Étiquette : حكومة

حققت مجموعة العمران نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث ارتفعت النتيجة الصافية إلى 314 مليون درهم، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، في وقت أكدت فيه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذه المؤشرات تعكس “تحولا هيكليا” يعزز مكانة المجموعة كفاعل استراتيجي في قطاع السكن.

وأفاد بلاغ للمجموعة أن رقم المعاملات بلغ 5,87 مليار درهم، مسجلاً نموا بنسبة 9 في المائة، وهو أعلى مستوى تحققه المجموعة، في سياق دينامية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع المتوسط من 4,08 مليار درهم بين 2019 و2022 إلى أكثر من 5,6 مليار درهم حاليا.

كما سجلت الاستثمارات المنجزة ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت 7,69 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 42 في المائة، ما يعكس تسريع وتيرة المشاريع وتعزيز القدرات الإنتاجية للمجموعة.

وفي السياق ذاته، بلغت المداخيل 7,02 مليار درهم، بزيادة 8 في المائة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في متوسط المداخيل، الذي انتقل من 3,86 مليار درهم خلال الفترة 2019-2022 إلى 6,77 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين، أي بارتفاع بنسبة 82 في المائة، وهو ما يعكس تحولاًهيكليا في نشاط المجموعة.

وخلال اجتماع مجلس الرقابة للمجموعة، أبرزت الوزيرة المنصوري أن هذه النتائج “لم تأتِ بمحض الصدفة”، بل هي ثمرة إصلاحات في الحكامة وإعادة تموقع وهيكلة واضحة لمهام المجموعة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأكدت أن مجموعة العمران انتقلت من “مؤشرات في المستوى الأحمر إلى الأخضر”، مشددة على دورها كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، وفاعل رئيسي في تنظيم سوق العقار وتوفير السكن اللائق والميسر.

كما أشارت إلى انخراط المجموعة في برنامج “دعم السكن”، من خلال إطلاق مشاريع جديدة، خاصة في العالم القروي، حيث تعرف مختلف جهات المملكة طلبا متزايدا يعكس تحولات في أنماط العيش والاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 03.25 السالف الذكر، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة الم ل اك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم الوقوف على مؤشرات التقدم المحرز واستعراض المشاريع المهيكلة المستقبلية، في إطار السعي لبناء جامعة وطنية رائدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الإصلاح يشكل أولوية حكومية لما له من أثر في الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية. كما أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للوزارة بنسبة 30% بين 2021 و2025، ما مكن من تعزيز عدد الأطر البيداغوجية والإدارية وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحسين ولوجيتها.

وشملت المشاريع المهيكلة المستقبلية مراجعة الخريطة الجامعية لتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة لتوسيع العرض التكويني والتخفيف من الضغط على كلية الطب بالرباط.

كما تم استعراض خطة تعزيز الإيواء الجامعي من خلال تطوير نموذج جديد للبناء والتجهيز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أُطلق خمس مشاريع في أكادير والجديدة ووجدة والناظور وبني ملال بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف سرير، مع التخطيط لإطلاق دفعة ثانية في أبريل بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف سرير.

وسجل الاجتماع أيضا مؤشرات نمو الطلبة، حيث ارتفع عددهم بنسبة 4.8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي ليصل إلى أكثر من 1,3 مليون طالب. كما تم الاطلاع على تقدم ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والأمازيغية).

وفيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، ارتفع عدد المقاعد في برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة إلى 10.841 مقعدا للسنة الجامعية 2025-2026، كما بلغت المقاعد المفتوحة لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي 20.404 مقعدا، فيما سجل عدد الطلاب الجدد في التخصصات الرقمية 27.190 طالبا.

وأشار الاجتماع إلى تنويع العرض التكويني بـ 366 مسلكا جديدا، وتطوير الممرات والجسور بين التخصصات والمؤسسات، واعتماد الأرصدة القياسية لتعزيز مرونة التوجيه وتقليل الهدر الجامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حصيلة أوراش إصلاح المنظومة الصحية التي أطلقتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تشكل « تحولا مهما نحو بناء منظومة صحية حديثة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس ».

وأوضح التهراوي، خلال مشاركته في إطلاق مبادرة « مسار المستقبل » التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات بشراكة مع منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن إصلاح القطاع الصحي انطلق بورش تشريعي وتنظيمي واسع أسفر عن إصدار 497 نصا قانونيا وتنظيميا، منها 17 قانونا و52 مرسوما و428 قرارا وزاريا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من إرساء بنية مؤسساتية جديدة للقطاع الصحي، من خلال إحداث عدد من الهيئات والمؤسسات، من بينها الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى المجموعات الصحية الترابية.

 تقدم في تعميم التغطية الصحية

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد التهراوي أن المغرب حقق تقدما مهما في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المائة من السكان سنة 2024، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة فقط سنة 2020.

 ارتفاع ميزانية قطاع الصحة

كما سجل الوزير ارتفاعا ملحوظا في ميزانية قطاع الصحة، التي انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2026، وهو ما ساهم في تسريع المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتمادات مكنت من إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات وتعزيز المراكز الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

 تعزيز الموارد البشرية في القطاع

وفي ما يخص الموارد البشرية، أبرز التهراوي أن عدد مهنيات ومهنيي الصحة شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين، إلى جانب برمجة مناصب مالية إضافية وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع.

كما نوه الوزير بجهود مهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، معتبراً أنهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية وكانوا في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19.

 رقمنة القطاع الصحي

وأشار التهراوي أيضا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل تعزيز الحكامة وتطوير الرقمنة داخل القطاع، عبر توحيد الأنظمة المعلوماتية الصحية وإرساء ملف طبي رقمي موحد من شأنه تسهيل مسار العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلص وزير الصحة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة هيكلية مهمة في مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تحرير رأسمال الصيدليات غير مطروح ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده الجمعة، بمقر الوزارة مع المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثاره رأي صادر عن مجلس المنافسة بشأن هذا الموضوع.

وخلال هذا اللقاء، شدد الوزير على أن الصيدلية تعتبر مرفقا صحيا أساسيا يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين، مطمئنا ممثلي الصيادلة إلى أن أي توجه نحو تحرير رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التصور العملي للحكومة.

رفض نقابي لمقترح مجلس المنافسة

وعبر ممثلو النقابات الصيدلانية خلال الاجتماع عن رفضهم القاطع لمقترح مجلس المنافسة المتعلق بتحرير رأسمال الصيدليات، معتبرين أن المقاربة التي اعتمدها المجلس اتسمت بالانفراد والإقصاء واعتمدت على معطيات وصفوها بـ »الجزئية »، لفتح نقاش حساس يتعلق بأحد مكونات المنظومة الصحية الوطنية.

واعتبرت النقابات أن معالجة هذا الملف بهذه الطريقة تطرح إشكالات منهجية، خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع الصيدلة ودوره في المنظومة الصحية.

 تقدم في ملفات إصلاح قطاع الصيدلة

كما جدد وزير الصحة التزامه بمواصلة تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع النقابات في 6 أبريل 2025، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من الصعوبات التي يعرفها في إطار الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان مدى التقدم في عدد من الملفات التنظيمية الأساسية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلا عن الخريطة الصحية.

وأشارت النقابات إلى أن عددا من هذه الملفات بلغ مراحل متقدمة من المسار القانوني.

 تعليق الإضرابات المرتقبة

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب خلال الأيام المقبلة لمواصلة الحوار، فيما أعلنت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة، مع التأكيد على مواصلة اليقظة لمواجهة أي خطوات قد تمس استقلالية الصيدليات أو مصالح المهنيين.

كما عبرت النقابات الصيدلانية عن تقديرها لموقف وزير الصحة واستجابته السريعة لعقد هذا الاجتماع، مشيدة بما وصفته بالتنسيق المسؤول بين الهيئات النقابية للدفاع عن مهنة الصيدلة ودورها الصحي.

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة، تحدث فيها ممثلون عن وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والاقتصاد والسياحة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حسبما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وتفصيلاً ، استعرضت وزارة الدفاع خلال الإحاطة آخر المستجدات العملياتية، والجهود التي تقوم بها الدولة لحماية سيادتها الوطنية، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، كما تضمنت تقديم خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء، مع التمني الشفاء العاجل للمصابين، وأن دولة الإمارات لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال المساس…

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مرور حوالي أسبوعين على الفيضانات التي ضربت عددا من مناطق شمال وغرب المملكة، حل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة، بسهل اللوكوس لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية والبنيات التحتية الهيدروفلاحية.

وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر نحو 20 ألف هكتار بمنطقة اللوكوس، شملت بالأساس زراعات الحبوب، والشمندر السكري، والأعلاف، والخضروات، إلى جانب الأشجار المثمرة، فضلاً عن تأثر نشاط تربية الماشية وتسجيل أضرار في بعض منشآت الري والصرف.

الزيارة، التي شملت جماعتي أولاد أوشيح والسواكن، مكنت الوزير من عقد لقاءات مباشرة مع فلاحين ومربي ماشية متضررين، والاطلاع ميدانيا على تقدم التدخلات الرامية إلى الحد من انعكاسات الفيضانات على الموسم الفلاحي.

كما عقد الوزير اجتماع عمل بالقطب الفلاحي للوكوس مع أعضاء الغرفة الجهوية للفلاحة ومهنيي القطاع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خصص لعرض خطة الإنعاش وإعادة الدينامية للإنتاج في أقرب الآجال.

وفي تصريح للصحافة، أوضح البواري أن برنامجا خاصا للمواكبة تم اعتماده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل استئناف الزراعات الربيعية عبر إطلاق برنامج استدراكي يشمل الزراعات العلفية والزيتية والقطاني والخضروات والأرز، مع دعم اقتناء البذور والأسمدة.

كما ستدعم مربي الماشية والحفاظ على القطيع من خلال توزيع الشعير بالمجان لمربي الأغنام والماعز، وتوفير الأعلاف المركبة للأبقار، إلى جانب تعزيز المراقبة البيطرية للحفاظ على صحة القطيع وضمان استمرارية إنتاج الحليب واللحوم.

كذلك تمتد إلى تأهيل البنيات التحتية الهيدروفلاحية عبر إزالة الأوحال، وتنظيف قنوات الري والصرف، وإصلاح محطات الضخ والتجهيزات الكهربائية والهيدروميكانيكية، فضلاً عن تعزيز منشآت الحماية من الفيضانات وتأهيل المسالك الفلاحية.

وتأتي هذه الزيارة بعد اجتماع أول عقده الوزير بمدار الغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتقييم آثار الفيضانات والتدابير المتخذة لإعادة إطلاق النشاط الفلاحي.

ويترقب الفلاحون سرعة تنزيل الإجراءات المعلنة على أرض الواقع، خاصة في ظل حساسية الفترة الزراعية الحالية، حيث يراهن على تدخل عاجل لتفادي خسائر إضافية وضمان استمرارية الموسم الفلاحي في واحدة من أهم المناطق الإنتاجية بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “إحدى النقط الجوهرية المتعلقة بصعوبة إرساء تحالف يساري قبل انتخابات 2026 تتعلق برفض حاسم من طرف الحزب الاشتراكي الموحد بخصوص الدخول إلى الحكومة”، موضحة أن “هذا الحزب أعلن، كأرضية مبدئية لأي تنسيق أو تحالف محتمل، الالتزام بعدم المشاركة في أي حكومة لا تنبثق عن فعل ديمقراطي حقيقي”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “حسم الاشتراكي الموحد في موقفه بشأن عدم المشاركة في أي حكومة في ظل الدستور القائم يثير تحفظات داخل مكونات يسارية أخرى ترى في المشاركة الحكومية أداة للتأثير من داخل المؤسسات، حتى في ظل توازنات سياسية معقدة”، ما يجعل مسألة حسم خيار “المشاركة من عدمها” نقطة خلاف جوهرية تعرقل بلورة جبهة موحدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتابعت مصادر الجريدة بأن “النقاش مازال مفتوحاً بين قيادات الأحزاب المعنية، غير أن تباين الرؤى بشأن الأولويات المرحلية بين من يفضل التموقع في المعارضة لتعزيز المصداقية السياسية، ومن يدفع نحو براغماتية أكبر تتيح الحضور في مراكز القرار، يظل عاملاً حاسماً في مسار المشاورات الجارية”، مبرزة أن “هذا ما طغى على آخر اللقاءات مع نبيل بنعبد الله قبل أسابيع”.

وأوردت الجهات ذاتها أن “حزب الشمعة” يتمسك بـ”إقامة تحالف سياسي يمتد طيلة الولاية الانتدابية في حال تشكيل فريق برلماني مشترك، وذلك تفادياً لأي تضارب محتمل في المواقف مستقبلاً بين تصورات جذرية لا تقبل بالمهادنة وأخرى تميل إلى قدر أكبر من النزعة النفعية في التعاطي مع القضايا السياسية أو الإستراتيجية”.

وفي المقابل أكد مصدر قيادي في فدرالية اليسار الديمقراطي أن “الرسالة” لم يعبر عن موقف نهائي بخصوص المشاركة في الحكومة، قائلا إنه لا يوجد قرار محسوم في هذا الشأن، وزاد: “نحن نبحث أساساً إمكانية تطبيق البرنامج الانتخابي، وليس أن تجد الأحزاب نفسها ضمن تحالفات هجينة بلا سند منطقي، تجمع بين الإسلامي والليبرالي واليساري في خلطة غير منسجمة”.

وتابع المصدر ذاته بأن “هناك أيضاً تحفظات بشأن أي مشاركة مستقبلية لا تتيح للحزب تنزيل برنامجه الانتخابي فعلياً”، موردا أن “التفكير في المرحلة الراهنة ينصب على تحالف ثنائي مع الحزب الاشتراكي الموحد، باعتباره الأقرب من حيث التصور والتطلع السياسي”، وأردف: “جرت مشاورات في الأيام الأخيرة بين الأمينين العامين جمال العسري وعبد السلام العزيز، في انتظار عرض خلاصاتها على المكتبين السياسيين للحزبين”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “في حال أحرزت النقاشات تقدماً ملموساً سيكون المجلس الوطني معنيّاً بدراسة المقترحات واتخاذ القرار المناسب”، وزاد أن “المرحلة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية، وتغليب منطق الوضوح والالتزام على أي حسابات ظرفية، بما يضمن بناء تحالف متماسك وقابل للاستمرار”.

ولدى سؤاله عن الجدوى السياسية من هذا التحالف الثنائي في ظل عدم تجاوز الحزبين بعد الارتدادات السياسية لما جرى سنة 2021، حين انفكت الروابط بينهما، أقرّ المصدر بأن ذلك “الجرح” مازال حاضراً لدى قياديين في الحزبين معاً، بالنظر إلى الأثر الذي خلّفه على الإطارين، مستدركاً بأن المصلحة السياسية والرهانات المستقبلية قد تفرض تغليب منطق التقارب وإعادة بناء الثقة على أساس وضوح الرؤية والالتزامات.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب النائب البرلماني محمد صباري وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعزيز الخدمات القنصلية الرقمية، بهدف تمكين أفراد الجالية المغربية، خاصة الموجودين في وضعية هجرة غير نظامية بإسبانيا، من الحصول على الوثائق الإدارية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقار القنصليات.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب إلى الوزارة، سلط فيه الضوء على الصعوبات التي يواجهها عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بالجزر الإسبانية، حيث يجد بعضهم صعوبة في الولوج إلى الخدمات القنصلية بسبب وضعيتهم القانونية أو ظروفهم الاجتماعية والمادية، وهو ما يعرقل مساطر تسوية أوضاعهم القانونية ببلدان الإقامة.

وأوضح صباري أن من أبرز الوثائق التي تشكل تحديا لهذه الفئة وثيقة بطاقة السوابق العدلية (L’extrait de la fiche anthropométrique)، التي تعد شرطا أساسيا في عدد من إجراءات تسوية الوضعية القانونية، غير أن الحصول عليها يظل معقدا بسبب تعذر التنقل أو إنجاز وكالات قانونية.

وأكد النائب أن هذه الإكراهات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى المساس بحقوق اجتماعية وإنسانية أساسية، من بينها صلة الرحم وزيارة الأسر، خاصة لدى أفراد الجالية المنحدرين من جهة كلميم-واد نون، الذين تجمعهم روابط عائلية وثيقة بالمغرب.

وفي السياق ذاته، شدد صباري على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتسريع ورش التحول الرقمي، باعتباره رافعة لتقريب الإدارة من المواطنين أينما وجدوا، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي وضمان كرامة المرتفقين.

واقترح النائب اعتماد خدمات قنصلية رقمية متقدمة تتيح تقديم طلبات الوثائق الإدارية عن بُعد، مع إمكانية التوصل بها عبر البريد المضمون، مستفيدة من التطور الحاصل في تقنيات التحقق الرقمي وتأمين المعطيات الشخصية.

إقرأ الخبر من مصدره