فليكسبريس

Étiquette : خزينة

  • 684 مليونا من وزارة بنعلي لمكاتب دراسات دولية

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.

    وأفادت المصادر بأن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين ما زالت بدون تفعيل، رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة 169 مليون سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب شهر رمضان…نشطاء يطلقون دعوات الى مقاطعة التمور الجزائرية

    الدار- خاص

    مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تجددت الدعوات الى مقاطعة التمور الجزائرية بسبب جودتها السيئة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
    و طالب نشطاء من المغرب على مواقع التواصل بالإقبال على المنتوجات المحلية وعدم شراء التمور الجزائرية مدعين أنها تحتوي على سموم ومغشوشة و”معالجة لمواد مسرطنة”، كما دعا بعض المهنيين أصحاب تعاونية ووحدة تثمين التمور بجماعة تمزموط، التابعة لإقليم زاكورة، الى الانتباه الى ما وصفوه بـ”خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”.
    واجتاحت تدوينات موقع “فايسبوك”، كما انتشرت تغريدات بالفيديو على “تويتر” تدعو المستهلكين المغاربة إلى مقاطعة “التمور الجزائرية”، مؤكدين بأن الأموال التي تُدرّها تنتهي في خزينة النظام العسكري الداعم لأنشطة “جبهة البوليساريو” الانفصالية ذات الامتدادات الإرهابية المزعزعة لاستقرار المنطقة.
    ما يدعم دعوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى مقاطعة التمور الجزائرية، هو التحذيرات التي سبق وأن أصدرها خبراء فرنسيين وألمان في شهر ماي 2017، من تغير لون التمور القادمة من الجزائر، إلى الأسود على عكس التمور الأخرى القادمة من دول المتوسط، مثل ليبيا وتونس، حيث أكد أعضاء في إحدى الغرف التجارية في الجزائر أن السبب قد يرجع إلى عملية تجميد التمور في غرف التبريد قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما لا يتماشى مع طريقة حفظ التمور.
    واهتزت صورة التمور الجزائرية سنة 2022، بعد أن قررت عددا من الدول الأوربية حظر استيرادها بعد أن كشفت تحاليل مخبرية وجود “مواد مسرطنة” ضمن تركيبتها.
    الاعتراف بالجودة السيئة وعدم صلاحية التمور الجزائرية للاستهلاك، جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبا بولاية بسكرة الجزائرية، عبد المجيد خبزي، الذي فضح سلطات بلاده، ووزارة التجارة، داعيا إياه إلى إجراء عمليات رقابة تشمل غرف التبريد وإخضاعها للشروط الدولية في معايير صناعة غرف التبريد الحديثة التكنولوجية للحفاظ على سمعة التمور المحلية في الخارج.
    أما من الجانب المغربي، فقد أصدرت السلطات المغربية في عام 2017، قرارا يقضي بإخضاع كل أنواع التمور القادمة من دول عربية، في مقدمتها الجزائر، لمراقبة صارمة وتحاليل طبية لضمان سلامة المواطنين قبل الاستهلاك.
    في سنة 2022، بلغ حجم التمور، ومنها الجزائرية، التي منعت السلطات المغربية دخولها إلى المغرب، أزيد من 400 طن، نظرا لعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في المغرب.
    وتخضع التمور على غرار باقي المنتجات الغذائية، للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، تليها مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص الجاري بها العمل. وفي المرحلة الأخيرة من عملية المراقبة، يتم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع، وإجراء التحاليل المخبرية عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستتعبون كثيرا في ركضكم وراء المغرب

    ستتعبون كثيرا في ركضكم وراء المغرب

    لم يعد للكتابة عن النظام الجزائري وأبواقه ونخبه، بالنسبة لي، أي طعم أو متعة. فهي، من الناحية الشخصية، ضياع للوقت وإهدار لمجهود يمكن أن يُستثمر في مجالات أخرى قد يستفيد منها القارئ. ومع ذلك، يجرني هؤلاء بحماقاتهم إلى التفاعل معهم، وإن كنت أعلم أن مخاصمة الأحمق، هي نوع من العبث.

    لكن السكوت عن الحماقات، يصبح، أحيانا، مُكلِّفا ومدعاة للندم. فأن تترك الأحمق يعبث بمصالحك، هو أيضا نوع من الحمق. لذلك، قررت أن أخاطب أبواق النظام ونخبه، رغم ما حصل لي من قناعة بأن مستوى الغباء والعبط لدى هؤلاء متقدم جدا. وكيف لا، وقد تشرَّبوا من نظامهم الغل والبغضاء والحقد والعداء للمغرب، إلى جانب الغباء والعبط.

    لذلك، لا نستغرب، نحن في المغرب، أن تكونوا، أيها الأبواق والنخب العبيطة، أغبى من نظام بلادكم، الذي شحنكم منذ عقود ضد بلادنا حتى أصبح « المروك » عقدتكم الأبدية. وهذا ما يسبب لكم متاعب نفسية كبيرة ومزمنة؛ خصوصا وأنكم تعانون من أزمة هوية أمام جار جذوره ضاربة في أعماق التاريخ، وعبق حضارته يفوح من كل مكونات أصالته وعراقته، ويعطر هذا العبق حاضره الذي لا قبل لكم به؛ إذ تجاوزكم بسنوات ضوئية، رغم أنه ليس له لا بترول ولا غاز، بينما بلادكم لها ثروات طاقية هائلة تُدر على خزينة الدولة مئات المليارات من الدولار. ومع ذلك، دولتكم مفلسة وعاجزة عن توفير الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطن الجزائري. وهذا ما تؤكده الطوابير اليومية، ولساعات طويلة، لعل هذا المواطن يضفر بقنينة غاز أو قارورة زيت أو علبة حليب أو كيس دقيق أو نصيب من البطاطا والبصل والعدس وغيره. لذلك، تستحق الجزائر اسم دولة « طابوريستان ».

    إنكم، أيها البلداء، لا زلتم في مرحلة إثبات الذات، وتفعلون ذلك بطرق بئيسة جدا تدل عن جهلكم وعبطكم؛ مما يجعلكم موضع سخرية واستهزاء لدى نخب العديد من البلدان. فبمحاولتكم إثبات الذات، مرة بإنكار الواقع التاريخي، ومرة، بسرقة تراث الغير، تضعون دولتكم في مرتبة دولة لقيطة.

    يؤكد المؤرخون من خلال كتبهم وأبحاثهم المنشورة أن الجزائر كدولة وأمة لم تكن موجودة قبل 1962؛ وأنتم تصرون على إنكار هذه الحقيقة، وتختلقون تاريخا لكم لا وجود له إلا في مخيلتكم؛ أما في المصادر والوثائق التاريخية، فهو غير موجود. لقد أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في السنوات الأخيرة على إثر تصريح « إيمانويل ماكرون » بحقيقة نشأة الدولة الجزائرية سنة 1962. وهو لم يزد على تكرار ما قاله الرئيس الفرنسي الأسبق « شارل دوغول » الذي في عهده تم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجزائر الفرنسية، كما كانت تسمى آنذاك.

    واليوم، يطلق عليها الباحث المغربي المتميز، الدكتور عبد الفتاح نعوم، اسم فرنسا الأفريقية، على اعتبار أن الجزائر يتحكم فيها « كابرانات » فرنسا. ونتحداكم أن تنشروا « اتفاقية إبيان » (Evian) أو أية وثيقة تثبت استقلال الجزائر عن فرنسا؛ كما نتحداكم أن تقدموا دليلا ملموسا واحدا على وجود دولة اسمها الجزائر قبل 1962، سواء بإبراز عملة قديمة تحمل هذا الاسم، أو بتقديم وثائق تاريخية تثبت هذا الوجود. أما سرقة تراث المغرب – و »خنشلته » (من خنْشْلة؛ وهي بلدة جزائرية) بكل وقاحة وصفاقة، كما فعلتم مع الزليج والقفطان والكسكس والطاجين والفن الشعبي (عبيدات الرمى على سبيل المثال) والعصري وغيره من التراث المغربي العريق – فهي سبة ووصمة عار، ليس في جبين « المُخَنْشِل » فقط؛ بل في جبين الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. وقد سارت الركبان بذكر هذه الفضيحة التي أصبحت على كل لسان (فضيحة بجماجم !!!)، إلا عندكم فهي، مصدر فخر واعتزاز. وعليكم أن تعلموا، أيها السارقون الأغبياء، أن « المكسي بمتاع الناس عريان ».

    واعتبارا لما سبق، فأنا شخصيا لا أستغرب شيئا منكم يا نخب النظام الفاشل، سواء كنتم محسوبين على الإعلام أو على الحقل الثقافي والمجال الأكاديمي وغيره. إنكم نخب مهتوكة الوعي ومسلوبة مَلَكة التمييز. لذلك، فإن وقاحتكم لا حد لها ولا رادع داخلي يُلجمها. فأن يصل الأمر بباحث أكاديمي إلى درجة ادعاء أن مدينة فاس (العاصمة العلمية للمملكة المغربية) التي توجد بها أقدم جامعة في العالم، قد بنتها الجزائر، أو أن هذه الأخيرة كانت تمتد إلى نهر ملوية وأن وجدة جزائرية، وغير ذلك من الهبل والصبيانيات كادعاء الإعلام الرياضي أن الجزائر أحق بلقب « أسود الأطلس » أو ادعاء « تبون » بأن شجرة أركان توجد في تندوف؛ كل هذا يقدم دليلا قاطعا على أن القلم مرفوع عنكم، كما هو مرفوع، شرعا، عن كل أحمق. وقد أعطى رئيسكم، في خرجته الإعلامية الأخيرة، ما يكفي من الدلائل على هبل وحمق النظام الجزائري. وكيف لا يكون حالكم أنتم بالمستوى البئيس الذي وصفناه أعلاه، ورئيس « الحظيرة » يزعم أن الثورة في اليونان والبرتغال وإسبانيا (وكان ينقصه فقط أن يذكر الثورة الفرنسية لتكتمل الباهية) قد انطلقت من الجزائر، وأن هذه الأخيرة كانت مهد الديمقراطيات الأوروبية؟ من سيصدق هذه الترهات؟ أليس هذا هو الحمق بذاته وصفته؟

    إن ما تقومون به، أيها الأغبياء، من سرقات تطال كل ما هو مغربي، يفضحكم أمام العالم الذي يعرف جيدا المغرب، ويعرف تاريخاه وحضارته؛ مما يجعلكم مادة للسخرية والتهكم. لقد جعلتم من الجزائر أضحوكة العالم. فأكاذيبكم، أنتم ونظامكم، مفضوحة ومقززة، وتطاولكم على تاريخ المغرب وتراثه وحضارته، مدان أخلاقيا وقانونيا وحقوقيا.

    خلاصة القول، عليكم أن تعلموا، أنتم ونظام بلادكم، أن محاولتكم عرقلة مسيرة المغرب أو اللحاق به ومنافسته، لن تزيد إلا في معاناتكم نفسيا وماديا، وشعبكم لن يزيد إلا فقرا وتعاسة رغم ما تزخر به بلاده من ثروات هائلة. والباقية معروفة لدى العادي والبادي.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الدولة تنتظر استرجاع ملايير الدعم من الأحزاب المغربية

    في تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، تم رصد وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.

    وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.

    وبحسب التقرير ذاته، تبلغ أموال الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها،  1,82 مليون درهم، وهو الفرق الحاصل  بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.

    وسلط “مجلس العدوي” الضوء على مسألة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، حيث أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.

    وسجل التقرير مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.

    وقامت عدد الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة الذي لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.

    وفي ما يتربط، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، فقد بلغت ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حيث  استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.

    وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ساهمت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، بمجموع  19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات: 13 حزبا مطالبا بإرجاع مبالغ “غير مبررة” إلى خزينة الدولة

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة قيمتها 422 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة.

    وكشف المجلس، في تقريره لسنة 2021 الصادر يومه الثلاثاء، بأن قيمة مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356.28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157.66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54.99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79.74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19.34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.

    وأكد المجلس في تقريره، أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، إذ تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    وبلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    وأوضح تقرير المجلس أن 13 حزبا مطالب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توظيف مالي لمبلغ 2,3 مليار درهم من فائض الخزينة

    أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 2,3 مليار درهم.

    وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف، عن طريق إعادة الشراء، لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 2,19 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: الزيادة في سعر فائدة القروض ستزيد من هشاشة قطاع العقار

    قال الخبير العقاري أمين المرنيسي، إن قطاع العقار، لا يزال إلى حدود الآن، ينتظر تنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف و600 ألف درهم، بصفتهما منتجان تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين، ويراد بهذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثانية لفائدة الطبقة المتوسطة، وإذا حذا المهنيون حذو الحكومة المتمثل في إطلاق هذين المنتجين، فإن السوق ستشهد زخما قويا، ولا يزال يتعين حل مسألة الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين.

    وأوضح الخبير العقاري في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء حول أفاق سوق العقار في المغرب، عقب الرفع من نسبة الفائدة على القروض، أن دينامية سوق العقار، تختلف سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، وبعبارة أخرى، لا يمكن الجمع بينهما على الصعيد الوطني في صورة عامة واحدة، هناك عدة أسواق عقارات في القطاع وبالتالي حقائق مختلفة… هناك توجهات كبرى أملتها التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة جائحة “كوفيد-19” ثم الحرب في أوكرانيا، وتؤثر كلتاهما على سوق العقار الوطني، ثم هشاشة الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأسعار، وصعوبات التمويل وغيرها الكثير.

    وأوضح الخبير العقاري، أن “أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية على المقترضين الجدد الذين سيحصلون اليوم على قرض عقاري بسعر فائدة أعلى بسبب الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي والبالغ حتى تاريخه 100 نقطة أساس منذ شتنبر 2022، ومن المرتقب بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بسعر متغير، أن تشهد الأقساط الشهرية ارتفاعا، لذا، فإنه من الصعب أن تشكل هذه العناصر عوامل مشجعة على الطلب على العقارات، نظرا إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر جراء التضخم المتسارع الذي شمل قطاعات عدة، ومن المرتقب، أيضا، أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي على أسعار المنتج النهائي، وحتى على خزينة ومديونية المروجين العقاريين.

    وخلص الخبير إلى القول، إنه “يمكن الجزم بمدى هشاشة قطاع العقار وسهولة تعرضه للمخاطر، إلا أن القطاع البنكي الوطني يرتكز على أسس متينة، وتجلى ذلك بوضوح جراء تعاقب مختلف الأزمات، وعلى سبيل المثال أثناء جائحة “كورونا”، حيث أبان القطاع عن مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات، وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب القاطرات الكبرى الأخرى للقطاع، يواصل العقار الوفاء بالالتزامات، على الأرجح عن طريق تقليص الاستثمارات، وهو أمر متوقع، إلا أنه يستحق التنويه.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل السفر تتجاوز أزمة كورونا وتضخ 8.24 مليار في خزينة الدولة

     

    أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

     

     

    وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

     

     

    وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلفت الملايير.. آليات للأشغال العمومية لا تؤدي أي دور مركونة في المستودعات

    أثار أسطول الآليات الخاصة بالأشغال العمومية المركون في مستودعات جهة الرباط سلا القنيطرة، الكثير من التساؤلات حول مآل هذه الآليات التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كثيرة، لكن دون أن تستعمل في أي عمل وتركت عرضة للشمس والصدأ دون صيانة ولا تشغيل.

    وكشفت مصادر عليمة، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على أكثر من 20 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وآليات أخرى، تم اقتناؤها في عهد جهة “الرباط سلا زمور زعير” و جهة “الغرب شرارة بني أحسن” سابقا، بمبالغ مالية فاقت 3 مليار سنتيم، عن طريق صندوق القرض الجماعي ( crédit FEC) والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة FEC كل سنة.

    وتساءلت المصادر نفسها، كيف لهذه الآليات التي تكلف خزينة المجلس كل هذه المبالغ المالية سنويا لا يتم الاعتماد عليها، ولا يتم نقلها للاستعمال في مناطق أخرى قد تكون في حاجة ماسة إليها، خاصة في ظل سوء أحوال الطقس في المناطق التي تعرف مثلا تساقطات ثلجية مهمة، قد تساعد هذه الآليات في تقديم العون وفك العزلة عن الساكنة.

    وتثير قضية ركن هذه الآليات، التي لم تستغل لأكثر من 10 سنوات، وتوجد في مرائب الجهة عدة تساؤلات، حول طبيعة هذه الصفقات التي تتم بين المجالس الجماعية المتوالية والشركات المحظوظة. فلا يعقل أن يتم تبذير أموال عمومية بهذا الحجم، في آليات ينتهي بها المطاف في المرائب الجماعية للجهات، في حين كان الأجدر أن يتم استغلالها وصيانتها والاستفادة منها في مناطق أخرى في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآليات.

    ويشكل هذا الملف، دعوة  صريحة للمهتمين بحماية المال العام من أجل التحرك وفضح هذا التواطؤ بين بعض المسؤولين في الجهات والجماعات مع شركات بعينها، يتم التوقيع معها على صفقات لاقتناء معدات وأليات لا تشتغل إلا لفترة قصيرة، ومن تم يبدأ التفكير من جديد في إبرام صفقات أخرى مع شركات جديدة، والنتيجة هي استنزاف وتبذير الأموال العمومية في خدمات غير موجودة على ارض الواقع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رشاوى..فبركة صور وملفات..تفاصيل خطة جزائرية خبيثة تستهدف المملكة المغربية استعدادا لجلسة أكتوبر

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    يستعد النظام العسكري، الحاكم والمتحكم الفعلي في الجزائر، لتنفيذ خطة وصُفت بالخبيثة، تستهدف تشويه صورة المملكة المغربية، عبر تأليب الرأي العام الإقليمي، الجهوي، الدولي، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

    وتأتي الخطة المذكورة، في إطار استعدادات جمهورية الفساد والحقد، لجلسة أكتوبر 2023 بمجلس الأمن الدولي، حيث يسعى الجنرالات إلى عرقلة أي طي نهائي لقضية الصحراء المغربية.

    ووفق معطيات حصرية تحصلت جريدة « أخبارنا المغربية » عليها، فقد أرسل حكام الجزائر الشهر المنصرم، توصية تحت يافطة وزارة الخارجية إلى سفاراتهم بكل من، باريس، لندن، بروكسيل، طوكيو، جنيف، فاليتا(عاصمة مالطا)، مابوتو (موزمبيق)، موسكو، بكين، برازيليا(البرازيل)، وكيتو عاصمة الإكوادور.

    وأمرت المذكرة\التوصية، سفراء الجزائر بالعواصم المشار إليها، بعقد اجتماعات عاجلة مع العديد من مدراء الصحف الكبرى بهذه الدول، وتقديم رشاوى لهم بمبالغ مالية ضخمة،ستتكلف خزينة الدولة الجزائرية بتأديتِها.

    قصد نشر تقارير كاذبة تتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، عبر نشر صور وملفات مفبركة، حول اعتداءات مزعومة للشرطة  على ما يسمى « النشطاء الصحراويين ».

    وكذلك نشر شهادات كاذبة، لهؤلاء النشطاء مترجمة باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، يدعون فيها أنهم تعرضوا للعديد من أساليب التعذيب.

    فحسب مصادر الموقع الإخباري، فالغرض من هذه « المسرحية » هو دفع المؤسسات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، في الدول التي سبق ذكرها إلى الضغط وحث حكوماتها على التصويت ضد المغرب في جلسة اكتوبر 2023 داخل مجلس الأمن.

    وفي سياق متصل، أقدمت وزارة الخارجية الجزائرية، خلال الشهر الماضي كذلك على توزيع رشاوى مهمة، على العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية، التي لها وزن وصيت على الصعيد العالمي

    وطلبت الوزارة من المنظمات والجمعيات التي تلقت الرشاوى، إرسال مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة »أنطونيو غوتيريش »، ولأعضاء مجلس الأمن الدولي، لِمطالبتِهم بإدخال مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن المسؤوليات المنوطة بـ »المينورسو ».

    ومن بين المنظمات التي تم ذكرها في إرسالية وزارة الخارجية، قصد إرشائها لتقوم بإصدار توصيات تدين مسألة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية انطلاقا من الشهور القادمة:

    مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء

    منظمة حقوق الإنسان »هيومن رايتس ووتش »

    منظمة « أكات » الفرنسية

    منظمة « عدالة البريطانية »

    مجموعة بريطانية اسمها « منتدى العمل من أجل الصحراء »

    منظمة العفو الدولية

    المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

    فريدوم هاوس

    منظمة ديريتوس لحقوق الإنسان

    منظمة فرونت لاين ديفندرز

    المجلس النرويجي للاجئين

    مركز روبرت ف.كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان

    الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

    إقرأ الخبر من مصدره