Étiquette : فساد

أقرت الحكومة الإسبانية بتمويل وزارة النقل تكاليف رحلة رسمية إلى المغرب شارك فيها الوزير السابق خوسي لويس آبالوس ومستشاره كولدو غارسيا، مؤكدة في المقابل أنها لم تتحمل أي مصاريف تخص القيادي الحزبي السابق سانتوس سيردان، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة استغلال الزيارة لتمرير عقد أشغال عمومية كبير.

وجاء توضيح مدريد ردا على سؤال برلماني تقدم به الحزب الشعبي، عقب تداول معطيات نُسبت إلى تحقيقات وحدة مكافحة الفساد التابعة للحرس المدني الإسباني، تفيد بأن رحلة وفد آبالوس إلى المغرب استُعملت، وفق هذه الشبهات، كواجهة لمحاولة الدفع بصفقة مرتبطة بمشروع في ميناء القنيطرة، تُقدّر قيمتها بحوالي 460 مليون يورو، لفائدة مجموعة شركات تتقدمها « أكسيونا »، مع الحديث عن احتمال توجيه عمولات غير قانونية ضمن العملية.

وفي ردها الرسمي، شددت الحكومة الإسبانية على أن النفقات التي غطتها وزارة النقل اقتصرت على أعضاء الوفد المرافق للوزير، ويتعلق الأمر بمدير العلاقات المؤسساتية، ومدير التواصل، ومستشار للوزير، إضافة إلى عنصرين من الحراسة، معتبرة أن أي مصاريف أخرى لا تدخل ضمن ميزانية الرحلة الرسمية.

ورغم أن رد الحكومة لم يتضمن تفاصيل مباشرة حول طبيعة مشاركة سيردان أو صفته خلال تلك الزيارة، فإنه أكد بشكل صريح أن وزارة النقل لم تدفع أي تكاليف تخصه، في محاولة لنفي أي التزام مالي رسمي تجاهه ضمن الرحلة التي تحيط بها شبهات مرتبطة بملف قضائي مفتوح في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه الحكومة، متهما إياها بالاستمرار في ما وصفه بـ »التشريع على المقاس  والاستجابة للوبيات المصالح، بما يقوّض الثقة في المؤسسات المنتخبة ويعمّق مظاهر الفساد ».

وأكد الحزب، الاثنين في بلاغ أمانته العامة، أن مؤشرات محاربة الفساد شهدت تراجعا خلال الولاية الحكومية الحالية، مستشهدا بتراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، وداعيا رئيس الحكومة إلى التفاعل الجدي مع الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وانتقد الحزب قبول الحكومة تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والجمال، رغم الدعم المالي العمومي الكبير الموجه للقطاع، معتبرا ذلك خرقا لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتجسيداً لمنطق الريع.

كما عبر الحزب عن رفضه الصيغة الحكومية لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبا بسحبه وإطلاق حوار وطني شامل مع المهنيين، محذرا من المخاطر التي تتهدد حرية الصحافة واستقلالية المهنة. وفي السياق ذاته، استنكر طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، متهماً وزارة العدل بالتراجع عن الالتزامات المتفق عليها واعتماد تشريع يخدم مصالح ضيقة.

وسجل الحزب أيضا ما اعتبره ارتباكا حكوميا في تدبير المنشآت الرياضية، نتيجة تداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وهو ما قد يؤدي، بحسب البلاغ، إلى هدر الموارد وتضارب المسؤوليات.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.

وكان التويزي قد اتهم شركات بـ “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.

وبعد الجدل الذي أثير حول الموضوع، تراجع التويزي عن تصريحاته وقال  إن ما كان يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” يتعلق بدقّة بما سماه “فساداً يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهماً “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء ‘بوليميك’ ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير”.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس إرادة مختلفة عن تلك التي بدت في أولى سنوات عهدته، في جهود تسريع ورش مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسساتية، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، خُصص لبحث سبل إعطاء نفس جديد لجهود الدولة في محاربة الفساد وتفعيل الأدوار الدستورية للهيئة.

“مغرب النزاهة”.. أولوية حكومية ومشروع وطني

وأكد رئيس الحكومة، وفق بلاغ، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد ورش إداري أو قانوني، بل قضية مجتمعية ومسار وطني لبناء مغرب النزاهة والتنمية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على “إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة”، وجعلها قاطرة للتغيير الفعلي في علاقة المواطن بالمرفق العمومي.

وأوضح أخنوش أن هذه المرحلة تتطلب مقاربة مؤسساتية مندمجة بين مختلف القطاعات، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بالحكامة وتعزيز الشفافية كشرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأتى أخنوش بهذه الحزمة من الإجراءات في السنة الأخيرة من ولايته رئيسا الحكومة، في سياق سياسي واجتماعي حساس، بعدما واجهت الحكومة خلال الأشهر الماضية موجة احتجاجات شبابية واسعة قادها ما يُعرف بـ »جيل زد »، طالبت بتحسين الخدمات العمومية، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، بل وصلت حد الدعوة إلى إقالة رئيس الحكومة بسبب ما اعتبرته « تراجعاً في الثقة العامة وغياب الشفافية في التدبير ».

لجنة وطنية لتقييم حصيلة محاربة الفساد

وكشف رئيس الحكومة عن الإعداد لعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد قريبا، والتي ستكون مناسبة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتقديم تقييم الهيئة الوطنية للنزاهة بخصوص مستوى التقدم المحرز في تنزيلها.

وأوضح أن هذه اللجنة ستمكّن من إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، بهدف ضمان فعالية أكبر في مواجهة الظاهرة وتقليص كلفتها على الاقتصاد الوطني وصورة البلاد.

يشار إلى أن أخنوش طالما نسب إليه تعطيل هذه اللجنة، حيث توقفت اجتماعاتها، وانخرطت حكومته في جدال علني مع محمد البشير الراشدي الرئيس السابق في هيئة الوقاية من الرشوة، بسبب ذلك. وقد جرى استبعاده من منصبه مطلع هذا العام، في سلسلة تغييرات مست مناصب رؤساء المؤسسات الوطنية.

أكاديمية ومختبر وابتكار رقمي ضد الفساد

ومن بين المشاريع التي تم التباحث بشأنها خلال اللقاء، أعلن أخنوش دعم الحكومة لعدد من المبادرات المهيكلة التي تعتزم الهيئة إطلاقها، أبرزها:

الأكاديمية المغربية للنزاهة لتكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الحكامة ومحاربة الفساد؛

المختبر الوطني للنزاهة كمركز بحثي وتحليلي لدراسة الظواهر والابتكار في الحلول؛

حاضنات رقمية لتطوير تطبيقات ذكية وآليات تكنولوجية للوقاية من الفساد في الصفقات العمومية والخدمات الإدارية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرات ستعزز القدرات المؤسسية للفاعلين العموميين والخواص، وستجعل من المغرب نموذجاً إقليمياً في توظيف الابتكار لخدمة الشفافية والمساءلة.

المجتمع المدني شريك أساسي في المعركة

وشدد أخنوش على أن نجاح أي سياسة لمكافحة الفساد “رهين بانخراط المجتمع المدني والمواطنين بفعالية”، مؤكداً أن الحكومة ستواصل دعم المبادرات المواطنة التي ترفع منسوب الوعي العام بأخطار الفساد، وتُسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة في السلوك اليومي والإداري.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات المتخصصة لتتبع أثر الإصلاحات وتوحيد الجهود بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

إقرأ الخبر من مصدره