Étiquette : تجسس

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

تفجرت مؤخرا، فضيحة من العيار الثقيل في وجه النظام العسكري الحاكم بـ »الجارة » الجزائر، حيث تأكد اقتناؤه لنظام تجسس وصفه المتتبعون بالخبيث.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة « أخبارنا المغربية » الالكترونية، فقد أبرمت الجزائر اتفاقية سرية مع شركة « نيكسا تكنولوجي »، لاقتناء نظام تجسس جد متطور يطلق عليه إسم « تولبيرون ».

وسيمكن النظام المذكور، المخابرات الجزائرية بجميع أنواعها، من التجسس على الملايين من مواطنيها، وتحديد أماكنهم وتسهيل التعرف على مكان تواجدهم واعتقالهم.

الصفقة، تضع الجمهورية الفرنسية بقيادة « ايمانويل ماكرون »، أمام محك حقيقي بسبب وضعية حقوق الإنسان المتفاقمة بالجزائر.

معلومات « أخبارنا المغربية »، تفيد أن « افتعال » الأزمة الأخيرة بين الطرفين والمتعلقة بـ »تورط » أمنيين وديبلوماسيين فرنسيين، في تهريب ناشطة جزائرية من داخل البلاد نحو فرنسا، لعبة استخباراتية قديمة وبليدة للتغطية على فضيحة مباركة جمهورية « ماكرون » لصفقة برنامج التجسس، التي أبرمها « السعيد شنقريحة » خلال زيارته إلى بلاد الأنوار.

والخطير في الأمر، أن شركة « نيكسا تيكنولوجي » التي باعت النظام إلى الكابرانات، اتهمت من طرف القضاء الفرنسي نفسه في أول أكتوبر 2021، بالتواطؤ مع الدولة المصرية  في أعمال التعذيب والإختفاء القسري، بعد أن قامت ببيع جهاز الأمن المصري مُعدات للمراقبة والتجسس مكنته من تعقب معارضين والقبض عليهم.

إلا أن المخابرات الفرنسية، المعروفة بـDGSE وبموافقة قصر الاليزيه، هيئت جميع الظروف اللوجيستيكية لقائد الجيش الجزائري « السعيد شنقريحة »، لِيُتم الصفقة مع شركة « نيكسا تكنولوجي » في سرية تامة.

ومما زاد في حدة درجة تواطؤ « قصر الإليزيه » مع  « كابرانات » الجزائر، في ملف الخرق الممنهج لحقوق الإنسان، بالجارة « الشرقية » هو تغاضي الرئيس الفرنسي عن فتح نقاش حول مسألة حقوق الإنسان مع المسؤولين الجزائريين، رغم الرسائل المفتوحة والمتكررة التي وجهتها 13منظمة حقوقية جزائرية، وأيضا فرنسية إلى « إيمانويل ماكرون »، وتشجب فيها ما وصفته بالواقع المظلم لحقوق الإنسان بالجزائر، والقمع المنهجي الذي يواجه به النظام كل أشكال التعبير الحُر، حسب ما توصلت به « أخبارنا المغربية ».

كما أن النظام العسكري الحاكم بالجزائر، أقدم وفي ظرف وجيز على اعتقال أزيد من 10 ألاف مواطن جزائري بتهم سياسية مُلفقة، وحجزهم في معتقلات داخل الصحراء الشاسعة، بدون أدنى حدود للمعاملة الإنسانية، التي تنص عليها توصيات منظمة العفو الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

للإشارة، فبرنامج التجسس الفرنسي الخبيث « تولبيرون »، يسمح باعتراض كل أنواع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إضافة إلى قرصنة البريد الإلكتروني، والتجسس على مختلف الرسائل الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودائما حسب معطيات « أخبارنا المغربية »، فقد وصل مبلغ  صفقة اقتناء برنامج التجسس المذكور، إلى عشرة ملايين يورو.

إقرأ الخبر من مصدره

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها ، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب ت وجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا ت ق ل ع راق ة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، ب م ن ف يهم الأوروبيون، ي دركون ، ف ر اد ة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدر ا وحيد ا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها ، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب توجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ندركه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له سوء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، ب م ن ف يهم الأوروبيون، يدركون ، فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدر ا وحيد ا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب ت وجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.
وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.
وبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تمارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.
هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، بمن فيهم الأوروبيون، يدركون ، فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.
وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدرا وحيدا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب “.
ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 فبراير, 2023 إلى 18:13

الرباط – المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، موقف تم التأكيد عليه، اليوم الأربعاء، خلال لقاء دراسي وتواصلي، احتضنه البرلمان، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تُوجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له سُوء نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا، تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره