فليكسبريس

Étiquette : النيابة العامة

  • المحامون الشباب: مشروع قانون المهنة يضرب السر المهني ويخالف مبادئ “هافانا” والدستور

    العمق المغربي

    وجهت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزراء، تطالب فيها بالاستبعاد الفوري لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه المطالبة عقب إحالة الأمانة العامة للحكومة نسخة من المشروع قصد عرضه على المجلس الحكومي في ديسمبر الماضي.

    وأعربت الفيدرالية عن رفض الجسم المهني المطلق لمضامين المشروع، واصفة مسار إعداده بـ “المضطرب” منذ انطلاقته عام 2019. وأكدت المراسلة التي اطلعت علهيا “العمق” أن وزارة العدل تخلفت عن الاتفاقات المبرمة في إطار اللجان الموضوعاتية، وأحالت مشروعا لا يتضمن ما تم التوافق عليه مع الإطارات المهنية، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الميداني والرفض المؤسساتي.

    ودعا المصدر ذاته، رئيس الحكومة إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية لاستبعاد مشروع القانون رقم 66.23 من أجندة المجلس الحكومي، تفاديا لما وصفته بـ “النتائج العكسية” التي قد تعمق الأزمة داخل قطاع العدالة.

    إقرأ أيضا: رئيس هيئات المحامين لـ”العمق”: لا تساهل مع ضرب استقلالنا و”مشروع وهبي” يمس صورة المغرب (فيديو)

    وسجلت الرسالة جملة من المآخذ الجوهرية على مشروع القانون، معتبرة أنه يمس بالمرتكزات الكونية للمهنة والحصانة وحرية التعبير والسر المهني. ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض المحامين الشباب توسيع تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شؤون المهنة، ومنح النيابة العامة والقضاء اختصاصات وصلاحيات “غير قانونية”.

    كما سجلت فيدرالية المحامين تحفظها عن تقليص صلاحيات الأجهزة المهنية للمحامين وتفريغ الممارسة من محتواها، فضلا عن تأسيس مقتضيات تتيح تفتيش مكاتب المحامين، مما يعد خرقا للسر المهني، وكذا غياب مبدأ المعاملة بالمثل بين المحامين المغاربة والأجانب.

    شددت الفيدرالية في مراسلتها على أن المشروع الحالي يفتقر للأساس المنهجي والموضوعي، ويشكل “انتكاسة” تمس بالحقوق المكتسبة والمبادئ الدستورية القائمة على فصل السلط والمقاربة التشاركية.

    سجلت الفيدرالية اعتراضها على غياب “مبدأ المعاملة بالمثل” بين المحامين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”تكريس واقع الاحتكار” الذي يضر بجيل المحامين الشباب. كما اعتبرت المراسلة أن المشروع يفتقر للمقاربة التشاركية، حيث تم تجاهل التوافقات السابقة المبرمة مع وزارة العدل.

    بناء على هذه المعطيات، طالب المحامون الشباب رئاسة الحكومة بالتدخل لاستبعاد مشروع القانون من المجلس الحكومي، محذرين من “انتكاسة حقوقية” قد تدخل قطاع العدالة في أزمة غير مسبوقة، نظرا لمخالفة المشروع لمبادئ الأمم المتحدة (مبادئ هافانا) ومقتضيات دستور 2011.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية الطب الشرعي.. البرلمان يكثف جلسات الاستماع ويستدعي رئيس النيابة العامة

    من المرتقب أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « وضعية الطب الشرعي »، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، لقاء مع عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى جانب فضيلة آيت بوغيمة، الطبيبة الشرعية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وهشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

    وستواصل المهمة الاستطلاعية عملها، يوم غد الثلاثاء، بعقد لقاء مع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

    وتأتي هذه اللقاءات في إطار مواصلة المهمة الاستطلاعية لأشغالها، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات السابقة، شملت لقاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خصص للاطلاع على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمجال الطب الشرعي بالمغرب، ولقاء آخر مع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله التوقف عند الوضعية الراهنة لهذا المجال، ورؤية القطاع الوصي بشأن سبل تطويره.

    كما عقدت المهمة الاستطلاعية لقاءات مع مسؤولين مركزيين وجهويين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من  إبراهيم وخزان، مدير التنظيم والمنازعات، والدكتور عبد الغني الدغيمر، رئيس قسم المستشفيات بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، إلى جانب مدير جهوي للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعميق التشخيص والوقوف على الإكراهات التنظيمية والتدبيرية التي تكتنف ممارسة الطب الشرعي على المستويين المركزي والجهوي.

    ويسارع أعضاء اللجنة الزمن من أجل إعداد تقريرهم حول الموضوع، لاسيما بعد توقف مهمة استطلاعية سابقة لم تتمكن من استكمال أشغالها وتقديم تقريرها داخل الآجال المحددة..

    وفي هذا الإطار، يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب أجل 60 يوما لإعداد تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة، حيث تنص  المادة 109 على أنه  » يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوز.. مصرع طفل تحت أنقاض حائط منهار بجماعة آيت داود

    نجوى النويني

    استهلت ساكنة جماعة آيت داود بإقليم الحوز، السنة الجديدة، على وقع فاجعة مؤلمة، إثر مصرع طفل لا يتجاوز عمره السنتين، أمس الخميس فاتح يناير، بعد انهيار مفاجئ لحائط، مما خلف صدمة وحزنا عميقين في نفوس أسرته والجيران.

    واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الحادث المأساوي وقع حينما كان الطفل يلعب بالقرب من البناء، ليباغته انهيار الحائط بشكل مفاجئ، مما تسبب له في إصابات بليغة.

    ورغم التدخل الفوري لأفراد أسرته ومحاولات إنقاذه، إلا أن قوة الانهيار وسرعته عجلت بوفاته في عين المكان متأثرا بجروحه الخطيرة، قبل التمكن من نقله لتلقي الإسعافات.

    وقد أعاد هذا الحادث إلى الواجهة مخاوف الساكنة المحلية من هشاشة البنايات في المنطقة، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية التي تتسم بتساقطات مطرية وتقلبات جوية، حيث عبر عدد من المواطنين عن قلقهم من تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد سلامتهم وسلامة أطفالهم.

    وفور إخطارها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، حيث تم تطويق المنطقة وإجراء المعاينات الأولية لجمع المعطيات الضرورية.

    وفي إطار الإجراءات القانونية، تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بآيت أورير لإخضاعه للفحوصات اللازمة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب الانهيار والكشف عما إذا كان الحادث عرضيا مرتبطا بعوامل طبيعية أو ناتجا عن إخلال بشروط السلامة والبناء، وذلك لترتيب المسؤوليات القانونية المناسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: 46 ألف محضر شيك و113 “قضية صرف” أمام القضاء بالمغرب سنة 2024

    العمق المغربي

    سجلت مختلف النيابات العامة بربوع المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 46365 محضرا يتعلق بجرائم الشيك، وأقيمت الدعوى العمومية في مواجهتها، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 35836 شخصا، مع تسجيل 36572 متابعة خلال السنة نفسها. كما شكلت هذه الجرائم نسبة 15.95 في المائة من مجموع الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

    وأشار تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر حديثا إلى أن الشيك يظل من أهم الأوراق التجارية ذات التداول الواسع في الدورة الاقتصادية والتجارية، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، لما يحققه من وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تقليص مخاطر حمل النقود، وتشجيع إيداع الأموال بالمؤسسات البنكية، وضمان أمن وسرعة المعاملات.

    وأوضح أن هذه الأهمية تفرض توفير الثقة الكاملة في الشيك، باعتباره وسيلة أساسية في تسوية المعاملات، وهو ما يفسر حرص المشرع المغربي على سن مقتضيات خاصة بزجر كل فعل من شأنه عرقلة الوظيفة التي أُنيطت به. وفي هذا الإطار، تم تخصيص أحكام قانونية لجرائم الشيك ضمن القسم الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

    وبخصوص تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك، أفاد التقرير أنه يتم إما من قبل النيابة العامة، أو عن طريق الاستدعاء المباشر، أو بناء على شكاية المتضرر، حيث تفاعلت النيابات العامة بشكل إيجابي مع الشكايات والمحاضر المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم.

    وأشار التقرير إلى أن جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع قضايا الشيك المسجلة، في حين توزعت باقي المتابعات على باقي الأفعال المجرّمة المرتبطة بالشيك، وفق المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير.

    وفي سياق متصل، تناول تقرير رئاسة النيابة العامة مكافحة المخالفات المتعلقة بضوابط الصرف، باعتبارها من بين الجرائم الاقتصادية التي تهدد التوازنات الاقتصادية الوطنية، وتحدث اضطرابا في السير العادي للمعاملات المالية والتجارية، كما تنعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية وتُضعف مركزها.

    وأوضح التقرير أن خطورة هذا النوع من الجرائم دفعت المشرع إلى إفرادها بنظام قانوني خاص، يتمثل في مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر المخالفات المرتكبة في ميدان الصرف، والذي يتضمن أحكاماً زجرية وتنظيمية كفيلة بالحد من آثار الأفعال المخالفة لضوابط الصرف.

    وسجل التقرير ارتفاعا مهما في قضايا الصرف خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت نسبة الارتفاع 85.25 في المائة، بعدما انتقل عدد القضايا المفتوحة من طرف النيابات العامة من 61 قضية سنة 2023 إلى 113 قضية سنة 2024.

    وأظهرت المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإجراءات المتخذة أن النيابات العامة أحالت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 116 محضرا على المحاكم المختصة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في ظهير 30 شتنبر 1949.

    وتعكس هذه الأرقام، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، حجم التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية، واستمرار انخراط النيابات العامة في تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى حماية الثقة في وسائل الأداء، وضمان استقرار المعاملات التجارية، والتصدي للممارسات التي تمس بالتوازنات الاقتصادية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف قاصر اعتلى في ظروف خطيرة سقف حافلة للنقل الحضري بأكادير

    *العلم الإلكترونية: لحبيب اغريس*

    تفاعلت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، بناءً على مقطع فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتلاء مجموعة من القاصرين سطح حافلة للنقل الحضري، بشكل يعرض سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق للخطر. 

    حيث نجحت عناصر الشرطة القضائية لأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تشخيص هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه زوال يوم السبت 27 دجنبر الجاري بمدينة إنزكان.

    وتم إخضاع القاصر الموقوف، البالغ من العمر 17 سنة، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشتبه فيهم.

    وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للتصدي للمحتويات الرقمية الماسة بأمن وسلامة المواطنين. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة لـ 2024 في تنفيذ السياسة الجنائية

    *العلم الإلكترونية*

    أكد تقرير رئاسة النيابة العامة حول « سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 » بأن حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية.

    وأوضح التقرير أن هذا المسار « يصبو إلى الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي، قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام والتصدي لمختلف صور الجريمة ».

    وأضاف أن هذا المسار « ينهل من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويترجم في الآن ذاته التزام رئاسة النيابة العامة الراسخ بجعل العدالة أكثر قربا من المواطن، وأكثر انسجاما مع قيم دولة الحق والقانون، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة، ويكرس سيادة القانون ببلادنا ».

    فعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن « النيابات العامة أبانت عن سرعة استجابتها لكل ادعاء يرتبط بسوء المعاملة أثناء إنفاذ القانون »، مبرزا أنه سجلت 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات تتعلق بادعاء التعذيب.

    وفي السياق ذاته، سجل التقرير أن النيابات العامة « أمرت بإنجاز 379 فحصا طبيا ترسيخا للشفافية وضمانا للموضوعية في الأبحاث والتحريات المأمور بها »، مشددا على أن « الأمر لم يقف عند حدود التتبع اللاحق، بل امتد إلى الوقاية الاستباقية عبر انتظام زيارات أماكن الحرمان من الحرية، حيث أنجز قضاة النيابة العامة 22.375 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و1.116 زيارة للمؤسسات السجنية، و186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهي نسب تجاوزت السقف المفروض قانونا بما يعكس حرصا مضاعفا لدى النيابات العامة على الوفاء بما يفرضه القانون في هذا الإطار ».

    وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أكد التقرير أن النيابة العامة واصلت تكريس مقاربة شمولية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تقوم على تعزيز آليات الرصد والتتبع الإحصائي، وضبط مدى مطابقة أوامر الإيداع الصادرة عن النيابات العامة للمقتضيات القانونية، فضلا عن تفعيل قنوات التنسيق المؤسساتي على المستويين المركزي والجهوي.

    وقد أسفرت هذه الجهود، خلال سنة 2024، عن تحقيق أدنى نسب للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ لم تتجاوز نسبة 31,79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 105.094 نزيلا عند متم دجنبر 2024.

    وفي إطار جهودها الرامية إلى حماية الفئات الخاصة، أبرز التقرير أن قضايا العنف ضد النساء عرفت « تراجعا ملحوظا » خلال سنة 2024، إذ استقرت عند 26.884 قضية بعدما كانت قد بلغت 29.950 قضية خلال سنة 2023، مضيفا أن قضايا العنف ضد الأطفال ارتفعت في المقابل إلى 9.618 قضية، توبع فيها 10.169 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 9.948 طفلا، و »هو ما ستدعى تفعيل التدابير البديلة وتكثيف إجراءات الحماية المقررة لفائدة هذه الفئة ».

    وتابع التقرير أن قضايا الاتجار بالبشر « شهدت تطورا ملحوظا، مسجلة 155 قضية، في مؤشر بارز على اليقظة الخاصة التي أبدتها النيابات العامة في مواجهة هذا النوع الخطير من الجريمة وضمان الحماية الفعلية لضحاياه، انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا ».

    وعلى مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة واصلت تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، مشيرا إلى أن مجموع المكالمات الواردة عليه، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أحيلت على الهيئات القضائية المختصة.

    وقد ترتب عن هذه القضايا صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بما يكرس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.

    وفي مجال الجرائم المالية، أبرز التقرير أن القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة، خلال سنة 2024، سجلت « تراجعا نسبيا »، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، لافتا إلى صدور 289 حكما خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85 في المائة) بالإدانة.

    أما على مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أوضح التقرير أنه سجلت مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، حيث توبع 96 شخصا في إطار 116 قضية.

    وأشار إلى أنه سجلت 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام توبع فيها 96.257 شخصا، و169.679 قضية ضد الأشخاص توبع في إطارها 205.816 شخصا، و71.317 قضية ضد الأموال توبع بشأنها 83.675 شخصا، إلى جانب 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية تتعلق بجرائم التزوير والتزييف والانتحال، مؤكدا أن هذه الأرقام « تجسد يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء في الصدارة.. المغرب يسجل 71 ألف قضية جرائم مالية و83 ألف متورطا خلال 2024

    جمال أمدوري

    كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2024، أن مصالحها بربوع المملكة، سجلت ما مجموعه 71,317 قضية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، شملت 83,675 شخصا مبحوثا عنهم.

    ووفقا للتقرير ذاته، فإنه يظهر مقارنة بالعام السابق 2023 (72,554 قضية و88,347 متابعا) انخفاضا طفيفا بنسبة 1.70% في عدد القضايا و5.29% في عدد المتابعين، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا لهذا النوع من الجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تقلبات شهدتها في الأعوام السابقة، حيث بلغ أقوى ارتفاع سنة 2015 (95,642 قضية) وأقوى انخفاض سنة 2020 (58,107 قضية).

    وأوضح المصدر ذاته، أن الجرائم المرتكبة ضد الأموال تنوعت بين جنح وجنايات، حيث شكلت الجنح نسبة 84.54% من مجموع القضايا، بينما مثلت الجنايات 15.46%، وكانت جناية السرقة الموصوفة من أكثر الجنايات ارتكابا.

    وقد أظهرت البيانات انخفاضا في أغلب الجرائم مقارنة بسنة 2023، حيث سجلت جريمة “التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه” انخفاضا بنسبة 43.05%، و”النصب على المتقاضين ومرتفقي العدالة” بحوالي 12%. في المقابل، سجلت بعض الجرائم ارتفاعا طفيفا، مثل “خيانة الأمانة” بنسبة 16.09% و”التعييب” بنسبة 47.22%.

    فيما يتعلق الجرائم الأكثر انتشارا، جاءت السرقة العادية في الصدارة بـ19.648 قضية، والنصب بـ12,685 قضية، وانتزاع حيازة عقار بـ11,003 قضية، والسرقة الموصوفة بـ9,951 قضية، وخيانة الأمانة بـ 4,871 قضية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية بـ2,776 قضية، والاختلاس العمدي لقوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية بـ 2,673 قضية.

    وكشف التقرير عن تفاوت في توزيع القضايا حسب الدوائر الاستئنافية، حيث سجلت الدار البيضاء أكبر عدد من القضايا (10,878 قضية، بمعدل 216 قضية لكل 100,000 نسمة)، تلتها الرباط (6,898 قضية، بمعدل 234 لكل 100,000 نسمة)، ثم طنجة (5,956 قضية، بمعدل 283 لكل 100,000 نسمة).

    وسجلت بعض الدوائر الأقل كثافة سكانيا معدلات منخفضة نسبيا، مثل ورزازات (754 قضية، بمعدل 82 لكل 100,000 نسمة) وبني ملال (1,865 قضية، بمعدل 93 لكل 100,000 نسمة)، ما يعكس تأثير الكثافة السكانية والتوزيع العمراني على انتشار جرائم الأموال.

    ويوضح التقرير أن أغلب جرائم الأموال تبقى جنحا بسيطة نسبيا، وهو ما يشير إلى أن الظاهرة تتركز غالبًا في اعتداءات مالية محدودة النطاق، بينما تظل الجنايات أكثر خطورة وتمثل نسبة أقل لكنها ذات تأثير كبير على الحقوق المالية للأفراد والمجتمع.

    كما يبرز فعالية متابعة النيابات العامة لهذه الجرائم، حيث ساهمت الإجراءات القضائية الصارمة والمتابعة الدقيقة في الحد من ارتفاع الجرائم، مع ضرورة استمرار تعزيز الحماية القانونية للحقوق المالية للمواطنين، وتحسين نظم المراقبة والوقاية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من 21 إلى 52 قضية.. تقرير رسمي يرصد تزايد المتابعات القضائية ضد الصحافيين بالمغرب

    إسماعيل الأداريسي

    كشف التقرير السنوي الثامن لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2024، عن قفزة عددية لافتة في حجم القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة بقطاع الصحافة والنشر.

    ورغم أن الأرقام تشير إلى منحنى تصاعدي في المتابعات، إلا أن تحليل المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية يزيح الستار عن واقع مغاير لما قد يتبادر للذهن، مؤكدا أن هذا التطور لا يعكس توجها مؤسساتيا نحو “التضييق” على العمل الصحفي، بقدر ما يترجم تحولات عميقة في سلوك المتقاضين وتنامي ثقافة اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات المتعلقة بالنشر.

    وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير، الذي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيله، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة ضد صحافيين مهنيين خلال سنة 2024 ما مجموعه 52 قضية، وهو رقم يسجل ارتفاعا بأكثر من الضعف مقارنة بسنة 2023 التي لم يتجاوز فيها العدد 21 قضية.

    غير أن قراءة خلفيات هذه الأرقام تكشف معطى جوهريا يغير زاوية النظر إلى هذا الارتفاع؛ إذ أوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من هذه الملفات، وتحديدا 46 ملفا، لم تكن بمبادرة من السلطات القضائية أو الأمنية، بل جاءت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها مواطنون أو هيئات اعتبروا أنفسهم متضررين من مواد إعلامية معينة.

    وفي المقابل، سجل التقرير رقما دالا جدا يتعلق بالمتابعات التي تحركها النيابة العامة تلقائيا، حيث لم تبادر هذه الأخيرة إلى تحريك الدعوى العمومية إلا في حالتين (2) فقط طيلة السنة، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جدا من مجموع القضايا.

    وتبرز هذه المؤشرات الرقمية، وفقا لتحليل رئاسة النيابة العامة، توجها استراتيجيا ثابتا نحو “ترشيد اللجوء إلى المتابعة العمومية” في قضايا الصحافة.

    وينسجم هذا التوجه مع فلسفة السياسة الجنائية الحالية، التي تعتبر أن الأصل في قضايا النشر هو الخلاف بين طرفين (الصحفي والطرف المدعي)، وبالتالي فإن دور النيابة العامة يقتصر غالبا على ضمان تطبيق القانون دون أن تكون خصما.

    وتفضل النيابة العامة تمكين المتضررين من سلوك مسطرة الشكاية المباشرة التي يتيحها القانون، وعدم التدخل لتحريك الدعوى العمومية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون صراحة، أو تلك التي تمس بشكل جسيم بالنظام العام وثوابت الأمة.

    وعي قانوني أم تجاوزات مهنية؟

    وفي سياق تفسير هذا الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا، أشار التقرير إلى أن الظاهرة تعود إلى تضافر عاملين أساسيين؛ أولا، يلاحظ تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وما يصاحب ذلك من تجاوزات لأخلاقيات المهنة في بعض المنابر، حيث أسفر هذا الوضع عن إنتاج مواد إعلامية تحتوي على سب أو قذف أو مس بالحياة الخاصة، مما يدفع المتضررين إلى التحرك قضائيا لحماية حقوقهم.

    أما العامل الثاني، وهو الأهم، يتمثل في تنامي الوعي القانوني لدى المواطنين والمؤسسات، إلى جانب تغير الثقافة المجتمعية التي أصبحت تميل أكثر إلى الاحتكام للقضاء للمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر، حيث بات الجمهور يفضل اللجوء إلى القضاء بدلا من الاكتفاء بآليات الوساطة التقليدية، أو الرد عبر وسائل الإعلام، أو التنازل خلال مراحل البحث التمهيدي كما كان شائعا في الماضي.

    ومن النقاط المضيئة التي استعرضها التقرير، والتي غالبا ما يتم إغفالها عند تداول الإحصائيات، هو مصير الشكايات، إذ سجل التقرير أن عددا كبيرا من الشكايات المرتبطة بالمجال الصحافي لا يصل أصلا إلى مرحلة المحاكمة.

    ويعود ذلك لعدة أسباب، منها عدم استكمال المشتكين للمساطر القانونية الشكلية، أو التوصل إلى صلح، أو “العدول عن المتابعة” خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث يشير التقرير إلى أن التغطيات الإعلامية غالبا ما تكتفي بالأرقام العامة للقضايا المسجلة دون الإحاطة بسياقها القانوني ومآلاتها، مما قد يعطي صورة غير دقيقة عن واقع حرية الصحافة.

    وخلصت رئاسة النيابة العامة في تقريرها إلى التأكيد على أنها تواصل اعتماد مقاربة متوازنة وحذرة، تهدف إلى حماية حرية التعبير والصحافة باعتبارها ركيزة ديمقراطية، وفي الوقت ذاته صيانة الحقوق الفردية وسمعة الأشخاص من أي شطط. وشددت على الحرص على عدم تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الخلافات خارج الإطار القانوني المنظم.

    وبناء على ذلك، خلص التقرير إلى أن تطور المؤشرات الرقمية المسجلة سنة 2024 لا يمكن فصله عن هذا السياق العام، وهو يعكس “دينامية مجتمعية وقانونية” صحية تتسم بتزايد الثقة في القضاء كآلية لتدبير الاختلاف، أكثر مما يعكس تحولا عقابيا في السياسة الجنائية تجاه الجسم الصحفي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

    خالد فاتيحي

    كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة.

    وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن سنة 2024 عرفت بدورها نفس التوزيع المسجل خلال السنوات السابقة، ما يعكس استقرار نمط طلبات المعلومات التي توجهها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحليلية.

    وفي ما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابات العامة المختصة، أفاد التقرير أن الهيئة، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، قامت خلال سنة 2024 بإحالة ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك بخصوص أفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما تحيل الهيئة الملفات المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

    إقرأ أيضا: بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء

    وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة بنسبة 18,31 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، مبرزا تطوراً تصاعديا في حجم الإحالات خلال الفترة ما بين 2018 و2024.

    وبحسب المعطيات ذاتها، شكلت القضايا التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27,38 في المائة من مجموع القضايا المحالة خلال سنة 2024، تليها ملفات النصب والاحتيال بنسبة 22,62 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20,24 في المائة، إلى جانب بروز تصنيفات أخرى مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

    وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واصلت تعزيز تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، سواء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو عبر مذكرات التفاهم، ووفقاً لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 43.05، وفي احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة تعالج طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الواردة من وحدات المعلومات المالية الأجنبية بنفس المعايير المعتمدة في معالجة التصاريح بالاشتباه على المستوى الوطني، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات، وعمليات الإثراء والتحليل، وكذا إحالة الملفات على النيابات العامة المختصة عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة النظيرة مصدر المعلومات، وذلك انسجاما مع مبادئ مجموعة “إيغمونت”الدولية لتبادل المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم غير مسبوق.. تقديم أزيد من 664 ألف شخص أمام النيابات العامة خلال سنة واحدة

    جمال أمدوري

    كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن رقم غير مسبوق في عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، بعدما تجاوز العدد 664 ألف شخص خلال سنة واحدة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ إحداث رئاسة النيابة العامة.

    وسجل التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن العدد الإجمالي للأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة خلال سنة 2024 بلغ 664.637 شخصا، بارتفاع يناهز 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يجعل سنة 2024 أعلى سنة من حيث عدد المقدمين منذ 2017، وفق ما تؤكده المعطيات الإحصائية الرسمية.

    ويبرز التطور الزمني لهذه الأرقام تصاعداً مستمراً، حيث انتقل عدد المقدمين من 615.306 سنة 2017 إلى 593.315 سنة 2018، ثم 631.016 سنة 2019، و648.296 سنة 2020، قبل أن ينخفض إلى 564.521 سنة 2021، ليعاود الارتفاع خلال السنوات الموالية، مسجلا 646.731 سنة 2022، و638.544 سنة 2023، وصولا إلى 664.637 سنة 2024.

    وفي إطار السياسة الجنائية المعتمدة، شددت رئاسة النيابة العامة، عبر توجيهاتها ودورياتها واجتماعاتها التأطيرية والدورات التكوينية، على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الإجراءات والتدابير الماسة بالحرية، وعدم اعتمادها إلا في الحالات الضرورية، ووفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، سواء تعلق الأمر بتقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، أو متابعتهم، أو سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، أو الإحالة على المحكمة في حالة اعتقال، باعتبار هذا الأخير إجراء استثنائيا.

    وسجل التقرير أن 181.425 شخصا من مجموع المقدمين سنة 2024 جرى تقديمهم في حالة سراح دون إخضاعهم لتدابير تقييدية، ضمنهم 5.848 حدثا، فيما بلغ عدد الأحداث الذين كانوا رهن الحراسة النظرية أو تحت الحفظ 19.096 حدثا.

    وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت 483.212 شخصاً خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار اعتماد هذا الإجراء في الحدود التي تفرضها الضرورة القانونية.

    كما أوضح التقرير أن 632.855 شخصا توزعوا بين من قدموا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 شخصا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال السنة نفسها.

    ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغ عدد الرشداء المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 639.693 شخصا، منهم 28.140 شخصا تم تقديمهم أمام محاكم الاستئناف للاشتباه في ارتكابهم جرائم توصف بالجنايات والجنح المرتبطة بها بينما تم تقديم 611.553 شخصا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية للاشتباه في ارتكابهم جنحا ضبطية أو تأديبية.

    وأشار التقرير أيضا إلى أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف عملت على إيداع 6336 شخصا مقدما أمامها رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات المنظمة بمقتضى المادة 74 من المسطرة الجنائية.

    فيما تم اتخاذ قرار الحفظ في حق 1908 أشخاص إما لانعدام الإثبات أو بعد إعمال قضاة النيابة العامة لسلطة الملاءمة، أو لتوفر أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك كالتقادم، وهو ما يشكل نسبة لا تتجاوز 6.78 بالمائة من مجموع القرارات والتدابير المتخذة.

    إقرأ الخبر من مصدره