Étiquette : سؤال

كشفت الحكومة عزمها إنهاء لجوء عدد من الشركات إلى توطين عناوينها بمدن في الصحراء المغربية، بينما تمارس أنشطتها التجارية والاقتصاية والخدماتية في مدن أخرى خارج الأقاليم الجنوبية.

وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت في جوابها على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الظاهرة حركت المديرية العامة للضرائب من أجل تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

ولفتت فتاح العلوي، إلى أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية، صادرة بتاريخ 28 يوليوز2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أية محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة، لافتة أن الاجراءات الجديدة تشمل شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية.

ومن أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، شددت المسؤولة الحكومية على أن الحصول عليها يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من لدن المعنيين بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول “مبررات حرمان الطلبة المتفوقين من المنحة العادية بدعوى أنهم يستفيدون من منحة التميز”.

وقالت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، إن ” عددا من المؤسسات والهيئات المهتمة بتشجيع التفوق الدراسي تحرص على تقديم منح دراسية تحفيزية لفائدة الطالبات والطلبة الحاصلين على نتائج متميزة ومتفوقة في الباكالوريا، وذلك قصد تحفيزهم على مواصلة مسارهم الدراسي العالي، واعترافاً لهم بالتفوق والتميز”.

وأضافت مقداد أن ” تقدم هؤلاء الممنوحين المعنيين بالتميز قصد الحصول على بطاقة منحتي، يصطدم برد الجهات المسؤولة، غبر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الرافض لطلباتهم للاستفادة من المنحة الجامعية العادية، بدعوى أنهم مدرجون في لوائح الممنوحين المتميزين”.

وأشار الفريق التقدمي إلى أن ” هذه المقاربة تفرغ تماماً منحة التميز التي تقدمها عدد من المؤسسات الاجتماعية من محتواها، وتفقدها معانيها ودلالاتها المرتبطة بتشجيع التفوق الدراسي والعلمي”.

داعيا بذلك الوزارة الوصية إلى ” توجيه وحث الجهات المعنية بهذا الموضوع على مراجعة هذه المقاربة والتخلي عنها، وبالتالي تمكين الطلبة المتميزين المدرجين ضمن لوائح الاستفادة من المنحة العادية المستحقة، بغض النظر على أنهم مستفيدون من منحة التميز والتفوق”.

إقرأ الخبر من مصدره

فجر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني عن ذات الحزب بمجلس النواب محمد أوزين، فضيحة تفويت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لصفقة بـ300 مليون سنتيم إلى شركة فرنسية مكلفة بالتواصل.

وساءل أوزين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ضمن سؤال كتابي وجهه إليها، عن ”حيثيات تفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وعن الفائدة من هذا التفويت”، مشيرا إلى غياب تواصلها ”حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، وكذا تقديم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام، منها تلاعب الشركات في استيراد الغاز الروسي بأثمنة هزيلة وبيعه للمغاربة بأسعار مرتفعة”.

وقال أوزين ضمن السؤال الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، إن ”ما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، من هذه الصفقة بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، منبها إلى أن هذا التفويت يشكل ”مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.

وسجل النائب البرلماني، أن ”المفارقة تزداد في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، في الوقت الذي تعجز بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها، في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.

ونبه أوزين الحكومة، إلى أنه ”في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليميا وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي منه، من بين المعطيات السيادية للدول”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أبدى جوزيب بوريل، الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية، رفضه لمقترح إنشاء لجنة خاصة لمراقبة ملف الصّحراء المغربية.

ويأتي هذا الرفض بعد سؤال كتابي طرحته « آنا ميراندا »، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، عن مجموعة التحالف الأوروبي الحر.

وفي هذا السياق، شدّد « جوزيب بوريل » على أن موقف الاتحاد الأوربي من ملف الصّحراء المغربية واضح ولن يتغير.

كما أضاف الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية أن الاتحاد الأوروبي يدعم، بقوة، الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي « ستافان دي ميستورا ».

ويروم « دي ميستورا » مواصلة العملية السياسية، قصد الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين في قضية الصحراء المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء المغربية عمّر لعقود من الزمن، ما دفع المملكة إلى اعتبار قضية المغاربة الأولى هي المنظار الذي تنظر به إلى باقي الدول، وعلى أساسها تتبين طبيعة العلاقات الثنائية بين الرباط وباقي العواصم العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره