Étiquette : تعديلات

في أول رد فعل على تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، هاجم فيها حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بشأن موقفهما من مدونة الأسرة، اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “هذه التصريحات “ليست هي الأولى من نوعها”. ووصفها في تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك” بأنها “الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديمقراطية الناشئة”.
وقال إنها “تصريحاتٌ متهجِّمَة وأخلَّت، بشكلٍ صارخ، بواجب الاحترام الواجب بين القيادات والأحزاب السياسية”.
كما أنها “تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح بـ”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.
وتابع منتقدا ابن كيران “لقد أطلق الرجلُ العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيـــهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم”.
وتساءل حموني “أليس هذا تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال”.
وافترض حموني أن يكون ابن كيران اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوين مذكرات الأحزاب السياسية المخالفة له بخصوص مراجعة مدونة الأسرة من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية”.
وكال ابن كيران الاتهامات والأكاذيب لهذه الأحزاب، من قبيل “تخريب الأسرة” و”زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة” و”الزواج بدون عقد”. وهي أمورٌ لا توجد سوى في ذهن الرجل وحده بكل تأكيد، وفق ما ورد في تدوينة حموني.
وخاطب ابن كيران بقوله “لا حق لك أبدًا في تكفير من يخالفُك الرأي، ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويلك الخاص لدين الدولة والمجتمع، ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آرائك التي قد تكون مُخطئة وقد تكون مُصيبَة. ولا حق لك في تزييف مواقف الغير”.
ويذكر أن ابن كيران، هاجم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية لخروجهما للدفاع عن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وخاطب في كلمة له في المهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة نظمه حزبه أمس الأحد بالدار البيضاء، قيادة الحزبين بقوله ”لشكر وبنعبد الله سنحترمكم إذا خرجتم للعلن وقلتم بأننا مابقيناش بغينا الإسلام، لكنكم كاتقولو هاد الكلام بطريقة مغلفة كاتقولو بغينا نقطعو مع المحافظة لا قولو بأنكم بغيتو تقطعو مع الإسلام” وأضاف “هذا كتاب الله الذي اجتمعت عليه الأمة”.
وأكد ابن كيران أن المجتمع لا يتفق مع هذه المقترحات، وإذا تم استفتاء المغاربة في الموضوع سيتبين ذلك واضحا، مضيفا “وإذا أردتم سننظم مسيرة مليونية رافضة لهذه التعديلات”.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الاجتهادات في التعديلات التي ستعرفها مدونة الأسرة، ستتم “وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا”.

وعبّر وهبي، أمس السبت، بمدينة بني ملال، أثناء أشغال المؤتمر الجهوي لحزبه، عن رفضه تلقي دروس من أي كان بالقول: “لا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا، نحن لنا أخلاق وقيم وجئنا لنغير ونعيد النظر في القوانين وسنعيد النظر فيها ونغيرها”، وذلك في رد منه على خرجة عبد الإله بنكيران الأخيرة التي انتقد فيها دعاة المناصفة في الإرث.

وأوضح وهبي معرض حديثه أ الاجتهاد في مدونة الأسرة سيتم “وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا لنغير وضعية المرأة”. مردفا “أنه ستكون لنا من الجرأة والشجاعة ما يجعلنا نغير الكثير، ولن تثنينا أصوات البعض عن ما سنقدمه من مساواة وحقوق للمرأة، وهذا ليس إلا رداً لجميلها الكبير لأن المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا.

وتابع زعيم حزب الجرار القول: “المطلوب منا الكثير تجاه المرأة، لأن وفاءنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا هو جزء لا يتجزأ من الوفاء للوطن ووفائنا لأخلاقنا الإسلامية”.

وفي ذات السياق، كشف أن حزب سيتشدد في الانتخابات المقبلة ليرشح نساءً أكثر “حتى نوفر نوعاً من المساواة”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن قضية ووضعية المرأة في المغرب تطرح إشكالات، خاصة في الجانب الاقتصادي، لأن دورها بهذا الخصوص مهم ولكن المردود الذي يعود إليها قليل جداً مقارنة مع دورها.

وزاد وهبي، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان له الفضل والشرف ليقترح اللائحة الجهوية البرلمانية للنساء التي وافقت عليها الأحزاب المغربية، وأصبحت قانونا وواقعاً، والاَن عليه التفكير كيف يفتح المجال أمام المرأة على مستوى القيادة والمسؤولية لإنصافها.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها أن القانون التنظيمي لممارسة الحق الدستوري في مجال الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب دون أن يشرع في مناقشته رغم مرور سبع سنوات على إحالته على الغرفة الأولى.

المصادر ذاتها استبعدت أن تتم المصادقة على المشروع خلال السنة التشريعية المقبلة بسبب فيتو المركزيات النقابية، التي تشترط طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي وإعادته للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وهو ما تعارضه الحكومة بشكل قاطع، موردة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، توصل إلى توافق بإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المرحلة البرلمانية دون المس بالمساطر.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة المنعقد، مساء الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع، إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

ويسعى هذا المشروع، إلى تحديث مصالح الوزارة، وتعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية، بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

وتم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

إعتبر الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، أن
“المغرب ليس في حاجة إلى انتخابات مبكرة”، مؤكدا أنه يحتاج إلى “النفس الجديد”.

وأضاف الرباح ضمن حوار مع موقع “عربي 21″: هذا النفس لا أعتقد أنه سيأتي عن طريق انتخابات مبكرة بقدر ما سيأتي عن طريق تعديلات وعن طريق إجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل المجتمع”.

وقال الوزير السابق: “في اعتقادي أنه ستتم بعض التعديلات الوزارية، ولا أظن أن تُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة، فالمواطنين لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة”.

وتابع الرباح “أعتقد أن هناك كثير من الأوضاع الآن تواجه احتجاجات، وهو ما كان موجودا حتى أثناء حكومتنا؛ فخلال 10 سنوات كانت الاحتجاجات موجودة في النقابات، وكان المواطنون يحتجون؛ لأن هناك حيوية وحركية في المجتمع المغربي، وهناك سخونة في المشهد المغربي”.

يشار إلى أنه سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن دعا إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها نظرا لكون “الحكومة فقدت ثقة الشعب”.

إقرأ الخبر من مصدره