Étiquette : بنك المغرب

يتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يبلغ 1.3 في المائة سنة 2026، و1.9 في المائة في 2027.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن « التضخم يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0.8 في المائة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم ».

وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يرجح أن يبلغ المكون الأساسي للتضخم 0.7 في المائة هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة في 2027.

ومن جهة أخرى، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2 في المائة في أفق 8 فصول، و 2.2 في المائة في أفق 12 فصلا.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

  وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه « بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة ».

  وسيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرتش » (AGR) بأن عجز السيولة البنكية ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع الممتد من 28 نونبر إلى 04 دجنبر، لكنه ظل مغطى بالكامل بفضل تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.

وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income »، أن بنك المغرب، بصفته ضابطا مثاليا للسيولة داخل السوق النقدية، تدخل هذا الأسبوع عبر عملياته الرئيسية وتلك طويلة الأمد بغلاف إجمالي بلغ 146,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 1,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي.

وهم هذا الارتفاع حصريا التسبيقات لمدة 7 أيام، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. أما العمليات طويلة الأمد، المتمثلة في عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، فقد ظلت مستقرة هذا الأسبوع، حيث بلغ مجموعها 75 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، ظل سعر الفائدة المتوسط المرجح متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) بنقطة أساس واحدة خلال أسبوع ليستقر عند 2,23 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، خففت الخزينة بشكل ملحوظ من وتيرة تدخلها في السوق النقدية من خلال 10 عمليات لتوظيف فوائض خزينتها، بقيمة إجمالية بلغت 4,1 مليار درهم، مقابل 5 ملايير درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,43 في المائة إلى 133,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 03 دجنبر 2025.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت سجلت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام ارتفاعا بـ 1,23 مليار درهم لتستقر في 70,8 مليار درهم.

من جهتها، واصلت توظيفات الخزينة التراجع مع تسجيل جار يومي أقصى قيمته 6,2 مليار درهم (مقابل 7,9 ملايير درهم خلال الأسبوع الماضي).

أما سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، فيما ارتفع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,25 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، من المرتقب أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، ليستقر حجم التسبيقات لمدة 7 أيام في 71,8 مليار درهم، مقابل 70,8 مليار درهم سابقا.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025، بعد 3 في المائة قبل شهر، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية، سواء الخاصة منها بنسبة 1,4 في المائة بعد 0,8 في المائة، أو العمومية بـ 11 في المائة بعد 6,4 في المائة، فضلا عن تحسن القروض الممنوحة للأسر بـ 3,1 في المائة بعد 2,9 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور التمويل البنكي للقطاع غير المالي تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 4,8 في المائة، وتحسن قروض الاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة، وشبه استقرار في نمو قروض التجهيز عند 16,4 في المائة، والقروض العقارية عند 3,2 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، سجل ارتفاعها على أساس سنوي شبه استقرار عند نسبة 3,7 في المائة، واستقر معدلها للقروض عند 8,6 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في الشهر الذي سبقه.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 192,5 مليون عملية خلال سنة 2024، بقيمة 63 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 17 في المائة في عدد العمليات، و11 في المائة في القيمة مقارنة مع 2023.

وأبرز بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تجرى عبر البطاقات البنكية، بالرغم من تسجيلها لانخفاض طفيف بنسبة 0,3 في المائة في عدد العمليات، متراجعة من 402 مليون عملية إلى 401 مليون عملية.

ومن حيث القيمة، يضيف التقرير، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 1,1 في المائة، منتقلة من 399 إلى 403 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت تطورا ملحوظا، إذ في الوقت الذي تراجعت فيه حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد من 71 في المائة في 2023 إلى 68 في المائة في 2024، فقد ارتفعت حصة الأداء من 29 في المائة إلى 32 في المائة. ومن حيث القيمة، انتقلت حصة عمليات الأداء من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بينما تراجعت حصة السحب من 87 في المائة إلى 86 في المائة.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت من 28,9 في المائة إلى 32,4 في المائة من حيث العدد، ومن 12,5 في المائة إلى 13,6 في المائة من حيث القيمة خلال نفس الفترة.

وبخصوص القنوات الإلكترونية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة، حيث بلغت 153,3 مليون عملية سنة 2024، بقمية 52,2 مليار درهم، مقابل 46,9 مليار درهم سنة قبل ذلك. وواصلت عمليات الأداء بدون تلامس ديناميتها، بنسبة 74 بالمائة من مجموع الأداءات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني في دجنبر 2024، مقابل 57 بالمائة في 2023، أي 112,8 مليون عملية، مقابل 75,4 مليون سنة قبل ذلك.

أما عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في العدد، منتقلة من 32,1 إلى 38,5 مليون عملية، أي بنمو نسبته 11 بالمائة في القيمة، حيث بلغت 11 مليار درهم، مؤكدة بذلك اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الإلكترونية من صنف (E-gov).

أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد واصلت تراجعها، حيث انخفضت إلى 21 بالمائة من حيث العدد، و47 بالمائة من حيث القيمة، لتستقر عند 0,8 مليون عملية بقيمة 89 مليون درهم، لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على الانترنيت.

وفي ما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2024، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد، و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2023.

وبالموازاة مع ذلك، استعادت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج ديناميتها لفترة ما قبل الجائحة. حيث ارتفعت بنسبة 52 في المائة في العدد و37 في المائة في القيمة، لتبلغ 35,5 مليون عملية بقيمة 17,4 مليار درهم، مقابل 23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم في 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مؤشر أسعار الأصول العقارية لسنة 2025، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة.

ويعكس هذا التطور، بحسب المصدر المذكور،  ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

كما ارتفعت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وفق المصدر ذاته،  مع تسجيل ارتفاع بنسبة 15,7 في المائة في العقارات السكنية، و9,3 في المائة في الأراضي، و12 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع ، على أساس سنوي،  بنسبة 1,2 في المائة، مدفوعا بارتفاعه بنسبة 1,5 في المائة في العقارات السكنية، و1 في المائة في الأراضي، و1,4 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. أما المعاملات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة، نتيجة زيادات بلغت 25,7 في المائة في العقارات السكنية، و21 في المائة في الأراضي، و56,2 في المائة في العقارات المهنية.

وبالنسبة للعقارات السكنية، سجلت الأسعار على أساس فصلي ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الشقق بنسبة 1,5 في المائة والمنازل بنسبة 1 في المائة، مقابل تراجع أسعار الفيلات بنسبة 0,8 في المائة.

وفي ما يخص المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة، بواقع 15,7 في المائة للشقق، و19,3 في المائة للمنازل، و9,7 في المائة للفيلات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، نتيجة زيادة أسعار الشقق بنسبة 1,6 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والفيلات بنسبة 1,8 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 25,7 في المائة.

أما الأراضي الحضرية، فقد سجلت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,3 في المائة على أساس فصلي، وارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة في عدد المعاملات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 21 في المائة.

وفي ما يخص العقارات المهنية، فقد ارتفع مؤشر الأسعار، وفق المصدر ذاته،  على أساس فصلي بنسبة 0,3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 0,8 في المائة.

 كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 12 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة، وشملت زيادة بنسبة 1,7 في المائة للمحلات التجارية و0,9 في المائة للمكاتب، فيما ارتفعت المعاملات بنسبة 56,2 في المائة بفضل نمو مبيعات المحلات التجارية بنسبة 59,4 في المائة والمكاتب بنسبة 43 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره