Étiquette : تقارير

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية، محذرا من أن هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق  التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح  ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية.

ودعا رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى اعتماد مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لـ”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت  في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”

وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الشُّعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.

وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

حري بالذكر، أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية ، مشيرا الى ان هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم ، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، وذلك من خلال مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”.

وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الش عب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.

وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ:الرباط

لازال مسلسل فضائح البرلماني التجمعي ورئيس جماعة المحمدية ونادي شباب المحمدية والى غير ذلك، السيد هشام آيت منا، (لازال) متواصل من فضيحة الى فضيحة دون إعارة أي اهتمام من لدن الجهات الرقابية المعنية بتتبع مثل هكذا قضايا.

وفي هذا الإطار، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقارير صحفية تتحدث عن كون رئيس جماعة المحمدية المثير للجدل يشغل في نفس الوقت رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية ،كما أن الجمعية الخيرية الإسلامية تستفيد من نفس الدعم والتي يتولى رئيس جماعة المحمدية السيد هشام أيت منا رئاستها كذلك.

وتشكل هذه الحالة، وفق الغلوسي، إمتدادا لحالات كثيرة حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة، ومن تلك الشبكات يتكون جيش من الأنصار والأتباع والذين يهتفون بإسم الرئيس عند كل صافرة نظير مايتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لاتوجد إلا على الورق وتسمى زورا ب »المجتمع المدني  » والتي يتم اللجوء إليها في « التحياح » وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل ،هي نفس الشبكات والجمعيات التي تضمن للرئيس ولفريقه العودة من جديد إلى دفة التسيير من بوابة الإنتخابات، وهكذا يتم هدر المال العام في إرضاء الأنصار وضمان الولاء وتؤدي المدن ضريبة ذلك من بنياتها التحتية وخدماتها العمومية.

واضاف الغلوسي أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية ،ويبقى السؤال المطروح هو هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة؟.

كما زاد الغلوسي قائلاً  » إن الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح بإستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها ».

وفي سياق ذي صلة بالموضوع،سبق لعامل عمالة المحمدية أن وجه انذارات عديدة لرئيس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، منبهاً إياه بضرورة العمل على ترتيب أموره التدبيرية وتدارك الموقف. غير أن ما أثير مؤخراً أحيى مطلب عزل هذا الأخير من منصبه كرئيس لمؤسسة تنظمها قوانين تنظيمية بسبب تضارب المصالح والى غير ذلك من المخالفات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما. كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان ثلاثي صادر عن كل من إيران والسعودية والصين، تُستأنف العلاقات بين الرياض وطهران ويُعاد افتتاح السفارتين في غضون مدة لا تتجاوز شهرين.

ويعتبر محمد الزهراوي، المحلل السياسي، أن الإتفاق السعودي/الإيراني بوساطة صينية تحول نوعي على مستوى التحالفات إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى هذا ” المتغير” الذي يحتاج إلى الدراسة والفهم، فإنه يؤشر وينذر ببروز تحولات لاحقة من الممكن أن تؤدي إلى خلط الأوراق وتشابك الملفات.

وأضاف المحلل السياسي، في تدوينة على “الفايسبوك”، أنه “من أجل محاولة فهم هذا الموقف الجديد، يمكن طرح بعض الأسئلة والفرضيات المرتبطة بسياق التقارب ومضمونه وخلفياته وتداعياته. إذ كيف يمكن قراءة الإتفاق السعودي/الإيراني في التوقيت الراهن؟، ما هي الرسائل المشفرة للسعودية من وراء هذا التحول؟، ما تأثير هذا التقارب على التحالفات الإقليمية العربية خاصة تجاه الإمارات العربية والمغرب؟، كيف ستتعامل المملكة المغربية مع هذا التحول؟، هل سيؤثر على التوازنات الإقليمية خاصة في الرقعة المغاربية لاسيما وأن السعودية تعتبر حليفا قويا للمغرب؟.

وأوضح الزهراوي، أنه في هذا الصدد، “يمكن تقديم أجوبة أولية من خلال ثلاث مستويات أو فرضيات:، أولها تحاول السعودية من خلال التقارب أن تضغط على إدارة بايدن لمراجعة علاقاتها وتليين مواقفها تجاه ولي العهد محمد بن سلمان، ويشكل هذا “التمرد السعودي” إن جاز توصيفه بهذا الشكل، استمرار للسياسة التي مافتىء ينتهجها محمد بن سلمان ضد ادارة بايدن، على غرار المواقف السابقة الرافضة لرفع إنتاج النفط مع بداية الحرب الاكرانية/الروسية، وبالتالي، فهذا ” المتغير” لا يعدو أن يكون ” بالون إختبار” لجس نبض الإدارة الأمريكية، ومحاولة إحراجها خاصة أمام حلفاءها مثل إسرائيل وغيرها. وذلك بغرض دفع إدارة بايدن ” لتليين” مواقفها تجاه إدارة محمد بنسلمان. وبالتالي، فمن السابق لاوانه المراهنة كثيرا على التحول الجديد، الذي من المستبعد بحسب هذه الفرضية أن يشكل بداية بروز علاقات صداقة قوية بين الطرفين في ظل تباعد وتعارض المصالح السعودية الإيرانية منذ ثورة الخميني.

وتابع قائلا “ثانيا، التحول السعودي يؤشر على تغيير بوصلة التحالفات، ومحاولة الإصطفاف ضمن المحور الصيني/الروسي، لاسيما وأن “ميزان القوى” خلال الحرب الروسية الأوكرانية بدأ يميل أكثر لصالح الصينيين، إذ عرت تلك الحرب عن حقائق وتوازنات جديدة على الرقعة الدولية، بفعل ان جل المؤشرات لم تكن لتخدم مصالح الأمريكيين، بحيث أثرت هذه الحرب بشكل سلبي على موقعها وتأثيرها إقليميا ودوليا. وتبعا لذلك، تحاول السعودية بطريقة إستباقية أن تتموقع بشكل جيد وفق قراءة تستحضر كل هذه التحولات الجيوسياسية.

أما بخصوص الفرضية الثالية، فيشير المحلل السياسي، “أن هذا التحول الطارئ قد يكون مرده التباين والتباعد في وجهات النظر إزاء المشروع النووي الإيراني بين الأمريكيون من جهة والسعوديون والاسرائيلون من جهة أخرى، حيث بدا واضحا تردد وتخبط إدارة بايدن في معالجة الملف النووي الإيراني. لاسيما وأن هناك تقارير غربية باتت تؤكد قرب إمتلاك إيران للسلاح النووي، إذ لم يعد الامر يتطلب إلا شهور معدودة. وبالتالي، فعدم توجيه ضربة إستباقية -الذي كان ولا يزال يعتبر -مطلبا ملحا لحلفاء أمريكا، من شأنه أن يفقد إدارة بايدن أهم وأبرز حلفاءها في المنطقة. وفي هذا الإطار يمكن فهم الموقف السعودي.

وأشار إلى أنه “بغض النظر عن التداعيات المحتملة لهذا المتغير، إذا ما جرى إعتماده دبلوماسيا وتم تنزيله من خلال توسيع وتقوية العلاقة مع إيران لتشمل المجالات الأمنية والعسكرية والإقتصادية، فمن المحتمل أن يؤثر هذا التحول على العلاقة المغربية/السعودية، وذلك بالنظر لمجموعة من المعطيات والتوازنات سواء المرتبطة بملف التشيع والعلاقة مع الجزائر وإسرائيل.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل برنامج “ديكريبطاج”، في حلقة يومه الأحد، عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مناقشة التقرير الأخير للمجلس لسنة2021، والذي أصدره الثلاثاء الماضي، وأيضا للحديث عن المجلس واختصاصاته والأدوار التي يقوم بها، في ما يتعلق بمراقبة عمل المؤسسات العمومية.

وأكد عبد العزيز كولوح، الكاتب العام لمجلس الأعلى للحسابات، الذي حلّ ضيفا على برنامج “ديكريبطاج”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يعده ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يجب أن نفتخر بها نحن كمغاربة لأننا متفردين بذلك في المنطقة والمحيط الذي نتواجد به.

وأوضح عبد العزيز كولوح، أن هناك دول قريبة منا جغرافيا، قضاتهم محبطين جدا، لأنهم يعملون ولا يظهر عملهم للعموم، نظرا لأن الظروف في بلدانهم لا تسمح لهم بذلك.

وتابع المتحدث ذاته، أن هناك دول عربية في الشرق يعتبرون أنه في حالة تم نشر تقرير للمحاسبة، فإن الأمر يعتبر تشهيرا، مشيرا إلى أن هذه النظرة لا تتماشى مع محيطنا.

وقال ضيف الحلقة، إن قضاة المجلس الأعلى يطبقون القانون، وقوانينا لديها مساطر مشددة لتفادي الهفوات.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ” التوصيات لا نصدرها بمعزل عن المدبر العمومي، لأن عمل المجلس لديه خصوصيتان الأولى، أن كل الأمور التي يتم إصدارها تكون بشكل جماعي، والثانية أن جميع الأمور التي يتم إخراجها تكون فيها التواجهية، أي أننا نتواجه مع المسؤولين الذي يتم مراقبة عملهم، وخلاصتنا تكون نتيجة للتواجهية والتي تستمر حتى النشر”.

وأردف، أن المجلس ليس بمفتشية، قائلا: “نحن نعلم جميع المسؤولين الذين نريد مراقبتهم، وفي جميع لقاءاتنا الأولى معهم، نوضح لهم هدفنا وهو مساعدتهم، ولا نطمح لمعاقبتهم منذ الوهلة الأولى، رغم أن القانون يمنحنا حق العقاب”.

وأوضح، أن الهدف الأساسي هو إصلاح التدبير، حتى يكون للأوراش الموجودة أثر على المواطنين والمستثمر.

إقرأ الخبر من مصدره