Étiquette : تجسس

أبرز الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، أمس الجمعة بطنجة، “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .

وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.

وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.

وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي.

وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”.

وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.

ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”.

ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.

والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم.

وقال سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .

وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، أمس الجمعة بطنجة، “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .
وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نشر تقريرا بعنوان “تبرئة المغرب- دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
وسلط الخبير الأمريكي، في لقاء مع الصحافة، الضوء على ما سماه ” ثغرات جسيمة”، في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.
وأوضح أن هذا التحقيق، استند بالخصوص بالنسبة لحالة خاصة ، على تحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، في حين أن مثل عملية الاحتفاظ هاته لا يمكنها بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس.
وقال ” التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن برنامج تجسس”، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي.
وتابع “نتهم المغرب بأفعال خطيرة، ثم نحرمه من وسائل الدفاع عن نفسه، كإمكانية فحص الأدلة”.
وأشار السيد سكوت إلى أن مختبر “Citizen Lab” استخدم أداته الخاصة المسماة “MVT”، من أجل الكشف عن وجود برنامج “بيغاسوس” في عينات من عمليات الاحتفاظ في هواتف الضحايا المزعومين.
ومن خلال استخدامه لهذا البرنامج بالذات ، أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير ، والسبب في ذلك هو أن “MVT” تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الاحتفاظ بالهاتف ، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”.
ولدعم أقواله، قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيقه الخاص ثم تحميله على جهاز “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.
والأدهى من ذلك، هو أن منظمة العفو الدولية عندما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وكانت تميل للخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، سارعت المنظمة لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم.
وقال السيد سكوت في هذا الصدد “لحسن الحظ نتوفر على نسخ أرشيف لتقارير منظمة العفو الدولية، والتي مكنتنا من كشف هذه التعديلات”، مستنكرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .
وفي معرض وصفه لعمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، أكد السيد سكوت بوضوح أنه ” علم غير مسؤول، وعلم خطير، إذا كان بالإمكان تسمية هذا بالعلم”، مسجلا أنه “ليس هناك أدنى دليل يورط المغرب”.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أفادت ، في بلاغ لها، أن جلسات الاستماع ستتواصل، اليوم السبت، مع خبير كندي مستقل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.

إقرأ الخبر من مصدره

تبدأ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مؤسسة رسمية)، الثلاثاء، عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”، بشأن استعمال السلطات المغربية لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على نشطاء وصحافيين.

كانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المغربية بالتجسس على الصحراوية أميناتو حيدر، ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” التابع لمجموعة  “إن إس أو”.

كذلك، ذكر تحقيق أجرته هذه المنظمة، أن الصحافي الاستقصائي المغربي، عمر الراضي استُهدف 3 مرات وتم التجسس عليه بعد إصابة هاتفه ببرنامج “بيغاسوس” Pegasus الذي طورته شركة الهايتِك والبرمجية الإسرائيلية “إن إس أو” NSO.

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قالت في بلاغ، إنه منذ إصدار بلاغها الصحفي في 4 غشت 2021، تقوم بدراسة موضوع هذه الادعاءات التقنية غير المثبتة.

وأبرز البلاغ أنه “نظرا لأن مختلف الجهات الفاعلة تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القيام بجلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة”.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة أنها تستقبل هذا الأسبوع، جوناثان سكوت كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي نشر في 18 فبراير الجاري، حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات صلة.

ولفت البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تواصل مشاوراتها مع الخبراء الوطنيين والدوليين الراغبين في تقاسم تجاربهم حول الموضوع.

وذكر بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم:سعيد الكحل

إن ما يتعرض له المغرب من استهداف لأمنه وسمعة أجهزته الأمنية والقضائية، يدخل ضمن إستراتيجية معدّة سلفا من قبل أعداء وحدته الترابية، في تحالف خبيث مع حَمَلة النزعة الاستعمارية داخل الدولة الفرنسية، والذين لم يستسيغوا الجهود التي يبذلها المغرب، على مختلف الأصعدة، لفك الارتباط مع قوى الاستعمار التقليدي وقطع دابر الابتزاز الذي عانى منه لمدة خمسة عقود بسبب مشكل الصحراء الذي لم تُرِد له تلك القوى الاستعمارية أن يجد حلا نهائيا تحت إشراف أممي.

 1 ـ النّدّية مقابل التآمر

حين قرر المغرب إنهاء الابتزاز الأوربي كان يدرك جيدا أن القوى المنتفعة من وضعية الابتزاز والاستغلال لن تستسلم تلقائيا أو ترضخ للأمر الواقع إلا بالقدر الذي يصير فيه المغرب يمتلك مقومات الصمود وعناصر القوة للتعامل بالندية المطلوبة مع تلك القوى، لهذا اعتمد إستراتيجية إعادة بناء علاقاته الدولية بما يحترم وحدته الترابية وقراره السيادي ويحمي ثرواته الوطنية.

 من هنا جاء التركيز على تنويع الشراكات مع القوى الكبرى المؤثرة في القرار الأممي، الأمر الذي مكّنه من سحب ملف الصحراء من يد فرنسا التي ظلت توظفه في ابتزاز المغرب واستغلال ثرواته. كما ساعد المغرب على مواجهة قوى الابتزاز، استثماره لعمقه الإفريقي في بناء شراكات رابح ـ رابح تضمن للدول الإفريقية الاستفادة من ثرواتها في بناء اقتصادات قوية قادرة على تلبية حاجيات شعوبها وتوفير شروط العيش الكريم.

لقد أدركت قوى الابتزاز أن إستراتيجية التحرر من التبعية التي بات ينهجها المغرب لفائدة شعبه وشعوب إفريقيا، تضيّق من « مجالها الحيوي » وحدائقها الخلفية التي دأبت على نهب خيراتها وتجويع شعوبها. وما أفواج المهاجريين السريين الذين يلقون بأنفسهم في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي هربا من الفقر والقهر، سوى نتيجة مباشرة لطول أمد الاستغلال الأوربي لثروات القارة الإفريقية. الأمر الذي وضع قوى الابتزاز أمام خيارين: إما تغيير سياساتها بالقطع مع أساليب النهب والاستغلال واعتماد شراكات متكافئة مع الدول الإفريقية، أو نهج أسلوب التآمر ضد الدول الطامحة إلى الاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط بقوى الاستعمار التقليدي.

 2 ـ التآمر ضد المغرب

باعتبار المغرب صار قوة إقليمية صاعدة يدرك أهمية البعد الإفريقي في تأمين مجاله الحيوي، وأن التصدي لنزعة الهيمنة الغربية يشترط بناء تحالفات إفريقية في أبعادها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن فرنسا قررت اعتماد أسلوب التآمر ضد المغرب باستعمال كل الأساليب الخبيثة، وتجييش الهيئات والمنظمات للتشهير به ومعاداة مصالحه العليا. 

من هنا، وبعد أن فشل أسلوب الابتزاز بملف الصحراء الذي سحبه المغرب من يدها بفضل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لجأت ــ فرنسا ـ إلى التحريض ضد المغرب من داخل البرلمان الأوربي. هذا الأخير تحول إلى أداة في خدمة الأجندة الفرنسية حتى وإن كان على حساب المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. 

ومن أوجه التآمر ضد المغرب التي انخرط فيها البرلمان الأوربي، الاتهامات المتوالية بإرشاء برلمانيين وكذا استعمال نظام بيغاسوس في التجسس على مسؤولين حكوميين وسياسيين أوربيين دون أن تكون له الأدلة الثابتة على مزاعمه. ولا يخفى على كل المتتبعين للمناورات الفرنسية ضد المغرب، أن توجيه الاتهام لهذا الأخير بالتجسس جاء مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث تم تحريك الإعلام الموالي لقوى الاستعمار والهيمنة بهدف التشهير بالمغرب وفبركة ملفات لضحايا تجسس دون تقديم حجج وأدلة بغاية تركيعه. لكن هذا التآمر لن يزيد المغرب إلا صمودا وتحررا.

3 ـ كشف المؤامرة

منذ اللحظة الأولى لمؤامرة « بيغاسوس »، لجأت الدولة المغربية إلى القضاء الأوربي ضد صحف وإعلاميين أوربيين روّجوا لاتهام المغرب. ومن تلك المؤسسات الإعلامية موضوع الدعوى المغربية: شركة نشر صحيفة « زود دويتشه تسايتونغ » الألمانية، في غشت 2021. كما رفع المغرب دعاوى مماثلة في 22 يوليوز 2021، ضد منظمتي العفو الدولية، و »فوربيدن ستوريز »، اللتين اتهمتا المغرب باختراق هواتف شخصيات سياسية أجنبية ومعارضين من خلال برنامج التجسس « بيغاسوس ». نفس الإجراء القضائي اتخذته السلطات المغربية ضد صحيفة « لو موند »، وموقع « ميديا بارت »، و »فرانس راديو » بفرنسا، بتاريخ 28 يوليوز 2021، وذلك بتهمة التشهير. رغم النفي الرسمي للمغرب بعدم امتلاكه أو استعماله لبرنامج بيغاسوس في التجسس، إلا أن خصومه وأعداء وحدته الترابية مصرون، ليس فقط على اتهامه، بل أساسا على رفض كل دفوعاته التي كشف عن بعضها محامي المملكة بفرنسا الأستاذ رودولف بوسيلو، ومنها عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس. فالمفروض أن يقدم متهمو المغرب كل الأدلة القطعية التي تدينه، لكن لم يفعلوا. 

وهذا ما أوضحه الأستاذ بوسيلو لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد، يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بباريس، من أن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي.

 4 ـ التصدي للمؤامرة

لن يسمح المغرب لأعدائه وخصومه بالتشهير به واستهداف سمعة أجهزته الأمنية التي تستنجد بها الحكومات الأوربية في حماية أمن شعوبها من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة. لهذا تصدى لخيوط المؤامرة والممسكين بها، بحيث قدم تقريرا من مختبر الذكاء الاصطناعي، حسب المحامي بوسيلو، إلى « خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”. 

وما يثبت أن هناك مؤامرة ضد المغرب، هو أن الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، وبعدما قامت السلطات الإسبانية بفحص هاتفه، وجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر. وهو اليوم موضوع محاكمة في إسبانيا بتهم منها التصريحات الكاذبة.

ليس مطلوبا من المغرب أن يثبت براءته من تهم التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس، بل إن الجهات التي تتهمه هي التي عليها أن تقدم دلائل الإدانة إن كانت لديها. وهذا ما شدد عليه محامي المغرب الأستاذ رودولف بوسيلو، بقوله: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم”.

 فالمغرب نفى أي صلة له بالبرنامج، كما نفت الحكومة الإسبانية أي تهمة عن المغرب بالتجسس على رئيس حكومتها. وعوض أن ينشغل البرلمان الأوربي ومنظمة العفو الدولية بالبحث عن المنظمات (22 منظمة) والحكومات الأوربية (12 حكومة) التي اقتنت نظام التجسس « بيغاسوس » من الشركة الإسرائيلية NSO ، انخرطا في خدمة أجندات خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية. 

فالمغرب لن تثنيه المناورات الدنيئة عن مواصلة فك الارتباط وقطع دابر الابتزاز، كما لن يغير من قراره اعتبار الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر منها إلى العالم، وهو المعيار الواضح الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. وقد أثبتت الدول الإفريقية أنها أهل للشراكة المثمرة ومواقفها باتت محل اعتزاز جلالة الملك وعموم الشعب المغربي، بحيث قامت حوالي 40 في المائة من تلك الدول بفتح قنصليات في العيون والداخلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد محامي المغرب في فرنسا “رودولف بوسيلو” في تصريح له يوم الجمعة 17 فبراير 2023، أن مزاعم التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الموجهة إلى المغرب ليست إلا مزايدات كلامية تفتقد إلى الأدلة العلمية وذلك حسب ما أكدت محاكم فرنسية وأوروبية.

وأوضح بوسيلو أن دفاع المغرب عرض منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية، الذين أكدوا عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، حيث أن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

وأضاف محامي المملكة مستشهدا بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي قامت السلطات الإسبانية بفحص هاتفه، بعد أن ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، وقد أسفرت الخبرة التقنية أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر ليتم إغلاق القضية في غياب أدلة علمية.

وأكد بوسيلو أن الصحفي الاسباني سيمبريرو الذي ادعى كذبا تجسس المغرب على هاتفه، تتم الآن محاكمته في إسبانيا بتهمة التصريحات الكاذبة، وأن جلسة عقدت باسبانيا قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا يدفع هذا الصحفي الاسباني على إصلاح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه.

وشدد محامي المغرب أن محاكمة سيمبريرو تعزز موقف المملكة المغربية التي تتعرض منذ يوليوز 2021، إلى  إشاعة تجري منذ مدة عملية  تفكيكها من منطلق أن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم، وبعد مرور أزيد من 19 شهرا من الوقائع، لا يوجد ولو مجرد وثيقة تؤكد الإشاعات والأكاذيب الزائفة التي تروج لها الصحافة الفرنسية.

وأبرز “بوسيلو” أن ما يقع ليس اتهاما بسيطا للمغرب بل انه خطأ فادح ينطوي على مس خطير للغاية، بالرغم من أن كل ما هو موجود ليس إلا مجرد تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي، تأكد بشكل قاطع سوءه وافتقاره إلى أدلة علمية تؤكد وجود اختراق بواسطة بيغاسوس، وذلك من قبل خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب.

وخلص محامي المملكة أن توجيه تهمة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس إلى المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه أو استخدامه لهذه البرمجية يعد “مفارقة غريبة للغاية”، حيث أن دولا أخرى خاصة الأوروبية منها أقرت أنها حصلت عليه واستخدمته، وبذلك يكون من يتعمد اتهام المغرب قد اختار الطرف الخطأ.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب فيما يتعلق بقضية “بيغاسوس” هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.

وسجل السيد بوسيلو، اليوم الجمعة بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.

وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.

وقال “اليوم هذا القرار نهائي، ويحاكم السيد سيمبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه”، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.

وأبرز السيد بوسيلو أن هذا القرار “يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها”.

وشدد المحامي على القول: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأً لتبرير اتهاماتهم”، مضيفا أنه “اليوم، وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس لدينا ولو مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية”.

“إنه فعل فادح. هذا ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”.

واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل “مفارقة غريبة للغاية”.

ويخلص إلى أن “الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه”.

إقرأ الخبر من مصدره