فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • الهجرة والبطالة.. برلمانية اتحادية تفضح عجز الحكومة عن حل أزمة التشغيل

    انتقدت سلوى الدمناتي، العضو بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عدم التزام الحكومة بوعودها بشأن حل أزمة التشغيل في البلاد، مشيرة إلى وجود حوالي 4 ملايين شاب خارج التعليم والعمل والتكوين.

    وذكرت البرلمانية عن دائرة طنجة أن 10 آلاف شاب، من بينهم قاصرون، غامروا بالهجرة غير النظامية إلى إسبانيا عبر سواحل الشمال.

    وأوضحت الدمناتي أنها عندما زارت تلك المناطق رأت بأم عينبها مشاهد الهجرة غير النظامية، مشددة على أن الظاهرة لم تقتصر على ليلة 15 شتنبر فقط، بل استمرت لأكثر من شهر.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الحكومة تقوم بإصلاح “الدولة الاجتماعية” بشكل “عميق ودقيق” وتتحكم في نفس الوقت في العجز (فيديو)

    The post بايتاس: الحكومة تقوم بإصلاح “الدولة الاجتماعية” بشكل “عميق ودقيق” وتتحكم في نفس الوقت في العجز (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024

     أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لارتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.

    ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة وارتفاعا بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023.

    وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ2,6 مليار درهم.

    وبتسجيل معدل إنجاز قدره 115,9 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (11,4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1,2 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1,7 مليار درهم، بانخفاض بمقدار 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,3 مليار درهم لتصل إلى 4,9 مليار درهم.

    وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفع إلى 1,6 مليار درهم، أي المستوى نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد ا ستهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.

    وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا بما يعادل 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة.

    وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 31,3 مليار درهم، مقابل 16,3 مليار درهم قبل سنة.

    وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 70,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70,4 في المائة.

    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل، والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة


    وعدت الحكومة بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون الما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة.. عجز الميزانية يتراجع إلى 32,8 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيولة.. البنوك تنهي شهر غشت على وقع عجز ب143 مليار درهم


    قال مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » إن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 5,19 في المائة إلى 143 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 29 غشت و04 شتنبر الجاريو في مذكرت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 130,2 مليار درهم وفق مركز أبحاث

    أعلن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,22 في المائة ليصل إلى 130,2 مليار درهم، خلال الفترة من 08 إلى 15 ماي الجاري.

    وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بشكل كبير وبمقدار 18,8 مليار درهم لتبلغ 28,3 مليار درهم.

    من جهتها، أفرزت توظيفات الخزينة ارتفاعا كبيرا بتسجيل جار يومي أقصى قدره 33,8 مليار درهم المسجل بتاريخ 15 ماي 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,925 في المائة.

    من جهة أخرى، يرتقب محللو المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال ضخ 30,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 28,3 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العجز التجاري يتراجع مع تهاوي واردات المحروقات

    أعلن مكتب الصرف تراجع العجز التجاري بنسبة 14,6 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ 61,9 مليار درهم.

    وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يشمل انخفاض الواردات من السلع بنسبة 4 في المائة لتبلغ 175,47 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 3 في المائة لتبلغ 113,56 مليار درهم. مضيفا أن معدل التغطية كسب 4,4 نقطة ليصل إلى 64,7 في المائة.

    ويعزى انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 22,3 في المائة إلى 7,19 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 13,6 في المائة إلى 28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 7,7 في المائة إلى 21,88 مليار درهم، مقرونا بارتفاع، على الخصوص، المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 2,2 في المائة إلى 41,24 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (بزائد 0,8 في المائة إلى39,35 مليار درهم).

    وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 13,7 في المائة لتبلغ 5,8 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع لها، متجاوزة بذلك قطاع السيارات (زائد 13,1 في المائة إلى 38,34 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 5 في المائة إلى 6 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بصادرات « المعادن الأخرى » و »النسيج والجلد » و »الفلاحة والصناعة الغذائية » و »الفوسفاط ومشتقاته »، فقد تراجعت على التوالي بنسبة 22 في المائة إلى 1,14 مليار درهم، و3,7 في المائة إلى 11,6 مليار درهم، و3 في المائة إلى 25,62 مليار درهم و2,3 في المائة إلى 17,63 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز سيولة الأبناك تتفاقم إلى أزيد من 134 مليار درهم خلال أسبوع

    كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,18 في المائة إلى 134,3 مليار درهم، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مارس الجاري.

    وأورد المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، بما يعادل 4,66 مليار درهم إلى 40,8 مليار درهم.

    وأبرز المصدر ذاته أن توظيفات الخزينة سجلت، من جهتها، ارتفاعا بجار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم، المسجل بتاريخ 12 مارس الجاري، مقابل جار يومي أقصى قدره 18,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,965 في المائة.

    وخلال الفترة المقبلة، ينتظر أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية من خلال ضخ 46,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 40,8 مليار درهم خلال هذا الأسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الخزينة في تراجع في فبراير

    كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.

    وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.

    وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.

    وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).

    وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.

    وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.

    وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.

    وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره