Étiquette : جماعة طنجة

رمت جماعة طنجة بمسؤولية فضيحة تشققات منتزه بحيرة الرهراه على شركة somecotrad، الفائزة بصفقة إنجاز المشروع.

وأوضحت جماعة طنجة، أن مشروع متنزه بحيرة الرهراه لا يزال في طور الإنجاز، ولم يتم إلى حدود اليوم تسليمه إلى الجماعة، سواء التسليم المؤقت، الذي يكون مبدئيا بهدف التحقق من مطابقة الأشغال لبنود دفتر التحملات، أو التسليم النهائي، الذي يكون بعد سنة من التسليم المؤقت.

وحسب بلاغ للجماعة، فقد أوفدت الجماعة لجنة تقنية مكونة من خبراء إلى عين المكان، فور تداول المعطيات والصور المنشورة، وكلفت مختبرا متخصصا بالقيام بالدراسات والمعاينات اللازمتين، وستعمل على موافاة الرأي العام بالنتائج بكل شفافية فور ظهورها.

وقال البلاغ ، إنه “قبل انطلاق المشروع أجريت دراسة قبلية تقنية وهندسية، قام بها مكتب متخصص، كما أن الأشغال مرتبطة بدفتر تحملات وبتعاقد واضحين يحددان المطلوب إنجازه ويُرتبان المسؤوليات”.

إقرأ الخبر من مصدره

اختتم مجلس جماعة طنجة، أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2024، المنعقدة برئاسة منير ليموري، رئيس المجلس، بالمصادقة على جدول الأعمال المدرجة التي تصدرها برنامج عمل الجماعة 2022-2027 ومراجعة القرار الجبائي، حيث عرفة الدورة نقاشا حادا بين المعارضة وأغلبية ليموري

ويتضمن مشروع عمل الجماعة، الذي يعد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازات بتراب الجماعة، 5 محاور استرايتيجية و16 برنامجا و152 مشروعا، وينتظر أن تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 5,4 مليار درهم.

وحسب بلاغ للجماعة، فقد تم إعداد هذا البرنامج، وفق مقاربة تستند إلى خمس ركائز أساسية، تتمثل في المنهجية التشاركية في التشخيص، والتزام الواقعية، والتقائية البرامج، والبعد الحقوقي والحكامة، من أجل بلورة رؤية استراتيجية تقوم على الارتقاء بطنجة، كمدينة عالمية، ذكية ومستدامة تواكب التطورات وتراعي التماسك الاجتماعي وجودة العيش، فضلا عن تعزيز مكانتها كمدينة نابضة بالحياة ثقافيا ورياضيا، متطورة عمرانيا ومرنة ترابيا.

وخلال أشغال الدورة، صادق اعضاء المجلس على مشروع المقرر القاضي بمراجعة وتعديل القرار الجبائي، وذلك بهدف تحسين كفاءة وعدالة النظام الجبائي، وتيسير إجراءات الضريبة على المواطنين والشركات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وفي مجال التعمير والممتلكات، صادق المجلس على 12 نقطة تهم مشاريع مقررات متعلقة بإخراج أوعية عقارية تتواجد بكل من حي بني مكادة وحي العوامة وتجزئة النزاهة، من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص الجماعي قصد تفويتها لبعض الخواص وذلك وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.

كما تمت المصادقة على مشاريع مقررات تتعلق بإعطاء الصلاحية لشركة أمانديس، لاقتناء أو نزع ملكية عقارات في كل من حي بئر الغازي وحي العوامة وحي بني ورياغل، بهدف وضع وتقوية محولات كهربائية وبناء خزان للماء الصالح للشرب، إلى جانب مقررات لاقتناء أوعية عقارية بكل من حي جامع المقراع وحي البرانص القديمة وحي مسنانة، وذلك تبعا للقيمة المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة، إلى جانب الدراسة والمصادقة على تسمية الشوارع والأزقة  وتخطيط حدود الطرق العامة.

وصادق المجلس على اتفاقية من اجل دعم البرامج التعليمية لفائدة نزلاء المؤسستين السجنية الكائنين بجماعة طنجة، واتفاقية شراكة من أجل استكمال تهيئة وتجهيز مركز الطب الشرعي بطنجة،  واتفاقية تتعلق بالتسوية العقارية لمشروع المركز الطبي للقرب بحي المرس اشناد بمدينة طنجة، واتفاقية تتعلق بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بمدينة طنجة، إضافة إلى ملحق اتفاقية حول تمويل عمليات الصيانة لنظام كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام وكذا مستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.

كما تمت المصادقة على مشروع دفتر التحملات لدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك بعد المصادقة على إلغاء مقرر متخذ خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 المتعلق بدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى من دراسة عريضة مقدمة من طرف جمعية حركة الشباب الأخضر حول وقف كافة أشكال قتل وإعدام الكلاب الشاردة.

واختتم المجلس مداولاته، بتدارس خمسة مشاريع تهم قطاع المرافق العمومية والخدمات، ويتعلق الأمر بتحيين  مشروع دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة، وإعادة توظيف سوق الماشية التابع لجماعة طنجة والمتواجد بمنطقة سيدي احساين، ومشروع دفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي إحساين، واتفاقية شراكة من اجل تنفيذ برنامج تأهيل الاحياء الناقصة التجهيز بجماعة طنجة وادماجها بالنسيج الحضري المنظم (الشطر الثاني 2024-2025)، إضافة إلى مقرر يقضي بالموافقة على مضمون رسالة الالتزام (Host City Agreement) وعلى اتفاقية المدينة المستضيفة (Host City Agreement) المتعلقتين بالتزام المدن المستضيفة لكأس العالم 2030.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر مطلعة بأن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، يستعد لتعيين “ع.ع” رئيسا لقسم الأشغال بالجماعة، رغم أنه كان قد غادر الجماعة إثر “الإعفاء الشهير” الذي طاله من قسم التعمير إلى جانب مسؤولة مكتب التصاميم، بسبب الاختلالات التي عرفتها المصلحتان الإداريتان، ووصل صداها إلى الوالي آنذاك محمد اليعقوبي.

المصادر ذاتها قالت إن “خطة” ليموري لوضع المسؤول المذكور على رأس “قسم الأشغال”، تنطلق من إلحاقه بديوانه تمهيدا للتعيين المنتظر الذي أصبح مسألة وقت فقط، رغم ما يعنيه ذلك، حسب المصادر ذاتها، من “نكوص وإشارة سلبية للفاعلين بقطاع التعمير بالمدينة، بالنظر إلى الملابسات التي رافقت إعفاء المسؤول السابق من منصبه”.

إلى ذلك، كان العمدة الأسبق فؤاد العماري، بتأشير من الوالي السابق محمد اليعقوبي، قد قرر إعفاء رئيس قسم التعمير ومسؤولة مكتب التصاميم من مهامهما، بسبب الاختلالات التي شابت العمل في هاتين المصلحتين، وهو الإعفاء الذي أعقبته إعادة هيكلة شاملة لقسم التعمير.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، وعمدة مدينة برشلونة، خاومي كالبوني، اليوم الأحد، “عزمهما على إعطاء زخم جديد” لتعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

وخلال اجتماع عقد في برشلونة على هامش لقاء دولي يهدف إلى تعزيز منطقة متوسطية كبرى، أكد المسؤولان على أهمية إحداث مجموعات عمل في مختلف المجالات للمضي قدما في تعاونهما واستكشاف فرص شراكة جديدة.

وتم خلال هذا اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي.

كما ناقش الجانبان الممارسات الفضلى في المجالات الاستراتيجية مثل الثقافة والمجال الرقمي والتنقل.

وكتب رئيس…

إقرأ الخبر من مصدره

آثار غياب 5 نواب لعمدة مدينة طنجة، لاجتماع المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة، المنعقد صباح أمس الخميس، (آثار) تساؤلات حول سر هذا الغياب.

ونشر الموقع الرسمي للجماعة، شريط فيديو يظهر حضور 5 نواب لعمدة طنجة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري للاجتماع الذي ترأسه منير ليموري، في حين غاب نواب أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ونائبة من الاتحاد الدستوري.

المكتب المسير لجماعة طنجة يناقش برنامج العمل 

قالت مصادر مقربة من العمدة ليموري، إن الاجتماع الذي ترأسه ليموري تدارس نقاط تتعلق بتقييم أشغال المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، ومناقشة حصيلة عمل مكتب المجلس حسب القطاعات، وتدارس برنامج عمل الجماعة، بالإضافة للتحضير لتنظيم يوم دراسي حول تدبير الموارد المالية بجماعة طنجة.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع الذي عقد بعد تأجيل اجتماع سابق، بعد فشل ليموري في جمع النصاب القانوني لعقد المكتب المسير.

واستطاع ليموري خلال هذا الاجتماع في جمع النصاب القانوني لعقد المكتب المسير، بعد حضور كل من عادل الدفوف (البام) وعبد العظيم الطويل (الحصان) ونور الدين الشنكاشي (الاستقلال) وسمية العشيري (الاستقلال) ونفسية العلمي (الاستقلال)، الأمر الذي يسمح له في عقد المكتب.

في حين، غاب نواب حزب التجمع الوطني للأحرار في مقدمتهم النائب الأول محمد غيلان، وعبد النبي مورو، وعصام الغاشي، بالإضافة إلى نائبة حزب الاتحاد الدستوري ليلى تيكت، والنائب الجديد محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، الأمر الذي زاد من الشكوك حول اتفاق النواب الخمسة على مقاطعة الاجتماع.

وأشارت المصادر، إلى أن أربعة نواب التحقوا بمقر الجماعة في وقت متأخر من أجل الحضور للاجتماع بعد استكمال النصاب القانوني للمكتب، إلا أن العمدة ليموري كان قد أنهى الاجتماع بعد مدارسة جميع النقاط المدرجة.

النائب الأول للعمدة: منير ليموري يتهرب من مواجهة نوابه

أوضح النائب الأول لعمدة طنجة، محمد غيلان الغزواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن العمدة منير ليموري، رفع جلسة المكتب المسير بعد 15 دقيقة فقط من عقد الاجتماع، حيث كان مبرمجا على الساعة 11 صباحا.

وأكد غيلان، في تصريح ل”شمالي”، أن النواب الغائبين عن اجتماع المكتب المسير كانوا في طريقهم للالتحاق باللقاء، إلا أنهم فوجئوا بإنهاء الاجتماع في مدة قياسية قدرت في ربع ساعة، بعد خلق أعذار واهية من العمدة ليموري لرفع الجلسة.

وأضاف النائب الأول عن حزب الحمامة، أن ليموري دخل لاجتماع المكتب بنية مبيتة من أجل إنهاء الاجتماع في أسرع وقت، محاولا الإظهار للرأي العام المحلي والجهات المعنية بأنه يعقد اجتماعاته بانتظام، إلا أنه في الحقيقة يتهرب من مناقشة النقاط الراهنية التي تؤرق الساكنة الطنجاوية مؤخرا من بينها ملف حومة الشوك وغيرها من النقاط، في حين أدرج نقاط غير مهمة لم يتم إفساح وقت كافي لنقاشها أصلا خلال الاجتماع الأخير.

ملف التعمير يخلق الجدل

وسبق أن أشار “شمالي” في مقال سابق، عن توجه دخل  أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة في مقدمتهم حزب التجمع الوطني الأحرار، لتفويض ملف التعمير للنائب العاشر محمد الشرقاوي، وهو الأمر الذي ما زال يرفضه لحد الساعة ليموري، مشيرة إلى أن حزب التجمع الوطني الأحرار داخل المجلس لن يتنازل على هذا الشرط لضمان عقد الاجتماعات العادية للمكتب المسير.

وسبق أن فشلت أغلبية منير ليموري، في ضمان جمع الأغلبية لانتخاب النائب العاشر لعمدة طنجة، بعد تخلف أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة عن الحضور وخروج بعض أعضاء الحمامة من القاعة، وعدم تصويت أعضاء من الاتحاد الدستوري والاستقلال.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى مصدر جماعي مسؤول، وجود أي مذكرة لإعفاء رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة “خالد الطبلي”، ووكيل المداخيل بالجماعة “اليزيد أيناو”.

وقال المصدر الجماعي المسؤول، إن العمدة ليموري لم يوقع أي مذكرة في هذا الاتجاه لإعفاء المسؤولين البارزين بالجماعة، مشيرا إلى أن ما يروج مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المسؤول في تصريح للموقع أن المسؤولين المذكورين مازالا يمارسان مهامهما في الجماعة بشكل اعتيادي.

المصدر ذاته استغرب نشر هاته الأخبار، في هذه الظرفية بالضبط، مضيفا أن أبواب الجماعة مفتوحة دائما في وجه وسائل الإعلام، التي تعتبرها شريكا أساسيا في إيصال المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية لعمدة طنجة تتعلق بتزوير شواهد إدارية مزورة تحمل توقيع وختم عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه، من بينها رخص سكن وأخرى تجارية.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الفرقة الوطنية تتابع هذا الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، في إطار البحث الجاري حول ماورد في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق وختم وتوقيع عمدة مدينة طنجة، حيث تشير معطيات تورط  شبكة إجرامية تضم منتخبين بالمدينة وسماسرة تم اكتشافها بشركة أمانديس.

وأضافت المصادر ذتها، أن رئيس جماعة طنجة، قام بعرض الشواهد الإدارية على الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره

تسبب شغور منصب نائب عمدة طنجة، الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، في سيلان لعاب عدد من الفرق السياسية بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر.

وحسب مصدر جماعي موثوق ل”شمالي”، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، انطلقت خلال الأيام الماضية “حملة سرية” لعدد من المستشارين الجماعيين من مختلف الأحزاب السياسية، لجمع الأغلبية المطلوبة للظفر بمنصب نائب العمدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري سيدفعون بمرشحيهم لنيل هذا المنصب، مشيرا إلى أن هناك توجه لحزب التجمع الوطني للأحرار للتنازل على المنافسة على هذا المنصب الذي كان من نصيب المستشار الجماعي التجمعي حميد بليطو، وذلك لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الشرقاوي.

وشدد المصدر الموثوق، أن محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية سيعول على دعم فرق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين لم يحسم حزب العدالة والتنمية في القرار الذي سيتخذه بخصوص دعم أحد المرشحين لهذا المنصب، وذلك بعد أسابيع من قراره الأخير الذي أكد فيه عدم دخوله في غمار المنافسة على هذا المنصب.

وتابع المصدر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدخل في صراعات داخلية بسبب هذا المنصب الذي وعد به حميد بليطو، الأمر الذي سيصعب على الشرقاوي المأمورية الذي دخل مؤخرا في تحالف مع عبد النبي مورو.

وسيدخل حزب الاتحاد الدستوري هو كذلك غمار المنافسة على هذا المنصب، من خلال دعم مرشحه رضوان الزين الذي يشغل مسؤولية رئاسة الفريق بمجلس جماعة طنجة، إذ سيسعى الأخير بمساعدة كبيرة من المنسق الجهوي محمد الزموري للمنافسة إلى آخر رمق الظفر بهذا المنصب.

وفي اتجاه آخر ، سيدفع حزب الاستقلال بمحمد العشيري الذي يشغل مسؤولية نائب كاتب مجلس جماعة طنجة، للمنافسة على منصب نائب العمدة، إلا أن هذا الأخير سيجد صعوبة في جمع الأغلبية الكافية بسبب استحالة دعم جل الفرق السياسية بالمجلس الجماعي لهذا الترشيح في مقدمتهم أحزاب الأغلبية المسيرة، حيث أرجع متابعون هذا الأمر للصراعات التي دخل فيها مسؤول بحزب الاستقلال مع عمدة طنجة ومع باقي حلفاءه الآخرين.

وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء أخرى من بينها عبد السلام العيدوني وحسن بلخيضر سيحاولون جاهدين جمع أغلبيتهم داخل المجلس الجماعي بدعم من تيار أبرشان ومستشارين آخرين، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، من أجل ضمان الظفر بهذا المنصب الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه خلال دورة استثنائية.

وتابع المصدر، أن هذه التفاهمات الأولية لن تكون نهائية ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له، مشيرا إلى أن هناك إمكانية احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصبه الذي ناله بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، في حالة عدم التوافق على إسم معين، الأمر الذي سيزيد التشويق لهذا المنافسة.

وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.

كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.

إقرأ الخبر من مصدره