يضع صاحب المرفق “مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع. وحدد المشروع طبيعة هذه المنشآت تبعا لطبيعة المرفق، إذ جاء في المشروع أنه بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب، وجب على صاحب هذا المرفق أن يضع رهن إشارة الشركة كل المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.

    كما يدعو المشروع إلى وضع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط ومنشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها، فضلا عن المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشأت العد.

    المشروع نص أيضا على أن “تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تديره الشركة”.

    وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بالمشروع، والتي حملت توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النص التشريعي الجديد جاء لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.

    وتهم هذه الاكراهات، وفق المذكرة التقديمية، منظومة تدبير هذه المرافق وكذا محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضعف التقائية البرامج الاستثمارية المنجزة في هذا المجال.

    وخلصت المذكرة إلى أن مواجهة هذه التحديات تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل إدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية ستشرف على عقود تدبير ودفاتر تحملات الشركات الجهوية الجديدة لتدبير الماء والكهرباء

    كشف مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، أن وزارة الداخلية سيعهد لها بتحديد نموذج عقود تدبيرها ودفتر تحملاتها.

    وحسب المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، يبرم عقد التدبير مع هذه الشركات الجديدة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة والاستثمارات المزمع إنجازها.

    وحسب المشروع ذاته، تضع الجماعات الترابية مجانا رهن إشارة هذه الشركات الجهوية التي ستحل محل شركات التدبير المفوض الحالية، وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.

    بالنسبة للماء الصالح للشرب، سيتم وضع رهن الشركات الجديدة، مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.

    أما بالنسبة للتطهير السائل، فستستفيد هذه الشركات أيضاً من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات، ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.

    أما في ما يخص توزيع الكهرباء، فإن الشركات الجهوية المحدثة، سيتم منحها مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.

    كما ستستفيد هذه الشركات بحسب مشروع القانون الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، من مجموع العقارات المخصصة للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية، بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، وتسلم إليها أيضا الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.

    وستكون قائمة الأموال الموضوعة رهن إشارة الشركات الجهوية موضوع ملحق لعقد التدبير.

    كما نص المشروع ذاته، على أن هذه الأموال ممنوحة ستعود مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير.

    ولا يمكن أن تكون أموال المرافق الممنوحة للشركات الجهوية، موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كان نوعه من قبل الشركة طيلة مدة عقد التدبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حساب تحدي الألفية – المغرب .. اتفاقية لتفويت أصول محطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية

    حساب تحدي الألفية – المغرب .. اتفاقية لتفويت أصول محطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية

    الخميس, 26 يناير, 2023 إلى 22:06

    الدار البيضاء  – جرى، اليوم الخميس بحد السوالم، التوقيع على اتفاقية بين وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، من أجل تفويت أصول محطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

    ووقع هذه الاتفاقية كل من السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، والسيد عبد الرزاق القايدي، المدير العام بالنيابة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC).

    وتهم هذه الاتفاقية، الموقعة تحت رئاسة عامل إقليم برشيد، السيد نور الدين أوعبو، وبحضور المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كلاوديا بيريلا، تفويتا بدون عوض، للبنيات والمنشآت والمعدات التي أنجزتها وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب برسم تنفيذ أشغال البنيات التحتية خارج الموقع لمشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإنشاء منطقة صناعية جديدة بساحل لخيايطة، لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

    ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عقب زيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه العادمة نظمت لفائدة الصناعيين بمنطقة حد السوالم بهدف تحسيسهم بأهمية احترام نسب صرف المياه العادمة المحددة على مستوى دفاتر تحملاتهم، وذلك حتى لا يتم التأثير سلبا على الأداء السليم لهذه المحطة.

    وبهذه المناسبة ، عبرت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب في تصريح للصحافة عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية لنقل أصول محطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، مشيرة إلى أن هذه البنية التحتية التي تطلبت استثمارا بحوالي 13 مليون دولار، ستكون تحت تصرف المصنعين.

    وأضافت أن هذه البنية ستجعل من الممكن أيضا جذب مستثمرين جدد إلى الجهة لأن معايير البناء الخاصة بمحطة معالجة المياه العادمة تستجيب للمعايير الدولية، مما يعزز الحفاظ على البيئة.

    كما أشارت السيدة العسري إلى أن محطة معالجة المياه العادمة تتيح معالجة مياه المنطقة الصناعية حتى يمكن إعادة استخدامها للري أو لأغراض أخرى، كما أنها تقوم بمعالجة الروائح التي تؤثر على البيئة بالجهة.

    من جهتها، أكدت المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كلاوديا بيريلا ، في تصريح مماثل، أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” “Compact II” المبرم بين الحكومتين المغربية والأمريكية، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تدل على التزام الوكالة الحكومية الأمريكية بضمان استدامة استثماراتها في المناطق الصناعية بالمغرب.

    وأشارت إلى أن الوكالة فخورة جدا بشراكتها مع وزارة الصناعة، موضحة أن محطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم تعد استثمارا نموذجيا يساهم في حماية البيئة بالمغرب.

    من جانبه، أكد المدير العام بالنيابة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، أنه في إطار الشراكة بين وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وبمشاركة السلطات الإقليمية لإقليم برشيد، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية لتفويت أصول البنيات والمنشآت والمعدات لمحطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

    وأضاف أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية تلتزم بضمان تشغيل وصيانة واستمرارية هذا المشروع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحطة نموذجية يجب أن تكون بمثابة نموذج للجهات الأخرى.

    من جهته، أشار رئيس جمعية الصناعيين سوالم الساحل، أنس السميرس بناني، إلى أن المحطة ستتيح معالجة التصريف السائل من منطقة حد السوالم بالكامل، مبرزا أن الأمر يتعلق ببنية تحتية مهمة ستكون قادرة على معالجة 6 آلاف متر مكعب يوميا باستثمارات ضخمة تصل إلى 130 مليون درهم.

    وأضاف أن هذه المحطة تساهم في حماية البيئة وتوفير المياه التي سيعاد استخدامها للسقي، مشيرا إلى أن الصناعيين ملتزمون مع وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب والسلطات المحلية بتحسين تصريفهم للحفاظ على هذه المحطة والمساهمة في حماية البيئة.

    وقد تم تصميم هذه المحطة، التي تمتد على وعاء عقاري بمساحة 9 هكتارات وفرته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، قصد ضمان المعالجة الثلاثية للمياه العادمة التي يتم صرفها من طرف المنطقة الصناعية الحالية لحد السوالم، والتي سيتم صرفها من قبل التوسعة المستقبلية لهذه المنطقة والمنطقة الصناعية التي سيتم إحداثها بساحل لخيايطة، أي صبيبا مرتقبا يناهز 5.100 متر مكعب في اليوم، وهو ما يعادل حجم المياه العادمة التي يتم صرفها من طرف مدينة يبلغ تعداد سكانها 100.000 نسمة.

    ويهدف إنشاء وتشغيل هذه المحطة، والذي تطلب استثمارا يناهز 130 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وزارة الصناعة والتجارة بقيمة 6,6 مليون درهم، إلى تحسين المحيط المجاور لوادي مرزك حيث كانت تصرف المياه العادمة غير المعالجة للمنطقة الصناعية القائمة، وتحسين جودة مياه الاستحمام بالشاطئ الذي يحمل نفس الاسم والمتواجد بتراب جماعة دار بوعزة.

    يذكر أن مشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإنشاء منطقة صناعية جديدة بساحل لخيايطة يندرج في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة: البحث عن مصادر مائية جديدة للسقي والرفع من مردودية شبكات التوزيع

    عقدت سلسلة اجتماعات بطنجة، تحت إشراف المصالح الولائية، بغرض البحث عن مصادر مائية غير تقليدية، كإعادة استعمال المياه العادمة في السقي والرفع من مردودية شبكات التوزيع، لتلبية الحاجيات المائية الضرورية، بغية تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية والاستقرار الاجتماعي، سيما بالعالم القروي، ناهيك عن تدبير أمثل للموارد المائية والمحافظة على جودتها وحمايتها من التلوث، والحماية من الفيضانات، وتوفير الموارد الحيوية والأساسية لجميع الاستعمالات الفلاحية والصناعية والسياحية على المدى المتوسط والبعيد، بإشراك جميع الفاعلين في فضاء للتشاور والمشاركة والمساهمة في إعداد وتتبع برامج الوكالة .

    وتندرج هذه الاجتماعات، في إطار المخطط التوجيهي لتدبير الموارد المائية بالأحواض المعنية في أفق سنة 2050، والذي حينته وكالة الحوض المائي اللكوس، تبعا لتعديلات وملاحظات اللجنة التقنية واللجان الموضوعاتية الفرعية المنبثقة عن المجلس.

    وتم في هذا الصدد، من طرف اللجان الموضوعاتية الخاصة بالماء الصالح للشرب ومياه الري الفلاحي والاستراتيجيات، تقديم تعديلات ومقترحات حول المخطط التوجيهي، وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين الموارد المائية الموجودة، والبحث عن مصادر مائية غير تقليدية، والتي تروم الحماية والحفاظ على الموارد المائية لتلبية احتياجات كافة القطاعات، باعتبار الماء ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت بات هناك تطور الطلب على الماء، حيث إن الواردات الحالية من الماء تناهز 3,6 ملايير متر مكعب، 94 في المائة من بينها موارد سطحية.

    ويتوقع المخطط التوجيهي بأن يرتفع الطلب على مياه الشرب ومياه الري في أفق سنة 2050 بنحو 667 مليون متر مكعب، كما أنه يتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 100 مليون متر مكعب في السنة، وقد يتفاقم إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب، في حال دمج التغيرات المناخية ضمن التوقعات. ومن بين أهداف المخطط التوجيهي، الذي قد يتطلب تفعيله غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 28,8 مليار درهم، تدبير الخصاص في الموارد المائية، وضمان جودة المياه، وتنمية العرض المائي بمشاريع جديدة لتعبئة الموارد المائية، وتدبير الطلب على الماء وتثمين استهلاكه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ONEP” يُحسس بمشروع التطهير السائل في “لالة ميمونة”

    نظم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالتعاون مع السلطات المحلية وجماعة لالة ميمونة، يوماً توعوياً وتحسيسياً لفائدة ممثلي الساكنة والفاعلين المحليين حول مشروع التطهير السائل بمركز لالة ميمونة بإقليم القنيطرة.

    وحسب بلاغ للمنظمين، فقد شكل هذا اللقاء، الذي شمل عرضاً للمشروع ومكوناته، فرصة لتبادل الآراء مع الفاعلين المحليين وممثلي السكان، لإطلاعهم على مشروع التطهير السائل الجديد لمركز لالة ميمونة وتأثيره الإيجابي وتوعيتهم بأهمية التطهير السائل للمحافظة على البيئة والتدبير المستدام للموارد المائية.

    ويهم هذا المشروع الذي تقدر كلفته 80 مليون درهم، والذي تم إنجازه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الألماني للتنمية (KFW) والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي (UE)، إنشاء وتجهيز محطة تصفية المياه العادمة بسعة 1186 متر مكعب في اليوم ومحطتي ضخ مع قناةب طول 5كلم ومد شبكة جديدة لتجميع المياه العادمة بطول 45 كلم مع إنجاز 2500 إيصال لفائدة ساكنة تقدر بحوالي15.767نسمة، وفق البلاغ ذاته.

    ويندرج هذا المشروع المهم، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM). كما أن مركز للا ميمونة هو أحد المراكز المندرجة في إطار المخططالاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للجماعات التابعة لإقليمالقنيطرة.

    كما سيمكن من تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة والحفاظ على الموارد المائية، كما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجماعة للا ميمونة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماعات بطنجة للبحث عن مصادر مائية بديلة

    أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى أخيرا، عقد سلسلة اجتماعات بطنجة، تحت إشراف المصالح الولائية، بغرض البحث عن مصادر مائية غير تقليدية، كإعادة استعمال المياه العادمة في السقي والرفع من مردودية شبكات التوزيع، لتلبية الحاجيات المائية الضرورية، بغية تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية والاستقرار الاجتماعي، سيما بالعالم القروي، ناهيك عن تدبير أمثل للموارد المائية والمحافظة على جودتها وحمايتها من التلوث، والحماية من الفيضانات، وتوفير الموارد الحيوية والأساسية لجميع الاستعمالات الفلاحية والصناعية والسياحية على المدى المتوسط والبعيد، بإشراك جميع الفاعلين في فضاء للتشاور والمشاركة والمساهمة في إعداد وتتبع برامج الوكالة .

    وتندرج هذه الاجتماعات وفقا للمصادر، في إطار المخطط التوجيهي لتدبير الموارد المائية بالأحواض المعنية في أفق سنة 2050، والذي حينته وكالة الحوض المائي اللكوس، تبعا لتعديلات وملاحظات اللجنة التقنية واللجان الموضوعاتية الفرعية المنبثقة عن المجلس.

    وتم في هذا الصدد من طرف اللجان الموضوعاتية الخاصة بالماء الصالح للشرب ومياه الري الفلاحي والاستراتيجيات، تقديم تعديلات ومقترحات حول المخطط التوجيهي، وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين الموارد المائية الموجودة، والبحث عن مصادر مائية غير تقليدية، والتي تروم الحماية والحفاظ على الموارد المائية لتلبية احتياجات كافة القطاعات، باعتبار الماء ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت بات هناك تطور الطلب على الماء، حيث إن الواردات الحالية من الماء تناهز 3,6 ملايير متر مكعب، 94 في المائة من بينها موارد سطحية.

    ويتوقع المخطط التوجيهي بأن يرتفع الطلب على مياه الشرب ومياه الري في أفق سنة 2050 بنحو 667 مليون متر مكعب، كما أنه يتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 100 مليون متر مكعب في السنة، وقد يتفاقم إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب، في حال دمج التغيرات المناخية ضمن التوقعات. ومن بين أهداف المخطط التوجيهي، الذي قد يتطلب تفعيله غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 28,8 مليار درهم، تدبير الخصاص في الموارد المائية، وضمان جودة المياه، وتنمية العرض المائي بمشاريع جديدة لتعبئة الموارد المائية، وتدبير الطلب على الماء وتثمين استهلاكه.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ليديك” تستعرض إنجازاتها بخصوص إمداد الساكنة البيضاوية بالماء الشروب

    قامت شركة “ليديك” المخول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء، خلال السنة الماضية بإنجاز عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى.

    وشملت هذه المشاريع بنيات تحتية ضخمة في مجال الماء الشروب منها ما يتعلق بالتخزين (خزان النواصر) أو شبكة التوزيع لإمداد المنطقة الجنوبية للمجال الترابي للتدبير المفوض، وأخرى لتعزيز شبكات التطهير السائل لمياه الأمطار والمياه العادمة (سراديب وقنوات مجمعة).

    ولمواجهة الإجهاد المائي تم القيام بمشروع تأمين إمداد الساكنة البيضاوية بالماء الشروب.

    ولضمان استمرارية تزويد الساكنة البيضاوية بالماء الشروب، قامت ليديك سنة 2022 بإتمام أشغال شطره الثاني، بحيث يهدف إلى تعزيز تزويد المنطقة الجنوبية للمجال الترابي للتدبير المفوض التي يتزايد فيها التوسع الحضري (جماعات بوسكورة، أولاد صالح، مديونة، المجاطية، أولاد الطالب، لهراويين…)، وذلك عبر تحويل الإمداد انطلاقا من منشآت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتزويد جنوب الدار البيضاء بالماء.

    وشمل إمداد الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب إنجاز قناة للربط بخزاني مديونة 140 و مرشيش 240 على طول 12,5 كلم بقطر يبلغ 1000 ميليمتر، إضافة إلى إنجاز محطة للضخ باستثمار في حدود 108 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب. جدير بالذكر أن التشغيل الفعلي لمنشآت هذه المنظومة الجديدة قد بدأ فعليا في شهر المارس 2022.

    خزان لتزويد المنصورية بالماء الشروب

    شهد المجال الترابي لجماعة المنصورية خلال السنة الماضية إتمام إنشاء خزان للماء الشروب تبلغ تكلفته الاستثمارية 78,6 مليون درهم بدون احتساب الضرائب بتمويل من صندوق الأشغال للتدبير المفوض.

    هذا المشروع يهدف إلى تقوية البنيات التحتية لإمداد هذه المنطقة بالماء الشروب انطلاقا من قنوات التزويد عبر رافد أبي رقراق، بحيث ستساهم هذه المنشأة في تعزيز الاكتفاء الذاتي بطاقة استيعابية للخزان تبلغ 15000 متر مكعب.

    كما يشمل المشروع إنشاء قناة طولها 6 كلم يتراوح قطرها بين 400 و 600 ميليمتر، و كذا سرداب عابر للطريق السيار الدار البيضاء الربط.

    وعلى مستوى المنطقة الشمالية الشرقية بسيدي مومن وسيدي البرنوصي، أنجزت ليدك مشروع نظام التطهير السائل لمياه الأمطار والمياه العادمة، والذي يتكون من سردابين يتراوح حجمهما بين 2,3 على 2,3 أمتار و2,2 على 2,2 أمتار و 1,8 على 1 متر، كما يشمل إنجاز سردابين و قناتين مجمعتين قطرهما 1600و 1200 ميليمتر.

    وتتمثل الغاية من هذا المشروع في تقوية البنية التحتية للتطهير السائل للمياه العادمة والمياه المطرية بالمنطقة الممتدة على مسافة 14,5 كلم وبأقطار تتراوح بين 1 متر و 2,5 أمتار من تيط مليل إلى سيدي البرنوصي مرورا بأهل الغلام و سيدي مومن، وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع 350 مليون درهم باحتساب الضرائب.

    محطة «سابينو» لتصفية المياه العادمة بالنواصر

    بعد الإنتهاء من أشغال إنجاز محطة سابينو لتصفية المياه العادمة بالنواصر، قامت ليدك سنة 2022 بتشغيل هذه المنشأة الفنية الكبرى التي تندرج في إطار تأهيل القطب الصناعي للنواصر.

    وتتمثل أهميتها في تصفية المياه المستعملة بهذه المنطقة الصناعية وإزالة التلوث منها قبل تصريفها في الأوساط الطبيعية.

    وتتكون هذه المحطة من 3 وحدات تضم وحدة الماء التي تقوم بمعالجة المياه بواسطة الأوحال المنشطة، وحدة للتخلص من الروائح بالمعالجة البيولوجية، ثم وحدة الأوحال التي تقوم بتجفيف الأوحال.

    وتبلغ الطاقة القصوى لهذه المحطة على المدى القصير معالجة 2000 متر مكعب في اليوم (ما يعادل 27000 نسمة)، على أن تصلفي المدى الطويل إلى معالجة 4000 متر مكعب في اليوم (ما يعادل 54000 نسمة)، مع الإشارة إلى أن محطة سابينوتنجز على مساحة تبلغ حوالي 1,8 هكتار.

    و قد تم إسناد إنجاز هذه المحطة لشركة ليدك من طرف وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي، و تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع حوالي 9 ملايير درهم، بتمويل من وزارة الصناعة، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية، السلطة المفوضة و جهة الدار البيضاء سطات.

    الحي الحسني .. بنيات تحتية كبرى لتصريف مياه الأمطار

    من المشاريع الهيكلية للتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى، مشروع أنجزته ليدك بحي فيرارة بالحي الحسني، وذلك لتصريف مياه الأمطار التي تتدفق من حوض منحدر على مساحة 134 هكتارا يتواجد بالمجال الترابي لمقاطعة الحي الحسني.

    ويتكون المشروع من قناة مجمعة لمياه الأمطار (1) قطرها 1600 ميليمتر على طول 467 متر، و التي ستقوم بجمع الصبيب المتدفق من قناة قياسها مترين على 3 أمتار، و قناة مجمعة قطرها 800 ميليمتر متواجدة في الزنقة 64.

    كما يضم المشروع قناة مجمعة لمياه الأمطار (2) قطرها 1600 ميليمتر على طول 54 مترا، والتي ستمكن من ربط القناة المجمعة لمياه الأمطار الآتية من حي سيدي الخدير نحو القناة المجمعة الغربية الكبرى.

    ويشمل المشروع إنجاز مصب لمياه العواصف و منشأة لإزالة التلوث في مداخل القنوات المجمعة المشار إليها سالفا. كما يضم بئرا يتيح توجيه صبيب المياه الآتية من القنوات المجمعة المبرمجة نحو القناة المجمعة الغربية الكبرى التي ستشمل مقطعا دائريا قطره 8 أمتار و حوالي 29,5 مترا في العمق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  المغرب والسنغال يتباحثان حول التعاون في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل

    استقبل عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيرين مباي تيام، وزير الماء والتطهير بجمهورية السنغال، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين بوزارته، والمدير العام للشركة الوطنية للمياه بالسنغال (SONES) والمدير العام للمكتب الوطني للتطهير السائل بالسنغال (ONAS).

    وبحسب  ما أورده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذا اللقاء يدخل في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد السنغالي للمغرب في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يناير 2023، كما شكل مناسبة لمناقشة فرص وآفاق تعزيز التعاون في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

    وخلال هذا اللقاء، الحافظي بالظرفية المائية الحالية بالمملكة والتي تتميز بندرة الموارد المائية، واغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية.

    وفي هذا الصدد، أشار المدير العام إلى أن تدبير العجز المائي يتطلب تشجيع التقنيات المبتكرة في مجال الماء، كما أشار للنموذج الجديد في المغرب لتطوير الموارد المائية غير التقليدية وخاصة تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من أجل تقليص التبعية للموارد المائية التقليدية التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

    وبهذه المناسبة، أبرز الحافظي فرص التعاون القائمة بين المغرب والسنغال في مجالات الماء الشروب والتطهير السائل والتي ستمكن من الاستفادة من خبرة الطرفين في هذه المجالات.

    ومن جانبه، أشاد الوزير سيرين مباي تيام، بالتعاون المغربي السنغالي في مجال الماء ودعا الى تعزيزه وتقويته والاستفادة من خبرة وتجربة المكتب في تحلية مياه البحر واستعمال الطاقات المتجددة في هذا المجال. كما عبر المسؤولون السينغاليون عن رغبتهم في تطوير هذا التعاون ليشمل ميادين الرقمنة ومراقبة جودة المياه وتقوية القدرات.

    كما قام الوفد السنغالي بزيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه أبي رقراق، للاطلاع على تجربة المكتب في إنتاج الماء الشروب والتقنيات المستعملة من طرف المكتب في معالجة المياه.

    وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الطرفان على مراجعة اتفاقيات الشراكة الحالية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للمياه بالسنغال (SONES) والمكتب الوطني للتطهير السائل بالسنغال (ONAS) لتشمل محاور وفرص التعاون الجديدة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء.

    إقرأ الخبر من مصدره