سفيان رازق
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا عانت لسنوات طويلة من غياب المواكبة، ومن بطء الإدارة، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتضع حداً لهذا الوضع، ولتعلن بوضوح أن دعم المقاولة الصغرى ليس إجراءً ظرفياً ولا خاضعاً لأي ضغط، بل خيار استراتيجي مؤطر بميثاق الاستثمار الجديد.
وأبرزت الأغلبية، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول “دعم الحكومة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، الإثنين، أن من منطق الدعم الموسمي إلى إرساء سياسة عمومية متكاملة، تجمع بين التمويل والمواكبة والتكوين والاستثمار والرقمنة، في انسجام تام مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
المجهودات الحكومية للنهوض بالمقاولات الصغيرة
أكدت النائبة البرلمانية زينة شاهيم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المقاولات الصغرى والصغيرة جداً تُعدّ محركاً أساسياً للتشغيل ورافعة مركزية للتماسك الاجتماعي، مشددة على أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها الانحياز الصريح للاقتصاد الحقيقي، وللفاعل الاقتصادي الصغير باعتباره ركيزة الشغل والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت شاهيم، في مداخلة لها، أن الحديث عن المقاولات الصغرى والصغيرة جداً هو حديث عن ملايين المغاربة الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وعن مقاولات صمدت رغم الإقصاء وصعوبة الولوج إلى التمويل وتعقيد المساطر الإدارية، نتيجة تراكم اختلالات وسياسات سابقة، وكذا نتيجة تلكؤ حكومات سابقة اكتفت برفع الشعارات وأجلت الإصلاح الحقيقي.
وسجلت النائبة البرلمانية أن هذه المقاولات عانت لسنوات طويلة من غياب المواكبة، ومن بطء الإدارة، ومن منطق كان يعتبرها عبئاً بدل اعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية، مؤكدة أن الحكومة الحالية جاءت لتضع حداً لهذا الوضع، ولتعلن بوضوح أن دعم المقاولة الصغرى ليس إجراءً ظرفياً ولا خاضعاً لأي ضغط، بل هو خيار استراتيجي مؤطر بميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي.
وأضافت شاهيم أنه لا يمكن فصل دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جداً عن التصور التنموي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ تنصيبها، تنفيذاً للتعليمات الملكية، والذي يسعى إلى تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وخلق الثروات وفرص الشغل، حتى تصبّ هذه المجهودات في البناء الصلب للمغرب الصاعد.
وأبرزت المتحدثة أن البلاد تشهد اليوم تحولاً حقيقياً في علاقة الدولة بالمقاولة الصغيرة، انتقل من منطق الدعم الموسمي إلى إرساء سياسة عمومية متكاملة، تجمع بين التمويل والمواكبة والتكوين والاستثمار والرقمنة، في انسجام تام مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة ترجمت هذا التوجه الاستراتيجي عبر أربع ركائز واضحة تتمثل في تبسيط المساطر والتحول الرقمي، وتقليص آجال الأداء، وتوسيع ولوج المقاولات الصغرى للطلب العمومي، وجعل التكوين والمواكبة سياسة عمومية قارة.
وشددت شاهيم على أن هذه المجهودات الحكومية المتعددة الأبعاد الرامية إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جداً تشكل هندسة جديدة لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، مؤكدة، بكل ثقة، أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المقاولة المغربية أصبحت اليوم محاطة بنظام دعم متكامل، مؤسساتي وتمويلي وإجرائي وقانوني، يضعها في صلب عملية الإصلاح الاقتصادي.
وختمت النائبة البرلمانية تصريحها بالتأكيد على أن هذه المجهودات لا تُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات، بل أيضاً بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمقاولة، وبإدماج الفاعل الاقتصادي الصغير في قلب الإصلاح الاقتصادي، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
المقاولات الصغيرة وخلق فرص الشغل
أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست عن فريق الأصالة والمعاصرة أن “قانون المالية الأخير للحكومة الحالية يعتبر منطلقا لوضع أسس الدولة المجالية الترابية تطبيقا للتوجيهات الملكية داعيا لإرسائها من خلال خرائط تنموية مجالية تسير بنفس السرعة بين جميع مناطق المملكة، وفق رؤية تستحضر تنوع الخصوصيات المجالية والمحلية ودمج جميع البرامج التنموية التي تعنى بالعالم القروي بغاية تكثيف الجهد المالي للرفع من الوتيرة التنموية في المناطق الهشة والعالم القروي”
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة توفير المناخ الملائم للنهوض بالمقاولة الصغرى والصغيرة جدا، مؤكدا في هذا الصدد على الدور الهام والحيوي لهذه الأخيرة في خلق فرص الشغل وزيادة الدخل والثروة والتماسك الاجتماعي، كما يمكن اعتبارها، على حد قوله، العمود الفقري للاقتصاد الوطني بحيث تمثل نحو 95 في المائة من نسيج المقاولات الوطني.
كما لا يجادل أحد، حسب أتغلاست، فيما ظلت تعرفه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من صعوبات وعقبات لا تحد من نموها وازدهارها فحسب، بل تؤدي سنويا، وفق تعبيره، لإفلاس الآلاف منها وعلى رأسها الولوج للتمويلات البنكية بسبب عدم كفاية الضمانات وضعف قدرتها المالية الذاتية.
واعتبر أن قانون الاستثمار يعتبر منفذا استراتيجيا للنهوض بهذا النسيج المقاولاتي الاستراتيجي وخاصة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المهم والإيجابي، منوها بالدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لإرساء سياسة استثمارية شمولية تدمج البعد الترابي والأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة الحرص على التنفيذ والتنزيل السليم لبرنامج الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة والأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي سواء القروي أو الحضري ومقاربة النوع.
تحديات تواجه منظومة الدعم
أكد النائب البرلماني محمد العزري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن إصدار الحكومة للمرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل خطوة إيجابية تعكس حرصها على تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، كما جاء به القانون الإطار، بهدف دعم استثمارات هذا النسيج المقاولاتي ومواكبته في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، فضلاً عن دعم الأنشطة ذات الأولوية.
وأوضح العزري أن نظام الدعم المالي الجديد يرتكز على ثلاث منح تراكمية قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وتشمل منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة القطاعية، معتبراً أن هذه الآلية تشكل رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز دينامية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسجل النائب البرلماني أن النسيج المقاولاتي الوطني لا يزال متمركزاً بشكل كبير في الأقطاب الحضرية الكبرى، حيث تتركز ما يقارب ثلثي الشركات النشيطة في ثلاث جهات رئيسية، تتمثل في جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 32 في المائة، وجهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 13 في المائة، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرز العزري أن الدولة تسعى من خلال الميثاق الجديد للاستثمار إلى جعله مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية ترابية مندمجة ومتوازنة ومستدامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي اعتبرها الملك محمد السادس توجهاً استراتيجياً ينبغي على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً يجب أن يؤطر مختلف السياسات العمومية، بما يضمن استمرارية مسيرة المغرب الصاعد.
وشدد المتحدث على أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي الإسراع في اتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بالإطلاق الفعلي لهذه المنظومة، حتى تحقق النتائج المنتظرة منها، سواء على مستوى تعزيز الدينامية القطاعية أو دعم التنمية المجالية.
وفي الوقت ذاته، أشار العزري إلى أن الإطلاق الفعلي لمنظومة الدعم لا يزال يعرف بعض التعثر، معرباً عن أمله في تجاوز هذه الصعوبات في أقرب الآجال، بما يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة الكاملة من هذا الورش الاستراتيجي.
من جهته، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحسين نصر الله، على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة في دعم النسيج الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لدعم هذه المقاولات عبر إطلاق مجموعة من الإصلاحات والمبادرات واعتماد آليات متعددة للدعم والضمان.
وأشار نصر الله إلى أن على الأهمية البالغة للقانون المتعلق بآجال الأداء، الذي تم اعتماده في يوليوز 2023، معتبراً إياه تحولاً تشريعياً وتنظيمياً بالغ الأهمية، جاء استجابة مباشرة لاختلال بنيوي ظل يؤثر سلباً على مناخ الأعمال، ويتجلى أساساً في طول آجال الأداء وما يرافقه من غياب للعدالة الاقتصادية بين مختلف الفاعلين.
وأوضح نصر الله أن آجال الأداء كانت، في السابق، تصل في بعض الحالات إلى مستويات غير معقولة، ما أدى إلى تضخم كبير في حاجيات التمويل المرتبطة برأس المال العامل، واستنزاف خطير للسيولة، وإخلال واضح بالتوازنات المالية للمقاولات، خاصة الصغرى منها. وأبرز أن هذا الوضع أفرز ممارسات غير سليمة، استفادت بموجبها بعض المقاولات الكبرى من الائتمان بين المقاولات على حساب نظيراتها الصغرى، الأمر الذي تسبب في إفلاس عدد كبير منها، وحدّ من قدرتها على النمو، وشكّل عائقاً أمام روح المبادرة والاستثمار.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الإطار القانوني الجديد مكّن من تحقيق تقدم ملموس، يتجلى في تراجع حجم الائتمان بين الشركات من 407 مليارات درهم سنة 2020 إلى 373 مليار درهم سنة 2021، ثم إلى 337 مليار درهم سنة 2022، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس بداية تصحيح لاختلالات هيكلية طال أمدها.
غير أن النائب البرلماني أكد أن نتائج هذه الجهود، ورغم أهميتها، لم تحقق بعد التحول المنشود داخل النسيج المقاولاتي الوطني، بما يمكنه من التطور والصمود والاستدامة وخلق قيمة مضافة حقيقية، مشيراً إلى أن نسب نمو هذه المقاولات لا تزال ضعيفة، إذ لم يتجاوز تطورها نحو فئات مقاولاتية أكبر حجماً نسبة 0.2 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2022. وعزا ذلك إلى تعدد التحديات التي تواجهها، سواء الهيكلية أو المالية أو التقنية أو التنافسية، فضلاً عن الإكراهات الظرفية، ما يحد من قدرتها على التحديث والتوسع ومواجهة الصدمات وضمان الاستمرارية.
